تناقضات رد صلاحيتها | عباس عبدی
عباس عبدی در روزنامه‌ی اعتماد نوشت: اميدوارم اين يادداشت را اعضاي محترم شوراي نگهبان و طرفداران رد صلاحيت‌های انتخاباتی بخوانند. بیش از ده دقيقه يا حتی كمتر وقت را نخواهد گرفت. شايد نكته‌اي در آن پيدا شود. قصد بنده اين نيست كه بگويم رد صلاحيت نكنيد. هر چه خواستید رد کنید ولی در این یادداشت توضیح می‌دهم، ابزار ردصلاحیت شما را از انچه که فرار می‌کنید، برخلاف تصورتان با سرعت بیشتری به آن نزدیک می‌کند. مي‌خواهم نتايج اين كار را در ساختار كنوني نشان دهم و اينكه رد صلاحيتها چگونه به نتايج مخالف با اهداف مورد نظرش تبديل مي‌شود.
فرض مي‌كنيم كه رد صلاحيتها قانوني باشد و فرض مي‌كنيم كه اجراي آن نيز به طور كامل قانوني و بي‌طرفانه باشد. به طور قطع درباره اين دو فرض مي‌توان خدشه جدي كرد ولي اجمالاً بايد بگويم كه شوراي نگهبان در تأييد صلاحيتها همواره مجبور است از مواضع واقعي خود كوتاه بيايد. چون به خوبي مي‌دانند و اگر ندانند، به اين نقطه خواهند رسيد كه نمي‌توان همه را رد صلاحيت كرد. كافي است كه به رد صلاحيت آقاي هاشمي و هم‌زمان تأييد صلاحيت آقاي روحاني اشاره نمود كه قطعاً در هيچ چارچوب عادي نمي‌گنجد. ولي در هر حال مسأله اين يادداشت چيز ديگري است.
سياست در ايران كنوني با ويژگي مهم انتخابات آن شناخته مي‌شود. نظامي كه بالاي ۹۵ درصد مردم به تاسیس آن رأي داده باشند، طبيعي است كه پايه مردمي آن قوي است. بازتاب اين پايگاه در انتخابات است. انتخاباتي كه حتي در زير موشك‌باران نيز تعطيل نشد. كمابيش سالانه به طور متوسط يك انتخابات داشته است. رهبري نظام نیز از ابتدا تا كنون، صادقانه خواهان مشاركت هرچه حداکثری مردم بوده‌اند. جالب اينكه انتخابات همواره بجز يك مورد(۱۳۸۸) موجب افزايش سرمايه اجتماعي و سياسي كشور مي‌شد و اي كاش خطاهاي طرفيني رخ نمي‌داد و آن انتخابات نيز در ادامه موارد قبلي قرار مي‌گرفت. نكته كليدي انتخابات ايران همين كوشش حاكميت براي جلب مشاركت حداكثري است و برداشت داخلي و جهاني از حضور مردم پاي صندوق‌هاي رأي به مثابه حمايت و مشروعيت سياسي نظام بوده است.
اگر اين تحليل و فرض را بپذيريم، آنگاه مشكل رد صلاحيتها را متوجه مي‌شويم. به اين معنا كه در سال ۱۳۵۸ اكثريت قاطع به این نظام رأي دادند، و در ادامه در سال‌هاي جنگ، تیز اکثریت قاطع همسو با کلیت دیدگاه‌های رسمی بودند. در نتیجه رد صلاحيتها مشكل جدي در مشاركت ايجاد نمي‌كرد. زيرا نامزدهاي انتخاباتی براي كسب رأي به پايگاه طرفداران نظام مراجعه مي‌كردند و گرایشی به نيروهاي بيرون نظام يا غير موافق با آن نداشتند. ولي با گذشت زمان و همراه با تحولات اجتماعی و تغییر ارزش‌ها، همان نامزدهايي كه در چارچوب قانون و براساس نظر شوراي نگهبان تأييد صلاحيت مي‌شدند، هنگامي كه پا به عرصه ميدان انتخابات مي‌گذاشتند، مي‌كوشيدند كه رأي مردم از جمله همین مردم غیرموافق با دیدگاه‌های رسمی را به دست آوردند.
در اينجا ناخواسته تغيير ماهيت مي‌دادند ولي اين تغيير ماهيت با شيب كم رخ مي‌دهد. به اين معنا كه آنان براي جلب نظر گروه‌ها و طبقاتي كه ارزش‌هاي رسمي را نمي‌پذيرند، شعارهايي متناسب با علايق و سلايق آنان مي‌دهند. كم‌كم و ناخواسته نيروهايي كه با ارزش‌هاي رسمي و انقلاب همسو بودند براي كسب رأي، شعارهاي كساني را مي‌دهند كه در اين چارچوب نيستند. در حالي كه آنان مي‌توانستند نامزدهای ویژه خود را داشته باشند، ولي ساختارِ ردِصلاحيت‌ها به این گونه عمل می‌کند که، افرادي را از جبهه دیدگاه‌های رسمی از فیلتر تایید صلاحیت‌ها عبور مي‌دهد تا نمايندگي گروه‌هايي را عهده‌دار شوند كه نمايندگان واقعي‌اشان را رد صلاحیت مي‌كنند. اين تغییر خط‌مشی به معناي رفتار منافقانه و از روی آگاهی نيست، ولي ساختار انتخاباتي در عمل چنين وضعي را ايجاد مي‌كند.
کسانی که رد صلاحیت می‌شوند و می‌توانند مردمی را نمایندگی کنند که با ارزش‌های رسمی همسو نیستند به دلیل این ردصلاحیت‌ها رادیکال‌تر می‌شوند چون اگر در میدان انتخابات بودند برای جلب نظر طرفداران ارزش‌های رسمی می‌کوشیدند که متعادل‌تر نظر دهند و رفتار کنند. بنابر این ردصلاحیت‌ها از یک سو نیروهای طرفدار ارزش‌های رسمی را به سوی مقابل سوق می‌دهد و از سوی دیگر نیروهای مخالف را از ارزش‌های رسمی دورتر می‌کند.
اجازه دهيد مصداقي صحبت كنم. در انتخابات سال ۱۳۹۶، آقاي رييسي و قاليباف دو نامزد اصلي اصول‌گرايان بودند. هر دو در برابر دو نامزد مورد حمايت اصلاح‌طلبان موضع داشتند. طبيعي است اين چهار نامزد، هركدام سعي مي‌كردند كه بخشی از مجموعه‌اي كه بعداً معلوم شد بالاي ۴۰ ميليون نفر است را نمايندگي كنند. حالا فرض كنيد شوراي نگهبان براساس آنچه كه صادقانه از قانون مي‌فهمد، فقط دو نفر اول را باقي مي‌گذاشت و دو نفر مقابل را رد مي‌كرد. به طور قطع آقاي قاليباف در نقش دفاع از رأي‌دهندگان اصلاح‌طلب وارد مي‌شد و آقاي رييسي هم در همان قالب خود مي‌ماند. بنابراين زيان اصلي را آناني مي‌كردند كه دنبال توسعه اصول‌گرايي هستند. زيرا با همين رد صلاحيت بيش از آنكه اصول‌گرايي را تقويت كنند، خودشان را تضعيف مي‌كردند، زيرا طرفداران اصلاحات در جامعه با تغيير رييس جمهور، تغيير موضع نمي‌دهند، همچنان كه ۹ سال صدارت اصول‌گرايان موجب اين تغيير نشد، سهل است كه خودشان در مواردي صد پله از اصلاح‌طلبان عبور كردند و امروز نقل مي‌كنند كه در سال ۱۳۸۴ فريب خورده‌اند.
جالب اينكه ديدار با تتلو را نيز بايد كوششي شكست خورده براي كسب رأي كساني كه هيچ تناسبي با ارزش‌هاي رسمي و اصول‌گرايي ندارند دانست. براي كسب رأي طرفداران تتلو بايد تغييرات زيادي كرد. حتي اصلاح‌طلبان هم نمي‌توانند چنين كنند.
بنابراين با وضع موجود، بذر تناقض در ساختار سياسي ايران كاشته شده است. اگر ۴۰ ميليون رأي و بيشتر مي‌خواهيم كه درست هم هست بايد چنين خواستي را داشت، در این صورت موظف هستيم كه به تبعات آن كه وجود نمايندگان همه گرايش‌هاي موجود جامعه در انتخابات است تن دهيم در غير اين صورت با رد صلاحيت نمي‌توان مسأله را حل كرد، جز آنكه دو رويي را تشديد مي‌كنيم. در چنين ساختارهایي است كه دبيركل حزب كمونيست مسكو يا مهم‌ترين فرد حزبي فقط در عرض چند روز از اوج كمونيسم به يك پادوي بورژوازي و ليبراليسم تبديل مي‌شود.
انتهای پیام
