خرمشاهی: مستند رد صلاحیت‌ها برای وکلا بازگو شود

«عبدالصمد خرمشاهی»، حقوقدانِ رد صلاحیت شده از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات برای انتخابات هیات مدیره‌ی کانون وکلای دادگستری، درباره‌ی این رد صلاحیت‌ها گفت: من اشتیاق آن‌چنانی ندارم که بخواهم در هیات مدیره وقت بگذارم و ممکن است افرادی باشند که فرصت بیشتری داشته باشند و کارایی بهتر، اما بحث بر سر این است که خواسته‌ی همکاران ما این بوده که مستند رد صلاحیت‌ها لااقل برای خود شخص رد صلاحیت شده بازگو شود.

خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف‌نیوز در واکنش به رد صلاحیت‌ها در این انتخابات گفت: حدود هشت سال پیش که برای اولین بار صلاحیت من را احراز نکردند، به توصیه‌ی دوستان به دادگاه عالی انتظامی قضات مراجعه کردم و با شخصی که مسوول بود، صحبت کردم؛ گفتم من دوست دارم حداقل خودم علت رد صلاحیت را بدانم و ببینم به چه دلیل رد شدم.

او افزود: مجموع صحبت‌های ایشان این بود که شما از افراد خاصی که گرایشات سیاسی دارند، دفاع کردید و در نهایت من این‌گونه استنباط کردم؛ یعنی من گرایشات سیاسی دارم و از افراد خاصی که پرونده‌های سیاسی داشتند، دفاع کردم، اما من به او گفتم اگر هم گرایشات سیاسی داشته باشم، آن را در کارم دخالت نمی‌دهم و ممکن است بسیاری از وکلا، گرایش سیاسی داشته باشند. من تفکر سیاسی خود را در پرونده‌ها دخالت نمی‌دهم و از بعد حقوقی، قانونی و استدلال و منطق حقوقی از موکلم دفاع می‌کنم و هرگز در هیچ یک از پرونده‌ها نگذاشته‌ام تفکر سیاسی من در پرونده دخالت داشته باشد و چه بسا از کسانی دفاع کردم که شاید گرایشات و خطوط فکری آنها با من متفاوت بوده است.

خرمشاهی توضیح داد: آن سال بسیار استقبال کردند و استدلال من را پذیرفتند و من تأیید شدم؛ اما دو سال بعد، یعنی حدود شش سال پیش، مجدد رد شدم و اسم من جزو افرادی بود که تأیید نشدم؛ این دوره‌‌ی سومی است که من تأیید نشدم و از آن تاریخ هم دیگر تمایلی نداشتم که به آنجا بروم و علت عدم احراز صلاحیت خود را بدانم، چراکه اعتقاد دارم «قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت دادگستری» مصوب سال ۱۳۷۶ به نوعی تحصیل حاصل است.

این وکیل دادگستری با زاید دانستن قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت دادگستری، گفت: من فکر می‌کنم این قانون در جهت تقابل با کانون وکلا تصویب شد، درحالی که نیاز نبود. این قانون به نوعی زاید بود، درحالی که نحوه‌ی گرفتن پروانه‌ی وکالت در قانون سال ۱۳۳۵ مشخص بود و براساس همان هم پروانه صادر می‌شد.

وی در این باره اضافه کرد: به خصوص «بند ه تبصره یک ماده ۴» همین قانون یکی از مواردی که دادگاه انتظامی قضات را ملزم می‌کرد که به وضعیت نامزد هیات مدیره رسیدگی کند، بحثِ این است که شخص، سوءشهرت نداشته باشد، درحالی که قبل از این که آقایان به این موضوع رسیدگی کنند، هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلای دادگستری به این قضیه ورود پیدا می‌کند یا اگر وکیلی مرتکب تخلفی شده باشد، اساساً او را واجد شرایط نمی‌داند. هیات نظارت در همان کانون وکلای دادگستری، اسم او را خط می زند؛ به این ترتیب چندین دوره افرادی بودند که در همان بدو ثبت‌نام مورد تأیید هیات نظارت قرار نگرفتند.

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری یک قانون زاید است، اما همین هم صحیح اجرا نمی‌شود

این وکیل دادگستری گفت: قانون کیفیت اخذ پروانه‌ی وکالت دادگستری ضروری نبوده است، چراکه ما خلأ قانونی نداشته‌ایم که بخواهد این قانون تصویب شود؛ این یک قانون زائد است که همین قانون هم صحیح اجرا نمی‌شود. در همین قانون تاکید شده که مرجع رسیدگی به صلاحیت وکلا را به نوعی رسیدگی قضایی انجام ‌می‌دهد. این نهاد با حضور شخص وکیل و نماینده‌ی سازمانی که علیه وکیل گزارش داده، باید اقدام به رسیدگی کند و گزارش شخص (شخص حقیقی) نباید ملاک دادگاه عالی انتظامی قضات باشد، چرا که در قانون صحبت از تشکیلات و سازمان‌ها شده است.

خرمشاهی با توضیح این مطلب ادامه داد: من به تازگی شنیدم و گویا از سوی رییس کانون هم مطرح شده بود که در دادگاه عالی انتظامی قضات گفتند که از خود وکلا انبوهی از گزارش‌ها علیه افراد ارسال شده است.

وی افزود: من فکر می‌کنم که آقایان این گزارشات را نخوانده باید در سطل زباله بریزند. اگر وکیلی بخواهد گزارش علیه وکیل دیگری بدهد، این براساس حب و بغض است و قابلیت استماع ندارد، اما من احتمال زیادی به این نمی‌دهم، چراکه هیات نظارت کانون وکلا خودش پیش از این درباره‌ی واجد شرایط بودن و صلاحیت آن وکیل اقدام کرده است و اگر کوچکترین ایرادی آن وکیل داشت، بطور قطع تأییدش نمی‌کرد. بنابراین اگر گزارشی از سوی شخص حقیقی واصل شده باشد، اساساً ارزش نداشته و می‌بایستی نخوانده پاره می‌شده، اما همانطور که گفتم دادگاه عالی انتظامی قضات یک مرجع رسیدگی قضایی است؛ یعنی بدون رسیدگی نمی‌تواند بر اساس سلیقه و علایق یا من عندی کسی را رد صلاحیت کند.

این وکیل دادگستری تشریح کرد: رسیدگی باید با حضور دو طرف، یعنی وکیل و نماینده‌ی آن نهاد یا سازمانی که گزارش داده انجام شود، اما اساساً وقتی خود کانون وکلا هیات نظارت بر انتخابات در مورد صلاحیت وکیل به آن رسیدگی می‌کنند و پنج نفر از آقایان به عنوان هیات ناظر هستند و بررسی می‌کنند که وکیل متقاضی هیات مدیره‌ی کانون وکلا تخلف انتظامی نداشته باشد، سوءشهرت نداشته باشد، هشت سال سابقه‌ی وکالت دادگستری داشته باشد و بالای ۳۵ سال سن داشته باشد. یعنی همه‌ی موارد از سوی هیات نظارت زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد و تا الان در طول چندین دوره یک مورد مشاهده نشده است که برای نمونه وکیلی، تخلف انتظامی درجه‌ی چهار به بالا داشته باشد و هیات نظارت مورد توجه قرار نداده باشد.

وکلا خودشان بهتر می‌دانند چه کسانی واجد شرایط هستند؛ به افرادی که واجد شرایط نباشند، رأی نمی‌دهند

این وکیل دادگستری، کانون وکلا را از دیرباز به عنوان یک نهاد مدنی که نقش بسیار مؤثر و اساسی در تحولات اجتماعی و حقوقی در جامعه داشته، معرفی کرد و افزود: بنابراین اداره‌ی چنین تشکیلاتی که با حضور هزاران نفر از افراد تحصیل‌کرده و با دانش حقوقی مستلزم حضور افراد شجاع، مستقل، بی‌طرف، سالم و خوشنام هست و در مجموع خودشان بهتر می‌دانند چه کسانی واجد شرایط هستند و چه کسانی نیستند و این طیف فرهیخته و تحصیل‌کرده بطور قطع به افرادی که واجد شرایط نباشند، رأی نمی‌دهند.

این حقوقدان درباره‌ی این که «آیا احتمال دارد علت رد صلاحیتش، مصاحبه‌های اخیرش باشد؟»، گفت: «در این باره به‌صورت کلی نمی‌توانم اظهارنظر کنم، چون من واقعیت و حقیقت را همیشه گفته‌ام و همیشه دنبال نفع شخصی خود نبودم و چیزی هم نگفتم که توهین‌آمیز باشد. در این چند سال رعایت احوال را کرده‌ام. آنقدر تسلط بر زبان و گفتارم دارم که خدای ناکرده بخواهم کسی را مورد توهین قرار دهم یا حرفی خلاف قانون بزنم.

او در ادامه تاکید کرد: من سالها است در مطبوعات درباره‌ی کم و کاستی‌های جامعه می‌نویسم و نقد می‌کنم و حسن نیت دارم. در واقع خیر و منافع جامعه را در نظر می‌گیرم، نه منافع خود را، بنابراین آنقدر هم شهامت دارم که از گفتن حقیقت هراسی نداشته باشم.با علم به اینکه طی چندین سال با رسانه‌های مختلف صحبت داشته‌ام، مطلب داشته‌ام و نقد داشته‌ام، سعی کرده‌ام حتی توهینی یا حرف خلافی نزنم، چون هرجا من صحبت کرده‌ام، مستند بوده است.

خرمشاهی با ذکر خاطره‌ای از واکنش به یکی از مصاحبه‌های خود گفت: یک بار من گفتم زندان قصر مرکز انتقال ویروس ایدز شده است. رییس زندان‌ها به این اعتراض کرد و گفت ما از آقای خرمشاهی شکایت می‌کنیم، اما بنده اعلام کردم در هر مرجعی که شما بفرمایید حاضر می‌شوم و مستندات را براساس همین منابعی که در تشکیلات دولتی هست ارایه می‌دهم که دیگر این کار را نکردند و این صحبتی که من کردم از سر درد و خیرخواهی بوده است، نه سیاه‌نمایی. اما بالاخره یک زمانی در زندان قصر بود که یک سرنگ آلوده را ده‌ها نفر استفاده می‌کردند، حتی خود وزارت بهداشت آمده بود که سرنگ یکبار مصرف رایگان توزیع کند؛ این‌ها چیزهایی است که به نفع جامعه است. از سر درد و خیرخواهی درباره‌ی امثال این موارد زیاد صحبت کرده‌ام.

مستند رد صلاحیت‌ها لااقل برای خود شخص رد صلاحیت شده بازگو شود

خرمشاهی با بیان اینکه اشتیاقی برای بودن در هیات مدیره ندارد، گفت: من هیچ‌گاه بلندگوی تبلیغات رسانه‌های بیگانه بودم و در وهله‌ی اول گفتن حقایق و تبیین قانون مهم است. من اشتیاق آنچنانی ندارم که بخواهم در هیات مدیره وقت بگذارم و ممکن است افرادی باشند که فرصت بیشتری داشته باشند و کارایی بهتر، اما بحث بر سر این است که خواسته‌ی همکاران ما این بوده که مستند رد صلاحیت‌ها لااقل برای خود شخص رد صلاحیت شده بازگو شود. یک‌بار من با مسوولی صحبت می‌کردم که می‌گفت اینها تبعات منفی دارد و ما به‌خاطر حفظ آبروی وکیل، این‌ها را اعلام نمی‌کنیم و کلی می‌گوییم مطابق بند فلان شما صلاحیت ندارید.

او در آخر گفت: اما من اعتقاد دارم برای این که مسایل شفاف‌تر شود و حالا که همین قانون نه چندان ضروری دارد اجرا می‌شود، حداقل صحیح اجرا شود و با حضور طرفین رسیدگی شود و لااقل خود وکیل بداند چه مشکلی دارد که نمی‌تواند به عنوان کاندید هیات مدیره‌ی کانون فعالیت کند.

واکنشی به رد صلاحیت جمعی از کاندیداهای انتخابات کانون وکلا

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن