فقدان مشروعیت دولت تحمیلی / سروش محلاتی

به گزارش انصاف نیوز، حجت الاسلام والمسلمین محمدسروش محلاتی در بخش دوم «نسبت دین و دیکتاتوری» در وبلاگ خود نوشت:

یک معیار اساسی برای سنجش دیکتاتوری، «کیفیت تصاحب قدرت» است، در نظام های استبدادی، حکمرانان، بدون «خواست» و «رضایت» شهروندان، قدرت را تصاحب می کنند. آنان به «مشروعیت زور» باور داشته و رسیدن به قدرت از راه فشار و اجبار را مجاز می شمارند.

دینداران در این باره با دو سؤال مواجه اند و اگر ساحت دین را از دیکتاتوری منزّه می دانند باید موضع خود را روشن کنند که:

اولاً: آیا زور «مبدأ» خاستگاه «حق حاکمیت» است؟

ثانیاً: کسی که- بهردلیل – از حق حاکمیت برخوردار است می تواند برای دستیابی به آن از این “شیوه” استفاده کند؟

تفکیک این دو سوال از آن روست که به کار گیری زور برای رسیدن به قدرت، با دو توجیه اتفاق می افتد:

در توجیه اول زور “منشأ حقّانیت” و مشروعیت شناخته می شود و کسی که به هر وسیله ای ولو با به راه انداختن سیل خون، به ریاست دست می یابد، دولتش مشروع بوده و شهروندان وظیفه تبعیّت از او دارند، ولی در توجیه دوم، مشروعیت حکومت، برخاسته از زور نیست ومثلاً به نصب الهی، و یا جانشینی از سوی حاکم گذشته و یا انتخاب خواص (اهل حل و عقد) نیاز دارد ولی کسی که به دلیل برخورداری از این پشتوانه، دارای «حق حکومت کردن» می شود، مجاز است که با به کار گرفتن زور و فشار، قدرت را به دست گیرد و اگر توده های مردم هم به زمامداری او رضایت نداشته و در برابر آن مقاومت کنند، حق دارد که آن ها را «سرکوب»کند.

درباره سوال اول، پاسخ کلام و فقه اهل سنت با شیعه متفاوت است. در نزد بسیاری از «سنّیان» زور، «مشروعیت آفرین» و «حق ساز» است و کسی که با قتل و غارت به قدرت می رسد، برای حقّانیت خود، نیازی به عامل دیگری ندارد. وهبه زحیلی این رأی را به قاطبه فقهای اهل سنت نسبت می دهد و می گوید:

فقهای مذاهب چهارگانه و غیر آنان بر این نظرند که با «قهر» و «تغلیب» امامت انعقاد می یابد و کسی که به این وسیله به قدرت برسد بدون آن که مردم با اوبیعت کرده باشند و یا امام قبل او را خلیفه خود قرار داده باشد، صرفا به دلیل «استیلای برکرسی خلافت»، «امام» می شود. (الفقه الاسلامی و ادلته، ج6، ص682)

ولی فقه و کلام شیعه در این باره موضعی کاملاً متفاوت دارد و قاطبه پیروان آن، با این نظر مخالفند. علامه حلی چنین رأیی را از عجائب و غرائب می شمارد. (التذکره، ج9، ص402 : هذا من اغرب الاشیاء)

در اعتقاد شیعه، امامت که پیشوایی دین و دنیاست، به «عصمت» نیاز دارد و با «نصب الهی» تعیین می گردد، و لذا احدی از علمای این طائفه و حتی عوام آنان، این جایگاه رفیع را به جبّاران و قلدران، نمی سپارند و چنگ اندازی به ریاست را توجیهی برای مشروعیت قرار نمی دهند.

البته بحث تا این جا چندان واضح و روش است که نیازی به شرح و بسط ندارد، ولی درباره سوال دوم، نیاز به تأمل و تحقیق وجود دارد و مسأله چندان روشن نیست. در شیعیان گرایشی وجود دارد که می گوید استفاده از زور به عنوان «ابزار» برای کسی که از «حق حاکمیت» الهی برخوردار است، مانعی ندارد. در نزد آنان هرچند زور، دلیل مشروعیت نیست، ولی برای آنان که دلیل کافی برای مشروعیت خود دارند، حق استفاده از زور وجود دارد. شبیه آن که فردی بخواهد به وسیله، اموال غصب شده و به تاراج رفته خود را از غاصبان باز پس گیرد، برای این فرد، زور دلیل و یا علت حق مالکیت نیست، ولی زور می تواند شیوه ای برای رسیدن به این حق باشد، حقی که ناشی از عاملی غیر از زور و پیش از آن است. در حکومت نیز، وقتی حاکم از سوی خداوند تعیین می گردد، او با نصب الهی، دارای «حق» می شود و در این مرحله زور تأثیری ندارد، ولی کسی که صاحب حق است، اگر با ممانعت و مقاومت رقیبان سیاسی و یا مردم مواجه شود، می تواند به اتکای زور، حق خویش را استیفا کند و قدرت را بدست بگیرد .

طرفداران این دیدگاه معمولا بین عصر حضور معصوم و عصر غیبت تفاوتی نمی بینند و چون به “نصب الهی”در هر دو دوره اعتقاد دارند، لذا اقدام امام معصوم و نیز نائب او (ولی فقیه) را برای رسیدن به قدرت از راه فشار و تحمیل جایز می دانند. البته در صورتی که امکان رسیدن به قدرت از راه های کم هزینه تر وجود داشته باشد و مثلا بتوان مردم را با دلیل و استدلال بر قبول حکومت و تن دادن به آن، قانع کرد، استفاده از این شیوه ها، اولویت دارد و در غیر این صورت این نوع زور که باید آن را «عادلانه» دانست، بلا مانع است.

در توجیه این دیدگاه گفته اند که:

 به کار گیری زور در همه موارد “ظلم” نیست و تنها در صورتی «قهر و غلبه» ظلم به حساب می آید و قبیح شمرده می شود که حاکم شایسته مقام خلافت و حکمرانی نباشد، ولی وقتی که حاکم شایسته است می تواند پس از اتمام حجت، از «قهر و غلبه» استفاده کند. (ر.ک شیخ مجتبی قزوینی، بیان الفرقان، ص691)

در نظریه فوق دو خطای فاحش وجود دارد :

نخست آن که حکومت مانند مالکیت در قلمرو حقوق خصوصی قرار گرفته و حق “شخص حاکم” تلقی شده است. در حالی که حکومت حتی بر مبنای نصب الهی و در حقِ امام معصوم، حقی است که «به امام» «برای مردم» تعلق گرفته و از قبیل حقِ ولی در نکاح باکره رشیده است . در این حق، صاحب حق – حاکم – یک طرف حق است ولی حق در جهت «نفع» و به عنوان امتیاز فرمانروا جعل نشده است، بلکه این حق برای نفع و خیر طرف مقابل- مردم – وضع گردیده است.

به تعبیر دیگر، این حق نمی خواهد، شخص حاکم را در موقعیت جدیدی قرار داده و برای او امتیازات جدیدی به ارمغان آورد، بلکه به عکس وضعیت شهروندان را در تغییر قرار داده و آن ها را در موقعیت دیگری قرار می دهد. و به دلیل آن که انان در «زندگی خودشان» دستخوش تحول شده و گاه صعود وگاه سقوط می کند، لذا آنان حق دارند که درباره شخص فرمان روا تصمیم بگیرند. از این رو تا وقتی که شهروندان او را به عنوان شایسته حکمرانی، «شناسایی» نکرده اند، مسئولیت حمایت و اطاعت از او را ندارند. و پس از شناسایی، نوبت به «پذیرش» می رسد و شهروندان باید او را برای این جایگاه «بپذیرند»، و قبول کنند. شرط پذیرش به دلیل آن است که در نظام اسلامی، مسئولیت توأم با آزادی و اختیار است و اگر فرمانروا از راه اکراه و اجبار، خود را بر شهروندان تحمیل کند، با مسئولیت و تکلیف شهروندان، منافات خواهد داشت.

در ادامه نشان خواهیم داد که در سنت کلامی شیعه این موضوع از گذشته مورد توجه قرار داشته و متفکرانی مانند علّامه حلّی برخلاف بسیاری معاصران و متأخران، به هیچ وجه دولت زور را حتی برای امام معصوم جایز نشمرده اند.

و خطای دیگر آنکه اگر بپذیریم هرکس که به حقانیت خود را برای امامت اعتقاد دارد می تواند شمشیر کشیده و مخالفان خود را دور کرده و قدرت را قبضه کند، در این صورت این تئوری در عمل چه نتایجی خواهد داشت؟ و آیا کم اند جبّارانی که معتقدند به لطف الهی، از مادر «رئیس» خلق شده و از همه آدمیان یک سر و گردن بالا ترند، آیا با این نظریه به همه آنان حق نمی دهیم که حتی اگر مردم آن ها را قبول ندارند، با زور قدرت را به دست بگیرند؟

اضافه کردن قید «بعد از اتمام حجت» برای جواز اِعمال زور، هیچ مشکلی را حل نمی کند، چون این قدرت طلبان، «بی منطقی» خود را بالاترین منطق می پندارند و «از نظر آن ها»، پیوسته حجت تمام است! و مگر نه این است که معیار و میزان در به کار گیری زور، اتمام حجت از نظر «فرمان روا» ست، و کدام فرمان رواست که در اقدامات سفّاکانه خود، اعتقاد به اتمام حجت نداشته باشد و حکم به مقصّر بودن مردم و ماجراجو بودن آن ها و تمردشان از حقّ نکند؟!

بنظر می رسد این نظریه در بین برخی شیعیان، در «عمل» به همان نتیجه نظریه اهل سنت درباره مشروعیت زور می انجامد و جواز به کارگیری زور بعد از حقانیت (برخی شیعیان) به جواز آن قبل از حقانیت (اهل سنت) منتهی می شود. (دقت کنید)

استدلال متکلّمان

علامه حلی، پرچمدار کلام شیعی، بخصوص در زمینه «امامت و خلافت» است و چون مساله حکومت به شکلی مستقل در این نحله کلامی مورد بحث قرار نگرفته است، ولی آرا متکلمان شیعه را از لابلای مباحث مربوط به امامت می توان استخراج کرد. مبنای کلامی می گوید نصب امام از سوی خداوند لطف است، و از سوی دیگر قبول امامت و بر دوش گرفتن این مسوولیت از سوی امام نیز لطف است، ولی متکلمین اضافه می کنند که «لطف» در باب امامت در همین جا پایان می پذیرد و نمی توان گفت که به کار گیری زور و اجبار برای به قدرت رسیدن امام نیز لطف است، زیرا زور و فشار با فلسفه تکلیف و مسولیت در تضاد است و تکلیف صرفا برای انسان آزاد انتخابگر معقول است و اگر باب اجبار و استفاده از قوه قهریه را در اینجا باز کنیم باید بپذیریم که کاربرد زور در دیگر موارد هم مانعی ندارد:

القهر و الاجبار علیها لیس بلطف لانه مناف للتکلیف و لو جاز القهر علیها لجاز علی باقی الواجبات (الفین ، ص 54)

این استدلال، با استدلال بسیاری از فیلسوفان سیاسی امروز، کاملا متفاوت است، امروزه می گویند باید انسان از آزادی “انتخاب” برخوردار باشد، چون «حق» وجود ندارد، و یا حق «قابل شناخت» نیست، ولی متکلمان، که هیچ یک از این دو مقدمه را نمی پذیرند می گویند چون «حق و تکلیف» با یکدیگر توامند، لذا لذا پس از «شناخت حقیقت»، باز هم باید انسانها را آزاد گذارد و آنان را بر «پذیرفتن حقیقت» مجبور نساخت، زیرا انسان مکلف و مسئول است و «تکلیف» با «تحمیل» نمی سازد. این استدلال در آثار دیگر کلامی نیز پذیرفته شده است :

لو جاز ان یقهر الامام الرعیّه علی طاعته جاز الالجاء و القهر فی جمیع التکالیف و هو محال (العاملی ، الصراط المستقیم ، ج1، ص7)

استدلال دیگر متکلمان، برای ضرورت «آزادی انتخاب» و عدم مشروعیت بکار بکار گیری زور و تحمیل در تشکیل حکومت دینی، شنیدنی تر و جالب تر است. آنها می گویند: انبیا و ائمه آمده اند تا مردم را به فرمانبرداری از دستورات الهی فراخوانند ولی هدف آنها این نیست که انسان فقط «در ظاهر» اطاعت نموده و «شکلِ» رفتارهای پسندیده را نشان دهند. برای پیشوایان دینی وقتی «صورت خوب فعل» ارزش دارد که از روی «اعتقادِ» فاعل صادر شود، و فاعل آن را با «اختیار» انجام دهد. لذا دولت دینی نمی تواند با زور بر مردم حکومت کند و دولت تازیانه و شمشیر، دولت دینی نیست.

این استدلال را هم علامه حلی در کنار دهها و صدها استدلال دیگر مطرح کرده است. (الفین ص 283) روح این استدلال آن است که حکومت اسلامی، حکومتی برای ساختن و پرورش انسانهاست، و در محیطی که انسانها به شکل مهره های “بی اختیار” در می آیندحتی اگر این مهره ها در دست یک شخصیت معصوم هم قرار بگیرند و جابجا شوند ، ساخته شدن و “پرورش” یافتن، امکان نداردو به همین دلیل است که دین با دیکتاتوری، ذاتا ناسازگار است و آنجا که دیکتاتورها وارد می شوند، حتی اگر همه رفتارهای شهروندان را هم به زور و در ظاهر اسلامی کنند، ولی در واقع خبری از «حقیقت» دین نیست.

تجربه تاریخی

شیعیان که به خلافت منصوص امیر المومنین علی بن ابیطالب اعتقاد دارند، کنار گیری آن حضرت از قدرت رادر دوره 25 ساله خلفای ثلاثه، مورد بررسی قرار داده اند، زیرا “نص” رسول خدا بر خلافت آن حضرت، این “حق” را برای آن جناب اثبات می کرد. امام هر چند گاه به این نص استناد می کردولی عملا به اتکای آن قیام نکرد و رو درروی حاکمان برای ساقط کردن آنها و بدست گرفتن قدرت قرار نگرفت.

شیعیان به استناد اطلاعات تاریخی، متفق القولند که در آن دوره امکان قیام موفق برای حضرت وجود نداشته است و خود حضرت نیز بارها به نبودن قدرت و نیرو در یاران محدود خود، اشاره کرده و چاره ای جز صبر و تحمل ندیده اند (خطبه شقشقیه) علاوه بر این شرایط سیاسی ان دوره از چنان حساسیتی بر خوردار بوده که امام به هیچ وجه قیام بر علیه حکومت های موجود را به مصلحت نمی دید و ان را موجب سوء استفاده دشمنان اسلام و ضربه به اساس دین می دانست .

بسیاری از علمای شیعه به همین دو علت بسنده کرده اندیعنی تلویحا پذیرفته اند که اگر امام نیروی کافی در اختیار داشت و مانعی از قبیل پیامدهای منفی این گونه درگیریهای داخلی وجود نداشت، امام علیه السلام برای رسیدن به خلافت دست به شمشیر می برد و با زور قدرت را تصاحب می کرد، حتی اگر اکثریت مردم بدو رضایت نداشتند و وی را انتخاب نمی کردند. این متفکران هرچند به این نتیجه گیری تصریح نمی کنند، ولی مبنایشان را صریحا ذکر می مایند، مثلا آیت الله سبحانی می نویسد:

 لم یمکن للامام المطالبه بحقه و علی فرض وجودها کانت المصلحة فی عدم المطالبه بها بالقهر والقوه (بحوث فی الملل و النحل، ج6، ص180و 184وج9، ص198)

این استدلال هرچند دور از واقعیتهای تاریخی نیست، ولی وقنی که به شکل یک نظریه در می آید، ودراین قالب ارائه می شود: «فروانروای صالح – که به صلاحیت خود باور دارد- مجاز است که در صورت صلاح دید خود، با زور و تحمیل، قدرت را بدست گیرد» پشتوانه منطقی خود را از دست می دهد زیرا هرچند عصمت در یک شخصیت استثنایی مانند امیر المومنین از معطوف ساختن قدرت به منافع شخصی خویش، مانع می شود، ولی در یک قلمرو گسترده و به شکل قاعده چگونه می توان پذیرفت که “تشخیص مصلحت” برای اقدام به “سرکوب مردم” توسط «مدعیان» حکومت، مجوز چنین کاری است؟ و چگونه می توان قبول کرد که اگر امیر المومنین از چنین حقی برخوردار است، نواب عام وی نیز که نه درتقوی و نه در درک حکمت و مصلحت، طرف مقایسه با او نیستند، از همین اختیار برخوردارند؟

گذشته از این، متفکرانی که در هیچ شرائطی استبداد را توجیه پذیر نمی دانند، اساسا چنین حقی را حتی برای امام معصوم هم به رسمیت نمی شناسند و بدون آنکه جواز بکار گیری زور را مشروط به مصلحت کنند، امام معصوم را هم حتی با این قید و شرط، برای «قهر و غلبه» آزاد نمی دانند، استاد مطهری از همان نادر متفکرانی است که حاکمیت امام معصوم را هم بدون رضایت مردم، جایز نمی داند، او هرگز «نصب» را انکار نمی کند، ولی آن را برای تصدی حکومت، کافی ندانسته و معتقد است که امام به اتکای «نص الهی» و صرفا در جهت استیفای حق خود، اجازه ندارد که به قهر و غلبه حکومت را اشغال کند.

«اگر امامِ بحق را مردم از روی جهالت و عدم تشخیص نمی خواهند، او بزور «نباید» و نمی تواند خود را به مردم به امر خدا«تحمیل» کند،لزوم بیعت هم برای این است» (مجموعه آثارج17، ص487)

متاسفانه از زمانی که اندیشه شهید عالیقدر علامه مطهری به «حاشیه» رفت و مطهری نمایان میدان دار شدند، این اصول و مبانی رو به فراموشی گذاشت، دیروز- در هنگام همه پرسی قانون اساسی – شهید مظلوم آیت الله بهشتی به مردم می گفت که: در دوره پس از پیامبر اسلام ؛امامان معصوم منصوص و منصوب اند ولی با اینکه امامت تعیینی است، تحمیلی نیست ولی در این عصر غیبت امامت دیگر تعیینی نیست تحمیلی هم نیست .[ مبانی نظری قانون اساسی ص 58] پس اگر دیروز سخن از نصب بود به “عدم تحمیل” مقید می گردید .

ولی پس ازآن این قید اساسی در بحث های نظریه پردازان روبه فراموشی گذاشت و «مصلحت» جای هر حقیقتی را گرفت و چنین پنداشته شد که اگر مصلحت اقتضا کند می توان رای مردم را نادیده گرفت و اگر مصلحت باشد زور و تحمیل مجاز است واگر مصلحت ایجاب کند….

*   *   *   *  *

تحقیق کنید:

در پایان هر مقاله، یک یا چند متن کوتاه جهت مطالعه و بررسی خوانندگان ارائه می شود.

این متن ها در رابطه با مقالات بوده و کاربران گرامی می توانند، دیدگاه های خود را درباره آن ها مطرح نمایند

 

برای شهروندان جمهوری اسلامی حائز اهمیت است که بدانند مسولان کشور و شخصیت های برجسته و تاثیر گذار در نظام،چه نکاهی به حقوق آنها دارند و آیا برای رای آنان در مشروعیت یافتن نظام حقی قائلند؟ و در صورتی که حقی وجود دارد این حق ناشی از چیست؟ ناشی از عدم مشروعیت ذاتی زور و تحمیل است و یا ناشی از تفضّل و عنایتی است که حاکم در حق آنها نموده و حق رای به آنان «اعطا» می کند، البته در صورتی که «مصلحت» بداند و ضرورتی احساس کند، و در غیر این صورت مردم استحقاقی برای این مقدار را هم ندارند.

در اینجا دو قسمت از نظرات آیت الله مصباح یزدی جهت تامل و بررسی خوانندگان و دریافت نظرات انان ارائه می شود:

*گاهی گفته می شود: «انسان حاکم بر سرنوشت خویش است» و تاکید می گردد که این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است، در پاسخ باید گفت که انسان حاکم بر سرنوشت خویش است تا مادامی که خداوند برای او حاکمی قرار نداده است، وقتی از ناحیه خداوند حاکم تعیین می گردد، اطاعت او بر همگان واجب است… خدا برای بعضی انسانها حق حاکمیت قرار داده است مانند پیامبر اکرم و ائمه اثنا عشر، امامان معصوم نیز وظیفه مسلمانان را در زمان غیبت مشخص ساخته اند و آنان را به مراجعه به فقها و اطاعت از آنان امر کرده اند.» (نظریه حقوق اسلام، ص352)

اینک تامل کنید که اصل 56 قانون اساسی درباره حق حاکمیت ملت و اینکه هیچ کسی نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند به چه معناست؟ اگر این حق مشروط به عدم تعیین حاکم الهی است و اگر این تعیین صورت گرفته، اساسا چه حقی باقی می ماند، و آیا حق حاکمیت ملت با این تفسیر یک «حق موهوم» و تخیّلی نیست؟

*«گاه اوضاع و احوال اجتماعی چنان می شود که شخص که “خود” را برای تصدی حکومت و ولایت امر مسلمین از سایر “اصلح” می یابد و خویشتن را به تعهد این امر مکلف می بیند رجوع به مسلمین و نظر خواهی از آنان را در باب حکومت و ولایت خود به “صلاح” اسلام و جامعه اسلامی می داند. در این گونه موارد، حکومت چنان شخصی “مشروعیّت” دارد و وی از لحاظ شرعی حاکم است، نهایت آنکه برای تحصیل “مصلحت” یا مصالحی، “رای دادن مردم” را ضروری تشخیص داده و به عنوان یک امر حکومتی از آن خواسته است که رای خود را درباره حکومت وی، ابراز کنند…. بعد از استقرار و ثبات حکومت حاکم نیز، ممکن است گاهی نظر خواهی از مردم یا عهد و پیمان گرفتن از آنان برای امر خاص، ضرورت داشته باشد. حاکم پس از تشخیص ضرورت، “فرمان” می دهد که مردم در باره آن موضوع خاص، “رای” دهند. در همه این موارد آنچه مهم است و نباید از آن غفلت داشت این است که تشخیص ضرورت رای دهی و بیعت مردم “بر عهده حاکم” است و هموست که این امر را به “صلاح” اسلام و مسلمین می بیند و بدان حکم می کند، نه اینکه رای دهی و بیعت، مشروعیت حکومت را تضمین کند.» (حقوق و سیایت در قرآن، ص 318)

اینک تامل کنید که در این دیدگاه شکل گیری حکومت از کجا آغاز می شود، مردم حاکم را انتخاب می کنند، یا فردی که خود را شایسته می داند، به دلیل این اعتقاد -صلاحیت خود- حاکم مشروع است، ولی برای «مصلحت» از مردم رای می گیرد و اگر ضرورتی ببیند، بساط رای را جمع می کند؟

انتهای پیام