پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی از وضعیت اقتصاد ایران در سال جدید

بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در پیش بینی خود از شرایط اقتصادی ایران در سال جدید به طور مشترک بر این نظر هستند که نرخ رشد اقتصادی کمتر از ۴ درصد است.

به گزارش تسنیم بانک جهانی در اولین روزهای سال ۲۰۱۸ میلادی گزارشی را منتشر کرد تحت عنوان “چشم انداز اقتصادی جهان” که در آن پیش بینی کرد نرخ رشد اقتصاد ایران به عنوان دومین اقتصاد منطقه غرب آسیا به دلیل کاهش تولید نفت و محدودیت های دسترسی به بازارهای تامین مالی تا سال ۲۰۲۰ به ۴٫۳ برسد.

در حالی که این نهاد مالی بین المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در ژوئن سال ۲۰۱۷ را ۴ درصد اعلام کرده بود، اما در انتهای این سال با ۰٫۴ کمتر از پیش بینی قبلی خود نرخ رشد اقتصادی را رقم ۳٫۶ اعلام کرد.

بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را طبق برآورد خود در ماه ژوئن سال ۲۰۱۷ رقم ۴٫۱ پیش بینی کرده بود، اما در ابتدای سال ۲۰۱۸ با کاهش ۰٫۱ اعلام کرد که در پایان این سال نرخ رشد اقتصادی ۴ خواهد بود.

برآوردهای صندوق بین المللی پول از نرخ رشد اقتصادی ایران کمتر از پیش بینی های بانک جهانی است. این نهاد بین المللی پیش بینی کرده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ به عدد ۳٫۸ برسد.

صندوق بین المللی پول به کشور ایران و همسایگان آن توصیه کرده است که در این سال کشورهای همجوار وارد فاز توافقات تجاری شوند تا صادرات خود را افزایش دهند و از نوسان تولیدات خود جلوگیری کنند.

در گزارش منطقه ای صندوق بین المللی پول که چشم انداز منطقه غرب آسیا، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان را در بر می گیرد با پیش بینی ثبات قیمت جهانی نفت این طور نتیجه گیری می کند که اثرات افزایش تولید نفت ایران بعد از توافق هسته ای کاهش پیدا کرده است. با این حال این نهاد بین المللی نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ را نسبت به سال قبل آن در وضعیت بهتری پیش بینی می کند و افزایش ۰٫۳ را دور از انتظار نمی داند.

صندوق بین المللی پول که از سال ۲۰۱۷ نرخ تورم ایران را دو رقمی مدنظر قرار می داد. پیش بینی می کند که در سال ۲۰۱۸ تورم با ۰٫۴ کاهش به نرخ ۱۰٫۱ برسد. در این گزارش تصریح شده است که کسری بودجه در سال ۲۰۱۸ به میزان ۲٫۲ درصد از تولید ناخالص داخلی باشد.

در آذر سال ۹۶ یک هیات مشاوره ای از سوی صندوق بین المللی پول سفر کرد که به هیات مشاوره ماده ۴ این صندوق مشهور است. این هیات در برآورد خود از شرایط ایران تاکید کرد که رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ به ۴٫۲ برسد. در حالی که توصیه این هیات این بود که لازم است ایران اصلاحاتی را در بخش مالی خود انجام دهد.

کاتریونا پرفیلد سرپرست هیات مشاور صندوق بین المللی پول در پایان سفر خود به تهران طی بیانیه ای که انتشار می دهد، افزایش نرخ تورم را در صورتی که قیمت حامل های انرژی افزایش پیدا کند، امر بدیهی می داند. هر چند در میان مدت و در صورت اتخاذ سیاست های احتیاطی احتمال تک رقمی شدن نرخ تورم را دور از ذهن نمی داند.

این گزارش می افزاید اقتصاد ایران در کوتاه مدت با چالش هایی رو به رو خواهد شد که نااطمینانی بخش خارجی را در پی خواهد داشت. در صورتی که تنظیم یک بسته اصلاحات اقتصادی جامع حاوی اقدامات مکمل بودجه جهت کاهش بدهی های دولت، یکسان سازی نرخ ارز و انتقال سیاست های پولی به یک چارچوب بازار محور انجام شود، نشان دهنده تعهد دولت ایران به ایجاد ثبات اقتصادی است.

این بیانیه در بخش دیگری به اجرای سریع اصلاحات ساختاری در زمینه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و رفع موانع مسیر توسعه بخش خصوصی پرداخته است و هموار کردن فعالیت برای بخش خصوصی را زمینه ساز ایجاد انعطاف در رشد اقتصادی و اشتغال زایی می داند.

سپس این بیانیه به ضرورت اصلاح ساختار بانک ها و موسسات اعتباری پرداخته است تا به سمت افزایش سرمایه پیش بروند. در این بخش تبدیل موسسات مالی بدون مجوز به موسسات اعتباری را عاملی برای مهار رقابت شدید میان بانک عنوان شده است. که لازم است یک برنامه برای ارزیابی کیفیت دارایی بانک ها تدوین شود و پرداخت تسهیلات به اشخاص ضابطه مند شود و با یک برنامه مشخص مشکل وام های به تعویق افتاده حل و فصل شود.

این گزارش می افزاید که هزینه تجدید سرمایه بانک ها می تواند از محل انتشار اوراق قرضه جدید و بلند مدت دولتی تامین شود. البته لازم است که اختیارات بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک ها افزایش پیدا کند. همچنین بازار محور کردن چارچوب سیاست پولی به شکلی که استقلال بانک مرکزی تقویت شود و قدرت کنترل نقدینگی می تواند به تثبیت نرخ تورم در سطوح پایین ضرورت دارد. این روند به اعتبار پذیری نظام نرخ ارز هم کمک می کند.

در بیانیه هیات مشاور ماده ۴ صندوق بین المللی تصریح شده است که اصلاح بخش مالی بر بدهی دولت و هزینه های مرتبط با نرخ سود، می افزاید. در حالی که اگر اصلاحات در بخش بودجه ای با روندی تدریجی و از طریق اختصاص دادن بخشی از درآمد نفت به منظور پوشش هزینه نرخ اوراق بابت افزایش سرمایه بانک ها و اصلاحات در زمینه معافیت های مالیاتی انجام شود، بدهی های دولت می تواند تا سطوح احتیاطی کاهش پیدا کند.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن