لایحه شفافیت ؛ تبر فساد ستیز

«صالح نقره کار»، وکیل دادگستری، در یادداشتی درباره‌ی «لایحه شفافیت» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

1 . در کوران تحریم، شرنگ تلخ اخبار سوداگری‌های مخفیانه، از تیر چرخ و سنگ فلاخن بتر است. بهشت آرام سرشت مفسدان، تاریکخانه‌ی مرموز نا شفافیت است؛ پشت درهای بسته نامحرم پنداری افکار عمومی، کنج مخفی گاه چهره‌های ماسک زده رمز آلود، در کنف خاموش سازی نور افکن برج‌های مراقبت عمومی، وضعیت همانست که بود. اژدهای فساد، جانگداز و جهان سوز خون می‌خورد و قداره می‌کشد. چه جنگ تحمیلی باشد، چه توسعه‌ی تدریجی و چه تحریم تأدیبی.

2 . طرح سوژه‌ی لیست شرکت‌های دریافت کننده‌ی ارز دولتی یا بازیگران مخل بازار سکه و طلا یا افشای فیش حقوق نجومی‌ها یا بدهکاران دانه درشت بانکی یا اخبار نهیب بخش اختلاس صندوق‌های با نام‌های گول زننده یا داستان مؤسسات مالی و اعتباری کاغذی یا افشای املاک نجومی بگیران همه سر و ته یک کرباس است؛ فعال مایشای این قصه، هر کس از هر دسته و قماش و حزبی که باشد، از جرگه مردم نیست؛ و این همه گواه یک بختک خفته بر خیر عمومی و زالوی خونخوار منافع ملی در تارو پود سیاست و اقتصاد ما است.

3 . اما ته دل مردم را خالی نکنیم؛ راه حل چیست؟ «شفافیت» و تمکین نسبت به تبعات روشنگر آن. اگر تدبیری نورزیم، وضع همان است که بود. راهکار چیست؟ تغییر و اصلاح، عزم و اراده؛ نه شعار و ژست و سخنرانی؛ عزم برای رو شدن و روشن نمودن. میانراه‌های فساد باید بدون روتوش و رودربایستی بسته شود. دریچه‌ی نفوذ اینجاست. کجا را می‌گردیم؟ دریغ است ایران که ویران شود. کنام فساد رذیلان شود. خیانت به مردم اصرار بر پنهان سازی‌های مرسوم است.

4 . تجربه‌ی جهانی، معرف سیستم عملکرد عبور از بحران فساد ضمن طراحی یک رژیم حقوقی اثر بخش برای تحقق شفافیت است؛ افشاگری موردی با انگیزه‌ی سیاسی یا مشت نمونه‌ی خروار را رو کردن هنر نیست. سخن از شفافیت سیستماتیک و مستقر در رژیم حقوقی همساز با هنجارهای ملی و بومی است؛ اکنون خبر تدوین «پیش‌نویس لایحه شفافیت» توسط دولت، مغتنم اما دیر هنگام است. دست نامرئی حلقه‌های ذینفع مخل لایحه شفافیت را باید قطع و ضمن آسیب‌شناسی وضع حقوقی موجود به راه حل‌های عینی عملی تحقق پذیر تمرکز داشت. اهمیت این موضوع برای افکار عمومی باید روشن شود و همه بدانند چه مناف عی در تصویب و تحقق اجرایی این قانون دارند و بی اعتنایی بدان تا چه اندازه وضع را از آنچه هست بغرنج‌تر می‌کند.

5 . حکمرانی آدابی دارد و بسان یک علم تجربی، باید از پس آزمون و خطا و رشد یافتن‌ها، ارتقای وضع موجود و نیل به موقعیت مطلوب را رقم زد.با رسالت در معرض همگان قرار دادن کلیه امور عمومی، می‌باید به جای اطلاع‌رسانی‌های موردی، مچ گیری گزینشی، مقطعی و توأم با سوگیری حزبی، امکان آگاهی عموم مردم از همه امور را به صورت بدون تبعیض، مستمرو صادقانه و بی پیرایه فراهم نمود. باید از کنشگران اجتماعی و کارگزاران حکمرانی از صدر تا ذیل خواست تا با اعلان پایان مخفی بافی، به صورت سیستماتیک، اطلاعات خود را علنی یا منتشر کرده و خود را در معرض و دسترس عموم قرار دهند.

6 . نهادین سازی فرهنگ شفافیت و جایگزینی با رویکرد مخفی پروری و پیله جویی اسرارگرایانه در صدر بایسته‌هاست. مردم باید متخلق به سلوک مطالبه گری شوند؛ فرهنگ اسرارگرایی، رویه غالب در کشورهایی است که در آنها فساد شیوع دارد. برایند فرهنگ اسرارگرایی این است که آگاهی مردم از چند و چون امور جامعه ضرورت ندارد مگر در حدی که مقامات صلاح بدانند. این درست در تقابل با گفتمان انقلاب اسلامی است که مردم را ولی نعمت و محرم‌ترین بر نهاد حکمرانی معرفی کرده است.

7 . اصلاح و توسعه نظام حقوقی با هدف تغییر و تعدیل قوانین و نهادهای اسرارگرایی بر مدار مقلوبه سازی رویه جاریه “اصل بر محرمانه بودن و جنبه استثنایی شفافیت”یک رویکرد راهبردی است؛ فرهنگ شفافیت جایگاه «اصل» و «استثنا» را تغییر می‌دهد. قوانین و نهادهای حمایتی ناظر بر حوزه عمومی غیر دولتی با اهتمام بر تقویت آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اطلاعات، دولت الکترونیک، حقوق رقابت و مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع، حمایت از افشاگران و منابع خبری مقوم این راهبرد توسعه ساز هستند. کنشگر عرصه شفافیت، در پناه قانون باید مورد حمایت و نه تنبیه و تهدید قرار گیرد.

8 . حکمرانی مردم‌دار جز با پذیرش تبعات در جریان امور حکومت و جامعه قراردادن شهروندان، نمی‌تواند نقش اثر بخش خود را بمنظور تحقق خیر عمومی ایفا کند. حمایت از افشاگران فساد، حق دسترسی به اطلاعات، تمهید برگزاری جلسات باز و عمومی، انتشار و در دسترس عموم قراردادن قوانین و مقررات و تصمیمات اداری و آراء قضایی از عناصر مقوم این رویکرد است.

9 . شعار با مسمای «خانه‌های آهنی را به خانه‌های شیشه‌ای تبدیل کنید» از این ایده دفاع می‌کند که امر عمومی متعلق به احاد شهروندان است و دولت نماینده یک قوه مؤسس برخاسته از اراده عمومی است نه بیشتر؛ در این پارادایم، خط کشی‌ها مشخص است. رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و افشاگران، در هاله ابهام و خودسانسوری گرفتارنمی شوند. خط قرمزهای تصنعی نظیر مصلحت جمعی و امنیت ملی، اسرار دولتی، نظم عمومی، اخلاق عمومی، حریم خصوصی، حرمت و آبروی افراد با همه اهمیتی که در جایگاه خود دارند مانعی برای شفاف شدن مناسبات نیستند. بلکه مقوم روند صحیح نحقق پذیری شفافیت بدون استثنا هستند.

10 . با این منطق کنش‌گران شفافیت با خطر تعقیب کیفری ناشی از تاسیسات حقوقی نظیر نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی، هتک حرمت، و اقدام علیه امنیت و توهین به مقامات و دسترسی به اطلاعات عمومی تحت تعقیب قرار نمی‌گیرند؛ بلکه از افشاگران فساد و منابع خبری انها دفاع می‌شود چون مقنن به این نتیجه رسیده است که در سایه شفافیت خیر عمومی بیشتر تأمین می‌شود. لایحه شفافیت این راه را می‌پوید و از این روی مایه‌ی مباهات است و امید که زودتر ردای قانون بر پیکر کند.

انتهای پیام