فساد با ساخت بناهای مجلل مذهبی رفع نمی شود

آیت الله نکونام، استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم گفت: عالمی که به علوم روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد و سیاست آگاه نیست توانایی استنباط احکام دینی را به خوبی ندارد.

به گزارش خبرنگار انصاف نیوز از مدرسه فیضیه قم، آیت الله نکونام امروز در درس خارج فقه خود گفت: جامعه در صورتی به سلامت دست می یابد که بر پایه ی معرفت روشمند دینی و اجتهاد همه جانبه تحقق یابد و احکام دین در آن بر اساس اولویت ها در دستور کار نظام قرار گیرد.

این فقیه دینی با تاکید بر ضروری بودن درمان فساد در جامعه؛ کم داری، نداری و بیکاری را مهمترین عوامل گسترش هر چه بیشتر فساد در جامعه خواند و افزود: جامعه با فساد رشد نمی کند و فساد هم با ترویج مثبتات مانند ساخت بناهای مجلل مذهبی یا بر پایی همایش برای ترویج شعائر دینی رفع نمی شود بلکه  این گونه رویکرد در جامعه ی بحران زده یا در در وضعیت نامناسب اقتصادی، سبب دین گریزی می شود.

نکونام با بیان موارد اهتمام دین به رفع فقر، خاطر نشان کرد: در جامعه ای که مردم آن از فقر، نبود شغل؛ مسکن و اقتصاد ضعیف رنج می برند ساختن مسجد و بناهای مذهبی مجلل و برپایی همایش هایی با رویکرد ترویج شعائر دینی سزاوار نیست.

وی عدم توجه به لزوم مهندسی اسلامی را یکی از عوامل ایجاد مشکلات کشور دانست و توضیح داد: به فرموده حضرت امام که بنیانگذار این نظام است ما موسس نیستم؛ امام(ره) سنجیده فرمودند”خبرگان”؛ یعنی ما باید سیستم اداره جامعه را از دین استخراج و اجرا کنیم؛ باید از سیستم های التقاطی پرهیز شود. تئورسین های موسس و بنیانگذار، بیشتر تابع نظام های غربی و فیلسوفان آنان هستند و داده های خود را از متون دینی کشف نمی کنند بلکه آن را بر جامعه ی خود تحمیل می کنند در حالی که فقه دینی باید ترجمان دین باشد و فقیه مقام تاسیس ندارد.

این استاد خارج فقه حوزه علمیه قم گفت: جامعه یک واحد حقیقی و دارای حیات است و چنانچه احکام متناسب با آن رتبه بندی و تزریق “تدریجی” در آن لحاظ نشود، دچار شوک های عصبی و روانی و مبتلا به فساد می شود. همانطور که یک نقاش اگر عجله کند نقشی خراب می زند.

آیت الله نکونام با تاکید بر لزوم نگاه “کلی نگر” و بومی سازی فتواهای دینی بر اساس شرایط مکان و زمان، پرداختن به فقه با نگاه “افعال مکلفین” را پاسخگوی جامعه ی امروز ندانست  و افزود:  فتواها همه باید کلی و در راستای سیستم جامعه ی اسلامی باشد. لذا جامعه شناسی، روانشناسی، سیاست و اقتصاد از علوم مورد نیاز در صدور فتواست و کسی که به این علوم مسلط نیست در فتوا دادن با مشکل مواجه می شود.

انتهای پیام