با چنین مجلسی چه باید کرد؟ / پاسخ یک حقوقدان

یک حقوقدان ضمن انتقاد از مانع‌تراشی‌ها و سنگ‌اندازی‌های اخیر مجلس بر سر راه دولت می‌گوید، «هیچ راهکار قانونی برای مقابله با مجلسی که در حال سواستفاده از حقوق قانونی خود است وجود ندارد».

استیضاح دو وزیر کابینه‌ی روحانی، سوال از رییس جمهور و در صف قرار داشتن سه وزیر دیگر برای استیضاح، بیش از پیش به شائبه‌ی عزم جدی بخش‌هایی از مجلس در تضعیف دولت دامن می‌زند. سخنان مطرح شده در جلسه‌ی استیضاح وزیر کار که گوشه‌ای از فساد گسترده در میان نمایندگانی را نشان داد، این سوال را مطرح می‌کند که دولت چه راهکاری برای مقابله با سنگ‌اندازی‌ها و مانع‌تراشی‌های باج‌خواهانه و مداخله‌گرایانه‌ی نمایندگانی دارد که عملکرد اخیرشان بانی ایجاد موانعی بیشتر بر سر راه دولت است.

عباس کریمیعباس کریمی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران، درباره‌ی عملکرد اخیر مجلس در مواجهه با دولت و راهکارهای قانونی دولت برای کنترل آن، به خبرنگار انصاف نیوز گفت: متاسفانه قانون اساسی ما راه حلی پیش بینی نکرده، وقتی درگیری پیش می‌آید نه رییس جمهور می‌تواند مجلس را منحل کند و نه امکان دیگری برای برقراری موازنه‌ی قدرت بین دو قوه‌ی قانونگذاری و اجرایی وجود دارد. درواقع حق مجلس قابل کنترل توسط مرجعی مثل شورای نگهبان هم نیست. یعنی عملا راه حل مناسبی در نظام حقوقی و قانون اساسی ما وجود ندارد.

وی در پاسخ به اینکه با توجه به سنگ اندازی‌هایی که برسر راه دولت با استیضاح‌های مداوم و بی‌نتیجه می‌شود، باید چه کرد، گفت: بحث، بحث حقوقی است و راه حل‌های حقوقی در این مورد بسته است. درست است که رای مخفی است اما راه حل‌ سیاسی این است که، کسانی که کارگردان اصلی این اتفاقات هستند، به مردم معرفی شوند که لااقل در رای‌های بعدی که مردم می‌دهند بدانند که  در هفته‌ی دولت چه اتفاقاتی برای دولت افتاد!

این حقوقدان در ادامه تاکید کرد: تردیدی نیست كه اصل وجود حق استیضاح و سؤال، حق محترمی است و باید گاهی مورد استفاده واقع شود اما اصرار بر این حق زمانی که دولت نیاز به آرامش دارد و افراط در استفاده از این حق از مصادیق سواستفاده از حق است. حقی هم که به دستگاه‌های عمومی از جمله دولت و مجلس می‌دهند، باید حق کارکردی شود. مثل حقی که به پدر می‌دهند به عنوان حق ولایت یا حقی که به پدر و مادر می‌دهند به عنوان حق حضانت. این حق كاركردی است كه باید در راستای مصلحت ذینفعان حق -كه در اینجا مردم هستند-استفاده شود.

کریمی در پایان تصریح کرد: با این وضعیتی که الان دیده می‌شود به نظر می‌آید که کمی از این حق سواستفاده می‌شود و از حد متعارف خارج می‌شود. در مجلس که حرف آخر را در اینگونه موارد می‌زند هیچ مرجعی برای کنترل این مسایل نیست. به جز اینکه مردم بر نمایندگانشان نظارت کنند و گزارش از آنها بگیرند، هیچ راه دیگری در نظام حقوقی ما نیست و نمی‌شود مجلس را کنترل کرد.

انتهای پیام

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/XCG07
برچسب ها

نوشته های مشابه

6 Comments

  1. دولت به اندازه کافی برای گند زدن به تمام شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هم وقت داشته و هم در آرامش بوده است.
    بنظر میرسد که بایستی دولت را برای اقدامات ناکافی انجام داده و کافی انجام نداده به چالش کشید تا قطارش را به ریل اصلی هدایت کند.

  2. ساختار اداری و آیین نامه ها و شکل معماری مجلس حتی باید به نحوی شود که نماینده ها بیش از اینکه با هم مرتبط باشند با کارشناسان و مردم در ارتباط قرار گیرند. در غیر این صورت مجلس در خود مانده خواهد شد و کسانی با ایجاد جو روانی خاص و ابزارهای دیگر اعمال قدرت آنها را گله وار جهت میدهند. باید مجلس را کشاند وسط جامعه و مردم و از دست کسانی که میخواهند بر آن تسلط داشته باشند رها کرد. این هدف با تحول ساختاری در مجلس شدنی است. در همه جوانب ساختار و کنش و روندهای مجلس بایستی تحقق حاکمیت مردم مد نظر قرار گیرد. فی المثل کمیسیون های مجلس باید وطیفه و برنامه های شان به نحوی تنظیم شود که تبدیل به یک جمع بسته نشوند بلکه انعکاسی واقعی و تمام و کمال از آرائ صاحب نظران و خواست مردم باشند.

  3. بی شک از اختیارات متعارف نظارتی برای اصلاح امور بهره جست، نه انتقام!؟ آن ها که لیدر این کار هستند باید به مردم معرفی شده و فهرست امید با عقلانیت و ظرافت دولت را به پاسخگویی دادار نماید، تا میدان دار کسانی نباشند که وضعیت امروز نتیجه ی کارکرد آنان است!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن