حقوق و تکالیف در کنوانسیون حقوق کودک

«مینا جعفری» وکیل دادگستری و فعال حوزه‌ی زنان، در یادداشتی برای انصاف نیوز درباره‌ی حقوق و تکالیف والدین و کودکان در کنوانسیون حقوق کودک» نوشت:

کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ میلادی یعنی سال با ۱۳۶۸ با ۵۴ ماده به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و از آنجا که بنا بر اصل ۷۷ قانون اساسی، معاهدات بین المللی دولت با سایر دولتها و کلیه موافقت نامه‌های بین المللی باید به تصویب مجلس برسد در روزهای پایانی سال ۱۳۷۲، ماده واحده قانونی اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک با این شرط مبهم و غیرحقوقی به تصویب مجلس رسید که  «…مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد از طرف دولت جمهوری‌اسلامی ایران لازم‌الرعایه نباشد.»!

از آنجا که مواد این معاهده بین المللی، مشخص و معین است چنین شرطی به دلیل ابهام و معلق نگه داشتن مورد شرط و عدم تعیین مصداق دقیق آن، چندان قابل قبول و حقوقی به نظر نمی‌رسد. از سال ۷۲ نیز مفاد این کنوانسیون جزو قوانین داخلی ایران به شمار می‌آید و قابل استناد در دادگاههاست هرچند در عمل استفاده چندانی از آن نمی‌شود.

از آنجا که در معاهدات بین المللی، تعهدات بر عهده دولتها قرار می‌گیرد بر اساس کنوانسیون حقوق کودک نیز تعهدات اصلی در اجرای مفاد آن بر عهده دولت است. در واقع بر خلاف قانون مدنی که یک قانون قدیمی و با حوزه دید ملی است  تعهدات مندرج در کنوانسیون منطبق با خواسته‌های به روز و بصورت فرامنطقه‌ای و جهانی تنظیم شده است و حتی می‌توان مدعی شد که بر خلاف قانون مدنی ایران که کودک را صرفا موجودی در چهارچوب خانواده و فاقد شخصیت مجزا از آن می‌بیند و بر اساس ضرب المثل معروف «چهاردیواری، اختیاری»، به مداخله دولت در امور مربوط به کودک و البته زنان چندان اعتنا و باور ندارد در حالیکه سازوکارهای بین المللی در دهه‌های اخیر بر این باور استوار شده که دولتها برای بهبود روابط افراد و تکریم آنها در خانواده، حق مداخله و ارتقای روابط آنها را از طریق آموزش و حمایت‌های گوناگون قانونی و اجتماعی دارد. از این روی و بنابر توان و گستردگی امکانات و رویکرد دولتها در امور اجتماعی و اثرگذاری کلان آنها و نیز دیدگاه فرادستی حکومت‌ها برای ساختن جامعه‌ای بهتر و اساسا کارکرد مدرن آنها برای ارایه خدمات به شهروندان، متعهد و بازیگر اصلی برای بهبود کیفیت روابط در خانواده در کنوانسیون حقوق کودک، «دولت‌ها» شناخته شده‌اند.

ماده ۱ این کنوانسیون، کودک را اشخاص زیر ۱۸ سال می‌داند مگر اینکه قانون یک کشور سن کمتری برای آن مشخص کرده باشد. دولت‌ها متعهد به تضمین حقوق مربوط به شناسایی والدین و ثبت نام و نام خانوادگی و هویت و ملیت کودک، برخورداری طفل از ملاقات با والدین، آزادی شکل دادن به عقاید و ابراز آزادانه آنها، آزادی عقیده، آزادی تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز، حق بر حفظ حریم خصوصی و جلوگیری از مداخله در آن، رفع کلیه اشکال خشونت از کودک، حق برخورداری از محیط خانواده، تضمین حقوق کودک در صورت اعمال سیستم فرزندخواندگی، حمایت از کودکان متقاضی پناهندگی چه به تنهایی و چه همراه با والدین،حمایت از کودکان با معلولیت‌های ذهنی و جسمی، ارایه تسهیلات بهداشتی استاندارد  به کودکان، تامین امنیت اجتماعی، ایجاد فرصت‌های مساوی برای آموزش و پرورش با توجه به توانایی‌های جسمی و ذهنی و نیز ملاحظه قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف کودکان، حق برخورداری از فعالیت‌های تفریحی و بازی، ممنوعیت شکنجه، قاچاق و بهره‌کشی جنسی و اقتصادی از کودکان و به ویژه عدم حضور اشخاص زیر ۱۵ سال در مخاصمات بین المللی و رفع کلیه‌ی اشکال استثمار و حمایت از کودکانی که در چنین وضعیتی قرار می‌گیرند، حق برخورداری از حقوق کیفری متناسب هستند.

همچنین بر اساس ماده ۴۲ این کنوانسیون، دولت‌ها مکلف به اطلاع رسانی مفاد این معاهده به بزرگسالان و کودکان هستند. ماده ۱۸ نیز مقرر داشته که والدین یا قیم قانونی کودک، وظیفه‌ی اصلی رشد و تربیت کودک را با حفظ مصلحت کودک بر عهده دارند.

در پایان باید خاطرنشان ساخت که بر اساس ماده ۴۳ این کنوانسیون در هر کشور یک کمیته متشکل از ۱۰ نفر کارشناس برای نظارت بر اجرای مفاد آن تشکیل می‌گردد که از بودجه سازمان ملل، حقوق دریافت کرده و موظف به ارایه گزارش به دبیرکل سازمان ملل در خصوص پیشرفت وضعیت کودکان در کشور متبوع خود هستند که امیدواریم این کمیته در ایران به ارایه این گزارش‌ها به افکار عمومی بپردازد.


بیشتر بخوانید: کنوانسیون حقوق کودک در عمل؛ آری یا نه؟


انتهای پیام

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/MJ1TU
برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *