آیا تاکنون از خدمات نئوبانک‌ها استفاده کرده‌اید؟

  • خیر (78%, 109 رای)
  • بله (22%, 31 رای)

جمع آرا: 140

Loading ... Loading ...

310 متخلف اخراجی و معاف از خدمت در نیروی انتظامی

در شش ماه نخست سال جاری (1393) 666 پرونده تخلفات اداری در سطح ناجا مطرح شد که در این راستا 310 نفر اخراج و از این تعداد حدود 80 درصد معاف از خدمت شدند.

به گزارش انصاف نیوز به نقل از ایرنا، سردار «اسماعیل احمدی مقدم» فرمانده نیروی انتظامی روز چهارشنبه در همایش ملی پلیس و ارتقای سلامت اداری در سازمان پلیس با اعلام این موضوع، گفت: در یک دوره 10 ساله و در سال 1382، چهار هزار و 112 پرونده رسیدگی به تخلفات در کمیسیون ها ثبت شد. در این راستا دو هزار و 600 نفر اخراج و معاف از خدمت شدند، این در حالیست که در سال 1392 این میزان پرونده به دو هزار و 100 پرونده رسید و یکهزار نفر در این راستا اخراج و معاف از خدمت شدند.

وی ادامه داد: در حالی میزان تخلفات اداری در شش ماه نخست سال جاری در نیروی انتظامی کاهش یافته که نیروی سازمان یک ونیم برابر افزایش داشته، بر این اساس می توان گفت، نرخ تخلفات نسبت به سال 1383 یک سوم شده است.

** تشویق یک میلیارد و 100 میلیون تومانی کارکنان ناجا برای رد رشوه

سردار احمدی مقدم افزود: در شش ماه نخست سال جاری سه هزار و 800 نفر از کارکنان ناجا با حدود یک میلیارد و یکصد میلیون تومان مورد تشویق قرار گرفتند زیرا رشوه را نپذیرفته بودند.

وی با اشاره به اقدامات و راهکارهای لازم برای مبارزه با فساد و تخلفات اداری در نیروی انتظامی گفت: تقویت نظام شایسته سالاری، افزایش آگاهی کارکنان از پیامدهای هر اقدام، اصلاح نظام گزینش و استخدام، تقویت ارزش های دینی در رفتار های سازمانی، اصلاح فرآیندهای سازمانی با استمرار مدیریت کیفیت در ابعاد فیزیکی و رفتاری، مکانیزه کردن فعالیت های تسهیل در اعطای خدمات به مردم، کاهش برخورد پلیس با مردم، ارتقای نظارت همگانی و افزایش قدرت پاسخگویی و همچنین پالایش سازمان از وجود کارکنان و مدیران فاسد و ناسالم می تواند در راستای مبارزه با فساد اثربخش باشد.

سردار احمدی مقدم ادامه داد: نیروی انتظامی از سازمان های پیشتاز کشور در ارائه خدمات الکترونیکی است که باید در این زمینه سرعت گرفته و موفق تر عمل کند.

فرمانده ناجا با بیان اینکه باید مقدمات کار برای دستگاه قضا در زمینه مبارزه با تخلفات اداری در نیروی انتظامی فراهم شود، تصریح کرد: هرچند هر دو سازمان سعی دارند که رضایت دو طرف را جلب کنند، اما انجام این کار سخت است.

وی با اشاره به قاچاق کالا و نوع زندگی مرزنشینان که زیرساخت های اقتصادی برای ارتزاق آنها فراهم نشده است، به سایر ماموریت های ناجا اشاره کرد و گفت: مامور قانون باید از عدالت تخطی نکند چه رسد به اینکه به خواست های غیرقانونی تن داده تا به منافع مادی دست یابد، براین اساس چنین سازمانی در معرض لغزش گاه های بسیاری قرار دارد.

سردار احمدی مقدم ادامه داد: در همه جای دنیا وقتی از ارزیابی سلامت اداری صحبت می شود، دستگاه پلیس در پایین ترین مراتب سلامت در آن کشورها قرار دارد و این امری طبیعی است زیرا فردی که در پسماند زباله ها کار می کند بیشتر در معرض آلودگی است تا فردی که در عطاری فعالیت دارد.

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد بالاترین عوامل بقای حکومت ها است، گفت: کارآمدی و مبارزه با فساد مهمترین توجیه دولت ها برای بقا است و این دو مکمل یکدیگر هستند، در این زمینه نیز نیروی انتظامی خود را در بوته آزمایش قرار داده تا در زاویه دید مردم نمره خود را کسب کند.

به گفته سردار احمدی مقدم، امروز پیشرفته ترین کشورها در دنیا از نظر مادی از بهترین ها در مبارزه با فساد اداری هستند و اگر در مبارزه با فساد مراقبت و نظارت و قوانین سختگیرانه در کشورهای پیشرفته تعقیب می شود، در کشور ما تقوا و ایمان عامل بازدارنده است.

وی گفت: مبارزه با فساد با رفتارهای احساسی و شعاری پاسخگو نخواهد بود و اگر مبارزه مبتنی بر برنامه دراز مدت، عزم جدی و قوانین و مقررات نباشد، حالت ارتجاعی فساد، آن را به نقطه قبل باز می گرداند و براین اساس باید مبارزه با فساد به عنوان یک فرهنگ درون سازمانی در نیروی انتظامی شکل گیرد.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: باید روش های دقیق و قابل سنجش در درون و برون سازمان به صورت مکرر انجام شود و نمایشگرهایی را پیش روی خود قرار داده تا هشدارهای لازم را در مورد فساد اعلام کند.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی افتخار دارد که در مسیر مبارزه با فساد گام های بلندی برداشته و اکنون یک مبارزه علمی و فنی با فساد را آغاز کرده و لازم است در مبارزه با فساد انتقادپذیر باشیم زیرا آفت بزرگ مسوولان این است که وقتی از آنها انتقاد می شود پرخاش می کنند در حالیکه باید از انتقاد استقبال کرده حتی اگر به جا نباشد.

وی تصریح کرد: البته افرادی که با قصد تخریب انتقاد می کنند بحث دیگری است، اما در سنجش اداری افرادی که با دید و چشم به سازمان مراجعه می کنند و یا افرادی که به شنیده ها اکتفا می کنند، قضاوت می شود، به همین دلیل باید از انتقاد مردم در برون رفت از چالش های سازمانی و اداری استقبال کنیم.

سردار احمدی مقدم افزود: از سال 89 که بحث کهریزک مطرح شد دیدیم دستورات کفایت نمی کند و به نظاماتی نیاز داریم که با انجام یکسری اقدامات نمره استاندارد حقوق شهروندی از 25 به 85 رسید.

انتهای پیام