شکوری راد: مجلس شانیت سابق را ندارد

علی شکوری راد در روزنامه اعتماد نوشت:  امروز به نظر می‌رسد به بهانه روز مجلس مهم‌ترین موضوعی که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد بحث «شأنیت» مجلس و ردای نمایندگی ملت است. شأنیتی که به نظر می‌رسد دیگر جایگاه گذشته خود را با آن قوام و استحکام سابق ندارد. روزگاری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرمودند که مجلس در راس امور است. شاهد بودیم که این اصل توسط رییس دولت قبلی با جدیت قابل توجهی به چالش کشیده شد. آن چیزی که باعث شد محمود احمدی‌نژاد را به این باور برساند که «دیگر مجلس در راس امور نیست» و توسط او بارها مورد تکرار و تاکید قرار بگیرد، بیش از آنکه نگرش سیاسی خاص رییس دولت دهم باشد، شیوه شکل‌گیری مجلس در آن دوره و همین‌طور نحوه عمل به وظایف قانونی‌اش بود. عیان بود که محمود احمدی‌نژاد تمایل زایدالوصفی برای خارج شدن از زیر بار نظارت مجلس و در ادامه آن عمل صرف به تمایلات خود داشت. این شاید تمایلی باشد که در دموکراتیک‌ترین دولت‌ها هم بتوان رد پایی از آن یافت.
امروز به نظر می‌رسد به بهانه روز مجلس مهم‌ترین موضوعی که باید مورد توجه جدی قرار بگیرد بحث «شانیت» مجلس و ردای نمایندگی ملت است. شانیتی که به نظر می‌رسد دیگر جایگاه گذشته خود را با آن قوام و استحکام سابق ندارد. روزگاری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران فرمودند که مجلس در راس امور است. شاهد بودیم که این اصل توسط رییس دولت قبلی با جدیت قابل توجهی به چالش کشیده شد. آن چیزی که باعث شد محمود احمدی‌نژاد را به این باور برساند که «دیگر مجلس در راس امور نیست» و توسط او بارها مورد تکرار و تاکید قرار بگیرد، بیش از آنکه نگرش سیاسی خاص رییس دولت دهم باشد، شیوه شکل‌گیری مجلس در آن دوره و همین‌طور نحوه عمل به وظایف قانونی‌اش بود. 
عیان بود که محمود احمدی‌نژاد تمایل زایدالوصفی برای خارج شدن از زیر بار نظارت مجلس و در ادامه آن عمل صرف به تمایلات خود داشت. این شاید تمایلی باشد که در دموکراتیک‌ترین دولت‌ها هم بتوان رد پایی از آن یافت، اما چیزی که باعث می‌شود در عمل نهادهای نظارتی کارویژه خود را از دست بدهند، نزول شانیت آنها از جایگاه حقوقی و قانونی‌شان و آن هم تحت تاثیر ضعف‌های داخلی است. واقعیت این است که مجلس نهم در رقابتی شکل گرفت که عملا یک طرف آن امکان حضور در عرصه را از دست داده بود. مجلس کارآمد همواره نماینده و عصاره فضایل ملت بوده است و مشخصا چنین مجلسی در فضای رقابت یک طرفه ایجاد نمی‌شود. به عبارتی نخستین ضمانت کارآمدی یک مجلس، فرایند تشکیل آن و رقابت‌هایی است که به انتخاب وکلای ملت منجر می‌شود.
بر همین اساس می‌توان ادعا کرد مجلسی در راس امور خواهد بود که فرآیندهای انتخاباتی آن منطبق با استانداردهای دموکراتیک انجام شود. امروز جریان اصلاحات نگران جایگاه و شانیت مجلس و حوزه نمایندگی مردم است. این نگرانی نه‌تنها در سخنان رییس دولت دهم وجود نداشت بلکه در آن دولت از چنین وضعیتی استقبال هم می‌شد. جریان اصلاحات اما همواره نشان داده که به دنبال تشکیل مجلسی است که بتواند به دور از تعارضات سیاسی و به معنای واقعی در راس امور کشور باشد و چنین مجلسی تشکیل نخواهد شد، به جز با رجوع کامل به آرای عمومی ملت. مجلس حداقل در مقاطعی از عمر دولت دهم نشان داد که توان کنترل برخی اتفاقات را ندارد. 
به یاد بیاوریم که رییس آن دولت چگونه با فراغ خاطر لوایح بودجه را به عنوان مهم‌ترین لایحه سالانه دولت با تاخیرهای چند ماهه تحویل مجلس می‌داد، بی‌آنکه نگران کوچک‌ترین بازخواستی از سوی مجلس باشد. در همان زمان رییس دولت از چنان توان و جسارتی برخوردار می‌شود که می‌تواند به راحتی در جلساتی چون جلسه سوال اسفندماه سال ٩٠ یا جلسه استیضاح وزیر کار وقت، فضای مجلس را با رفتارها و اقدامات خود به بازی بگیرد. این روند بعد از تشکیل دولت یازدهم تغییر شکل می‌دهد، از اینجا به بعد برخی مجلس‌نشینان به یاد استفاده از ابزارهای نظارتی خود می‌افتند اما رفتار آنها در ماهیت، تفاوتی با دوران دولت دهم ندارد. چرا که عملا این نظارت قرار است به برنامه‌ها و سیاست‌هایی فشار وارد کند که عملا از مقبولیتی عمومی برخوردار هستند. 
در چنین شرایطی مسلم خواهد بود که مجلس نمی‌تواند وظیفه نظارتی و قانونگذاری خود را به شکل کامل و موثر به کار گیرد، چون قبل از آن مساله استفاده یا عدم استفاده از این ظرفیت‌ها را در خدمت به اهداف سیاسی تعریف شده‌یی به کار بسته و آنها را در مسیر دیگری به راه انداخته است. اکنون پر واضح است که اگر دغدغه بازگشت مجلس به «راس امور» در کشور وجود دارد این دغدغه جز از راه بازگشت به آرای عمومی در یک رقابت عادلانه میسر نخواهد بود. 
با این همه اما جای شکر باقی است که هنوز ساختمان بهارستان می‌تواند حضور افرادی را تجربه کند که یاد شهید مدرس را در آستانه روز مجلس زنده نگه می‌دارند، افرادی که برجسته‌ترین آنها در مجلس نهم بی‌شک علی مطهری است. امروز جامعه در انتظار این نیست که مجلس بعدی ترکیبی اصلاح‌طلب یا اصولگرا داشته باشد، بلکه پیش از آن جامعه و دلسوزان کشور منتظر این هستند که سال ٩٤ نمایندگان بیشتری چون علی مطهری وارد بهارستان شوند که مسائل جاری کشور را نه از عینک رقابت‌های سیاسی، بلکه از نظرگاه انصاف و عدالت بنگرند.
انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن