انتقادهای محسن رهامی به ترکیب و وجاهت قانونی شعسا
درپی انتشار اخباری مربوط به احتمال آغاز فعالیت شورایعالی سیاست‌گذاری انتخاباتى اصلاح طلبان (شعسا) با ترکیب جدید، محسن رهامی از اعضاى تشکل‌هاى عضو این شورا، که انتقاداتی به ترکیب و وجاهت قانونی این شورا داشت در این مورد توضیحاتی را ارائه کرد.
محسن رهامی در توضیح دلایل لغو یا تأخیر بعضى جلسات شورایعالی به خبرنگار انصاف نیوز گفت: چند مساله در این مورد وجود دارد: یکی درخصوص تعریف «جبهه سیاسى» است؛ براساس قانون نحوه‌ی فعالیت احزاب، تنها احزاب رسمى داراى پروانه فعالیت قانونى هستند که با یکدیگر می‌توانند یک «جبهه سیاسى رسمى» تشکیل دهند، و ترکیبى از اشخاص حقوقى -یعنى احزاب – و اشخاص حقیقى، نمى‌توانند «جبهه سیاسى» تشکیل دهند ، در غیر این صورت از نظر وزارت کشور و نهادهاى قانونى کشور به فعالیت چنین جبهه اى اشکال وارد است .
او اضافه کرد: مساله‌ی دوم هم خود اشخاصی هستند که در شورا، بعنوان «اشخاص حقیقى» قرار است اضافه شوند، که بعضی از آنها خودشان وابسته به بعضى از احزاب هستند و بالاخره باید از طریق حزب خود وارد شوند، و نه بعنوان «شخص حقیقى». علاوه برآن اصولا این سوال مطرح می‌شود که چه کسانى و با کدام ویژگى‌ها باید انتخاب شوند، تا بتوان گفت آنها نماد «جریآنهاى مؤثر غیر حزبى کشور» هستند؟ وآنگاه چه مرجعی باید این امر را تشخیص دهد و آنها را انتخاب کند؟ چون بعضی از اشخاصی که تا کنون به عنوان نماد اصلاحات براى عضویت در این شورا مطرح شده‌اند، چندان سابقه‌ی فعالیت سیاسى چشمگیرى نداشته‌اند، و نظر آنها نمى‌تواند نظر جریان‌هاى سیاسى با سابقه‌ی کشور باشد.
بررسى فهرست افرادى که براى عضویت در شوراى سیاستگذارى مذکور، به عنوان «اشخاص حقیقى مؤثر» مطرح شده، نشان مى‌دهد که بسیاری از افراد موثر اصلاحات، که فعالیت سیاسى چشمگیرى در دهه‌هاى اخیر داشته‌اند و هزینه‌ی سنگین این فعالیت خود را هم پرداخته‌اند، در این شورا حضور ندارند و این مسأله باعث انتقادهاى زیادی از طرف فعالین اصلاح طلب و حامیان اصلاحات شده است.
وی در ادامه گفت: مسأله‌ی مهم دیگر، که از سوى احزاب مهم و تاثیرگذار کشور مطرح مى‌شود، این است که اصولا تشکیل چنین شورایى، با ترکیبى از دبیران کل احزاب و اشخاص حقیقى، براى تصمیم‌گیرى‌هاى کلان سیاسى مانند انتخابات، عملا نقش احزاب را کم‌رنگ کرده و آنها را به حاشیه مى‌برد؛ آنها اعتقادشان این است که خارج از احزاب نباید تشکل دیگری داشته باشیم، که نقش بالاسرى براى احزاب را بازى کند، واگر افرادى آن چنان مؤثر هستند که نقش آنها با دبیرکل یک حزب برابرى مى‌کند، چرا در قالب احزاب موجود حاضر نیستند فعالیت کنند و یا چرا خود اقدام به تشکیل یک حزب رسمى نمى‌کنند، تا جایگاه و مسوولیت آنها مشخص گردد؟
رهامى اضافه کرد: افراد و جریاناتی به صورت اشخاص حقیقی می‌آیند و در تهیه‌ی لیست‌ها و فعالیت‌ها موثر واقع می‌شوند، اما بعد از انتخابات هیچ مسوولیتی نسبت به لیستی که ارایه کرده‌اند، ندارند. مثلا در بحث لیست مجلس و شورای شهر، آن جمعی که در آن زمان این لیست‌ها را تهیه کرده‌اند و مردم هم به اعتماد آنها به این لیست‌ها رأى داده‌اند، آیا الان مسوولیت عملکرد اعضای شورای شهر و آن تعداد از نمایندگان محترم مجلسی که با لیست ما وارد مجلس شده‌اند را حاضرند به عهده بگیرند؟ در حال حاضر رسما هیچ تشکل رسمی و قانونی چنین مسوولیتى را بر عهده ندارد. همین انتقادات باعث شده تا به این نتیجه برسیم که باید یک بازبینی‌هایی در این روند انجام شود.
وی در پاسخ به اینکه «آیا در انتخاب سخنگو هم مشکلی وجود داشته است؟»، گفت: بله؛ درواقع برای یک مجموعه وقتی از اساسش اختلاف نظر باشد، چنین می‌شود. بعضی احزاب در جلسات شرکت نمى‌کنند و حاضر به همکاری نشده‌اند؛ نظر آنها این است باید به این سمت برویم که یک «جبهه وسیع سیاسى» متشکل از احزاب فعال، تشکیل دهیم. به این دلیل که نمی‌توانستند قبول کنند یک شخص حقیقی، بعضا بدون هیچگونه سابقه‌ی فعالیت چشمگیر سیاسى، در کنار یک دبیرکل حزبى از احزاب سراسری، که مثلا در 30 استان دفتر فعال و نمایندگى دارد، قرار بگیرد و با احزاب با سابقه، در رای گیری براى مثلا لیست نمایندگان مجلس، با رأى برابر شرکت کند، و بعد هم هیچ مسوولیتى هم نداشته باشد. در حالى که احزاب هزینه‌ی سنگین سیاسى و اجتماعى و مالى براى فعالیت‌هاى حزبى مى‌پردازند، یک شخص ، به صرف نزدیکى با یکى از اشخاص مؤثر سیاسى، بدون کمترین هزینه، در کنار دبیران کل، با رأى و نقش مساوى، نقش بازى کند، خیلی از احزاب این رویه را نمی‌پذیرند، و آنرا بر خلاف سیر تکاملى فعالیت‌هاى سیاسى مى‌دانند و ادامه‌ی این رویه را در جهت تضعیف نقش احزاب تلقى مى‌کنند. البته تلاش ما این است که تا آنجا که امکان دارد، اختلاف نظری پیش نیاید، زیرا در آستانه‌ی انتخابات 98 هستیم و باید از هر گونه تشتتی دوری کنیم.
این عضو شورایعالی سیاستگذارى انتخاباتى اصلاح طلبان تاکید کرد: باید از تجربه‌ی انتخابات قبلی استفاده کنیم و از نفوذ و حمایت افراد مؤثر جریان اصلاحات قطعا بهره‌مند شویم، ولى در عین‌حال نگذاریم نقش احزاب کم رنگ گردد، و نکته‌ی مهم در تدبیر و هنر سیاسى در جمع این دو مسأله‌ی مهم است.
وی ادامه داد: نکته‌ی پایانى این است که بهرحال، ما می‌خواهیم در چارچوب قانون عمل کنیم. قانون اساسی در خصوص فعالیت احزاب صراحتا در اصل بیست و ششم به آزادى فعالیت احزاب و جمعیت‌هاى سیاسى و صنفى صحه گذاشته و «قانون نحوه فعالیت احزاب» هم ، همانطور که قبلا گفتم، رسما «جبهه سیاسى» را متشکل از احزاب رسمی پروانه‌دار تعریف کرده است و تصریح کرده که باید این احزاب قبلا، تک‌تکشان از کمیسیون موضوع ماده ده قانون احزاب پروانه اخذ کرده باشند. بدین ترتیب، ما بیشتر نظرمان این است که ضمن استفاده از نفوذ واعتبار شخصیت‌های مؤثر اصلاحات، درچارچوب قانون اساسی و قانون احزاب حرکت کنیم.
رهامی ادامه داد: نظر ما این است که مجموعه‌ا‌ی از احزاب رسمی و پروانه‌دار با یکدیگر یک جبهه‌ی سیاسی تشکیل دهند، شبیه به چیزی که در دوره‌ی دکتر مصدق احزاب باهمدیگر «جبهه‌ی ملی» را تشکیل داده بودن.
وی در پاسخ به اینکه «آیا درحال حاضر این شرایط فراهم است که بدون اختلاف چنین تغییراتی حاصل شود»، گفت: بله، اگر اساس کار را قبول داشته باشیم، می‌توانیم جبهه سیاسى محکمى را تشکیل دهیم. البته «شورای هماهنگی جبهه اصلاحات» در واقع نوعى از همین جبهه‌هاى سیاسى است که سال‌هاى متمادى فعالیت داشته و براى انتخابات مجلس، شوراى شهر و ریاست جمهورى نامزد معرفى مى‌کرده است. این شورا در دهه‌ی شصت تحت عنوان «شورای هماهنگی نیروهای خط امام» فعالیت مى‌کرد، که متشکل از احزاب و تشکل‌هاى رسمی بود و پس از انتخابات ریاست جمهورى در دوم خرداد ٧٦ این شورا تحت عنوان «شوراى هماهنگى نیروهاى دوم خرداد» و سپس با نام «شورای هماهنگی جبهه اصلات» تا کنون به فعالیت خود ادامه داده است. این شورا در واقع یک جبهه‌ی سیاسى قانونی متشکل از احزاب رسمى است.
رهامی در پایان گفت: بالاخره این مدنظرمان است که هرچه بیشتر به سمت قانونمندتر شدن فعالیت‌هاى سیاسى برویم و به قانون مصوب مجلس و تلاش‌هاى وزارت کشور و سایر دستگاه‌ها در این خصوص احترام بگذاریم
ما که حامی دولت روحانی بوده و هستیم، و در واقع دولت روحانى با حمایت مؤثر و گسترده‌ی اصلاح طلبان در انتخابات ٩٢ و ٩٦ روى کار آمده است، خود ما بیش از سایرین به پیاده شدن قانون احزاب باید به دولت کمک کنیم.
انتهای پیام
