اقتصاد دولتی؛ عامل اصلی رانت و فساد مالی

رضا صادقیان در یادداشتی برای انصاف نیوز نوشت: در هفته‌ی اخیر محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دوم محمود احمدی‌نژاد بعد از جنجال‌های بسیار و نامه‌نگاری افشاگرانه خطاب به مدیر سابق‌اش درباره‌ی هزینه‌های صورت گرفته روانه‌ی زندان اوین شد. قبل‌تر از وی، بابک زنجانی که با برآمدن دولت نهم و دهم فعالیت‌های تجاری‌اش گسترش اعجاب‌انگیزی یافت به زندان رفت. گویا جابر ابدالی یکی از متهمان حلقه‌ی فاطمی و بیمه‌ی ایران در زندان به سر می‌برد، جرم‌های در این پرونده‌ها اختلاس، فساد مالی و رانت‌خواری است. می‌توان لیست بلند بالایی تهیه کرد و نام اشخاص دیگری را در آن جای داد. از همکاران نزدیک مه‌آفرید خسروی گرفته تا مدیران دولتی که به جرم‌های مالی و اخذ رشوه در زندان به سر می‌برند، حتی می‌توان لیست مانده در جیب رییس دولت سابق را از ایشان درخواست کرد و در کنار همین نام‌ها قرار داد.

اکثر این افراد در زمان دولت نهم و دهم اقدام به ویژه‌خواری کردند، دولتی که بخش گسترده‌ای از شعارهایش در دوره‌ی تبلیغات انتخاباتی با محوریت عدالت‌گستری و عدالت‌محوری مطرح شده بود. به بیانی دیگر، دولت نهم و دهم با توجه به گفتمان «عدالت» موفق شد آرای قابل توجهی کسب کند. سوال اینجاست دولتی که قرار بود با اجرایی کردن طرح‌هایی همچون سهام عدالت و مسکن مهر به یاری قشر مستضعف آید چرا به نظر بیشترین، بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین فسادهای مالی در دوره‌ی حکمرانی‌اش رخ داد؟ آیا طرح‌ چنین شعارهایی خطا بوده، اشخاص همراه و مشاوران عالی رییس دولت وقت دچار خطای محاسباتی در انتخاب مدیران شدند یا عامل و عواملی دیگر دخیل بوده است؟

بدون شک می‌توان نقشی بزرگ برای اشخاص و مدیران رده بالا قائل بود. مدیرانی که گاه با انتخاب‌های دقیق و به‌جا عامل خیر هستند و با اتخاذ تصمیم‌های درست و کارشناسی شده دردی از دردهای مردم را درمان می‌کنند. همزمان می‌توان از مدیرانی نام برد که با ساده‌ترین سفارش‌ها و فشارها بزرگ‌ترین تصمیم‌های اجرایی را یک‌دم می‌گیرند. متاسفانه یافتن ایراد و رونمایی از فجایع چنین تصمیم‌هایی را فقط بعد از رفتن آن مدیر می‌توان مشاهده کرد. بنابراین نقش و جایگاه شخص در سیستم اقتصادی و راهبری سیاست‌های اجرایی بسیار مهم است. 

به همان سوال نخست بازگردیم، چرا با وجود مدیرانی توانمند با تجربه و درس‌خوانده شاهد حجم بزرگی از فساد مالی، اداری و اقتصادی هستیم. در صفحه‌‌ی نخست روزنامه‌های کشور با تیترهای بزرگ خبرهایی منتشر می‌کنند که باورش برای هر انسانی بسیار سخت می‌نماید، اعداد و ارقامی نجومی که فقط می‌توان روی صفحه‌ی ماشین‌های حساب سراغ آن را گرفت و نگاه کرد. کاربرد چنین اعداد و رقم‌هایی برای دانشجویان رشته‌های حسابداری و بانک‌داری هم چندان مرسوم نیست، مگر هنگامه‌ی بررسی بودجه‌ی سالانهی کشور چنین اعدادی شنیده شود.

گاه کلمه‌ها و جملات برای بیان اختلاس 3 هزار میلیاردی در مقایسه با اختلاس بانک ملی در دوره‌های قبل، ناتوان هستند. اختلاس 12 هزار میلیاردی که چندی قبل معاون اول دولت یازدهم بیان کرد؛ برای کسانی که دل در گرو آرمان‌های امام راحل و سخنان مقام معظم رهبری دارند قابل درک نیست.

اگر عامل تمام این فسادها را اقتصاد دولتی بدانیم، چندان بیراه نرفته‌ایم. سیستم اقتصادی که برای فعالیت در هر کدام از بخش‌های آن نیاز به دریافت انواع و اقسام مجوز‌ها دارد، دیر یا زود در همان سیستمی که چنین مجوزهایی را می‌دهد فساد بروز پیدا می‌کند. وزن چنین فسادهایی چندان مهم نیست. مهم وجود فساد است. در سیستم اداری کشورمان، از ابتدای تصمیم‌گیری برای فعالیت در بازار یا بخش خصوصی تنها طرف مقابل بخش خصوصی اداره‌ها، سازمان‌ها و وزارتخانه‌هایی هستند که دریافت مجوزها تنها از طریق آنان صورت می‌گیرد. دریافت وام، فعالیت در بخش مسکن‌سازی، ورود به حلقه‌ی شرکت‌های بزرگ راه‌سازی، فعالیت در حوزه‌ی شرکت‌های نفت و گاز و پتروشیمی و هر کدام از کسب و کارها را که در نظر بگیریم فقط از مسیر دولت امکان‌پذیر است و لاغیر.

حضور افراد پاک دست و درست کار در چنین سیستمی گره‌ای از مشکلات موجود نمی‌گشاید، تنها نقش مرحم را بازی می‌‌کند. شاید برخی مواقع باعث کاستن از سودجویی‌های کلان شود، ولی در نهایت همان سیستم به راه خود می‌رود و بخشی از همین فساد اداری با رفتن یا آمدن مدیران جدید و کارمندان تازه نفس به کار خودش ادامه می‌دهد. در بهترین حالت شاید فساد در یک بخش از چنین سیستمی کم یا ریشه‌کن شود ولی با گذر زمان و در سازمانی دیگر شاهد پدیده‌ی فساد خواهیم بود. به عبارتی دیگر؛ ‌تا مادامی که قدرت اقتصادی در ید پرقدرت دولت و دیگر دستگاه‌های وابسته به دولت باشد، شاهد بروز فسادهایی کوچک یا بزرگ خواهیم بود. شاید با اجرایی کردن قوانین سخت‌گیرانه برای چند صباحی شاهد خبر اختلاس‌های میلیاردی و به یغما رفتن بیت المال نباشیم ولی چندی بعد شخص و اشخاصی موفق می‌شوند در همان سیستم و با وجود و آگاهی از قوانین محکم اقدام به دزدی کنند.

سیستم اقتصاد دولتی پرورش‌دهنده‌ی فساد است، برای نمونه نگاهی به کارنامه‌ی اقتصادی دولت‌های وابسته به اتحاد جماهیر شوروی سابق بیندازید. آلبانی، لیتوانی، تاجیگستان، قزاقستان و بسیاری از کشورهای دیگر که با رفتن سیستم کمونیستی همچنان از فسادهای مالی و اختلاس‌های کلان دچار مشکل هستند. بخش بزرگی از مشکلات این کشورها ریشه در اقتصاد کاملا دولتی آنان دارد. نمونه‌ی ساده‌‌ی چنین سیستمی، کشور چین است. کشوری که مسوولان آن تلاش دارند همزمان فساد اداری موجود را کاهش دهند تا چرخ‌های توسعه را سریع‌تر به چرخش درآورند، ولی موفق نمی‌شوند. با وجود اعدام صدها تن از مدیران میانی و ارشد در چین هیچ گره‌ای از فساد اداری آنها گشوده نشده است. سیستم اقتصادی چین، به دلیل دولتی بودنش زمینی حاصل‌خیز برای انواع و اقسام فسادهاست.

برای رهایی از فساد اداری، دولتی و نشنیدن صدای خبر اختلاس‌های گوش‌خراش، قبل از هر چیز باید از سیستم اقتصاد دولتی دور شویم، نه آنچنان سریع عمل کنیم که از کنار واگذاری‌ کارها و مسوولیت‌های دولت به بخش خصوصی، فسادی بدتر از قبل نمایان شود و نه چنان بی‌برنامه که وضعیت روز به روز بدتر شود. تا زمانی که دولت در تمام مراحل فعالیت‌های کسب و کار در صدر قرار داشته باشد، خواهی نخواهی با خبرهایی هولناکی در حوزه‌ی اقتصاد روبرو می‌شویم. پایان کاهش و کاستن از فساد فعلی؛ گام نهادن و مرحله به مرحله فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی است. 

انتهای پیام