ازدواج دختر 9 ساله و تاملی بر چند رای فقهی

مهدی نیکجو، پژوهشگر فقه و حقوق، در یادداشتی با عنوان «ازدواج دختر 9 ساله و تاملی بر چند رای فقهی» که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

چند روزی است در خبرها آمده است که به دستور معاون محترمه دادستان مشهد مقدس سرکار خانم عابدین زاده، از ازدواج دختر نه ساله با یک مرد بزرگ حدود 40 ساله ممانعت به عمل آمده است. برخی از این عمل به عنوان مبارزه با خشنوت علیه زنان و برخی یک عمل شجاعانه برای احقاق هر چه بیشتر حقوق کودکان و نوجوانان سخن به میان رانده‌اند. به هر جهت آنچه مسلم است افواه عمومی از این حرکت به شدت متاسف شده و البته حرکت به زعم بسیاری مقتدرانه‌ی این مقام قضایی باعث ایجاد آرامش عمومی در مردم شده است.

ولی به نظر نگارنده این سطور، نبایست مساله صرفا به نگاه تعریف و تمجید به یک مقام قضایی نگریسته شود که صد البته این اقدام معاون محترمه دادستانی مشهد، با حصول جمیع شرایط، واقعا جای تشکر دارد لیکن آنگونه که اشاره شد، تقلیل مطلب به این حد نیز اصل و اساس قضیه را پنهان کرده و سرچشمه‌ی اصلی این گونه حرکات در جامعه مغفول می‌ماند.

در همین ابتدا اشاره به این نکته ضروری است که هدف از این متن، بررسی محتوایی و موضوعی این اقدام قضایی نیست و بیشتر، محل نظر این نوشته به این است که حقیقتا پاسخ به این مساله و اینگونه مسائل روشن شود که در حاق واقع خشونت و یا تبعیض علیه زنان و یا کودکان در کجا بایستی جستجو شود؟ به راستی آبشخور این گونه تفکرات را باید در چه مکان و زمان و متنی یافت؟ یا به عبارت صریح‌تر و شجاعانه‌تر چه چیزی باعث شده تا والدین و سرپرست یک دختر نه ساله به خود اجازه بدهند و یا در سر بپروانند که می‌توانند دختر خویش را به عقد یک مرد بالغ 40 ساله و یا بیشتر در بیاورند؟

مسلم است که ایشان می‌دانستند که این افعالشان خلاف نبوده و با توجه به یک توجیهی دست به چنین اقدامی زده‌اند. به بیان دیگر روشن است که اگر مثل این والدین مجوزی برای عملشان نمی‌دیدند شاید به این راحتی نمی‌توانستند تدارک یک مهمانی مفصل و یک جشن عروسی گسترده ببینند و در انظار عمومی یک دختر 9 ساله را به عقد یک مرد بزرگسال در بیاورند.

به هر جهت هدف نگارنده این است که با یک نگاه نسبتا جامع‌تر و خلاف احساسات، در یک متن کوتاه و با اشاره به یک یا دو عبارت و طرح چند پرسش مختصر اشاره‌ای به برخی از مشکلات موجود داشته باشد.

اولین سوالی که می‌توان در این رابطه مطرح کرد این است که آیا حقیقتا ازدواج یک دختر 9 ساله و یا به سن رشد نرسیده صحیح نیست؟ آیا واقعا ازدواج یک دختر نابالغ خلاف شرع است و باید حرکت والدین و یا سرپرست چنین دختری را خشونت علیه زنان و کودکان برشمرد؟

مسلما در جامعه‌ی دینی ما معمولا اولین چیزی که افراد به دنبال آن هستند این است که بدانند در افعالشان خلاف شرعی وجود نداشته باشد، حتی اگر به شریعت پایبندی نداشته باشند. یه به عبارت بهتر در این جامعه‌ای که دین سبقه‌ای حتی به هزاران سال می‌رسد، انسانها سعی می‌کنند حداقل یک توجیه دینی برای حرکات و سکناتشان پیدا کنند. به این منظور شایسته است موضوع نوشته را با سری به متون فقهی و بررسی عبارات فقهای عظام تقلید مطمح نظر قرار داد تا از این طریق مساله روشن‌تر جلوه نماید.

فقیه نامدار شیعه مرحوم صاحب جواهر در این رابطه بیان داشته است که ازدواج با دختر نابالغ (زیر نه سال) جائز است و هرگونه بهره برداری و استمتاعات جنسی (اعم از تقبیل (بوسیدن)، لمس و…) به غیر از دخول را جائز دانسته است. (النجفی، محمد حسن،‏ جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج‏۲۹، دار إحیاء التراث العربی‏: بیروت- لبنان،‏ چاپ هفتم، چاپ اول‏، ص: ۴۱۶)

فاضل مقداد (ره) نیز که از مفسرین قرآن و به عنوان یکی از فقهای بزرگی که در رابطه با آیات الاحکام مطالبی به رشته تحریر درآورده است در این رابطه چنین بیان می‌دارد که: هر گونه استمتاعات جنسی اعم از بوسیدن و در آغوش رفتن و تفخیذ (قرار دادن آلت تناسلی مردانه بین ران) جائز و البته استفاده جنسی به نحو دخول، منوط به رسیدن دختر به سن 9 سال (بلوغ) است. (الفاضل المقداد، جمال الدین المقداد بن عبداللَّه‏، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ج‏۳، ص: ۲۶)

همانگونه که در این عبارت دیده می‌شود دختر زیر 9 سال به هر نحو ممکن قابل تمتع جنسی است و تنها دخول به سن 9 سال محدود شده است. نکته‌ی قابل توجه در این رابطه این است که حتی در بیان برخی از فقهای عظام این مطلب دیده می‌شود که به دختر رضیعه (شیرخوار) نیز اشاره شده است. به این معنا که ازدواج با دختر شیرخوار را جایز و هرگونه تمتع جنسی در این رابطه را صحیح قلمداد نموده‌اند.[1] از میان فقهای معاصر مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی (ره) بر این رای است که مطابق ادله و اصول، ازدواج با دختر نابالغ، جائز بوده و هرگونه استمتاع جنسی از ایشان به غیر از دخول صحیح است. (الفاضل اللنکرانی، محمد الموحدی‏، النکاح، تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، ص: ۲۵)

عبارات فقهای شیعه (علیهم الرحمه) در این رابطه بسیار زیاد و آوردن همه‌ی آنها در این مجال ضروری نیست. فقط آنچه بایستی به اختصار به آن اشاره کرد این است که بنا به نظر مشهور فقها ازدواج با دختر نابالغ جائز و هرگونه استماع جنسی از ایشان صحیح است. البته دخول بر اینگونه دختران منوط به رسیدن ایشان به سن 9 سال قرار داده شده است. البته نکته‌ی جالب توجه در این است که دخول به ایشان در صورتی که موجبات آسیب جنسی به ایشان (به نحو افضاء: یعنی به نحوی دخول کند مجرای بول و حیض ایشان یکی شود) شود را حرام دانسته و باعث می‌شود این دختر بر او حرام ابدی شود. البته ایشان بر این باورند که اگر دخول بر دختر نابالغ باعث اینگونه آسیب جنسی نشود صرفا مرد، یک حرام انجام داده است و نه تنها دیه‌ای بر این ایشان نیست بلکه آن دختر نیز بر او حرام موبد نمی‌شود. (سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج3، ص 10).

به هر جهت آنچه مسلم است اینکه نباید به صرف اینکه مردی دختر نابالغ خود را به ازدواج مرد بالغ و یا حتی مسنی داده است ایشان را توبیخ کرد. چه، این مساله‌ای است که به لحاظ شرعی در نظر مشهور فقهای امامیه جائز شمرده شده است. ولی نکته‌ی حائز اهمیت در این رابطه این است که حقیقتا اینگونه فتاوی بایستی مورد بازنگری جدی قرار گرفته شود.

ناگفته پیداست بحث در این رابطه و تحلیل فقهی این آراء در این مجال نمی گنجد. ولی بیان چند مطلب در این رابطه ضروری می‌نماید:

اولا بهتر است ریشه اینگونه رفتارها از سوی مردم مورد تدقیق بیشتری قرار گرفته شود و این موضوع در کانون توجه واقع شود که آبشخور این اعمال که شخصی به خود اجازه‌ی اینگونه حرکات می‌دهد چیست؟

ثانیا مسلما آراء بسیاری در طول ادوار فقهی از سوی فقهای عظام شیعه صادر شده که نیازمند بازنگری و بررسی بیشتر بوده و به صراحت می‌توان گفت باعث جریحه‌دار شدن افکار عمومی می‌شود که صد البته تکلیف متفکرین اسلامی و فقهای بزرگ حال حاضر را برای تنویر اذهان مردم بیش از پیش بیشتر و بیشتر می‌کند.

ثالثا بی‌تردید، فقه و روش‌های فقهی آنچنان پتانسیل قوی در خود نهفته دارد که اگر نسبت به موازین حقوق بشری و حقوق شهروندی و امثالهم دغدغه وجود داشته باشد می‌توان با تامل و تفکر بیشتر به نتایج درخشان‌تری در این رابطه نائل شد که ذهنیت جامعه‌ی بشری را نسبت به دین منفی نسازد.

رابعا این مطلب مهمی است که به جای اینکه به عمل شخصی که دختر خردسال خویش را به ازدواج مرد بالغی درآورده، حمله شود، به اصل و اساس ایجاد اینگونه رفتارها فکر شود و ریشه‌های اینگونه اعمال و افکار نقد شود.

انتهای پیام

[1]. لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، و أمّا سائر الاستمتاعات كاللّمس بشهوة و الضمّ و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة. (خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، ج2، 241)

نوشته های مشابه

پیام

  1. انصاف نیوز، انصاف تو رو هم دیدیم…
    مراجع تقلید هر چه باشند، اندازه ی “خود روشنفکر پنداران” می فهمند.
    دلیلی وجود نداشته که علما بخواهند آبروی خود و اسلام رو با اینگونه فتاوا تخریب کنند.
    موضوع اینجاست که شمایی که به اینگونه ازدواج هایی که به گواه مراجع، مورد تایید اسلام است خدشه وارد می کنید، چرا محکم و علنی جلوی رابطه های خارج از عرف و شرع جوانان، برهنگی نسبیِ غیر قانونی و خلاف اسلام زنان و… رو نمی گیرید؟ آیا منافعی از این بابت نصیبتان می شود که شما را از برخورد با این هنجار شکنی ها منع می کند؟!

    2
    11
  2. ای کاش کمی می‌فهمیدید از روش و سنت علمای بزرگ اسلام! تمامی کتبی که از آنها استفاده کردید کتب استدلالی فقهاست که ویژه طلاب علوم دینی و صاحب نظران و طلاب علوم دینی است تا در آن کنکاش و امعان نظر کرده به بحث و بررسی آن بنشینند نه عموم مردم و آنچه برای عموم مردم نوشتند رساله‌های توضیح المسائل است که چنین فتاوایی در آن وجود ندارد حتی در استفتائات که باز برای عموم است بعضا چنین عملی را نکوهش می فرمودند/
    ای کاش انصافی بود….

  3. حجت الاسلام سوزنچی: در قدیم که افراد مساله محرم و نامحرم را جدی‌تر رعایت می‌کردند، گاه پیش می‌آمده لازم بوده بدون اینکه ازدواج و تشکیل خانواده رخ دهد، کسی را به کس دیگر محرم کنند. (الان هم برای کسانی که می‌خواهند فرزندخوانده‌ای بیاورند از این فرمول‌ها استفاده می‌شود) مثلاً زنی مستطیع می‌شد و می‌خواست با کاروانی که چند ماه در راه بود به حج برود و قرار می‌شد یکی از آشنایان وی که در آن کاروان بود را به وی محرم کنند تا در مسیر هرجا لازم شدبراحتی به وی کمک کند. یک راه راحت این بود که صیغه ازدواج موقت محدود به حد محرمیت بخوانند. اما بسیار می‌شد که این زن شوهر داشت، و امکان اینکه خطبه عقد موقت برای خودش بخوانند نبود. یکی از محارم سببی، مادر زن است؛ آنگاه مساله این بود که آیا می‌توانند خطبه عقد را بین آن مرد و دختر این زن بخوانند تا این زن، مادرزنِ شرعیِ آن مرد، و در نتیجه محرم به او شود؟ در اینجا فقها می‌گفتند «با نظر ولیّ طفل، عقد دختر خردسال جایز است»
    وی ادامه داد: بعد این مساله پیش می‌آمد که نکند این مرد بخواهد از این موقعیت سو استفاده کند و از آن کودک تمتع جنسی ببرد. گفتند عقد را برای زمانی بسیار کوتاه می‌خوانیم و به علاوه با شرط ضمن عقد مشکل حل می‌شود. (در صیغه ازدواج موقت، می‌توان شرط ضمن عقد گذاشت که محدوده روابط را معلوم کرد. مثلاً روابط در حد برداشتن روسری باشد).
    وی افزود: بعد دوباره این مساله در فضای بحث‌های فقهی پیش آمد که اگر کسی برای این کار خطبه عقد دائم را خواند؛ و یا عقد موقت خواند اما شرط ضمن عقد نگذاشت، و می‌دانیم اقتضای حقوقی عقد، جواز تمتع است، چطور؟
    حجت الاسلام سوزنچی: ریشه بحث در این است که بر اساس مبنای برخی از فقها، اساساً عقد نکاح و لوازم آن (مانند محرمیت) در جایی پیاده می‌تواند بشود که امکان تمتع جنسی در کار باشد. مثلاً اگر کسی عنین باشد آیا عقد نکاح با او پیاده می‌شود یا خود به خود فسخ می‌گردد؟ و می‌دانید که فسخ عقد غیر از طلاق است و عقدی که خود به خود فسخ گردد ثمرات عقد طلاق گرفته شده و یا عقد موقت را ندارد. به تبع این، وقتی بحث به اجرای عقد نکاح می‌رسد کسانی که شرط صحت عقد نکاح را امکان تمتع جنسی می‌دانند، دو حالت دارند: یا اینکه چون امکان تمتع نیست اساساً عقد را باطل اعلام کنند (که در این صورت نمی‌توان از ترفند مذکور برای محرمیت استفاده کرد) یا اینکه اگر برای مصالحی می‌خواهند عقد را مجاز بشمرند (چنانکه ظاهر برخی روایات هم این است که برای مصالح دیگر این عقد را مجاز می شمرده‌اند) در بحث تخصصی فقهی خود (و نه در برابر انظار عوام) به نحوی تصریح کنند که ما امکان تمتع را قبول داریم که این عقد را مجاز می‌شمریم؛ آنگاه ضمن تاکید بر حرمت دخول و مانند آن در کسی که به این حد از امکان تمتع جنسی نرسیده، مواردی از تمتع‌هایی که می‌تواند در حالت طبیعی انگیزه اجرای عقد نکاح شود رابرشمرند و مدعی شوند که چون چنین تمتعی در مورد رضیعه فرض دارد، پس عقد نکاح وی باطل نیست و محرمیت حاصل می‌شود.

    حجت الاسلام سوزنچی: لذا در آثار همین دسته از فقها می‌توانید ببینید که به این نتیجه می رسند که این گونه تمتعات به لحاظ عقلایی قابل دفاع نیست، بلافاصله تصریح می‌کنند که پس اصل عقد مذکور اشکال دارد. از این رو می‌بینید مثلاً کسی مثل امام خمینی (ره) که چنان مبنایی را داشته، اولاً مثال تفخیذ را نه در رساله توضیح المسائل، بلکه در تحریر الوسیله که کتاب فقهی استدلالی وی است و مخاطب خاص‌تر دارد، آن هم با عبارتی که در کتب فقهای پیشین رایج بوده، آورده، یعنی مساله را در حد فرض طرح کرده، ثانیاً و مهمتر اینکه در جای دیگری از همان تحریر الوسیله در بحث محرم شدن مادرزن، که فلسفه اصلی این گونه عقدهاست (تحریرالوسیله، ج۳، ص ۴۹۵) از اینکه این کار محرم کردن از طریق دختر زیر شش ساله – بدین جهت که همین مقدار تمتع جنسی هم از او عقلایی نیست – انجام شود نهی می‌کند. این نهی اخیر به خوبی نشان می‌دهد که آنجا که مثال تفخیذ را می‌آورد صرفاً دارد فرض جواز عقد نکاح را به لحاظ مبنای فقهی باز می‌کند نه اینکه آن گونه که عوام می‌پندارند به این کار توصیه کند و آن را مجاز بشمرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا