نامه‌ی انجمن اسلامی دانشگاه علامه به دبیر هیات مرکزی نظارت وزارت علوم

نامه‌ی انجمن اسلامی دانشگاه علامه طباطبایی خطاب به دبیر هیات مرکزی نظارت بر تشکل‌های اسلامی وزارت علوم را در ادامه می‌خوانید:

“بسمه تعالی

دبیر محترم هیات مرکزی نظارت بر تشکل های اسلامی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

جناب آقای دکتر غفاری

با سلام و ادب

احتراما با نظر به نامه شماره ۱۴۶۷/۱ مورخ ۲/۸/۹۷ دبیرخانه هیأت نظارت بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان، با عنایت به مخالفت ها و محدودیت آفرینی های بلاوجه و غیرقانونی هیأت نظارت بر تشکلها برای برگزاری برنامه های تشکل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه، مراتب اعتراض خود را نسبت به مفاد نامه مذکور و پیوست های آن به شرح ذیل به استحضار می رسانم. بدیهی است نظر به اینکه محدودیت ها و مخالفت های مندرج در نامه هیأت نظارت فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و مبنای قانونی است، واجد هیچگونه الزامی برای این تشکل نبوده و این تشکل حق برگزاری برنامه های درخواست شده را برای خود محفوظ می دارد:

۱- مستندا به اصول ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۲ آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان، تشکلهای اسلامی حق برگزاری هرگونه برنامه و یا مراسمی را در دانشگاه دارا بوده و هیچ نهاد و یا مقامی جز در موارد استثنایی مصرح در مقررات، حق مداخله و یا ایجاد مانع و یا مخالفت یا اعمال نظر و سلیقه در این راستا را ندارد.

۲- مطابق بند ۲ از ماده ۳ دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان، تشکل اسلامی می بایست درخواست برگزاری برنامه های مدنظر خود را طبق فرم پیوست دستورالعمل تنظیم و تقدیم نماید که این مهم طی نامه شماره ………. تشکل خطاب به هیأت نظارت بر تشکلها انجام شد.

۳- هیأت نظارت بر تشکلها طبق بند ۳ از ماده ۳ دستورالعمل، می بایست نهایتا ظرف مهلت ۷ روز در خصوص درخواست تقدیمی فوق الذکر اظهار نظر کند که متأسفانه این مهم در مهلت مقرر انجام نشد.

۴- نهایتا دبیرخانه هیأت نظارت بر تشکلها، خارج از مهلت قانونی مقرر نامه ای خطاب به این تشکل صادر کرد که واجد مهر محرمانه بر روی آن بود. حال آنکه طبق قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و آیین نامه نحوه طبقه بندی اسناد اداری و مواد متعدد منشور حقوق شهروندی و…، هیچ نهاد یا مقام اداری حق ندارد بر روی مکاتبات عادی (مشتمل بر پاسخ به درخواست یک شخص حقیقی یا حقوقی که هیچ جنبه محرمانگی ندارد) مهر محرمانه بزند. الصاق مهر محرمانه تنها در صورتی ممکن است که انتشار محتوای سند اداری، بر خلاف مصالح اداری باشد و بدیهی است که انتشار نامه پاسخ هیأت نظارت بر تشکلها بر خلاف هیچ مصلحت اداری نبوده و لذا مهر محرمانه روی نامه هیچ گونه اعتبار قانونی ندارد و هیچ الزام قانونی برای این تشکل ایجاد نمی کند.

۵- همچنین در نامه هیأت نظارت بر تشکلها، با برگزاری یکسری برنامه ها و یا سخنرانی برخی سخنرانان مخالفت به عمل آمده است؛ حال آنکه اولا این هیأت مستندا به بند ۵ از ماده ۳ دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشکلهای اسلامی، تنها در صورتی می تواند با برگزاری برنامه ای مخالفت نماید که یک دلیل قانونی و معتبر داشته باشد. ثانیا باید مراتب مخالفت با برگزاری برنامه، کتبا و به صورت مستدل به تشکل متقاضی اعلام شود. ثالثا تصمیم گیری درباره برگزاری برنامه ها و یا سخنرانان برنامه ها و یا قالب برنامه و…، با تشکل برگزار کننده برنامه است و اساسا هیأت نظارت بر تشکلها حق هیچ گونه مداخله، اعمال سلیقه و یا تحمیل نظر خود درباره جزئیات برگزاری برنامه ها مانند سخنرانان و مدعوین و … ندارد. بدیهی است مستندا به قوانین و مقررات موجود، محرومیت افراد از حقوق اجتماعی شان تنها به موجب حکم قطعی دادگاه صالح متصور است و محروم کردن افراد از حق اظهارنظر خود (جز در حالتی که به موجب حکم قطعی دادگاه صالح باشد) مصداق بارز جرم موضوع ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است و هیچ شخص یا مقام یا نهاد دولتی یا غیردولتی نمی تواند افراد را از حق حضور یا سخنرانی یا برگزاری اجتماعات و برنامه ها محروم کند و اشخاص در اظهارنظر آزادند و سلب این حق و نقض این آزادی مصداق بارز جرم فوق الذکر است.

۶- شیوه و نحوه برگزاری برنامه و یا دیگر جزئیات برگزاری برنامه های مورد تقاضای تشکلها، در اختیار تشکل متقاضی برنامه است و هیأت نظارت بر تشکلها تنها می تواند درباره زمان و مکان برگزاری برنامه (جهت بررسی امکان عملی برگزاری برنامه در آن روز و مکان مورد تقاضا) و یا بررسی چند مورد جزئی و مشخص دیگر (مانند آنکه سخنران برنامه بنا به حکم قطعی دادگاه صالحه محروم از فعالیت اجتماعی نباشد و…) اظهارنظر نماید و قطعا این اظهار نظر نیز می بایست مستند و مستدل باشد. لذا دخالت در برگزاری نشست های محدود در داخل دفتر تشکل و یا دخالت در نحوه برگزاری و یا تعداد این جلسات داخلی و یا افراد شرکت کننده در آن و یا پوستر برنامه و یا تبلیغات برگزاری آن و یا بیانیه و کلیپ و… هیچ مبنای قانونی نداشته و تصمیم گیری درخصوص تمامی این جزئیات از زمره وظایف و اختیارات تشکل بوده و بدیهی است که تشکل نیز در برابر تمامی آنها مسئولیت داشته و پاسخگوست و لذا مداخله دیگر نهادهای دانشگاه مانند هیأت نظارت و یا مسئولان دانشگاهی و یا حراست و … در این باره، بلاتوجیه و بر خلاف اصول حقوقی و موازین قانونی است.

۷- مستندا به ماده ۲ آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان، تشکل اسلامی می تواند هر نوع فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داشته و این حوزه فعالیت گسترده، شامل هر نوع کار فرهنگی و یا اجتماعی و یا سیاسی مانند برگزاری کارگاه های آموزشی (در هر زمینه ای) و یا نمایشگاه کتاب و یا پخش فیلم و یا بازخوانی هر کتاب دارای مجوز از وزارت ارشاد می باشد و لذا مخالفت غیرقانونی با برگزاری برنامه هایی مانند کارگاه آموزشی تئاتر و یا بازخوانی کتاب جنبش دانشجویی در دو دهه ۲۰ و ۳۰ (که دارای مجوز انتشار در سال ۱۳۸۳ از وزارت ارشاد است) و مانند آن، فاقد هرگونه اعتبار و وجاهت حقوقی است و هیأت نظارت بر تشکلها، حق اینگونه مداخلات غیرقانونی و یا تحدید اختیارات تشکل و برخوردها و محدویت آفرینی های سلیقه ای را ندارد. هم چنین هیأت نظارت مستندا به بخش ج از بند ۲ از ماده ۴ آیین نامه تشکلهای اسلامی دانشگاهیان، موظف است نسبت به بررسی کلیه درخواست های تشکلها برای برگزاری برنامه در تمامی زمینه های فوق رسیدگی کرده و رسیدگی به تمامی این درخواست ها در صلاحیت هیأت نظارت است و نمی تواند از بررسی این درخواست ها استنکاف کرده و یا صلاحیت خود را بر خلاف نص مقررات موجود، صرفا محدود به بررسی درخواست برگزاری برنامه های سیاسی کند.

۸- موکول کردن صدور مجوز برنامه به یکسری شروطی مثل استعلام درباره سوابق و سطح علمی سخنران و…، مصداق بارز دخالت غیرقانونی در حدود اختیارات تشکل است. بدیهی است که تصمیم گیری درباره انتخاب سخنران و یا سوابق و سطح علمی وی، از اختیارات تشکل بوده و هیچ مقام یا نهادی حق دخالت در این باره را ندارد و مخالفت با برگزاری برنامه و یا مشروط کردن صدور مجوز برنامه به چنین استعلامات عجیب و غریب و یا بررسی های غیرقانونی و بلاتوجیه، هیچگونه اعتبار قانونی نداشته و تشکل حق برگزاری برنامه را به دلیل عدم اعلام نظر کتبی و مستدل هیأت نظارت در مهلت مقرر دارد.

۹- اخذ هرگونه استعلام درباره سوابق هر فردی (جز از دادگاه های صالحه و آن هم تنها در خصوص حکم قطعی صادره درباره فرد خاص)، از هر نهاد و یا شخصی مانند حراست و یا دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و یا وزارت اطلاعات و مانند آن، بر خلاف موازین قانونی بوده و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی است. بدیهی است که تمامی اشخاص حق برخورداری از تمامی حقوق سیاسی و اجتماعی مانند سخنرانی و یا حضور و شرکت در برنامه ها و اجتماعات و … را دارند و هیچ مقامی (به استثنای مقام قضایی و آن هم تنها در صورت صدور حکم قطعی) حق سلب این حقوق را از افراد نداشته و سلب حقوق افراد بدون وجود حکم قطعی قضایی، مصداق بارز جرم مندرج در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) است. ضمنا به صرف وجود سابقه بازداشت، نمی تواند سالب حقوق شهروندی افراد باشد. بدیهی است که حتی در قانون مجازات اسلامی نیز، محرومیت از حقوق اجتماعی به استناد حکم قطعی دادگاه، محدود به زمان معین و مشخصی بوده و پس از اتمام این مدت، فرد مجددا دارای تمامی حقوق اجتماعی خواهد بود.

۱۰- پیشنهاد قالب برگزاری برنامه و سخنرانان و یا ترکیب مدعوین و نحوه اجرای آن تماما از اختیارات تشکل بوده و هیأت نظارت بر تشکلها حق هیچ گونه مداخله در زمینه نحوه و یا قالب برگزاری برنامه نداشته و تنها می تواند با برگزاری برنامه موافقت و یا به صورت مستدل و مستند مخالفت نماید. لذا الزام تشکل به برگزاری برنامه ای به صورت مناظره و تحمیل سخنران به تشکل، از مصادیق بارز دخالت غیرقانونی در وظایف تشکل بوده و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و اعتبار قانونی است. لذا با توجه به عدم اعلام مخالفت کتبی هیأت نظارت با برنامه درخواستی در بند ۵ پیوست های نامه هیأت نظارت ظرف مهلت یک هفته ای، حق برگزاری این برنامه برای تشکل محفوظ است.

نهایتا مستدعی است ضمن رعایت قوانین و مقررات و اعلام نظر قطعی و روشن و مستدل و مستند درباره برنامه های پیشنهادی، از نقض قوانین و حقوق شهروندی اعضای تشکل انجمن اسلامی دانشگاه جلوگیری کرده و ضمن همراهی و مساعدت، زمینه ایجاد فضایی قانون مند، باز، امن و پر نشاط در دانشگاه فراهم گردد.

رونوشت:

۱- مدیر کل محترم امور فرهنگی_ اجتماعی وزارت علوم جناب آقای مهندس عسکری

با سپاس”

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن