امید به مصون ماندن اینترنت ایران /علی اکبر موسوی

نایب رییس کمیته مخابرات مجلس ششم در یادداشتی درباره ی پاسخ رد آیکن به دادگاه واشینگتن در مصادره دامنه های اینترنتی ایران به سیر این اتفاق و مراقبت های لازم برای مصون ماندن اینترنت ایران از دادخواست وکیل رژیم صهیونیستی اسرائیل پرداخته است.

به گزارش انصاف نیوز، متن کامل یادداشت علی اکبر موسوی خوئینی که در آمریکا به صورت جدی پیگیر این موضوع بوده است به نقل از ایتنا در پی می آید:

خوشبختانه سرانجام پس از هفته‌ها کش و قوس و پیگیری‌ها‌، آیکن (موسسه غیرانتفاعی ثبت دامنه‌ها و شماره‌های اینترنتی) روز چهارشنبه ۸ مرداد ماه رسما سکوت خود را شکست و اعتراضیه تیم وکلای خود در یک دادگاه فدرال -واشینگتن آمریکا را فایل کرد که به موجب آن موضوع مصادره دامنه‌های اینترنتی و آی.پی.های ایران(ir) صراحتا رد شده است.

در جلسه روز ۲۵ تیرماه طی فوروم حکمرانی اینترنت (شاخه آمریکا) در دانشگاه جورج واشینگتن، یک مقام عالیرتبه آیکن در پاسخ به اعتراض نگارنده ی این سطور نسبت به این دادخواست، تلویحا مخالفت خود را با چنین حکمی اعلام داشت و خاطرنشان ساخت که در صورت چنین اقدامی قاعدتا آیکن مورد انتقاد سایر کشورها قرار خواهد گرفت و موجب کاهش اعتبار آن خواهد شد، چرا ممکن است در آینده این اتفاق دامنگیر سایر کشورها شود.

هر چند این سخنان وی برایم دلگرم کننده بود ولی ابراز داشت برای تصمیم نهایی و نظر رسمی آیکن به دادگاه باید منتظر تصمیم وکلا و مشاور حقوقی آیکن شد.

سرانجام جان جفری مشاور حقوقی آیکن روز چهارشنبه این خبر را اعلام کرد که سایت آیکن نیز آن را به همراه ملحقات و سوابق این حکم منتشر کرد.

ساعاتی بعد برد وایت مدیر روابط عمومی آمریکای شمالی آیکن طی مصاحبه‌ای با هادی نیلی خبرنگار بی.بی.سی این خبر را تایید و اظهار داشت: ما امروز یک درخواست لغو دستور برای دادگاه فدرال فرستادیم تا دستور قبلی‌شان را نقض کند و خواستیم مطمئن شویم که دادگاه در مورد نحوه عملکرد دامنه‌های اینترنتی اطلاعات کافی دارد.

وی گفت: در عین حال که با شاکیان این پرونده درباره آنچه بر آنها رفته اظهار همدردی می‌کنیم ولی نقش آیکن در نظام دامنه‌های اینترنتی هیچ ربطی به اموال و دارایی‌های یک کشور ندارد. در طرحمان به دادگاه توضیح دادیم که دامنه‌ها جزوی از نظام واحد و بهم پیوسته‌ای است که آیکن آن را مدیریت می‌کند. دامنه‌های کشوری دارایی نیستند و در تملک هیچکس نیستند از جمله آیکن. پس نمی‌شود آنها را مصادره کرد. 

برد وایت ضمن بی‌سابقه دانستن چنین پرونده‌ای برای مصادره دامنه‌های اینترنتی یک کشور اظهارداشت: بعضی وقت‌ها گفته می‌شود که آیکن بخشی از دولت آمریکاست که این درست نیست. ما یک سازمان مستقل غیرانتفاعی عام‌المنفعه هستیم. کار ما به زبان خیلی ساده هماهنگ کردن سیستم آدرس‌های اینترنتی است. 

شایان ذکر است که دستور قضایی مصادره ی دامنه‌ها و آی.پی.های اینترنتی ایران در مورخ ۲۴ ژوئن ۲۰۱۴ دادگاه واشینگتن بر مبنای احکام قضایی سالیان گذشته صادر شده است.

خبرنگار بی.بی.سی دقایقی بعد مشروح بیشتری از موارد این پرونده را منتشر کرد که بخشی کوتاهی از مصاحبه اینجانب نیز در آن درج شده که در این مجال بدلیل دسترس بودن آن در سایت این رسانه از تکرار آن خودداری می‌شود.

آنچه به نظر مهم است ضرورت مراقبت و دنبال کردن پرونده دادگاه تا سرانجام آن به جهت اطمینان از عدم هرگونه اختلال در دسترسی عادی شهروندان ایرانی به اینترنت است چرا که لابی پشت صحنه پیگیری این پرونده در موارد خاصی دیگر ضرباتی را به منافع عمومی مردم ایران وارد کرده‌اند. هر چند اصحاب رسانه و نهادهای صنفی در حوزه ی فناوری ارتباطات کشور مانند نظام صنفی رایانه‌ای با حساسیت لازم و قابل تقدیر با این پرونده برخورد کردند ولی به عکس موضع و پیگیری‌های مناسب آیرنیک و نیز موضع محتاطانه و حساب شده رییس شرکت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، اما واکنش بی‌خیالانه و ناپخته ی قائم مقام این شرکت چندان مسوولانه نبود. آنجا که اشاره داشت: اگر قرار بود اتفاقی بیافتد تاکنون افتاده بود و این سازمان هیچ مکاتبه‌ای را برای پیگیری این موضوع انجام نداده است.

البته شاید با داشتن چنین اهمال و نگاه نادرستی است که با پیگیری و پشتیبانی همین گروه و لابی ضدایرانی (و عمدتا اسرائیلی) شناخته شده در آمریکا، منتها در دو پرونده ی دیگر، میلیاردها دلار از سرمایه‌های عمومی مردم ایران در دو دادگاه نیویورک نه جریمه که مصادره کرد و حتی از مصادره ی چندین مسجد نیز دریغ نکردند که البته امید است در صورت تجدید نظر و هوشیاری بیشتر دست‌اندرکاران و جامعه ی مدنی در دادگاه تجدیدنظر تغییری حاصل شود.

از دیگر اقدامات این لابی ضدایرانی، تلاش آنان برای مصادره ی آثار فرهنگی و تاریخی ایرانی در دانشگاه شیکاگو و نیز تلاش برای تحریم کل شرکت مخابرات ایران بود که با مقابله ی بسیاری از ایرانیان و فعالین مدنی آمریکایی ناکام ماند. این گروه دلیل پیگیری تحریم مخابرات ایران را خریداری سهام آن توسط سپاه عنوان می کرد در حالی که هیچ پاسخی به خسارت احتمالی وارده به میلیون‌ها شهروند ایرانی در اثر تحریم مخابرات نداشت که از این شرکت سیم‌کارت‌های موبایل و خدمات تلقن و اینترنت خریداری کرده‌اند. 

جالب آنکه وکیل دادخواست دهنده ی مصادره آی.پی.ها و دامنه‌های .ir نیز همین مضمون استدلال را داشت که قصدشان زدن ضربه به مردم ایران نیست بلکه دولت ایران مد نظر است!!! در حالی که باید پاسخ دهند آیا مثلا کاربران دانشگاه‌های کشور که با دامنه .ir به دانشجویان و اساتید کشور خدمات ارائه می‌دهند جزو مردمند یا دولت؟ آیا فلان شرکت دولتی فروش بلیط قطار یا خدمات بیمه و درمان به میلیون‌ها مردم با دامنه .ir سرویس ارائه می‌کنند یا دولت؟

مشکل دیگر این حکم آن است که اساسا ایران برعکس آیکن، به طور مستقیم با “سازمان رایپ” RIPE به مرکزیت و ثبت شده در هلند تعاملات مستقیم مالی دارد که پوشش کشورهای خاورمیانه و اروپا را به عهده دارد و آن هم در حوزه ی نفوذ قضایی آمریکا نیست که بخواهد مبلغی را توقیف کند.

مجموعه این موارد، امیدواری به مصون ماندن اینترنت ایران از دادخواست وکیل اسراییلی و احتمال شکست این دادخواستِ فاقد توجیه قانونی را افزایش می‌دهد ولی مجددا باید تکرار کرد که به دلیل سوابق تلخ موارد مشابه، مراقبت و رهگیری این پرونده تا سرانجام نهایی آن از سوی رسانه‌ها، سازمان‌های صنفی – مدنی و وزارت ارتباطات ایران ضروری به نظر می‌رسد.

انتهای پیام