آینده روند تغییر قیمت‌ها

مسعود نیلی در تحلیلی برای اقتصاد نیوز نوشت:

برای تحلیل آنچه گذشت، به یادآوری شرایط سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ می‌پردازم. در آن مقطع هرگاه می‌خواستیم مقاله‌ای در مورد تحلیل شرایط اقتصادی کشور بنگاریم، در انتخاب واژگان دقت بسیاری می‌کردیم و عبارت‌هایی نظیر اینکه «اقتصاد ایران در شرایط ویژه‌ای قرار دارد» را مورد استفاده قرار می‌دادیم. یعنی کمتر از واژه «بحران» استفاده می‌کردیم، چرا که قصد نداشتیم به حادتر شدن شرایط دامن بزنیم.

اما اکنون بدون ملاحظه مسائل مختلف می‌توانیم بگوییم که از حیث وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی، در شرایط بحرانی قرار داشتیم. تورم فزاینده و ملتهب و همچنین رکود عمیقی اقتصاد را گرفتار کرده بود. مثلاً هیچ‌گاه در تاریخ کشور سابقه نداشت که ارزش افزوده بخش نفت ۳۷ درصد کاهش پیدا کند. مشابه این شرایط حتی در زمان جنگ نیز به وقوع نپیوسته بود. به همین سبب سال گذشته را با دشواری آغاز کردیم. من اقتصاد سال‌های اخیر را به بیماری تشبیه می‌کنم که به کلکسیونی از بیماری‌های خطرناک دچار است و ناگهان در خیابان تصادف هم می‌کند. این بیمار را با خونریزی به بخش اورژانس بیمارستان منتقل می‌کنند و تیم پزشکی جمع می‌شوند تا از ادامه خونریزی او جلوگیری کنند. حال آنکه این تصادف، بهانه‌ای می‌شود تا او در بخش برای سایر بیماری‌های خود نیز تحت درمان قرار گیرد.

 شرایطی که در یک سال گذشته پشت سر گذاشتیم از جنس مراقبت‌های اورژانسی این بیمار بود. افزایش تورم با آن شدت نباید ادامه پیدا می‌کرد. بنابراین به طور حتم باید تورم کاهش می‌یافت. اما لازمه کاهش تورم این بود که ثبات اولیه در اقتصاد کلان حاکم شود. در اقتصادهایی که دچار «ابرتورم» هستند، کاهش تورم، آسان‌تر صورت می‌گیرد. به این دلیل که در این کشورها برای کاهش تورم، اجماع در زمان کمتری حاصل می‌شود. بالا بودن تورم سال‌های گذشته در ایران، به شکل‌گیری این اجماع میان ارکان مختلف کشور کمک کرد. در حالی که در گذشته، توصیه‌ها در مورد عدم استقراض از بانک مرکزی مورد پذیرش قرار نمی‌گرفت. اما وقتی در عمل مشاهده شد که این استقراض چه مصائبی را برای اقتصاد ایجاد می‌کند، این اجماع حاصل شد. نکته ظریف این بود که سیاستگذار درک کند، پدیده‌ای که اقتصاد را دچار این مشکلات کرده بود، تورم است نه گرانی. چرا که ممکن بود سیاستگذار به دلیل خطا در درک این موقعیت به سراغ قیمت‌گذاری و سیاست‌هایی از این دست برود. البته مقداری هم شرایط عمومی کشور و افزایش امید به آینده که با تغییر دولت حاصل شده بود، کاهش انتظارات تورمی را رقم زد. برآیند این تحولات، منجر به آرامش بازار ارز، زمین و طلا نیز شد.

 شاید دولت بهتر از این می‌توانست شرایط را تحت کنترل دربیاورد اما به نسبت گذشته، اقدامات شایسته‌ای در زمینه انضباط پولی و مالی صورت گرفت. شاید یادآوری این نکته مفید باشد که نرخ حامل‌های انرژی نیز حدود ۵۲ تا ۵۳ درصد افزایش یافت و به رغم این افزایش، نرخ تورم، روند نزولی را طی کرد. البته عده‌ای این انتقاد را مطرح کردند که دولت جسارت افزایش بیشتر حامل‌های انرژی را ندارد و گروهی بر این باور بودند که اگر دولت دست به افزایش قیمت انرژی بزند، ابرتورم رخ می‌دهد. اما دولت در بررسی‌های خود به این نتیجه رسید که تعویق در اصلاح قیمت حامل‌های انرژی جایز نیست و البته شرایط نیز برای یک جهش بزرگ در نرخ حامل‌ها، شبیه آنچه در سال ۱۳۸۹ رخ داد، مساعد نیست.

بنابراین در مورد مسیری که دولت برگزیده بود، نوعی اجماع حاصل شد. در این مقطع تاکید بسیاری روی سیاست‌های اقتصاد کلان صورت گرفت و نتیجه آن شد که قیمت‌های نسبی تغییر کرد اما سطح عمومی قیمت‌ها با آهنگی ملایم افزایش پیدا کرد. این تغییرات که پیشتر شفاهی مطرح می‌شد در عمل اتفاق افتاد. تا اینکه زمان مواجهه با رکود فرارسید. ما به این نتیجه رسیدیم که تورم بیش از آنکه مساله اقتصاد خرد باشد مربوط به اقتصاد کلان است و رکود بیش از آنکه مساله اقتصاد کلان باشد در اقتصاد خرد ریشه دارد. به این معنا که اکنون خروج از رکود در گرو وقوع تحولاتی در سطح بنگاه‌هاست. در کشورهای صنعتی اما، رکود، برآیند تغییر در شاخص‌های اقتصاد کلان است و دولت‌ها می‌توانند با اعمال سیاست‌هایی برای تحریک تقاضا، اقتصاد را از چرخه رکود خارج کنند.

 اما ما ناچار بودیم بگوییم که بنگاه و یک واحد تولیدی با چه مسائلی مواجه است و هم اینکه خروج از رکود در شرایط فعلی، مجموعه سیاست‌های جامعی را اقتضا می‌کرد. تدوین این سیاست‌ها تا هفته‌های اخیر به طول انجامید. اما اکنون می‌توانیم بگوییم که دولت، در کنترل تورم موفق بوده و اصلاح قیمت انرژی مشی حساب‌شده‌ای را پیموده است. در واقع تورم بیش از آنچه پیش‌بینی می‌شد، کاهش یافته است. اما در افزایش قیمت انرژی، دستیابی به قیمت واقعی انرژی مهم است.

 بنابراین با کاهش تورم، تعدیل قیمت حامل‌ها با انتقال هزینه کمتری به اقتصاد صورت می‌گیرد. اگر مبنای تورم را کمتر از ۲۰ درصد، برای مثال حدود ۱۵، ۱۶ درصد قرار دهیم، قیمت انرژی ۵۲ تا ۵۳ درصد افزایش یافت و این بدان معناست که افزایش قیمت حامل‌ها بیش از ۳۰ درصد قیمت واقعی انرژی در سال ۹۳ بود. اگر در سال آینده، تورم به همین محدوده یعنی حدود ۱۵ درصد برسد، در این صورت تغییر قیمت نسبی با افزایش ملایم‌تری، صورت می‌گیرد. ضمن آنکه اگر متغیرهایی نظیر نرخ سود بانکی با تورم کاهش یابد، شرایط مساعدتری در پیش خواهد بود.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن