بازداشت‌های زنجیره‌ای مدیران خودرویی به کجا ختم می‌شود؟

یکی از مخاطبان انصاف نیوز یادداشتی را درباره‌ی وضعیت مدیران خودرویی ارسال کرده است که در پی می‌آید:

در پی بازداشت مدیران شرکت‌های ایرتویا، نگین خودرو، پرشین پارس و عظیم خودرو در دو ماه اخیر نگرانی اصلی پیش آمده در رابطه با وضعیت مشتریانشان است که در این مجال به صورت چکیده به آن می‌پردازیم.

در حدود هشت سال گذشته پیش فروش خودرو و تحویل‌های مدت‌دار در نمایندگی‌های فروش خودرو آغاز شد، فروش که هیچ ضوابط و نظارتی در سال‌های ابتدایی بر آن نبود و در زمانی سازمان‌های مسوول برای تعیین آیین نامه و ضوابط اجرایی از راه رسیدند که دیگر این شیوه‌ی فروش باعث به وجود آمدن دو دسته از فعالین خودرو شده بود.

دسته‌ی اول که با هدف سودجویی در مدت کوتاه به وجود آمدند و به همان سرعت هم محو شده بودند و دسته‌ی دوم هم مشابه شرکت‌ها و نمایندگی‌های عنوان شده و حتی شرکت‌های بزرگ خودروساز این نوع فروش برایشان به یک نوع روش تامین سرمایه و مشارکت با مشتریان تبدیل شده بود، مشارکت و فروشی که در سال‌های اخیر با وجود چالش‌های بزرگی همچون بسته شدن ثبت سفارش‌ها و قطع شدن واردات خودرو و قطعات آن و نوسانات بازار ارز و به دنبال آن افزایش بی‌سابقه‌ی قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی این بار این شرکت‌ها را به جای مقروض کردن به بانک‌ها و موسسات، به صورت مستقیم وارد بدهی‌های سنگین به مردم و تاخیر‌های طولانی در تحویل خودرو کرد. اتفاقی که متاسفانه در شرکت‌های بزرگ خودروساز در کشور شاهد آن نیز هستیم.

لازم به توضیح است پس از ابلاغ آیین نامه و دستورالعمل پیش فروش خودرو هم اقدامات مختلفی از طرف فعالین در رابطه با روش این نوع فروش صورت پذیرفت برخی پیش فروش خودرو را قطع کردند، بعضی ادامه دادند و برخی دیگر با وجود اینکه مجوز داشتند با توجه به بسته بودن ثبت سفارش‌ها اجازه‌ی فروش نداشتند ولی به فروش و فعالیت خود با قدرت بیشتر ادامه دادند که اسامی آنان را در شرکت‌های مورد بحث نمی‌بینیم.

به هر ترتیب دست آخر بازداشت مدیران این شرکت‌ها آب سردی بود بر روی این مشتریان معوق، شرکت‌هایی که ده‌ها سال بود تابلو‌های شعبات فعال آنها را در سراسر شهر و کشور می‌دیدیم، بازداشت‌هایی که باعث تنش غیر قابل کنترل مشتریان معوق این شرکت‌ها و حتی ایجاد نگرانی جدید در مشتریان شرکت‌های خودرویی دیگر با توجه به شرایط مشابه شد و حتی شاید به تعبیری فرصت رفع مشکلات به نفع مشتریان از این مدیران با این عمل گرفته شد. مجموع اتفاقاتی که برخی از رسانه‌های خارجی در این شرایط حساس اقتصادی از آن به نفع مقاصد خود استفاده می‌کنند.

حال جدای از اینکه جستجوی مقصر اصلی و ایجاد کننده‌ی بستر چالش‌های اخیر و دلیل از بین رفتن چند واحد اقتصادی بزرگ و شاغلین آن باشیم ملزم هستیم به حفظ حق و حقوق مشتریان این شرکت‌ها و شرکت‌های احتمالی بعدی بپردازیم؛ موضوعی که به نظر می‌رسد می‌بایست با اجتناب از تندروی در دستور کار مسوولین ذیربط با فوریت خاص با در نظر گرفتن مصلحت مشتریان قرار بگیرد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

یک پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا