گزارش: ۲۲۰۰ چک برگشتی ۲ خاور پرونده

«سلطان چک» یا صنعت‌گر فعال کاشانی؟

««ح.ج» و «م.ق» به همراه چند نفر دیگر در کاشان با تأسیس شرکت‌های صوری از روش‌های گوناگون استفاده کرده و با صدور ۲ هزار و ۲۰۰ فقره چک، بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان مساله درست کرده‌اند؛ این افراد از بزرگترین بدهکارن بانکی نیز هستند به‌طوری‌که تنها به یک بانک ۱۲میلیون یورو بدهی دارند».

اینها ادعاهای یکی از طلب‌کاران پرونده است که می‌گوید خودش حدود ۲۲۰ میلیارد تومان از آنها چک دارد؛ آقای «ع. الف» با حضور در دفتر انصاف نیوز در تهران، با ارائه‌ی اسنادی ضمن گله از کم کاری نهادهای ذیربط در برخورد با این افراد به تشریح شیوه‌های متفاوت فعالیت آنها پرداخت. [متن کامل در گزارش آمده است]

معاون فرماندار: کلاف پیچیده است

اما عباسعلی قپانی‌پور، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان در گفت‌وگو با انصاف نیوز، این ادعاها را تایید نکرد، بخشی از آنها را رد کرد، رفتار بعضی از طلبکاران را غیراخلاقی خواند و در مورد میزان بدهی ح.ج و م.ق گفت: «مقدار کل بدهی‌های این دو نفر حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیارد تومان بود که توجیه کردند که چون واحد صنعتی آنها بزرگ است ۵۵۰ میلیارد تومان در قبال آن چیزی نیست». [متن کامل در گزارش آمده است]

 

ادعاهای یکی از طلبکاران عمده

«ع. الف» می‌گوید:

«م.ق»، «ح.ج»، «ع.ج» و «ا.ج» حد فاصل سال‌های ۸۳ تا ۸۶ شرکت‌هایی واقعی به اسم «ریسندگی بافندگی …» و «صنایع …» تاسیس کردند و نیز چندین شرکت صوری که همه‌ی آنها مربوط به حوزه صنعت فرش هستند. آنها با دکورسازی و رفت‌وآمد با اتومبیل‌های گران قیمت و نیز ایجاد گردش مالی صوری، برای خود در شهر کاشان اعتبار کسب کردند. به طور مثال در سال ۹۴ روزی ۲ میلیارد تومان چک از حسابشان پاس می‌شده است، این کار برای این است که اگر مشتری برای اطمینان از تأمین اعتبار حساب با بانک تماس و آمار حساب را برای انجام معامله گرفت، بعد از اعلام بانک که آنها روزی ۲ میلیارد تومان گردش مالی دارند، اعتماد لازم حاصل شود. آنها به مرحله‌ای رسیده‌اند که امضای این دو شریک را همه‌ی کاشان می‌شناسند و از همین کسب اعتبار استنفاده کردند.

آن‌ها راه‌های گوناگونی برای گرفتن پول از افراد داشتند؛ بعضی‌ها را به صورت «چک خرید دِین»، خرید دِین یعنی چک حاصل از فروش کالا را به یک نفر می‌دهند و پول دریافت نقد دریافت می‌کنند؛ با این تفاوت که چک‌های آنها صوری بود. به طور مثال به آقای «ح.آ» که صاحب یکی از بزرگترین فروشگاه‌های فرش کشور است حدود ۷۰ میلیارد تومان فرش پیش فروش و به ازای آن چک دریافت کردند. اما آنها نه تنها کالایی به این فرد تحویل ندادند بلکه چک‌هایش را نیز در بازار خرج کردند در نتیجه چک‌ها برگشت خورد؛ این فرد هنوز در حال پیگیری این موضوع است.

در مواردی، واسطه‌ی بین فروشندگان عمده‌ی الیاف و شرکت‌ها می‌شوند، و با عنوان اینکه که من با الیاف‌فروش آشنا هستم اما برای تهیه الیاف فقط پول نقد قبول می‌کند، بنابراین از خریدار الیاف پول نقد دریافت می‌کردند و بعد می‌گفتند بعد از اینکه الیاف به دست ما رسید، چک شش ماهه با ۲٫۵ درصد سود به شما می‌دهم. اما آن افراد و کارخانه‌ها نه الیاف را دریافت کردند نه پولشان را. در برخی موارد دیگر نیز به صورت پیش‌فروش به مردم نخ می‌فروشند، نخ را تحویل نداده، اما چک‌هایش را دریافت و خرج می‌کنند.

«ع. الف» ادامه داد:

آنها با ایجاد شرکت‌های صوری وام‌های کلان دریافت کردند و از طرفی هم با کشیدن چک بی‌محل چندصد میلیارد تومان مساله ایجاد کرده‌اند. شیوه‌های گوناگون در مورد این شرکت‌ها به کار می‌گیرند به طور مثال شرکت‌های صوری را که به ثبت رسانده‌اند را به نام کارمندان خود می‌کنند اما پای چک‌های صادر شده را خودشان امضا می‌کردند. این کار به دو صورت انجام می‌شود، یا در کاردکس بانک به جای امضای کارمندی که شرکت به او واگذار شده است، یکی از دو شریک، به عنوان صاحب حساب، امضا می‌کنند. گواهی برگه بانک به اسم کارمندان آنها است؛ از جمله خانم … که مدیر فروش یکی از شرکت‌های واقعی آنها است به عنوان صاحب یکی از شرکت‌ها صوری معرفی شده‌اند اما چک‌های صادر شده با امضای آن دو شریک است.

در موارد دیگر وقتی شرکت را انتقال می‌دادند دیگر دنبال تغییر امضای صاحب حساب را نمی‌گیرند؛ وقتی صورت‌جلسه تغییرات حساب یک شرکت به بانک داده شود، صاحب امضا را طبق اسناد ثبتی عوض می‌کند، اما اگر نمونه‌ی امضای آن شخص نباشد و چون نمونه‌ی امضا ندارد تغییری در امضا ایجاد نمی‌کنند و همان امضای قبلی را به رسمیت می‌شناسند و مبنا قرار می‌دهند.

به طور مثال شرکت نساجی “پ” را که هم اسم با بانکی است که در آن حساب دارند، گفته که صاحب امضا عوض شده است اما برای تغییر نمونه‌ی امضا نیامده و ما همان امضای قبلی را چون امضای دیگری نداشته‌ایم، به رسمیت می‌شناسیم. یکی دیگر از شرکت‌های آنها به اسم شرکت “م” در یک سال سه مرحله انتقال دارد، هر دفعه که حکم جلب افراد صاحب شرکت صادر می‌شده است شرکت را به افراد دیگر منتقل می‌کنند که همه‌ی آنها یا از اقوام یا کارمندان این دو شریک هستند. یکی از شرکت‌ها به اسم شرکت نساجی “پ” را که به اسم کارمندهایش بوده فروخته است اما بعد از فروش بر روی حساب شرکت مذکور دسته چک گرفته و خرج کردند.

خودشان داریی‌هایشان را مسدود کرده‌اند!

«ع. الف» می‌گوید:

یکی دیگر از راه‌های آنها این است که یکی از اقوام خودشان چک‌های شرکت را برگشت می‌زدند با این کار تامین اموال انجام می‌دهند یعنی به میزان مبلغ چک از دارایی‌های شرکت را مسدود می‌کنند. شرکت ریسندگی بافندگی “خ” و صنایع “ج” تنها دارایی ارزشمندی است که به نام دو شریک اصلی است؛ اما دارایی‌ها و حساب‌های این دو شرکت را مسدود کرده‌اند تا کسی نتواند از این شرکت‌ها طلب خود را وصول کند. خودشان چک‌های این دو شرکت را برگشت زده و به تبع آن تأمین اموال گرفته‌اند. مثلاً شرکت ریسندگی بافندگی “خ” را آقای «م.ر» داماد دایی یکی از شرکا با به اجرا گذاشتن چکی به مبلغ ۹۰ میلیارد تومان توانسته به صورت صوری تأمین اموال بگیرد. با این کار شخص دیگری نمی‌تواند اقدام و بدهی‌های خود را از اموال شرکت بگیرد، با این روش سرمایه‌های شرکت را قفل کرده‌اند. یعنی چیزی را که به اسم خودشان هم بوده است به این ترتیب قفل کرده‌اند. آنها به اندازه قیمت دو شرکت تأمین اموال گرفته‌اند.

پول‌ها چه شدند؟

«ع. الف» با ادعای اینکه «این افراد از همین طریق بیش از هزار میلیارد تومان از مردم و بانک‌ها پول دریافت کرده‌اند»، مدعی است که بخشی از این پول‌ها تبدیل به املاکی در کیش، کاشان، تهران و حتی آمریکا شده است، اما «هیچ کدام این اموال به نام خود آنها نیست؛ همه‌ی اموال به نام اطرافیانش است و حتی تعداد کمی از این دارایی‌ها را به اسم فرزندان خود کرده‌اند. همه‌ی املاک مهم را به اسم اقوام و چند کارمند مورد اطمینان خود کرده و از آنها وکالت بلاعزل گرفته‌اند. مثلاً یک خانه چند هزار متری در شهرک غرب دارند که به اسم «ق.ق»، خاله‌ی یکی از دو شریک اصلی است؛ پیرزنی که در یکی از روستاهای اطراف کاشان زندگی می‌کنند. بسیاری از املاک را به اسم پدر و مادر خود کرده‌اند و حتی برخی از اموال خود را به اسم راننده و زن راننده خود گرفته تا کارمند و اقوام دور و نزدیک».

میزان دقیق بدهی آنها چقدر است؟

«ع. الف» همچنین ادعا می‌کند که «تعداد چک‌های برگشتی آنها که از سال ۹۴ شروع شده است حدود ۲۱۲۷ فقره بوده و آخرین بار در شهریور سال جاری میزان بدهی آنها حدود ۹۸۸ میلیارد تومان بوده است».

او می‌گوید:

شرکت «خ» ۱۲ میلیون یورو از سال ۸۶ به صندوق ذخیره‌ی ارزی بانک صادرات بدهی دارد که از زمان دریافت پول تا بحال حتی یک سنت آن را پس نداده‌اند، همین شرکت ۱۲۰ میلیارد تومان به یک بانک دیگر بدهی دارد. صنایع «ج» ۱میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان بدهی به بانک دارد. شرکت «م» که به اسم کارمندان آنها است ۹ میلیارد به بانک و ۲۰ میلیارد تومان به مردم بدهی دارد. شرکت «ت.ک» ۱۱ میلیارد به بانک ۶ میلیارد تومان به مردم بدهی دارد. آقای «ح.ج» یکی از دو شریک اصلی ۱۲۲ میلیارد تومان چک برگشت خورده و شریک دیگر آقای «م.ق» ۶۲ میلیارد چک برگشت خورده دارند. «ع.س» یکی دیگر از شرکا است که پسر دایی آقای «ح.ج» است و در همه شرکت‌ها به او سهام داده‌اند ۵۰۰ میلیون بدهکاری دارد. پسر برادر «ا.ج»، یکی دیگر از شرکا، ۱۹ میلیارد تومان چک برگشتی دارد. «س.س»که زن راننده‌ی «ح.ج» است ۱۲ میلیارد چک برگشتی دارد؛ او یک زن خانه‌دار است که برای او دسته چک تهیه و یک امضا برای او درست کرده‌اند، اما خودشان امضا می‌کنند. «ع.ج» یکی دیگر از برادران است که ۶ میلیارد تومان چک برگشتی دارد. برای یکی از برادران آنها در «سینه قو» که از روستاهای اطرف دلیجان مشغول است ماشین گرانقیمتی خریده‌اند که با آن ماشین می‌رود چوپانی!

یکی از مالباختگان

این طلبکار مدعی است:

در مهرماه ۱۳۹۵ با این دو شریک در مورد نحوه‌ی پرداخت ۵۰ میلیارد چکی که از آنها در اختیار ما و برگشت خورده بود صحبت کردیم و چون سال‌ها بود آنها را می‌شناختیم از آنها پرسیدیم که چه مشکلی برای پرداخت این مبلغ دارند. آنها گفتند نزدیک به ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی داریم، از طرفی مشکل کمبود نقدینگی داریم، بعلاوه اینکه دیگر اعتبار نداریم. برای اینکه هم طلب خود را دریافت و هم مشکل آنها را حل کنیم گفتیم که اگر سند داشته باشند می‌توانیم وام بگیریم. آنها گفتند بیایید با ما شریک شوید و به این ترتیب ۱۳ مورد از املاک و تجهیزاتشان را به ما فروختند، از جمله شرکت “خ” که بعد متوجه شدیم در رهن بانک است، املاکی که مال غیر بودند و ماشین آلاتی که یا وجود خارجی نداشتند یا آنها نیز مال غیر بودند. این اموال را خریدیم برای اینکه برویم با سند آنها وام و تسهیلات بگیریم و وقتی ما آنها را خریدیم گفتند چک‌های اموال را بدهید تا ما چک‌های خودمان از بازار جمع کنیم و سند هم به شما می‌دهیم که وام بگیرید. بنا بود سندی که بهای آن ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود را به ما بدهند تا برای گرفتن وام اقدام کنیم. چندین روز ما را سر دواندند و در نهایت سندی به ما ندادند. بعد از این که سندها را به ما ندادند ما پیگیر اسناد سایر اموال فروخته شده شدیم و متوجه شدیم که همه‌ی اموال یا در رهن بانک هستند، یا قبل از ما به شخص دیگری فروخته شده یا وجود خارجی ندارند.

بعد از چند ماه درگیری و وقتی متوجه شدیم که نمی‌توانند این املاک را به نام ما کنند قراردادی با ما نوشتند که ظرف ۶ ماه چک‌های ما را از بازار و طلبکارانشان جمع می‌کنند پس می‌دهند که تا به امروز هنوز هیچ اتفاقی نیافتاده است. پای هیچ کدام از قراردادها امضای خودشان نیست و دو نفر از کارمندانشان به اسم پای مدارک را امضا کرده‌اند. با این روش خودشان هیچ رسیدی را امضا نکرده‌اند! طلب از آنها ۵۰ میلیارد است بعلاوه ۱۷۰ میلیارد چک که در ازای آن اموال به آنها داده‌ایم. از سویی آنها اقدام به فروش شرکتی که به من فروخته بودند کردند که اداره دارایی در روز انتقال سند جلوی آن را گرفت. دارایی روز نقل و انتقال سند به دفترخانه نامه می‌زند که ملک قابل انتقال نیست و این افرادی که اقدام به فروش کرده‌اند اصلاً صاحب امضا نیستند!

 

طلبکارها را منصرف می‌کنند

«ع. الف» با تعریف اتفاقات ادعایی عجیب غیرقابل انتشار، می‌گوید که این دو شریک به دلیل اینکه با اغلب طلبکارهایشان رابطه دوستی داشتند توجه می‌کنند که هر کدام چه نقطه ضعفی دارند! برخی هم که به آنها آتو نداده‌اند را به نوعی ساکت می‌کنند!

این شاکی که به دفتر انصاف نیوز مراجعه کرده، همچنین می‌گوید:

برخی طلبکارها را هم با انگ نزول خواری سعی کرده‌اند از وصول طلب خود منصرف کنند. به طور مثال من با حضور در دادگاه به دادستان کاشان ۹ زونکن از رسید فرش‌های فروخته شده به آنها را به عنوان سند ارایه داده‌ام و نیز بیش از ۵۰ تن از کارگران حاضر هستند شهادت بدهند که به آنها فرش فروخته شده است. طلب‌کارهایی که به بهانه‌ی خرید الیاف به آنها پول و چک با بهره دریافت کرده‌اند و چک‌شان برگشت زده‌اند نیز از این دسته هستند. هر طلبکار را به گونه‌ای درگیر کرده‌اند، کسانی هم که شکایت کرده‌اند حدود ۴۰ – ۵۰ میلیارد تومان می‌شود، هنوز به پول خود نرسیده‌اند؛ پرونده‌هایشان بسیار طول کشیده است. هر دفعه که کسانی حکم جلب نفر اصلی را گرفته‌اند، وقتی برای جلب رفته‌اند، یک طوری فهمیده و فرار کرده است!

«م.ن» و «ع.ع» که ۱۳ میلیارد از آنها طلب دارند سال ۹۵ با تنظیم شکایت نزدیک به یک میلیارد تومان تمبر باطل کرده‌اند اما هنوز نتوانسته‌اند طلب خود را وصول کنند. پیگیری آنها باعث شد مدتی پیش «م.ق» که از شرکای اصلی است را بگیرند اما هنوز نتوانسته‌اند نفر اصلی را بگیرند. شخصی را هم که گرفتند با گذاشتن وثیقه آزاد شده است؛ او ۵ روز بیشتر زندان نبود! این نتیجه‌ی کار فردی بوده است که هم همه جا آشنا داشته و هم پول داشته داشت که تمبر باطل کند!

خدا به ترامپ خیر دهد!

او با ادعای اینکه پسر و زن یکی از بدهکاران با ده میلیون دلار که در آمریکا ملک خریده‌اند اقامت آمریکا را دارند و خودش هم به دنبال گرفتن اقامت است، گفت که یک هفته قبل از طلاق صوری، ۳۰ ملک به نام همسر شده برای اینکه ممکن بود به جای طلب‌ها وصول شود؛ از این نظر «خدا پدر ترامپ را بیامرزد که برای هرکس بدی داشت برای ما خوب بود باعث شد اینها نتوانند کارهای اقامت خود به آمریکا را انجام دهند وگرنه تابحال همه‌ی‌ آنها رفته بودند».

این طلبکار که ۲۲۰ میلیارد تومان طلب دارد می‌گوید: چرا نهادهای نظارتی با آنها که بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان مساله درست کرده‌اند برخورد نمی‌کند. وقتی هم پیگیر می‌شویم می‌گویند چون ۵۰۰ کارگر در کارخانه‌های آنها مشغول به کار است در این شرایط نمی‌توان اعلام ورشکستگی کرد. کارگر دلیل مساله‌ی ۱۰۰۰ میلیاردی نمی‌تواند باشد، امیر منصور آریا با ۱۲ هزار کارگر ۹۴۸ میلیارد بدهی داشت در حالی که به همان اندازه هم اموال داشت و فرار از دِین هم نکرده بود اما با او برخورد کردند. البته بعد از پیگیری از نهادهای نظارتی، به دفتر یکی از مقامات عالی نامه نوشتیم که گفتند سه نامه به تاریخ ۲۲ مهر برای پیگیری این موضوع به سه نهاد فرستاده شده و مدتی فرصت داده‌اند تا پاسخ خود را بفرستند.

 

معاون فرمانداری کاشان: فقط برای ۱۲ میلیارد شکایت شده

عباسعلی قپانی‌پور، معاون سیاسی امنیتی اجتماعی فرمانداری ویژه کاشان در گفت‌وگو با خبرنگار انصاف نیوز در مورد میزان بدهی ح.ج و م.ق گفت: «موضوعات کارگری این ماجرا از طرف مسوولان بالاتر به ما ارجاع شد و ما آن را به کمیسیون کارگری استانداری بردیم. یکی می‌گفت ۴۰۰ میلیارد تومان؛ حتی ۶۰۰ و ۷۰۰ میلیارد تومان هم مطرح شد. بیش از هزار میلیارد تومان را هم من بار اول است که می‌شنوم. کمیسیون کارگری استانداری هم از آنها خواست مقدار بدهی و برنامه‌ی خود را ارایه دهند. مقدار کل بدهی‌های این دو نفر حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ میلیارد تومان بود که توجیه کردند که چون واحد صنعتی آنها بزرگ است ۵۵۰ میلیارد تومان در قبال آن چیزی نیست. از این ۵۵۰ میلیارد تومان ۱۸۰ میلیارد بدهی به بانک‌ها بود که به ما مربوط است که از بانک‌ها بخواهیم به بدهکاران مهلت بدهند تا واحد صنعتی آنها به کار ادامه دهد. بدهی‌ها به افراد از آن‌جا که شاکی خصوصی است به ما مربوط نمی‌شود.»

او در ادامه افزود: «مسایل مربوط به دستگاه قضایی را نمی‌توان با مسایل دستگاه اجرایی خلط کرد. دستگاه قضایی مستقل است و آرایی که صادر می‌کند بر اساس پرونده و‌ مستندات است. بخش قضایی به ما مربوط نمی‌شود‌. تا جایی که به ما مربوط است سعی می‌کنیم که یک واحد صنعتی با هزار کارگر تعطیل نشود. اگر هر کارگر ازدواج کرده باشد و یک فرزند داشته باشد سه هزار نفر کف خیابان می‌نشینند و یک عده از کسانی که قصد و غرض دارند هم استفاده می‌کنند و نمی‌شود موضوع را جمع کرد.»

قپانی پور در مورد آنچه رفتار غیراخلاقی بعضی طلبکاران خواند، گفت: «عده‌ای از طلبکاران به خانه یکی از این دو نفر حمله کرده‌ بودند. او را گرفته بودند و به پلیس زنگ زده بودند. طبق قانون کسی نمی‌تواند وارد حریم خصوصی کسی شود. این ورود به عنف است و مجازات سنگینی برای آن پیشبینی شده و باید به آن رسیدگی شود.»

او در پاسخ به سوالی مبنی بر وضع کنونی صاحبان شرکت گفت: «برای یکی از آنها اقدام قضایی شده و در زندان است، دیگری بیرون است و مدیریت کارخانه را به عهده دارد. شاکیان برای یک بدهی دوازده میلیاردی به شکایت علیه آن شریکی که در زندان است اقدام کرده‌‌اند. بدهکار ادعا می‌کند که این پول نزول بوده و واقعی نیست. کارشناس هم در مرحله اول این را تایید کرده است. به خاطر همین در زندان است. بقیه اصلا شکایت نکردند. کسی که با شما مصاحبه کرده هم شکایت نکرده است. او حتی با عده‌ای به کارخانه حمله کرد. عید دو سال پیش هم آمد و گفت من کارخانه را خریدم، من او را برای گرفتن تسهیلات به بانک‌ها معرفی کردم. بعد از چند وقت از بانک تماس گرفتند و گفتند او مالک نیست.»

قپانی‌پور در پایان اضافه کرد: «همه در این پرونده دخالت کردند، همه‌ی مدارک مالی آنها را به استانداری بردیم. دو خاور مدرک بود ولی با این حال کسی نتوانست بفهمد جزییات آن چطور است، کدام پول واقعی است و کدام نزول بوده است. این کلاف پیچیده است. ما با هیچ کسی تعارف نداریم و ملاحظه‌ی کسی را نمی‌کنیم. فقط می‌خواهیم این واحد سرپا بماند. برای ما اشتغال کارگر مهم است. دخالتی هم در کار قوه قضاییه نداریم. در وضعیت کنونی سیاست دولت حمایت از بخش‌های صنعتی است که تعطیل نشوند، دولت هرکاری می‌کند که این واحدها تعطیل نشوند.»

 

دو شاکی دیگر

اما «م.س»، یکی از شاکیان پرونده در مورد اینکه گفته می‌شود به جز یک نفر شخص دیگری شکایت نکرده، به انصاف نیوز می‌گوید: «من هم وکیل گرفته‌ام و هم شکایت کرده‌ام که الان هم ثبت شده و فعال است. هشت ماه است که شکایت کرده‌ایم و دنبال کار آن هستیم. شکایت من هم از خود آقای ح.ج است. او هشت فقره چک مرا به جای من امضا کرده و مبالغ سنگینی هم نوشته است. نظر بازپرس این است که او سوءاستفاده نکرده وگرنه مبالغ بالاتری می‌نوشت درحالی که چک‌های ۵۰۰ میلیون تومانی نوشته. اگر این سنگین نیست پس به چه مبلغی سنگین می‌گویند؟»

آقای «ک»، دیگر شاکی پرونده نیز در اینباره می‌گوید: «من از آقای ح.ج شکایت کرده‌ام. این شکایت فعال است و الان در بازپرسی است دیگر اواخر رسیدگی به پرونده است و انشاالله به زودی نتیجه‌ی آن مشخص می‌شود».

پاسخ به ادعاها درباره‌ی صنعتگر کاشانی [+اسناد]

انتهای پیام

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/aMVU3
برچسب ها

نوشته های مشابه

2 Comments

  1. معلوم است ، مشکل مال باخته که به فرمانداری مربوط نیست ، فرمانداری وظیفه دارد که برای این عزیزان از بانک مهلت بگیر تا دست و پای خود را جمع کنند و بروند ، انگلیس و کانادا که ترامپ ندارد !

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن