فرشاد مومنی: دهه شصت از نظر اقتصادی «دوران طلایی» بود

«فرشاد مومنی»، اقتصاددان می‌گوید: گرفتاری‌ها و راه‌حل‌های دوران جنگ نسبت به ده سال قبل و ده سال بعد خود کارنامه درخشان‌تری دارد و اگر منظور از ایام دوران طلایی از این نظر باشد، آن را کاملا قابل دفاع می‌دانم.

به گزارش ایلنا، فرشاد مومنی در جلسه هفتگی موسسه دین واقتصاد با موضوع یکپارچگی و هم راستایی وجوه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مدیریت توسعه ملی دوران دفاع مقدس گفت: وقتی در یک جامعه متر و معیاری برای توسعه وجود نداشته باشد، با طیف وسیعی از هزینه‌ها روبه‌رو می‌شویم که هم حیثیت و جایگاه کشور درعرصه بین‌الملل و هم کیفیت رفاه مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

وی ادامه داد: در غیاب مفهوم توسعه به عنوان محور اداره، جامعه در معرض هرزروی قرار می‌گیرد و گویی تلاش‌ها و تخصیص‌ منابع در جستجوی چیزی است که ما نمی‌دانیم آن چیست، یعنی هدف گم می‌شود و نتیجه آن نیز روبه‌رو شدن با دورهای باطل در کشور است. بنابراین برای ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی باید پرچم توسعه‌خواهی بلند باشد.

وی تصریح کرد: در این زمینه بازگشت به تجربه دفاع مقدس آموزنده است.معمولا در بحث‌های مرور تجربه آن دوران بیشتر روی متغیرهای اقتصادی متمرکز می‌شود، در حالی که تمام وجوه حیات جمعی بشر اعم از سیاسی، فرهنگی و اجتماعی همانند آینه‌ای به تصویر کشیده می‌شود و این تفکیک کاملا اعتباری و قراردادی است، به طوری که آنچه در امر اقتصادی مشاهده می‌شود قابل تعمیم به تمام وجوه است

مشاور اقتصادی دولت جنگ در توضیح اصطلاح دوران طلایی گفت: منظور از این اصطلاح این است که در برابر چالش‌ها و فشارهای بی‌سابقه، دانایی و شیوه مواجهه با مسائل بسیار افتخارآمیز و قابل دفاع است وگرنه تا زمانی که شرایط توسعه‌نیافتگی حاکم باشد نمی‌توانیم دوران طلایی بنامیم.

وی افزود: براساس مقایسه نسبت گرفتاری‌ها و راه‌حل‌های این دوران نسبت به ده سال قبل و ده سال بعد خود کارنامه درخشان‌تری دارد و اگر منظور از  دوران طلایی از این نظر باشد، آن را کاملا قابل دفاع می‌دانم.

استاد دانشگاه علامه طباطبایی در پاسخ به انتقاد برخی که دوران جنگ را دوران دولت سالاری می‌خوانند گفت: در کتاب «اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی» تحول تعداد کارکنان در دوران جنگ ایران با تحولات تعداد کارکنان دولت فرانسه در جنگ جهانی دوم مقایسه ای صورت گرفته است و نتیجه آن گویای آن است که تا زمانی مردم از سوی دولت به حساب آیند و دولت با آنان صادق باشد چه معجزه‌هایی می‌تواند روی دهد.

وی اضافه کرد: وقتی فرانسه درگیر جنگ جهانی دوم بود کل کارکنان در آغاز جنگ ۷۰۰ هزار نفر بود که این میزان در پایان جنگ به ۲ میلیون نفر یعنی سه برابر زمان آغاز رسیده بود در حالی‌که تعداد کارکنان دولت ایران در آغاز جنگ یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار نفر بود که در پایان این رقم به یک میلیون و چهارصد هزار نفر رسیده بود.در ضمن باید توجه داشت که فرانسه کشور توسعه‌یافته و دارای ترتیبات نهادی بود و نیز سال‌های درگیر جنگ کمتری نسبت به ما را داشت.

مومنی تصریح کرد: این نشان می‌دهد، وقتی با مردم راستگو باشیم چه میزان انرژی آزاد می‌شود که مردم چندین برابر استاندارد و بدون عایدی به کمک دولت می‌آیند و بار هزینه‌های کشور را کاهش می‌دهند، از همین روی است که کمترین میزان فساد متعلق به این دوران است.

رییس موسسه دین و اقتصاد یادآور شد: بنده در صفحه ۳۰۲ کتاب « اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» به استناد آمار بانک مرکزی جدولی را ارایه کرده‌ام که  نشان می‌دهد مقایسه سرانه مصرف گوشت و مواد لبنی در دوران جنگ با هشت سال  پس از آن تکان‌دهنده است.به طوری که سرانه مصرف انواع گوشت در دوران جنگ ۴۴ کیلوگرم از دوره پس از جنگ بیشتر بود.

وی افزود: در مقابل از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۳ میزان واردات کالاهای لوکس و تجملی ۵۳ برابر شده است و مردم به خوبی این موارد را با پوست و گوشت خود احساس می‌کردند، بنابراین نمی توان این را به جو‌گیر شدن مردم نسبت داد.

این اقتصاددان اولین اقدام دولت توسعه ‌خواه را افزایش هزینه اقدامات رانت جویانه دانست و افزود: وقتی گروه مهندسین مشاور هاروارد در دهه ۳۰ به ایران آمدند، ۴ کتاب در این زمینه منتشر کردند که تا پایان دوران پهلوی اجازه انتشار داده نشد. در یکی از آنها اشاره شده که ایران به هیچ وجه توسعه پیدا نخواهد کرد و استدلال آنها این بود که  درآمد ناشی از تجارت روی پول و مستغلات سرشار و بدون ریسک است. شبیه این گزارش را گروه مهندسی « ست ایران» در سال ۱۳۵۷ نیز منتشر کرده بود.

وی در توضیح کاهش رانت‌جویی در دوران دولت جنگ از مقاله دکتر بحرنیان که مبتنی بر آمارهای بین‌المللی است استفاده کرد و گفت: در این مقاله وضعیت رانت منابع طبیعی در مقیاس دنیا نسبت به تولید ناخالص داخلی سنجیده شده است و مبتنی بر گزارش نماگر بانک جهانی در سپتامبر ۲۰۱۸ است. در این گزارش تا پایان دوران پهلوی و سال ۱۳۵۷،  مجموع رانت منابع طبیعی که مساوی رانت نفت، رانت گاز، رانت زغال‌سنگ، رانت معدنی و رانت جنگل است، نسبت به GDP تقریبا ۳۲/۲۵ درصد بوده است.

وی ادامه داد: اما به محض پیروزی انقلاب در سال ۱۳۵۸ این شاخص به ۱۷ درصد رسید. باید توجه داشت این رقم به صورت تصادفی و طبیعی روی نداده بلکه یک سیستم راهبردی در شورای انقلاب وجود داشت که براساس آن میزان نفت صادراتی ایران از ۴ میلیون بشکه در دوران پهلوی به ۸۰۰ هزار بشکه کاهش یافته بود، البته یکی از وعده‌های راهبردی رهبران انقلاب نیز همین بود.

مومنی تصریح کرد: نکته کلیدی آنکه در این شاخص در سال ۶۶ و ۶۷ شاخص رانت به زیر ۸ درصد کاهش یافته بود که میزان اتکا به رانت منابع طبیعی بی‌نظیر است.این شاخص از سال ۱۳۸۴ افزایش و به بالای ۳۲ درصد رسید. بنابراین اولین تصمیم پس از پیروزی انقلاب کاهش اتکا به رانت بود.

این اقتصاددان دیگر دستاورد آن دوران را شفافیت در نحوه تخصیص‌ دلارهای نفتی دانست و افزود: اگر در نحوه تخصیص منابع ارزی شفافیت وجود داشته باشد هزینه رانت‌جویی نیز کاهش می‌یابد و این بنابر  درخواست آقای موسوی از مرحوم هاشمی رفسنجانی رییس‌ مجلس وقت بود تا نحوه‌ی تخصص دلارهای نفتی توسط مجلس صورت بگیرد. معلوم است که اگر این تخصیص‌ از کانال ۱۵۰ نفر در صحن مجلس باشد شفاف‌تر از زمانی است که با یک مسئول چانه‌زنی‌ صورت بگیرد.

این استاد دانشگاه با انتقاد از اقدامات ضد تولیدی در کشور گفت: کشور ما از نظر بالا بودن نرخ بهره رتبه ۴ را دارد، وقتی نرخ بهره رسمی این باشد دیگر تکلیف نرخ بهره غیررسمی نیز مشخص است و در این صورت کسی به سمت تولید نمی‌رود. همچنین در حالی که بخش صنایع کارخانه‌ای سهم ۱۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی را دارد سهم آن از درآمدهای مالیاتی ۶۰ درصد است، یعنی چهار برابر وزن ایجاد ارزش، مالیات ستانده می‌شود. در مقابل بخش خدمات که سهم ۵۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی را دارد سهم آن از مالیات ۱۳ درصد است که نشان دهنده ضدتولید بودن مناسبات است.

مشاور اقتصادی دولت دوران جنگ با اشاره به شاخص امید به زندگی در این دوران گفت: گزارش توسعه انسانی از شاخص امید به زندگی نشان می‌دهد از  سال ۱۳۳۹ تا ۱۳۵۷ این شاخص از ۴۹/۵ به ۵۱ سال رسیده بود اما در دوره ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ این شاخص با افزایش ۱۰ سال همراه بود و از ۵۱/۲ به ۶۱/۲ رسیده بود. در این دوران  تلاش‌های زیادی در راستای اشتغال شد برای نمونه در دوران جنگ، نزدیک به ۹۳ درصد از مشاغل با قراردادهای دایم بود در حالی که امروزه بیش از ۹۰ درصد از قراردادها موقت است و این زمینه‌ساز ناامنی برای کارگر و کارفرما است.

این اقتصاددان با اشاره به آشفتگی بازار ارز گفت: ریشه این آشفتگی در ندانم کاری نظام تصمیم‌گیری در مورد نرخ ارز است. چرا با وجود امکانات ارزی موجود که پنج برابر آن دوران و گرفتاری‌های دوران جنگ ۵ برابر وضع موجود بود‌، در دوران جنگ دچار بحران ارزی نشدیم؟ باید توجه کرد که تمام وصله-پینه‌ها و مجوزها در راستای زنده نگه داشتن شرایط موجود و اداره کشور در حالت بلاتکلیفی است.

وی ادامه داد: برخی‌ها ادعا دارند که در دوره جنگ نرخ ارز در بازار آزاد تا ۷ برابر  نرخ رسمی افزایش یافت. اگر نگاه صوری به آمار و ارقام داشته باشیم این ادعا درست است. اما چرا شرایط تا این اندازه متفاوت بود؟ چون در آن دوران سرنوشت رفاه و بالندگی تولید در گرو نرخ رسمی بود و تحولات بازار سیاه برای مردم و دولت چندان اهمیتی نداشت و سرنوشت همگان با نرخ رسمی تعیین می‌شد.

وی متذکر شد: شبیه‌سازی افزایش نرخ بازار سیاه در دوران جنگ با قطعنامه ۵۹۸ منحصرا مربوط اصابت به فعالیت سوداگری چند دلال در این بازار بود در حالی که در حال حاضر کوچکترین التهاب در بازار ارز کل جامعه را ملتهب می‌کند. متاسفانه هنوز دولت و سران قوا به این بلوغ فکری نرسیده‌اند که سرنوشت ارزی حیاتی کشور و سلامت مردم باید از گردونه طمع‌ورزی دلالان خارج شود وگرنه این وضعیت آشوب‌ناک ادامه خواهد داشت.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. اشکال عمده ودهشتناک انست که دراین سالها خرد ومدیریت عاقلانه وشفاف در حصر بوده است……….اساسا خود این عمل برای رهایی رانت خواران ومختلسین و……..از نظارت بوده……جرم محصوران اعلام جلوگیری ومبارزه با موارد یادشده بود…..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن