ضرورت تحول در شیوه‌ی اجتهادی شورای نگهبان

دکتر سید حمید حسینی یزدی، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز، در یادداشتی با عنوان «نظر شورای نگهبان درباره CFT: ایجاد بدعت و ضرورت تحول در شیوه اجتهادی شورا» نوشت:

رد مصوبه‌ی مجلس درخصوص لایحه‌ی الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم موسوم به CFT  مورد انتظار بود و پیش‌بینی می‌شد که تصویب نهایی این لایحه و الحاق ایران به کنواسیون مذکور با پیچ و خم‌هایی همراه باشد. حال پس از اینکه بیش از ده روز از اعلام نظر شورای نگهبان گذشته و موج واکنش‌های عمدتا سیاسی به آن تمام شده است، ذکر چند نکته‌ی حقوقی و فقهی در باب نظر شورای نگهبان خالی از لطف نیست. شایان تذکر است که نقد حقوقی نظر شورای نگهبان لزوما به معنای تأیید محتوای کنوانسیون CFT نیست و بدیهی است که الحاق به کنوانسیون‌های بین المللی دارای مزایا و معایبی است که مصلحت کشور و منافع ملی مشخص کننده‌ی ضرورت الحاق یا عدم الحاق به آنهاست.

1. در ذیل نظریه‌ی شورای نگهبان جمله‌ای آمده است که اگر حقوقدانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به آن واکنش نشان ندهند بعید نیست که بدعتی در فرایند نظارت شورای نگهبان بر مصوبات مجلس بوجود آید و عملا شورای نگهبان را تبدیل به مجلس سنایی نماید که مطابق مصلحت سنجی خویش، تصمیم نمایندگان ملت را وتو کند.

جمله‌ی مذکور چنین است: «درهرحال با توجه به ایرادات و اشكالات متعدد مذكور با عنایت به اینكه الحاق به این كنوانسیون، با فرض غیرقابل اصلاح بودن اشكالات وارد بر آن، خلاف منافع و امنیت ملی كشور جمهوری اسلامی ایران است، مغایر موازین شرع شناخته شد.» اینجا عملا شورا از مقام تطبیق مصوبه با شرع و قانون اساسی فراتر رفته و اعلام میکند که بنابر تشخیص شورا الحاق به این کنوانسیون خلاف منافع و امنیت ملی است و لذا مغایر موازین شرعی است. به عبارت دیگر در این فراز، منطوق مصوبه مجلس مورد تطبیق با شرع و قانون اساسی قرار نگرفته بلکه برآورد فقهای شورای نگهبان این بوده است که این کنوانسیون به مصلحت نیست و چون به تشخیص ایشان مصلحت مفقود است پس مغایر شرع است. این فراز از نظریه شورای نگهبان ورود آن شورا در صلاحیت مجلس است.

تشخیص مصادیق منافع ملی و امنیت ملی در انحصار مجلس به عنوان نهادی سیاسی است نه شورای نگهبان که نهادی حقوقی است. تفکیک بین تصمیم‌گیری سیاسی و تطبیق تصمیم با شرع و قانون اساسی در ابتدای انقلاب نیز مورد تأکید حضرت امام خمینی (ره) قرارگرفته است. بعد از اینکه امام در اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، مرجع تشخیص مصلحت و ضرورت را نمایندگان مجلس معرفی کردند، عده‌ای از اعضای شورای نگهبان از این تصمیم ابراز ناراحتی کردند و امام صراحتا تشخیص موضوع را با مجلس و بیان حکم را با شورای نگهبان دانستند (ر.ک. کتاب امام خمینی به روایت آیت الله هاشمی رفسنجانی صفحه 156).

اگر چنین تفسیر موسعی از شرع که فقهای شورا را در جایگاه تصمیم‌گیری می‌نشاند باب شود هیچ استبعادی ندارد که در آینده مصوبه‌ی مجلس در سایر موضوعات نیز براساس نظر فقهای شورا به مصلحت نباشد و لذا خلاف شرع تلقی شود. مثلا فرض کنید روزی مجلس تصمیم بگیرد تا بودجه را بر اساس سیاست‌های انقباضی تصویب کند و در مقابل نظر فقهای شورای نگهبان این باشد که اعمال سیاست‌های انقباضی به مصلحت اقتصاد کشور نیست و لذا مصوبه‌ی مجلس را خلاف شرع اعلام کند.

2. مفهوم تروریسم که تأمین مالی آن جرم شناخته شده در جزء ب بند 1 ماده 2 کنوانسیون تعریف شده است. در اینجا تصریح شده است:ز«هر فعلی که به قصد کشتن یا وارد آوردن جراحات شدید جسمانی به افراد غیرنظامی یا به هر فرد دیگری صورت گیرد که سهم فعالی در خصومت‌ها طی منازعات مسلحانه نداشته باشد، چنانچه هدف چنین فعلی به واسطه‌ی ماهیت یا محتوای آن، ارعاب مردم یا وادار ساختن دولت یا سازمان بین المللی به انجام فعل یا ترک هرگونه فعلی باشد.». مهمترین ایراد شورای نگهبان نسبت به این فراز از کنوانسیون است که بیان نموده است:« اطلاق این بند نسبت به موارد مشروع مانند اعمال دفاعی، خلاف موازین شرع شناخته شد. » حال به تحلیل این جزء و نظر شورای نگهبان می پردازیم:

در این جزء فعلی که می‌توان عنوان تروریسم را برآن بار کرد دارای چند عنصر است: 1.کشتن یا ایراد صدمه جسمی شدید . 2.قربانیان باید غیرنظامی یا غیرجنگجو باشند. 3. کشتن یا ایراد صدمه و جراحت باید با قصد بوده باشد. 4. هدف از آن ارعاب مردم یا اجبار یک کشور یا سازمانی بین­المللی باشد. این عناصر چهارگانه باید در فعلی جمع باشند تا آن فعل مصداق ترور باشد و اگر حتی یک کدام از عناصر پیش گفته مفقود باشد عمل ارتکابی تروریسم نیست و مشمول کنوانسیون نخواهد بود.

شورای نگهبان اطلاق این تعریف را به اعمال دفاعی خلاف شرع دانسته است. با استفاده از قرائتی که در فرازهای دیگری از نظریه شورای نگهبان وجود دارد می‌توان چنین استنباط کرد که منظور شورا از اعمال دفاعی اعمالی است که مسلمانان و مستضعفان جهان در مبارزه حق‌طلبانه‌ی خود دربرابر مستکبرین در هرنقطه از جهان (بند 16 اصل سوم و اصل 154 قانون اساسی) انجام می‌دهند.

لذا مفهوم ایراد شرعی شورای نگهبان این است که مطابق موازین شرعی، مسلمانان و مستضعفان جهان در مبارزات خود می‌توانند مرتکب قتل یا جرح غیرنظامیان و غیرجنگجویان با هدف ارعاب مردم یا اجبار دولتی یا سازمانی بین­المللی گردند. مثلا گروهی می‌توانند در یک اجتماع مردمی بمب گذاری کنند و سپس ادعای دفاع و مبارزه دفاعی داشته باشند. سوال این است که آیا این نظریه دارای پشتوانه‌ی فقهی است؟

فقیه بزرگ صاحب جواهرالکلام در باب جهاد کتاب فقهی خویش کشتن غیرنظامیان را تنها در صورتی مجاز می‌داند که دشمن آنها را سپر قرارداده باشد و غلبه بر دشمن جز از این طریق ممکن نباشد. شاید نظر فقهای شورای نگهبان نیز مستند به این فتوا بوده است، اما باید به این نکته توجه کرد که اقتضائات زمانی و مکانی یکی عناصر اصلی در اجتهاد پویا است و طبق اصل 91 قانون اساسی نیز یکی از شرایط فقهای شورای نگهبان آگاهی به مقتضیات زمان و مسائل روز است لذا به نظر می‌رسد در دنیای حاضر که گفتمان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه تسلط دارد و از طرف دیگر اسلام هراسی و ایران هراسی به یکی از معضلات ما بدل شده است، چنین ایرادی خلاف در نظر گرفتن اقتضائات زمان و مکان در تطبیق قوانین با شرع است و شاهد مدعای دشمنان ایران خواهد شد.

علاوه بر این تجویز کشتن غیرنظامیان به بهانه‌ی دفاع نشانگر نوعی نگاه اجتهادی و فقهی فقهای شورای نگهبان به انسان و حقوق بشر است. اجتهاد امری ثابت نیست بلکه ناشی از ذهنیت و تفکر مجتهد است. روزگاری رأی غالب، نجاست غیرمسلمانان بود اما به جرئت می‌توان گفت با تحول افکار و اندیشه‌ها و گسترش گفتمان حقوق بشر امروز، رأی طهارت ذاتی غیرمسلمان اهل کتاب در حال تفوق است. ایراد اخیرالذکر نیز نشان می‌دهد که نگاه فقها به انسان و حقوق بشردوستانه چگونه است. این ایراد از جنس همان اختلافی است که در زمان شاه امام خمینی برای ترور مقامات رژیم فتوای ترور صادر نکرد اما دیگرانی چنین فتوایی صادر کردند. تحول در نگاه اجتهادی ضروری است.

انتهای پیام