خرید تور تابستان ایران بوم گردی

لیدر معروفی که با هیپنوتیزم بازاریاب‌شبکه‌ای جذب می‌کند!

حاشیه‌های پرابهام کارگاهی که «مجید - م» برای بازاریابان برگزار کرد

«دختر جوانی در تماسی با دفتر انصاف نیوز از یک اتفاق در یکی از شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای خبر داد؛ او گفت: من عضو یکی از این شرکت‌ها هستم، یکی از لیدرهای بالایی که جزو درآمدهای برتر این شرکت است، جلسه‌ای را ترتیب داده است که هرکس از بچه‌های تیم شرط آن را رعایت کنند، امکان شرکت در آن کارگاه را دارند. این شرط ورود، مبلغ چهار میلیون خرید از اقلام شرکت و یا جذب حداقل چهار نفر به عنوان زیرمجموعه اعلام شده است!

او همچنین به موضوعی که موجب نگرانی‌اش و بابت آن مجاب به تماس گرفتن شده بود، اشاره کرد و گفت: من چون قادر به خرید به میزان تعیین شده نبودم، نتوانستم در کارگاه شرکت کنم، اما برخی از دوستانم که شرایط لازم را احراز کرده بودند، بعد از شرکت در این جلسه که با مدیریت آن لیدر معروف برگزار شده بود، دچار شرایط غیرعادی شده بودند!

این در حالی بود که بعد از پایان کارگاه به هیج وجه اطلاعاتی از آنچه در این دو روز بر آنها گذشته بود، نمی‌دادند؛ اما من که به شدت نگران و کنجکاو شده بودم، دست بردار نبودم و ماجرا را پیگیری کردم، چون چنین برخوردی تا پیش از این سابقه نداشت و بچه‌ها در هر جلسه یا کارگاهی که امکان حضور می‌یافتند، پس از آن، تجربیاتشان را با سایر هم تیمی‌ها به اشتراک می‌گذاشتند.

همچنان در حال پرس و جو بودم، که یکی از دوستانم ناگهان بغضش ترکید و در حالی که مضطرب شده بود، از برخی شگردهای روانکاوی ال‌سی‌سی در این کارگاه خبر داد که حتی منجر به حالتی شبه بیهوشی برخی در لحظاتی شده بود.

این اطلاعات موجب شد که به کلانتری رفته و ماجرا را برای افسر شیفت بازگو کنم؛ هر چند نتیجه‌ای نداد و تنها به این بسنده کردند که این قبیل موضوعات را باید وزارت اطلاعات پیگیری کند.

حتی یکی از بازاریاب‌های شرکت کننده در کارگاه که او نیز در زمان آغاز و پایان کارگاه دچار بیهوشی شده بود، می‌گفت: اکنون با هیجان بیشتر و کاملاً هدفمند برای کار و زندگی‌ام برنامه‌ریزی می‌کنم؛ او گفت: در این کلاس دو روزه باید لباس‌های سفید می‌پوشیدیم، اما مجاز به دادن اطلاعات دیگری از این دوره‌ها نیستیم.»

اظهارات این دختر جوان که پس از مواجهه با مسایل این چنینی از ادامه‌ی فعالیت در این شرکت انصراف داده، درحالیست که این روزها افراد زیادی در شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای مشغول به کار هستند و قصد پرزنت کردن برای عضوگیری و یا فالوی افراد را دارند.

بررسی‌های خبرنگار انصاف نیوز بیانگر آنست که این شرکت‌ها برای ایجاد انگیزه و هدفمندی بیشتر بازاریاب‌ها، کلاس‌های آموزشی بسیاری برگزار می‌کنند؛ یکی از این کلاس‌ها به نام LCC بصورت کارگاه دو روزه برگزار می‌شده که برای شرکت در آن باید افراد شروط تعیین شده را احراز می‌کردند و در هیچ کجا اطلاعاتی از این کلاس‌ها موجود نیست.

بر این اساس هدف این کارگاه‌ها پیگیری شد و بدنبال سرچ نام آن لیدر شرکت مربوطه در گوگل، نام فردی که برگزارکننده‌ی برنامه‌ی تاک شو و خود را مدرس کلاس‌های توسعه‌ی فردی، مهارت زندگی معرفی کرده بود، بدست آمد و طی تماسی با این شخص، وقتی در برابر این پرسش قرار گرفت که با چه مجوزی این کارگاه‌ها برگزار شده و در آن چه اتفاقاتی رخ داد، مدعی شد که من فقط یک دوره در این کارگاه شرکت کردم و برگزارکننده هم نبودم، بلکه همان لیدر معروف، مجری همه‌ی امور بود!

او در پاسخ به این سؤال که «می‌دانید چرا فقط برای بازاریابان برگزار می‌شده؟»، گفت: شاید به این دلیل کارگاه فقط برای بازاریابان برگزار می‌شود که شخص «مجید» برگزارکننده است و اطلاعاتی بیش از این ندارم؛ از خودشان بپرسید.

برگزارکننده‌ی LCC نبودم

«مجید» که گفته می‌شود از حدود 5 سال پیش به یکی از برندهای بازاریابی شبکه‌ای پیوسته و با مجموعه‌ای بیش از 700 تا 800 هزار نفری جزو درآمدهای اول این شرکت محسوب می‌شود؛ با رد اتهامات مطرح شده، گفت: من برگزارکننده‌ی LCC نبودم و به عنوان مهمان پذیرفته می‌شدم، این کارگاه هیچ ارتباطی به بادران ندارد و برگزارکننده‌ی آن، موسسه‌ی راه موفقیت بوده است.

خبرنگار انصاف نیوز از «مجید» پرسید: «اگر این کارگاه ارتباطی با این شرکت بازاریابی نداشته، پس چرا از شرکت‌کنندگان کد بازاریابی گرفته شده و فقط کسانی امکان حضور داشته‌اند که خرید میلیونی کرده بودند»؛ او گفت: اینطور نبوده است!

لیدر برگزارکننده نیز از شرکت رفته!

این درحالیست که تماس‌هایی که خبرنگار برای پیگیری موضوع با شرکت مربوطه برقرار کرد، بر ابهامات افزود، چراکه با طرح مسأله مبنی بر این که «آیا این کارگاه‌ها با اطلاع و مجوز شرکت برگزار می‌شود یا خیر؟»، اپراتورهای مختلف ابراز بی‌اطلاعی کرده و حتی برخی از آنها عنوان می‌کردند که این برنامه‌ها مربوط به گذشته بوده و الان دیگر برگزار نمی‌شود و حتی مدعی بودند که لیدر برگزارکننده نیز از این شرکت رفته!

حتی فردی که در بخش بازرسی، تلفن را پاسخ داد، ادعا کرد که این اسم {مجید م} را تا به حال نشنیده و چنین فردی در شرکت مشغول به کار نیست؛ او همچنین گفت: این کلاس تحت نظارت ما نیست و اگر برگزار شود، برخورد می‌کنیم.

نکته‌ی تعجب‌برانگیزی که در جریان پیگیری‌ها از شرکت یاد شده اتفاق افتاد، این بود که در تماس‌های بعدی با دیگر اپراتورها، پاسخ‌دهنده‌ها گویا متوجه موضوع مورد پیگیری شده بودند و برخی حتی به خبرنگار اشاره کردند که شما همین الان به همکارم زنگ نزده بودید!؟ و به این ترتیب همه به یک شکل و به نظر هماهنگ پاسخ دادند!

من هنوز در شرکت مشغول هستم

اما وقتی این ابهام با لیدر برگزارکننده‌ی کارگاه که از او به عنوان یکی از پردرآمدترین افراد شرکت یاد می‌شود، در میان گذاشته شد، او با شگفتی پرسید: چه کسی چنین حرفی را زده که دیگر کار نمی‌کنم!؟ من هنوز در شرکت مشغول هستم، اما دوره‌های ال‌سی‌سی، ارتباطی با شرکت ندارد و به همین دلیل تلفن گویای شرکت، اطلاعاتی ندارد!

این لیدر گفت: این کارگاه از ۷ یا ۸ سال پیش برگزار می‌شده که قبل از تأسیس شرکت بازاریابی شبکه‌ای است. او در این هنگام از خبرنگار خواست با شماره‌ی فردی که با نام «نظری» معرفی و ادعا کرد که برگزارکننده‌ی این کارگاه‌ها بوده است، تماس بگیرد و ماجرا را از او پرس و جو کند؛ جالب این که وقتی خبرنگار، نام کوچک این فرد را جویا شد، ابراز بی‌اطلاعی کرد، اما بعد از تماس و صحبت با این شخص، او عنوان کرد که «من وکیل آقای «مجید» هستم!»

می‌خواهید برای موکلم داستان درست کنید؟

«نظری» در واکنش به تعجب خبرنگار انصاف نیوز مبنی بر این که «چطور وکیل آقای لیدر هستید، در حالی که حتی نام کامل شما را نمی‌دانست!؟» گفت: ایشان خواست شما با من صحبت کنید که بدانیم چرا پیگیر کارگاهی هستید که دو سال پیش برگزار شده و امروز یکی می‌خواهد موکل من را بازپرسی کند!! می‌خواهید برای موکلم داستان درست کنید؟

آقای وکیل در پاسخ به این ابهام که «اگر ادعا می‌شود که این کارگاه‌ها ارتباطی با شرکت‌های بازاریابی ندارد، پس چرا بازاریابان در آن بوده‌اند و از آنها کد بازاریابی گرفته می‌شده!؟»، گفت: من نمی‌دانم چرا کد می‌گرفتند، مگر من عضو {…} هستم؟ زنگ بزنید شرکت، که چرا کد می‌گرفتند!

او درباره‌ی ادعای بیهوش شدن افراد در کارگاه نیز ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت: این چیزها را تا بحال خودم نشنیده‌ام و حرف‌های شما با آنچه من می‌دانم، مغایرت دارد. «مجید»، نویسنده‌ی کتاب … است و اصلاً ربطی به LCC که دو سال پیش برگزار می‌شده، ندارد.

وکیل من نیست!

این تناقض‌گویی‌ها به اینجا ختم نشد و خبرنگار بار دیگر با لیدر معروف تماس گرفت که این بار، او در واکنش به این ابهام که «آیا شما نمی‌دانستید که فردی را که معرفی کرده‌اید، وکیلتان هست!؟ و حتی مدعی شدید که نام کوچک او را نمی‌دانید!؟»، پاسخ داد: «نظری»، وکیل من نیست!

او گفت: این کلاس از طرف یک موسسه برگزار شد و بازرس شهرداری هم در کلاس حضور داشته است.

در کارگاه بازی‌های آموزشی انجام می‌شد

خبرنگار انصاف نیوز از او پرسید: «اگر این‌گونه هست، چرا بازاریابان بعد از کارگاه، سعی در مخفی نگهداشتن اطلاعات و اتفاقات رخ داده داشتند؟» که گفت: «در این کارگاه، بازی‌های آموزشی انجام می‌شد؛ برای نمونه در مورد هدفگذاری می‌توان به شما گفت در زندگی هدف داشته باش و یا با شما بازی انجام داد، در بازی شما کم بیاوری و بعد من انجام دهم، شما دوباره انجام می‌دهید!

چنین بازی‌هایی را اگر از قبل بدانی، دیگر زمان اجرا ناامید نمی‌شوی تا وسط بازی، من به تو امید انجام شدنش را بدهم! به این ترتیب متوجه می‌شوی در زندگی بارها اگر به خودت مهلت می‌دادی، می‌توانستی کاری را انجام دهی، برای همین اطلاعاتی از کلاس داده نمی‌شود.»

پیگیری خبرنگار انصاف نیوز در رابطه با موضوعی که دختر جوان گزارش داد، در حد این تناقض‌گویی‌ها باقی ماند و اکنون قضاوت با مخاطب است؛ آیا مسوولان شرکت‌ها پاسخگو خواهند بود و درباره‌ی چنین اتفاقاتی شفاف‌سازی خواهند کرد؟

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

پیام

  1. هر حرفه اي محترمه. اما وسيله‌ی خوب، هدف بد رو توجيه نميكنه. هدف خبرنگاري، جذب مخاطب به هر روشه. هرچه بزرگنماتر و نااميدكننده‌تر، بهتر. كسي كه تعداد ماه اندكي شاغل به بازاريابي شبكه‌اي بوده و صرفا چند ماه در اين فضا اكسيژن حروم كرده، كتاب نخوانده و در اين حرفه صاحب اطلاعات نيست، صلاحيت اظهارنظر در اين مورد رو هم نداره. هرچند در هر صنعتي فساد هست، از جمله خبرنگاري، دليل بر فاسد بودن يا بي‌ارزش بودن اون صنعت نيست.
    درضمن، بواسطه اينكار، با افراد “به معناي واقعي فرهيخته” زيادي آشنا شدم كه همه‌ی آنها الزاما شاغل به بازاريابي شبكه‌اي نبودن و جالب اينجاست كه هيچ‌كدام از اون‌ها حتي يك ثانيه هم زمان خودشون رو براي تلويزیون و روزنامه و ساير جرايد، تلف نكردن و نميكنن. ميتونيد زندگينامه افراد موفق دنيا رو بخونيد.
    گول حمايت نون به نرخ روزخوران عده‌اي به اصطلاح فرهيخته رو نخوريد. بازاريابي شبكه‌اي، شغلي پاك و خدايي هست و مطلب این سایت محترم، عين ايجاد فساده…
    همه‌ی شما عزيزان مصداق بارز مفهوم جهان سوم و مخالفت عوام با تغييرات مثبت و بزرگ در جامعه‌ايد.

  2. کل گزارش رو خوندم و توضیحی وجود نداره برای مطلبی که سندیت براش نیست و جزو خبرسازی حساب میشه! کلا اگر شما از علم رسانه و روزنامه‌نگاری خبر داشته باشید، متوجه هستین که بدنبال بزرگنمایی یکسری مسایلن و حتی دروغ شغلشونه…

  3. سلام من ۲سال و نیم هست که در بازاریابی شبکه‌ای فعالیت میکنم و تا حالا چیزی در مورد lcc نشنیدم.
    از این مطالب و شایعه‌ها در مورد نتورک و هر صنعت جدید دیگه‌ای زیاده و کاریش هم نمیشه کرد، چون صاحب رسانه میدونن که اخبار منفی بازدید کننده بیشتری داره و متاسفانه ازین خیالپردازی‌های منفی زیاد اتفاق می‌افته و فعلا دیواری کوتاهتر از بازاریابی شبکه‌ای وجود نداره.
    ما راهمون رو ادامه میدیم و به امید روزهای خوب که بازاریابان شبکه‌ای به عنوان سربازان اقتصادی این کشور معرفی بشن .
    یا علی

    1. سلام من ۲سال و نیم هست که در بازاریابی شبکه‌ای فعالیت میکنم و تا حالا چیزی در مورد lcc نشنیدم

      از این مطالب و شایعه‌ها در مورد نتورک و هر صنعت جدید دیگه‌ای زیاده و کاریش هم نمیشه کرد. چون صاحب رسانه میدونن که اخبار منفی بازدید کننده بیشتری داره و متاسفانه ازین خیالپردازی‌های منفی زیاد اتفاق می‌افته و فعلا دیواری کوتاهتر از بازاریابی شبکه‌ای وجود نداره.

      ما راهمون رو ادامه میدیم و به امید روزهای خوب که بازاریابان شبکه‌ای به عنوان سربازان اقتصادی این کشور معرفی بشن..

  4. بااهداءسلام وصلوات برمحمدوآل محمدعلیهم السلام : فعالیت شبکه های بازاریابی وحرف ومشاغل شبیه به آن درداخل کشور مشمول قانون نظام صنفی وبرابر آیین نامه اجرایی تبصره ماده 87 قانون صنفی وماده 15 آئین نامه اجرایی مربوط به آن، شرح وظایف کمیته نظارت تصریح شده است. این کمیته ترکیب جامعی است از دستگاه های تخصصی و نظارتی.مرکز اصناف و بازرگانان، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و اتاق اصناف ایران امر نظارت شرکت های بازاریابی شبکه ای و فروشگاه های مجازی را برعهده دارند.واگرچه که بازاریابی شبکه ­ای، در واقع بازاریابی چند لایه، از افراد است برای رساندن محصولات مورد فروش به مصرف کننده و نظر شورای نگهبان، در جلسه مورخ 19/ 8/ 1395، در خصوص شرعی بودن فعالیت بازاریابی شبکه ای:مشعربه این مطلب است که «موارد سئوال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد» وفعالیت شبکه های فعال بازاریابی کشور نقش به سزایی در رشد وشکوفایی حوزه اقتصادکشوررادارند ودرکناراهرم های حمایتی وقانونی ؛ نقش نظارتی وقانونی برفعالیت وعملکرد برفعالیت مشاغل وشبکه های بازاریابی مشمول درنظام قانونی صنفی دستاوردهای عظیمی دراین حوزه نظارتی درنیل به سلامت فعالیت قانونی آنها درحوزه مهم اقتصادی جامعه را به ارمغان ورقم خواهدزد ولیکن ازآنجا که وظیفه رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات ، تعدیات ، شکایات ، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت ها، احیاء حقوق عامه و گسترش عدالت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب مجرم و اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به عهدۀ دستگاه مستقل وعدالت محور قوه قضائیه است.و موضوع عدالت محوری قوه محترم قضایبه دراصل ۱۵۶ قانون اساسی تبیین وذکرگردیده است ورسیدگی به جرائم وتظلمات درزمره صلاحیت قوه قضاییه است وباالتفات به اینکه یکی از اصول اولیه و مسلّم حقوق جزا، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها می‌باشددر نگاهي اجمالي به قوانين مجازات اسلامي مشاهده می شود قانونگذار ایران نيز با الهام از شریعت انور اسلام براصل «قانوني بودن جرايم و مجازاتها» اصرار واهتمام،واين مهم نیز در اصول، 22، 23، 25، 32، 36، 37، 159، 166و 169 قانون اساسي تبلورعینی يافته است وبه موجب اصل 36 قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد واين اصل كه با قيد كلمه «تنها» تاكيد مطلق بر اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها داردولذا صرفنظر ازصحت وسقم مطالب ادعایی بازنشر وعدم قصدورود به موضوع وعدم هرگونه ورود واظهارنظر مرتبط به مطلب مورد انتشارشما درپایگاه محترم خبری وتحلیلی انصاف براساس مصاحبه موردانجام آن پایگاه محترم خبری وتکیه به این موضوع که موارد ادعایی تنها منحصر به حوزه شبکه های بازاریابی نبوده ودر سایر حوزه های مشاغل نیز متصور است اعلام می دارد: درصورت تحقق جرایم نظیر ادعایی اینچنینی چنانچه موارد ادعایی ابرازی متکی به دلایل اقناعی ومفیدعلم ویقین برای مرجع قضایی وپلیس محترم فتا وجرم دربستراینترنت محقق گردیده باشد بایدبه پلیس محترم فتا اعلام گزارش وبه دادسرای محترم صالح رسیدگی به جرایم رایانه ای ومطابق باقانون جرایم رایانه ای وقانون مجازات اسلامی درصورت جرم بودن موضوع مجازات تعیین ,درغیراینصورت ودرصورت تحقق جرم درفضای حقیقی وخارج ازبستره اینترنتی ورایانه ای توسط مدیران وعومال مرتبط به شبکه های بازاریابی موجود درکشور محقق شود بایدشکایت دردادسرای عمومی وانقلاب صالح طرح وتحقیقات مقدماتی منجربه کشف جرم درآن انجام ودرصورت اثبات موضوع ادعایی و صدور قرارجلب به دادرسی وصدور کیفرخواست توسط دادگاه صالح حکم به مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی وقوانین موضوعه دیگر صادرمی گردودرغیراینصورت قرارمنع تعقیب قضایی صادر وحق طرح دعوی افترا وهتک واعاده حیثیت علیه اشخاص شاکی درجهت اعاده حقوق ازدست رفته آنهامحفوظ واشخاصی که بدون دلیل واثبات آن مبادرت به طرح دعاوی واهی نمایند خود درمعرض تعقیب قضایی ازسوی شبکه های بازاریابی به اتهامات استنادی قرارخواهند گرفت وازآنجا که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بر پایه دیدگاه جنسیتی موضوعی آموختنی و این یادگیری به جنسیت دست‌اندرکاران شهری ومدیریتی بستگی ندارد، بلکه درسطح کلان مدیریتی به دیدگاه‌های آن‌ها براساس معیارهای اخلاقی وقانونی متمایل که باوجود معیارهای قانونی واخلاقی وتربیتی موجود التزام به آن توسط همه آحاد افراد درسطوح مختلف شغلی ومدیریتی دراصل احترام به قانون وارزش های اخلاقی وحرمت های اجتماعی جامعه محسوب می شودوازآنجا که امنیت اجتماعی و صیانت ازامور اخلاقی وظیفه دولت و نظارت جمعی در جامعه مدنی وظیفه ملی و اسلامی درحکومت اسلامی است ؛باید درهرحال منشور جامع اخلاق حرفه ای در بازاریابی شبکه ای تبیین وتدوین کامل وازبرگزاری دوره های آموزشی وکاربردی دربادی امراستعانت ویاری جست والزام لیدرهای شبکه های عال بازاریابی درکشور وسایر حرف ومشاغل نظیردیگر به آن به رعایت این منشور اخلاقی را بایددرچهارچوب آن وبه نحو الگو پذیری احصاء نمود ؛چراکه عدم رعایت اخلاق حرفه ای توسط لیدر ها ومدیران وسایرعوامل مرتبط و انتقال آن به بازاریابان ،باعث نوعی هرج و مرج در بازاریابی شبکه ای وموجب حدوث مشکلات فراوانی دربستره آن ودرداخل جامعه وچنانکه عدم رعایت این مهم درسایرحوزه های اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی و..نیزموجبات بروز قهری داخل درفعالیت های حوزه های فعال استنادی را نیز رقم خواهدزد وموارد مزبوره منحصربه شبکه های بازاریابی نبوده ونیست وقطعاً عمل بدان توسط آحاد عموم جامعه ازسوی دیگر موجبات ایجاد نظمی همگانی و فراگیر دربستره آن به عنوان جزء لاینفکی ازاجتماع را مهیا وفراهم و باتوجه به اینکه اساس و بنیان بازاریابی شبکه ای به گونه ای طراحی شده است که لیدر ها در شرکت های مختلف تاثیر مستقیم و بسزایی در شکل گیری اخلاق حرفه ای در زیر مجموعه های خود دارند. به همین لحاظ اگر لیدر ها خود را ملزم به رعایت این اصول وشعائراخلاقی نمایند این التزام اخلاقی ومدیریتی به صورت غیر ارادی به مجموعه های آنها منتقل می شودواین امر مستلزم برنامه ریزی های صحیح برمبنای منشورهای اخلاقی وتربیتی درنیل به اخلاق مداری ورعایت موازین قانونی وشرعی وپیشگیری ازوقوع هرگونه تخلف وتحقق بزه وجرایم اخلاقی ومدیریتی خواهدشد وپیشگیری همیشه ازدرمان اقدم تر وموثرتر وشاهدبستره ای موزون وسالم دراقطاب مختلف آن وسایر مشاغل فعال مشابه آن درکشوروشاهد سلامت وصلابت اهداف منظور درحوزه اقتصادکشورخواهیم بودونقش حمایتی والبته نظارت نهادهای متولی درنیل به این‌مهم که نقش مهمی را ایفاء می نماید،بی شک موثر درحوزه مربوطه تلقی وموجبات امنیت پایداراقتصادی به عنوان احدی ازمولفه های سلامت وامنیت اقتصادی درجامعه را رقم خواهدزد وبحث نظارت برفعالین حوزه اقتصادی والبته درکنار چترحمایتی وقانونی از فعالین حوزه های اقتصادیبه عنوان یکی ازبنیان های راهبردهای اساسی در سیاست کلان اقتصادی کشورمحسوب وازدرجه اهمیت فراوانی بهره مند می باشدوالحمدلله تحقق امرنظارت دولت دراین زمینه موفق ودستگاه عدالت محور قوه قضاییه نیز همواره بیش ازپیش وبه نحوپیشگام درمبارزه وبرخورد جدی قانونی با متخلفین حوزه های مختلف ، من جمله فعالیت حوزه اقتصادی اقدامات مقبول وثمرات درخشانی را درکارنامه خویش ثبت نموده است وبیادداشته باشیم که اگرچه امر برخورد جدی با متخلفین اقتصادی وشبکه های بازاریابی درصورت بروز تخلف اقتصادی وجرم امری محتوم ،مقبول ودرخورتحسین است ؛امابه این نکته بدیهی نیز بایداشاره که از محاسن شبکه های بازاریابی مذکور من جمله اشتغال زایی اشخاص وبه خصوص قشرجوان ورونق وشکوفایی صنعت اقتصاددربستره فعالیت آن را نبایدازآن غفلت گزید ,وبدون دلایل مستند واقناعی وتوجه اتهام به اشخاص نبایدغیرمستقیم وناخواسته موجبات آسیب های بعضاً جبران ناپذیر بدان و یأس وناامیدی سایرعومال فعال داخل درآن را مهیا وامنیت حاکم فعلی برحوزه های مرتبط بدان رادستخوش تغییر براساس پاره ای ازادعاها قرارداد وازصلاحیت ذاتی دستگاه عدالت محورقوه قضاییه وسایرنهادهای متولی قانونی دربرخورد به حوزه رسیدگی وبرخورد باتخلفات وجرائم مربوطه غفلت گزید ولذا چنانچه اشخاص ادعا یاشکایتی دارند بامراجعه به مرجع صالح قضایی وارائه ادله اثباتی ادعایی تقاضای تعقیب قضایی متخلفین ومرتکبین جرائم را مطرح ومرجع صالح قضایی نیز حکم مقتضی قانونی را مبتنی بر بررسی وارزیابی ادله مورد داقامه را با خصیصه بارز عدالت محوری همیشگی خویش صادرخواهدنمود -وصلی الله علی سیدنامحمدوآل الطاهرین المعصومین –باتقدیم احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا