«از نظر شورای نگهبان تفاوتی میان CFT و لایحه خاک وجود ندارد»

سخنگوی شورای نگهبان گفت: اگر شورای نگهبان احساس کند CFT مغایرتی با اصول قانون اساسی دارد هیچ نگرانی ای ندارد و آن را اعلام می کند. برای مثال هیچ تفاوتی بین لایحه خاک و CFT از نظر شورای نگهبان وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در نشستی با موضوع” گفته ها و ناگفته های FATF اکه در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، ظهار کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران شاید در یک دهه گذشته این ارتباط را برقرار کردیم و در یکی دو سال گذشته شرایط مقداری متفاوت بوده و تا الان در رسانه ها هم همه با موافقان و مخالفان و این مصوبات و موضع گیری ها در مجلس و جاهای دیگر آشنا هستند.

سخنگوی شورای نگهبان، تصریح کرد: در سال های 86 به بعد FATF  این الزامات را کم کم برای کشورها در قالب پیشنهاد مطرح کرد و در آن سال ها هم دولت وقت اقداماتی را انجام داد که البته عضویت در دو کنوانسیون انجام نشد ولی به جای آن دو قانون داخلی در مجلس تنظیم و تصویب شد و به اجرا درآمد و در آن تاریخ هم FATF قانع شد که جمهوری اسلامی ایران در همین مسیر پیشنهادهای FATF حرکت می کند.

وی با اشاره به سال هایی که تحریم های هسته ای سخت تر شده بود، گفت: در آن موقع بحث برجام هم مطرح شد و در سال 2016 وزیر اقتصاد وقت طی مذاکراتی که  با FATF  داشتند پیشنهادهای FATF را پذیرفتند تا اجرایی کنند که برخی یا بیشتر آنها  پیشنهادات اجرایی در قوه مجریه است و حدود  19 مورد آن در حوزه اجرایی انجام شده است.

کدخدایی با بیان اینکه چهار مورد از اینها مربوط به بحث قانون گذاری بود، خاطرنشان کرد: دو مصوبه قبلی جمهوری اسلامی ایران را پیشنهاد اصلاح و دو کنوانسیون را پیشنهاد الحاق داده بودند. کنوانسیون پالرمو مبارزه با جرایم سازمان یافته است که به حسب ظاهر ارتباطی با مباحث تروریستی ندارد ولی به هرحال یک شفافیت مالی را از همه کشورها طلب می کند که در این حوزه عمل می کنند.

وی با اشاره به لایحه CFT گفت: این مورد هفته گذشته در مجلس مورد تصویب قرار گرفت و این لایحه مربوط به مبارزه با تامین مالی تروریسم است. دو قانون داخلی ما هم تحت عنوان قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که در سال های گذشته به جای کنوانسیون در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که پیشنهاد اصلاح بود.

وی افزود: کنوانسیون پالرمو به همراه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاحیه اش و همچنین اصلاحیه مبارزه با قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی در چندماه گذشته به تصویب رسید و در شورای نگهبان هم بررسی شد و شورای نگهبان هم طبق روال عادی مثل مابقی مصوبات آن را بررسی کرد و قطعا موازین شرع مقدس و اصول قانون اساسی هم مدنظر ما بوده است.

سخنگوی شورای نگهبان، عنوان کرد: اشکالات شکلی در کنوانسیون پالرمو مطرح بود که ازجمله اشکالاتی که در ترجمه فارسی آن وجود داشت و با متن انگلیسی منطبق نبود که این اشکالات برای مجلس ارسال شد و مجلس آن را اصلاح کرد و مجددا برای ما ارسال کرد و در محتوا هم چند مورد اشکال داشتیم که مجددا آن اشکالات برطرف شد و در هفته گذشته اشکالات شورای نگهبان رفع شد و مراتب به مجلس ارسال شد.

وی تصریح کرد: اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در مراحل اول که آمد یک ایراد مبتنی بر اصل 158 داشت و آن هم ایراد شکلی بود و اصلاح شد و در محتوا بدون ایراد از سوی شورای نگهبان تصویب شد و مراتب به مجلس ارسال شد و برای اجرا به رییس جمهور هم ابلاغ شد.

وی با اشاره به CFT، تصریح کرد: ایرادات متعددی را داشت و در یکی دو نوبت رفت و برگشت ایرادات مبارزه با قانون مبارزه با پولشویی هم مرتفع شد. این سه مصوبه یعنی پالرمو، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و قانون مبارزه با پولشویی ایراداتش از سوی شورای نگهبان برطرف شد.  CFTکه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است که از بقیه آنها سخت تر است و قیود بیشتری دارد و همه کشورها امکان آزادی کمتری در آن دارند در هفته گذشته برای ما ارسال شده و شورای نگهبان هنوز به آن ورود نکرده است و در دستور کار ما قرار نگرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام به موجب بند دو اصل یکصد و ده قانون اساسی که نظارت بر سیاست های کلان نظام بر عهده رهبری است از سوی رهبری اجازه یافته که بر انطباق یا مغایرت و عدم مغایرت مصوبات و سیاست های کلی نظارت کند. تا سال ۹۶ خود مجمع این وظیفه نظارتی را انجام می داد و از  آن سال به بعد هیاتی منتخب از مجمع که در قالب هیات نظارت هستند این کار را انجام می دهند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان، ادامه داد: نسبت به پالرمو و قانون مبارزه با پولشویی مجمع تشخیص مصلحت هم نظراتی داشت و مغایرت هایی را با سیاست های کلی اعلام کرده بود و چون مجمع خودش به تنهایی نمی تواند با مجلس ارتباط برقرار کند. نظرات مجمع برای شورای نگهبان ارسال می شود و شورای نگهبان بر اساس بند دو اصل یکصد و ده نظرات مجمع را به عنوان ایراد به مجلس می فرستد و مجلس هم مکلف به اصلاح است. این بحثی بود که در رسانه ها مطرح بود و مصاحبه هایی هم انجام شد و توضیح داده بودند که ابهامی ایجاد شده بود که آیا مجمع می توانند ورود کنند یا خیر که بر اساس این ماده این امکان وجود دارد.

وی یادآور شد: این جدای از آن است که اگر مصوبات مجلس با سیاست های کلی مغایرت داشته باشد و شورای نگهبان این تشخیص را بدهد که چنین مغایرتی دارد آنجا هم  شورای نگهبان می تواند ایراد بگیرد. اما درباره این دو مصوبه ایراداتی بود که از سوی مجمع تشخیص اعلام شد و شورای نگهبان هم آنها را برای مجلس ارسال کرد.

کدخدایی گفت: این که می‌گوییم ایرادات شورای نگهبان برطرف شده درواقع ایراداتی است که شورای نگهبان راسا نسبت به این سه مصوبه گرفته بود و بعدا مرتفع شد  و نهایتا هم ایرادات شورای نگهبان مرتفع شد و الان از سوی ما ایرادی نیست. اما از نظر شکلی ایرادات مجمع تشخیص مصلحت باقیست که مجلس مکلف است این ایرادات را رفع کند.

وی درباره مصوبه  CFTگفت: واقعیت این است که این الزاماتی که در قالب پیشنهاد از سوی FATF مطرح می شود در سال های اول، حسب ظاهر برای یک هماهنگی و همکاری پولی و بانکی بین دولت ها بود و دولت ها هم استقبال می کردند و در این جهت هم حرکت می کردند و این کار هماهنگی بین دولت ها بود ولی وقتی به قالب موضع گیری های سیاسی کشورها می رود آنجا محل تردید و شبهه می شود که چرا فشاری به برخی کشورها وارد می شود که چرا شما تحت یک سیستم واحد کلیه معاملات پولی و بانکی را باید افشا کنید؟

وی ادامه داد: در گروه های مبارز که بحثی نیست شما در همه معاملات داخل و خارج از کشور مکلف هستید که افشا کنید و در سیستمی که اف ای تی اف مقرر می کند افشا کنید که  این تا چه حد با امنیت ملی و امنیت اقتصادی کشورها سازگار است؟

وی درباره استرداد مجرمین گفت: در این زمینه مباحث مختلفی است و نظرات گوناگون بین کشورها است و هنوز یک رویه واحدی نیست ولی به موجب این کنوانسیون همه کشورها دارند می پذیرند که بدون هیچ شرطی چنین مساله ای را عمل کنندو دولت ها به هیچ وجه نمی توانند تحت عنوان  مسائل قومی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و… هیچگونه حق شرط و معافیت یا استثنایی را برای خود  قائل شوند.

کدخدایی به بیان اینکه شورای نگهبان بر اساس شرع مقدس و اصول قانون اساسی این موضوعات را بررسی می کند، تاکید کرد: نکته مهم این است اگر بخواهیم منافع ملی را در نطر بگیریم آیا چنین مطلبی برای امنیت ملی و اقتصادی ما لازم است یا اگر ما وارد چنین مقررات دست و پاگیری شویم در حوزه های اقتصادی خودمان آیا امنیتی خواهیم داشت؟ آیا دست ما در حوزه مسائل اقتصادی رو نخواهد شد؟ آیا در یک خانواده لازم است که همه مباحث اقتصادی  شفاف  باشد و منابع مالی و هزینه دقیقا مشخص باشد؟ آن هم در کشوری که ملاحظات متعددی دارد، اخیرا آقای ترامپ در عضویت خود در کنوانسیون ها و مجامع  کشور خود تجدید نظر کرده است و استدلالش هم این بود که من برای منافع ملی آمریکا  ترجیح می دهم که شرکت نکنم که این وضعیت را خیلی از کشورای دیگر هم دارند اینکه منافع ملی آنها ایجاب کند که اطلاعات یومیه و عادی  را بر چه  اساسی باید در اختیار بیگانه قرار دهند و افشا کنند، چنین وضعیتی برای کشوری مثل ما هم بسیار مهم است.

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه من نمی خواهم اظهار نظری کنم درباره اینکه ابعاد اقتصادی و امنیتی و مسائل پیرامون آن هست گفت: نظرات مختلفی که کارشناسان مختلف مطرح کرده اند بسیاری از آنها در رسانه ها مطرح شده است و من هم در این حوزه تخصصی ندارم ولی لازمه ورود به این موضوعات این است که تعامل بیشتری داشته باشیم و بحث های کارشناسی بیشتری داشته باشیم و فارغ از وسایل جناحی و سیاسی بتوانیم که تصمیمی بگیریم که ما و آیندگان ما در مضیقه قرار نگیرند.

وی تاکید کرد: اصل مبارزه با رانت پسندیده است و باید به جد صورت بگیرد و هرکاری که مسئولین می توانند در این جهت انجام دهند. من نمی خواهم موضع گیری مثبت یا منفی داشته باشم چون باید بتوانیم بی طرفی را رعایت کنیم.

کدخدایی در پایان،گفت: روشن است که این کنوانسیون ها عطف به ماسبق نمی شود. FATF حتی لیست سیاه و سفید را ندارد و ما تعبیر به لیست سیاه می کنیم. در صورت نپیوستن به این کنوانسیون ها کشورهای دیگر به دلیل اینکه شما توصیه ها را نپذیرفتید شما را در گردونه مالی و بانکی خود راه نمی دهند. FATF  استاندارهایی را بیان می کند که نتیجه نپیوستن به آن تحریم عملی می شود. اگر شورای نگهبان احساس کند CFT مغایرتی با اصول قانون اساسی دارد هیچ نگرانی ای ندارد و آن را اعلام می کند. هیچ تفاوتی بین لایحه خاک و CFT از نظر شورای نگهبان وجود ندارد.

انتهای پیام