مهندس بازرگان “لیبرال” بود؟

محسن جلال‌پور در یادداشتی تلگرامی نوشت: برای من معماست که می‌گویند مهندس مهدی بازرگان لیبرال بود. چون تصورم از یک سیاستمدار لیبرال این است که دست کم به شش اصل لیبرالیسم اعتقاد قلبی داشته باشد؛ مؤمن به دموکراسی باشد و به حقوق بشر احترام بگذارد. برای حاکمیت قانون تلاش کند،آزادی فردی را به رسمیت بشناسد و مالکیت خصوصی و بازار آزاد را قبول داشته باشد.

این‌ها اصول لیبرالیسم به شمار می‌روند و از نظر من اگر فردی حتی یکی از این اصول را قبول نداشته باشد لیبرال نیست یا دست کم این‌که اگر اصول اقتصادی آن را قبول نداشته باشد در نهایت «سوسیال لیبرال» است.

سیاستمدار معتقد به«سوسیالیسمِ لیبرال»به آزادی، حقوق بشر و حاکمیت قانون اعتقاد دارد اما مؤمن به بازار آزاد و مالکیت خصوصی نیست.

سال‌های طولانی است که مخالفان و موافقان مهندس بازرگان او را لیبرال می‌خوانند و من متعجبم که با وجود این‌که رادیکال‌ترین سیاست‌های ضد بازارآزاد از جمله نقض گسترده مالکیت بنگاه‌های بخش خصوصی و ده‌ها مورد مصادره و ملی شدن‌ها در دولت موقت طراحی و اجرا شد، چطور می‌شود ایشان را لیبرال دانست.

هرچند دولت موقت عمرکوتاهی داشت اما در همین مدت زمان کوتاه، طرح‌هایی را تصویب و اجرا کرد که آثار آن تا امروز قابل مشاهده است. در 275 روز عمر این دولت ، بانک‌های متعلق به بخش خصوصی را ملی و صنایع متعلق به کارآفرینان را هم مصادره کردند.

به گمان من هیچ سیاستی پس از انقلاب به اندازه نقض گسترده مالکیت بنگاه‌های بخش خصوصی و مصادره اموال سرمایه‌داران و کارآفرینان و همین طور ملی شدن بانک‌ها و صنایع خطا نبوده است.
ممکن است بگویند ملی شدن‌ها و مصادره‌ها بیشتر محصول نشست‌های شورای انقلاب است تا دولت موقت اما روایت مرحوم علی اکبر معین‌فر این گزاره را رد می‌کند. معین‌فر در گفت وگویی با تجارت فردا تأکید کرده که ملی شدن بانک‌ها پیشنهاد او به شورای انقلاب بوده اما مصوبه مربوط به مصادره‌ها از درون شورای انقلاب بیرون آمده است. البته ملی شدن بانک‌ها آخرین اقدام دولت موقت در حوزه اقتصاد نبود.

مهندس بازرگان در ۱۶ تیرماه 1358 یعنی کمتر از یک ماه بعد، مصوبه دیگر شورای انقلاب مبنی بر ملی شدن صنایع را تحت عنوان «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه راه برای ملی شدن و مصادره خیلی از بنگاه‌های بخش خصوصی باز شد و این مصادره‌ها هم در دولت موقت اتفاق افتاد.

ممکن است بگویند قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوبه شورای انقلاب بوده و دولت موقت چاره‌ای جز اجرای آن نداشته است اما به نظر من این استدلال هم درست نیست چون هفت نفر از وزرای همین دولت پس از آن‌که عده‌ای از بازاریان قصد داشتند بانک اسلامی راه اندازی کنند،تهدید به استعفا کردند اما در برابر مصوبه مصادره و ملی شدن صنایع هیچ واکنشی نشان ندادند که هیچ، آن را بلافاصله اجرایی کردند.

مرحوم عزت‌الله سحابی در واپسین سال‌های زندگی از اینکه مسبب برخی مصادره‌ها و دولتی شدن‌ها بوده، ابراز پشیمانی کرد اما دیگر اعضای شاخص دولت موقت از جمله علی اکبر معین‌فر تا زمانی که در قید حیات بودند به آن افتخار می‌کردند.

پ ن: امیدوارم مدافعان و علاقه مندان مهندس بازرگان از این نوشته ناراحت نشوند.دغدغه‌ای است که قطعا نیاز به بررسی بیشتر دارد و از این حیث ادعایی ندارم.

موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان در همین ارتباط نوشت:

“نکاتی که متذکر شده‌اید کاملا درست است.

برای رعایت انصاف شاید این نکته را باید اضافه کرد که مهندس بازرگان شخصا انسانی با پرنسیپ و آزادیخواه بود اما هیچگاه خود را لیبرال نمی‌دانست و به نظر من اطلاع عمیقی نسبت به فلسفه لیبرالیسم نداشت.

تا جایی که من اطلاع دارم به رغم اینکه مصادره‌ها و دولتی کردن اقتصاد از زمان صدارت بازرگان آغاز شد و او مسوولیت تمام و کمال آنرا طبیعتا بر عهده داشت اما نه در آن زمان و نه بعدها هیچگاه از این کار دفاع نکرد. به نظر می‌رسد او برخلاف اطرافیانش از این کارها خوشنود نبود.

او در آخرین صحبتهایی که داشت با جسارت تمام نسبت به برخی اشتباهات اعتراف کرد اما اجل مهلتش نداد تا دیدگاههای جدید خود را تعمیق ببخشد.”

انتهای پیام