“پنهان‌کاری در روند تخصیص بودجه تضییع حق شهروندان است”
میزگرد بودجه شفافیت و حقوق شهروندی با حضور فرشاد مومنی اقتصاد دان، ولی رستمی حقوقدان و مهدی پازوکی کارشناس ارشد برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه در محل کانون وکلای دادگستری توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد .در این نشست کارشناسان از منظرگاه حقوق بشرو شهروندی و تامین امنیت انسانی در سطوح مختلف روند تنظیم و تخصیص بودجه توضیحات مبسوطی ارائه نمودند
به گزارش پایگاه خبری وتحلیلی دیده بان ایران میزگرد بودجه ،شفافیت و حقوق شهروندی با حضور دکتر فرشاد مومنی اقتصاد دان،دکتر ولی رستمی حقوقدان و دکترمهدی پازوکی کارشناس ارشد برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه در محل کانون وکلای دادگستری توسط کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد .در این نشست کارشناسان از منظرگاه حقوق بشرو شهروندی و تامین امنیت انسانی در سطوح مختلف روند تنظیم و تخصیص بودجه توضیحات مبسوطی ارائه نمودند.
دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه پرداختن به مساله بودجه توسط کانون وکلا یک امر به معروف و نهی از منکر در مسیر خیر عموم و پاسداشت یکی از حیاتی ترین ساحتهای حقوق شهروندی است اظهارداشت:بودجه تعیین کننده سرنوشت ملی برای یک سال معین یعنی 1398 است و با بروز چالش ها و ابرچالش ها در کنار تحریم ،کل ساختار قدرت در معرض یک انتخاب استراتژیک قرار دارند و اگر کمک شود که به درستی اتخاذ تصمیم کنند امید به عبور از بحران ها با کمترین هزینه و افزون ترین دستاورد محقق خواهد بود.
وی افزود :در مقابل ، بینش غیر مشارکت جو و متمایل به پنهان کاری و غیر شفاف گرا بدون ملاحظه شرایط خطیر تاریخی ابایی از انقطاع از افکار عمومی نداشته و مداخله و کنش نظارت گرانه و نقادانه جامعه مدنی را ضمن نامحرم پنداری مردم تاب نمی اورند که به ضرر خیر و منافع عمومی است.به تجربه تاریخی دریافته ایم که در خصوص تحریم باید حقایق را با مردم در میان بگذاریم. رشد افکارعمومی درفضای مجازی و عصر ارتباطات خود عامل بازدارنده ضد فساد است چنانچه در مورد یک نماینده مجلس که راجع به یک مامور وظیفه شناس رفتار ناموجهی داشت افکار عمومی اثربخش و بازدارنده بود.
مومنی با تاکید بر محرم پنداری افکار عمومی و شفافیت با مردم گفت : اگر استراتژی این باشد که بگوییم در اثر تحریم اتفاقی نیفتاده انتظار شهروندان افزایش پیدا می کند.گاهی برخی با دمیدن بر پنهان کاری توجیه می کنند که محمل سوء استفاده اغیار فراهم می شود.ولی این توجیه نباید دسترسی مردم به اطلاعاتی که در راستای سرنوشت انها و از حساب انهاست محدود و مختل کند و با لحاظ بستر دنیای ارتباطات ، باید در زمینه تسهیل شفافیت یک انتخاب بزرگ کرد.گاهی با ملاحظه سایتهای موسسه های پیشرفته دنیا دیده می شود که اطلاعات انها از داده های مراکز رسمی ما بیشتر و دقیق تراست.اگر کسی این توجیه را با حسن نیت تلقی کند که دسترسی به اطلاعات کشور و شفافیت دست دشمنان را برای ضربه باز می گذارد باید گفت شواهد امر حاکی است این اطلاق متضمن یک اشتباه خطیر است.ظرفیت های عصر ارتباطات در دهکده جهانی بسیار فراختر از ان است که موجه سازنده نامحرم پنداری مردم ومحکوم به فقدان شفافیت گردیم.مساله مشارکت مردم پاشنه اشیل ثبات در برابر بی ثباتی است.در این نقطه عطف تاریخی باید بهنگام انتخاب کنیم تا تاوانی متوجه نظم و ثبات کشور نگردد.
این اقتصاددان با تاکید نسبت به برخوردهای همدلانه و موید و مولد اعتماد عمومی افزود :انچه محدود کنندگان شفافیت باید بدانند اینست که با این رویه خود را از سرمایه اجتماعی فعال شهروندان در نظارت و نقد و اصلاح محروم و بنیه دانایی را نحیف می کنند.اگر امکان مشارکت فعال شهروندان فراهم گردد بیشتر از هر دوره تاریخی دیگر با همدلی و همراهی مردم می توان وضعیت را بهبود بخشید. حکمروایی باید قواعدی وضع کند که اگر کسی به اعتماد مردم صدمه زد تنبیه سختی متحمل شود.
وی با یاداوری رهاوردهای دولت زمان جنگ در حوزه شفافیت و صداقت با مردم تصریح کرد: تمهیدات نهادی دولت ده ساله اول انقلاب همچنان قابل تامل و اقتباس است. همگان اذعان دارند که در شرایط جنگی انگیزه پنهان کارانه از هر دوره دیگر بدلیل ملاحظات اضطرار بیشتر است اما یکی ازافتخارات بی بدیل نظام و برجسته ترین رموز موفقیت جمهوری اسلامی در کوران دفاع مقدس اداره شرافتمندانه و مدبرانه جنگ تحمیلی توسط مجموعه ای صادق و امین مردم بود که برای اول بار در تاریخ معاصر و البته برای اخر بار متاسفانه، به این جمع بندی رسیدیم که بدون مشارکت شایسته مردم نمی شود اقتصاد جنگی را اداره کرد و لازمه این کار هم اعتماد سازی است و حیاتی ترین تصمیم اینکه رییس دولت رسما و داوطلبانه نامه ای به مجلس نوشت و مساله تصمیم گیری و تخصیص منبع راهبردی دلارهای نفتی که کانون اصلی سرنوشت ساز در رابطه بین مردم و حکومت و طرز اداره جنگ بود را به پارلمان سپرده و محدود کرد .
مومنی در ادامه با یاداوری اینکه هر امری از امور کشور که از کانال مجلس عبور داده شود منجر به بروز شفافیت خواهد بود افزود :وقتی دولت دفاع مقدس داوطلبانه به این امر اهتمام کرد 5 اتفاق روی داد.اول اینکه کل بدنه اجرایی کشور در برابر مهمترین کانون فساد و رانت واکسینه شده و لاجرم باید منابع ارزی به اولویت های عمومی تخصیص داده شود و اگر چنین نشد برای دولت حاشیه ایجاد میشود.دوم با این تمهید هر کس به دولت مراجعه می کرد به مجلس حواله می شد.در دوره جنگ کمترین میزان فساد را در صد ساله کشور شاهد بودیم.نه برای اینکه صرفا جو انقلابی گری حاکم بود و مردم غرق در امور دفاع و ارزشها بودند بلکه از حیث روش شناختی زمینه تشدید فساد مرتفع و یک نواوری نهادی اتفاق افتاد که یکی از مهمترین منافذ بروز فساد را مسدود کرد.یک تصمیم آگاهانه دولت وقت که صورت یک هویت جمعی یافت و کل ساختار اجرایی کشور را واکسینه کرد وهزینه فرصت رانت جویی را بالابرد.مآلا برای هرتخصیص بودجه ای رضایت 150 نفر نماینده مجلس آن هم در صحن علنی باید جلب می شد.سوم امکان مشارکت فعال مدنی را فراهم اورد.وقتی معلوم باشد برای چه منظوری چه میزان ارز تخصیص یافته هر کس مطلع باشد می تواند مطالبه و پرسشگری و بلکه نقش افرینی کند.چهارم اینکه از حیث موازین حکمروایی دولت برای تک تک دلارهای نفتی ،خود را در معرض پاسخگویی مسئولانه می دید.پنجم پیام راهبردی این بود که بازیگران اقتصادی ایران که خو گرفته با رانت جویی بودند ملتفت شدند دوران مفت خوارگی بسر امده و اگر کسی می خواهد برخوردار شود باید امکانات خود را برای تولید بسیج کند .در ان برهه مردم را محرم می دانستند و بالاترین سطح مشارکت را در همدلی و توسعه و مایه گذاشتن برای منافع ملی ان دوران شاهد بودیم.بیش از 90 درصد بار جنگ بر عهده داوطلبان بود و اگر قرار بود دولت برای این افراد حقوق پرداخت کند از نظر مالی دو سال هم در برابر تجاوز عراق دوام نمی اوردیم.
وی با اشاره به امار و ارقام مندرج در” کتاب اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی” مرکز تحقیقات سپاه ،راهبرد اعتماد بین دولت و مردم را در تقبل بار جنگ بسیار مبرم بر شمرده و تصریح کرد:میزان تغییرات در نیروی استخدامی دولت طی این مدت قابل باور نیست ؛در مقایسه بین ایران در جنگ تحمیلی و فرانسه در جنگ جهانی دوم ظرف 6سال تعداد کل کارکنان دولت فرانسه نزدیک به 3 برابر افزایش یافت ولی در ایران شروع جنگ با یک ملیون و شصت هزار نفر مستخدم دولت و پایان جنگ یک ملیون و چهارصد و پنجاه هزار نفر بود.در حالیکه فرانسه صد سال جزو پیشگامان انقلاب صنعتی بوده و از بلوغ نهادی برخوردار بود ولی تفاوت کارنامه در چیست؟چون این منش همگرایی و اعتماد متقابل در میان دولت و مردم بود چنانچه کارکنان دولت هم دو برابر کار می کردندو اضافه حقوق نمی گرفتند.حق ماموریت نمی گرفتند و مثل پشت جبهه اهتمام داشتند.لذا هزینه اداره کشور پایین امد.در دوره تعدیل ساختاری تعدیل نیروی انسانی در دستور کار بود اما در همین دوران سه برابر شدن تعداد کارکنان دولت را شاهد بودیم. آیا جای آن نیست که درباره این پدیده های خارق العاده و قابل اعتنا تامل بیشتری نماییم؟
وی با استناد به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس افزود : در دوره جنگ اقتصاد ایران کمترین وابستگی را به خارج داشته و تولید ناخالص ملی رو به فزونی بوده است.کشور در شرایط جنگی بر حسب گزارش های اقتصادی رادیکال ترین منتقدان سیاست های اقتصادی دولت وقت چنین کارنامه ای را رقم زده است. بر اساس صدق ورزی و تسهیل امکان خدمت به مردم کشور را ابزومندانه وتوام با عزت ملی اداره کرد.گزارش های اقتصادی سالانه دستگاههای رسمی کشور در آن زمان نه تنها دستکاری نمی شد بلکه مشکلات را برای همسازی و برانگیختن اراده مردم و کل ساختار قدرت در جهت همبستگی مردم در فضای عمومی مطرح می نمود.
این اقتصاددان نهادگرا افزود : در سال 1391 که شاهد تحریم خشن و تهدید نظامی بودیم دولت وقت ادعا کرد که شاهد فشارهای چندین برابر دوران جنگ هستیم.هر چند متری برای محک این ادعا نیست ولی کنار گذاشتن رویه شفافیت و تخصیص پنهان دلارهای نفتی کشور را در ابعاد بی سابقه ای با خسارت های مادی و معنوی جبران ناپذیر روبه رو کرد.چنانچه وزیر بهداشت وقت گفت بنا بر گزارش 6ماهه گمرک در سال 1391 دلارهای مورد نیاز برای کالاهای ضروری کشورمصروف لوازم ارایش و خودروهای لوکس وارداتی شده است.شیرین تر اینکه علیرغم وعده مسئولان بر برخورد با عوامل این مساله ، وزیر افشاگر عزل شد و یک موضع گیری اثربخش حتی در حد اطلاعیه انتقادی جدی روشنگر از سوی نهادهای مدنی ندیدیم! ماجرای جهش ارادی قیمت دلار وقتی برملا شد چه فسادها و سوء تخصیص ها که متعاقب ان دیده نشد.این هزینه ای است که نظام ملی می پردازد .اگر مردم نامحرم انگاری شوند نتیجه ان می شود که در اعتراضات دیماه 96 نیز گوشه ای از آن را دیدیم.
وی سپس به نقد و بررسی لایحه بودجه دولت پرداخته و اظهارداشت: لایحه بودجه که هنوز مجلس دخل و تصرف در آن نکرده از نظر جهت گیری سیاستی ،کشور را به سمت یکی از بی سابقه ترین ابعاد رکود تورمی پیش می برد و این یعنی فلاکت در ارزیابی کارشناسی توجه داشت عدد و ارقام فرع بر جهت گیری های سیاستی است.به جهت گیری های سیاستی اهمیت بیشتری باید داد . ارزیابی های کارشناسی نشان می دهد بر فراز اعداد و ارقام مضمون های ضد توسعه ای وجود دارد. تخصیص دلارهای نفتی تا زمانی که تابع قانون نباشد تابع صلاحید و سلیقه های نامشخص خواهد بود. ردی از عدالت در سند بودجه نیست. بلکه تشدید کننده نابرابری است.شاهد افزایش روند فساد در دوره حاضر بوده ایم.شیوه غیر شفاف اداره کشور بدون توجه به اقتضائات شرایط حاد تحریم موجه نیست.در هیچیک از مشکلات ساختاری بودجه افقی برای اصلاح مترتب نیست.
مومنی با بیان اینکه سیاستهای پشت ارقام بودجه باید کانون توجه باشدافزود: اگر هزینه های تولید را بالا ببریم انگیزه های سرمایه گذاری نابود میشود.اشتغال ایجاد نمی شود و کشور به سمت فقر و فلاکت و عقب افتادگی شدید پیش خواهد رفت.
جهت گیری های سیاستی باید اشتغال و عزت نفس شهروندان را پوشش دهد.در مسیر تحقق عدالت اجتماعی باید از جهت گیری سیاستی مشوق رکود و تورم اجتناب شود.سنگ بنای فاجعه ساز ترین جهت گیری های سیاستی در برنامه سوم و جهارم توسعه کشور تدارک شده و استمرار این خسارت را شاهدیم.اگر یک کشور با فقر گستری مبارزه کند باید تقدم تولید و تقدم شغل بر سفله پروری و یارانه را مطمح نظر قرار دهد.از منظراندیشه ای بیش از نود درصد بنیه های پژوهشی و ظرفیت دانایی کشور نزد قوه مجریه است و با تعهد بیشتر به فصل الخطاب شدن علم و دیدگاههای کارشناسی زمینه اصلاح ساختاری و رفتاری را بیشتر باید مطمح نظر داشت.از منظر قانونی هم آن دستگاهی که باید نارسایی ها و تعارض ها در روند توسعه ملی را گزارشگری کند سازمان برنامه است.
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه در روند نابسامانی امور با فرض پذیرش سهم تحریم ها نمی توان از نقش و سهم طرز اداره امور کشور و اندیشه هایی که در قوای مجریه و مقننه وجود دارد به سادگی گذشت افزود :این تدابیر به اندازه ای جامعه ما را اسیب پذیر کرده که در بستر تحریم احساس نگرانی موجه است. سازمان برنامه و بودجه باید اصلاح را از خود شروع کند.سازمان برنامه تا امروز کی برنامه شفاف و کارامدی ارائه نموده است؟سند برنامه ششم توسعه برای یک دوره 5ساله 169 هدف کلی و 566 استراتژی تدوین کرده؛ ایا این انبوه متراکم اهداف و استراتژی ها در قامت یک برنامه برای افق زمانی پنج ساله است . نارسایی هست اما در برخورد با این نارسایی ها برنامه مدون متقن اثربخشی طراحی نشده؛
وی افزود :دولت برنامه گریزی جدی دارد و تظاهر به برنامه ریزی می کند. میتئان پرسید از همان زمان آغاز به کار چرا دولت به جای اینکه قانون بودجه مصوب را اجرا کند روی به ارائه بسته های سیاستی اورده است؟بسته سیاستی چهره ای از دور زدن مجلس است.فهرست سازی از انبوه نارسایی ها گره گشایی نیست.عنصر گوهری شفاف سازی در ایران شفاف کردن نحوه تخصیص دلارهای نفتی است.و تابع تمنیات نمایندگن یا کیفیت امر نمایندگی نیست.شفاف سازی نهادمند حیاتی ترین کانون رانت در کشور انتظار عمومی است.اگر نمایندگان هم بخواهند فساد بورزند در چارچوب مناسبات شفاف افشا خواهند شد.در سازوکار شفاف هر عنصر مخل خیر عمومی زیر فشار نورافکن شفافیت افکار عمومی تمایل به اصلاح خواهد داشت.
وی با بیان اینکه نابرابری در توزیع قدرت ،وابستگی های ذلت بار به دنیای خارج را افزایش می دهد تصریح کرد: شورای نگهبان بیشترین نقش را در توزیع عادلانه یا غیرعادلانه قدرت در کشور دارد.هر وقت با هر انگیزه ای به سمت افراد صالح و کاردان در تمشیت امور کشور برویم ارزش افزوده ملی انرا خواهیم دید و از سرمایه های انسانی ارزنده بهره مند می شویم.
وی به شاخصه های استاندارد شفافیت بودجه اشاره کرده و گفت : تعریف استاندارد شفافیت بودجه باید روشن شود و دولت به مردم از سر صدق و برانگیختن انگیزه کافی برای وحدت در انتخاب راه حل های کارامد و عالمانه برون رفت از مشکلات کشور توضیح دهد. بودجه ای شفاف است که هم پوشش مناسب اطلاعات را بنماید و هم دسترسی ساده و کافی محقق شود و هم کیفیت داده ها متناسب باشد .بخش اعظم اعداد بودجه فاقد این ویژگی ها و دورکننده از واقعیت است.بحث مچ گیری از دولت نیست بلکه ایراد متمرکز بر استفاده از بنیه دانایی ست و راه عزت اینده پنهان کردن نارسایی ها پشت تحریم نیست.در برنامه مبارزه با تحریم راجع به جهت گیری های سیاستی بحث مبسوطی نشده و نکته حائز اهمیت اینکه در وضعیتی بودیم که اگر تحریم هم نمی بود کشور بحرانهایی فراروی خود داشت و تحریم مزید بر علت شد.در تنظیم مناسبات فردی جمعی نباید به اغوش عنصری رفت که خود سازنده بحران است .به تعبیر دکتر علی شریعتی در کادر مفهوم “دیالکتیک سوردل”برزگترین خطای راهبردی دولت این است که در دل بحران ،سیاستهای ثبات زدا و تضعیف کننده حقوق مالکیت و تضعیف ارزش پول ملی بدون اهتمام به اصلاح نظام تجارت خارجی و سیاست های ضد تولیدی و نابرابرساز پولی و مالی و نرخ ارز را پی گرفته است.در برهه حاضر یک میلیون فرصت شغلی موجود فقط بواسطه بازگشت تحریم ها در معرض تهدید است و تمهید چشمگیری درباره آن دیده نمی شود.انچه از لایحه بودجه در اختیار دولت قرار دارد به طرز فاجعه امیزی بی کیفیت است. گروههای غیر مولد با انگیزه رانتی با کلمات در بودجه بازی می کنند حال انکه جهت گیری سیاستی مستتر در اعداد و ارقام بودجه باید مشخص شود.
مومنی با اشاره به تعریف یارانه در بودجه گفت : یارانه استاندارد علمی و تعریف مشخص داردکه در سند لایحه بودجه منعکس می شود.یارانه پنهان که مردم به حکومت می پردازند چندین برابر بیش از این ارقام ادعایی رانت جویان و همفکران ایشان است.متاسفانه برخی مقدمه چینی می کنند برای اینکه شوکهای قیمتی جدیدی به حامل های انرژی منتقل کنند.جهش های پر تکانه قیمت ارز ابی برای اقتصاد ملی گرم نمی کند.اساس بحران شدت مصرف بالای انرژی در ایران به قسمت عرضه حامل های انرژی بر می گردد که منحصرا تحت کنترل قدرت است و بازی با قیمت حامل ها بازی مدیریت تقاضاست.گزرش ترازنامه انرژی کشور را ببینید.روزانه معادل بالغ بر یک میلیون بشکه نفت در فرایندهای تولید و انتقال و توزیع حامل های انرژی تلف می شود.با بحران نا کا رامدی در عرضه حامل های انرژی روبرو هستیم.بجای شلاق بهره وری ناظر بر عرضه کنندگان انحصاری نا کارامد ،چون مردم شریفی داریم چوب بر سر مردم می زنیم وبا قیمتها پی در پی به آنها فشار وارد می کنیم که این ظلم عیان و ضد توسعه است.
وی با عنوان اینکه هیچ کشوری در دنیا نیست که قادر به استفاده خردورازانه و عادلانه از ظرفیت های سرمایه انسانی و مادی خود نباشد اما بتواند از سرمایه خارجی به شکل کارامد استفاده کند افزود : تنش زدایی مناسبات بین المللی مطلوب است اما استفاده خردورزانه از سرمایه انسانی و مادی خودی اولویت داشته و موجد تثبیت موفقیت احتمالی در جذب سرمایه خارجی بعنوان یک دستاورد پایدار است.برخوردهای جزیره ای و غیربرنامه ای و موردی با بحرانها چاره ساز نیست .مشکل مسکن و نرخ بهره یا نرخ ارز با هم در هم تنیدگی دارند و باید به شیوه ای بخردانه و برنامه مند تمشیت شوند.ما در این کشور نفت بالای 130 دلار را تجربه کردیم.خرد هویت جمعی یافته ما در دولت و مجلس هنوز نقصانهای جدی دارد.جهت گیری های پولی و مالی انتخاب شده در سند لایحه بودجه به معنای دقیق کلمه مضمون ضد توسعه ای دارد.شدیدترین فشارها را به حقوق بگیران و تولید کننده ها وارد می اورد.
وی در ادامه افزود : پانزده شیوه متفاوت در سازمان برنامه ابداع شده برای پنهان کردن کسری واقعی بودجه ؛لذا باید اشکالات جدی نظام بودجه ریزی را بپذیریم و برخورد فعال با آن را در دستور کار قرار دهیم. با برنامه بی کیفیت در شرایطی که کشور در مظان بحران است و بعد بگوییم می خواهیم کار کنیم نمی گذارند.در بحبوحه بحران یک وزیر گفته برنامه امسال ما این است که روزی یک شرکت بفروشیم.تا زمانی که دولت به این شیوه می خواهد کشور را اداره کند حتی اگر بنیادها و نهادهای گریزنده مالیات هم سهم خود را تامین کنند کار اصلاح محقق نمی شود.
وی با انتقاد از روند زایش و رشد شرکتهای دولتی گفت : اندازه بودجه شرکتهای دولتی 60 درصد تولید ناخالص داخلی است.در بودجه کشور وزن تخصیصی شرکتها بیش از دو برابر وزن بودجه عمومی است.برای بودجه عمومی 22 نهاد نظارتی هست .در اقتصاد سیاسی ایران بودجه شرکتهای دولتی حیاط خلوت اصلی بذل و بخشش های رانتی و غیر توسعه ای است.شدت نیاز به شفاف کردن بودجه شرکتهای دولتی به ویژه همه شرکت های تابعه وزارت نفت بسیار بالاست.اما عملا در این زمینه گویی با یک توافق اعلام نشده گریز فراوانی از شفافیت را شاهدیم.در برنامه اول توسعه تمام ول خرجی ها و اسراف ها کانالیزه شد.در همین شرکت ها در دوره 1368 تا 1375 دولتی که فکر می کرد با افزایش نرخ ارز و وفور ریال روبروست بدهی 8 برابری به سیستم بانکی پیدا کرد و از کانال بودجه شرکتها بدهی های دولت 23 برابر شد.در اقتصاد تغییرات 2 و 3 درصد را بررسی و زیر ذره بین می گذارند ولی چنین هیولایی غیر مترقبه و ویرانگر دستاورد برخورد غیرشفاف با مردم و کارشناسان بود.
وی در ادامه گفت : ساختار نظام بودجه عزمی برای تحول ندارد.در یک دوره ده ساله تجارت خارجی ایران را با 5 کشور اصلی طرف مبادله بررسی کردیم و مقایسه اماری شد که با استاندارد دلار هشتصد تومان تا دوهزار و پانصد تومان در دوره مورد بررسی چهارصد هزار میلیارد تومان شکاف رانتی فاسد وجود دارد که هنوز هم برای آن چاره ای اندیشیده نشده است .مسائل اصلی جای دیگری است ادرس غلط ندهیم .حکومت گران باید مردم را متقاعد کنند.مهمتین گلوگاه سرنوشت ما در روند توسعه یا اضمحلال، بودجه است.برای بهبود و ارتقای ان یاری مسئولانه و نظارت مندانه افکار عمومی و جامعه مدنی ضروری است. بدون مشارکت فعال و آگاهانه مردم راهی برای برون رفت از چالشها و دشواری های موجود باقی نخواهد بود.
دکتر ولی رستمی عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به 3 اصل جامعیت ،شاملیت و شفافیت بودجه، مولفه شفافیت و صداقت نسبت به افکار عمومی در روند بودجه را بمثابه مهمترین اصول و شاخص های حکمرانی خوب عنوان کرده و افزود:شفافیت قانونگزاری خود یکی از معضلات رژیم حقوقی ما قلمداد می گردد و با وجود تورم و تراکم قانونی کیفیت تقنین قرین با پیچیدگی های مختلف است .قانون سال 1351 بودجه هنوز با دگرگونیهای هنجاری روزامد همگونی ندارد ونظان هماهنگ و همسانی را تداعی نمی کند. بعنوان نمونه قوه قضائیه با فرض وضعیت ساختاری قانون اساسی فعلی قائل به استقلال در بودجه است و شورای نگهبان نیز برای خود قانون خاص دارد که هر پیشنهادی بدهد دولت باید مطابق ان عمل کند.قوانین غیر منسجم خود مولد مساله است.کشکولی از قوانین گیج کننده مانع تمشیت متناسب بودجه در مسیر توسعه است.
وی با اشاره به شعاع قدرت مجلس در اتخاذ تصمیم راجع به بودجه گفت:یکی از بحث های اصلی حدود اختیارات مجلس نسبت به لایحه بودجه است چه اینکه هماره شاهد عوض کردن اعتبارات بودجه برای طرح های مختلف با نظر مجلس بوده ایم.لابی گری و نگاه بخشی تصمیم سازان باید از سپهر تخصیص بودجه حذف شود. نباید در قسمت در امد و هزینه و غیره باید بسمت بودجه ریزی بر اساس عملکرد برویم.در راستای نظارت بر جداول و تبصره ها باید یک جریان شفاف سازی و مطالبه گریی تقویت شود.خصوصا راجع به جداول بودجه و نهادهای بودجه خواری که برونداد منطبق با انتظارات عمومی ندارند باید نظارت افکار عمومی توام با حساسیت باشد.
وی پاسخگویی به افکار عمومی و عمومی سازی رکن نظارت را ضروری شمرده و افزود : اطلاع رسانی دقیق و روشنگر به افکار عمومی ترجمان شفافیت بدون تخصیص و استثناست.ایا مردم در حال حاضر واقف به جداول و ضممیه های بودجه و سازوکارهای تخصیص و پرسش و مطالبه گری هستند؟جامعه مدنی و مطبوعات باید بودجه را به عرصه گفتگو کشانده و در محک معیارهای علمی بودجه ریزی مدام پایش و کنترل شود.
رستمی تمرکز بر جداول بودجه را ضروری دانسته و افزود :نهادهای تخصیص پذیرنده بودجه باید هویت و کارکرد معینی داشته و دلایل تخصیص بودجه برای افکار عمومی موجه سازی و اقناع گری شود.
وی با تحلیل پیشینه نفتی شدن بودجه از سال 1340 ،نظام مالیاتی منسجم و مناسب ساختار اقتصادی بدون نفت و مولد را زمینه ساز بهبود وضعیت بودجه تلقی و اظهار داشت:حذف در امدهای پنهان و نیز درامدهای شبهه مالیاتی و عوارض گونه برخی شرکتها که بهای خدمات و عوارض را جداگانه احتساب نموده اند ضروری است.اصلاح رویکردهایی نظیر سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی و شرکتهایی که ماهیت درامدشان عمومی است یا مبادرت به کار حاکمیتی می کنند ولی به عنوان شرکتهای تصدی گر شناخته و معرفی می شوند یک بایسته استو مبارزه با فساد در شرکتها ضرورت دارد.دو سوم بودجه مختص به شرکتهاست و یارانه های پنهان یکی از معضلات بودجه است. ماهیت دستگاههای بودجه گیر باید تحت ضابطه مشخص و همسان باشد.برخی موسسات خیریه یا غیر انتفاعی یا موسسات انقلابی از بودجه ارتزاق دارند ولی خارج از سازمانهای دولتی ماده 130 قانون محاسبات هستند
وی افزود : یارانه های پنهان از جمله بنزین و گاز و برق و اب و گازوئیل نصف بودجه کل کشور است و از حیث عدم شفافیت در این بخش با مشکل مواجهیم.باید قسمت در امدها شفاف باشد و درامدهای غیرواقعی حذف شود.بدهی تهاتری چونان میخی است که بر عدم شفافیت می کوبیم. ارقام بودجه در قالب بودجه تهاتری روشن نیست.سیستم تهاتری یا بودجه هایی تحت عنوان جمعی خرجی از منظر حقوق شهروندی غیر شفاف است.اصل 53 قانون اساسی دقیقا تهاتر را منع می کند ولی تاسفانه رعایت نمیشود.در امدهای اختصاصی معضل عدم شفافیت را تشدید و بودجه را جزیره ای می کند.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نظام اداری به بودجه وصل است و اگر از هم گسیخته باشد منتهی به نا کارامدی می شود افزود :سازمانهای اداری بودجه می خورند اما نظارت پذیر نیستنذ.ماهیت سازمانهای بودجه گیر پاشنه اشیل شفافیت است.قانون فهرست موسسات عمومی باید مبنا باشد.در قوانین پراکنده ای موسسه عمومی اطلاق شده اما ماهیت چیز دیگری است.یا ماهیتا دولتی ولی در عمل شرکت هستند.شرکتهای دولتی در بحث بودجه ریزی مشکل اصلی هستند و اصول بودجه در مورد انها رعایت نمی شود و حیاط خلوت شده اند.مخلوطی از کار تصدی و اعمال حاکمیت را دارند و در امدها حکومتی است اما سازوکار پاسخگویی و نظارت شفاف نیست وماهیت در امد عمومی روشن بوده و باید یک جراحی انجام شود.کارهای حاکمیت از شرکتها حذف و به وزارخانه ها داده شود.
دکتر مهدی پازوکی با اشاره به ضرورت اقتباس علمی و بهره از تجارب و رهیافتهای جهانی در نظام بودجه ریزی افزود :ما با واقعیات عینی بحث می کنیم و نه انتزاعی ؛ رژیم هنجاری حاکم بر بودجه نواقصی دارد اما مخالف با تغییرات بی پروای قوانین و مقررات بودجه هستم.تجارب تاریخی در خصوص تغییر قوانین نشان می دهد تغییر مکرر و بی پروای قوانین به نفع خیر عمومی نبوده است.لذا همیشه با تغییر قانون وضعیت بهتر نخواهد بود.صرف نظارت مجلس نیز راهگشا نیست و احتمال اعمال فشار و چانه زنی های بی ضابطه در خصص تخصیص اعتبار بودجه مفروض است.باید مجموعه ای از تدابیر پیشینی و پسینی اعمال شود تا شاهد شایستگی توام با شفافیت بودجه باشیم.
وی با بیان اینکه خرج دولت از برج ان افزون ترست افزود : بعنوان نمونه شورای نگهبان یک دفتر داشت الان 31 دفتر دارد و چندین برابر، بودجه را به تصمیم خود تعیین می کند یا علیرغم این همه دانشکده حقوق در کشور هست یک دانشگاه عدالت یا دانشکده علوم قضایی تاسیس شده و نهادهای موازی مکرر تشکیل می دهیم. درتمام استانهای کشور 31 دانشگاه فرهنگیان داریم.باید بهترین فارغ التحصیلان جذب دولت شوند اما از دانشگاههای نامعتبر و نیروی انسانی فاقد کیفیت استخدام مستمر می کنیم. بودجه شورای نگهبان سال 65 پنج ملیارد تومان بوده الان 126 میلیارد تومان است.دانشکده قضایی و …انضباط را باید از یکجا اغاز کنیم.شرکتهای دولتی یک شبه درست نشد.سرمایه گذاری بالادستی با شعار درست نمی شود.در شش ماهه اول سال 70 درصد درامد نفتی تحقق پیدا کرد اما معلوم نیست این روند تداوم یابد.
پازوکی با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه بنمایه خرابی یا ابادی مملکت است افزود : کمک کنیم افکار عمومی مداخله گرانه روند بودجه را پایش کند. اصلاح نظام مالیاتی با گفتاردرمانی محقق نمی شود، طراحی یک سیستم مالیاتی کارامد ضروری است.سیستم مالیاتی سنتی جامعه صنعتی حاضر را نمی تواند اداره کند.همانطور که سیستم حقوقی بر اساس داده های علمی اداره میشود سازوکارهای بهبود بودجه هم علمی و تجربی است.
وی با اشاره به پروژه های نظیر مصلی تهران و جاده تهران شمالافزد : در امدها باید با هزینه ها منطبق باشد .هر کس در امد دارد هر نهاد و دستگاهی باید مالیات دهد. راه حلهای منطقی و استاندارد در اداره امور بودجه روشن است.همه چیز با هم مرتبط است.پارلمان با کیفیت منابع انسانی وافراد تکنوکرات با فهم مراتب توسعه می تواند تسهیل توسعه را محقق سازد.
وی اظهارداشت : موافق با اعطای زمام تخصیص منابع به مجلس نیستم.سیستم تحول همساز و توسعه خواه و تحول شده به اصلاحات ساختاری پیش نیاز اصلاح بودجه است. درج اطلاعات در لایحه بودجه در راستای انضباط ساختاری باید به اقتصاد ایران برگردد.انضباط پولی در سیستم بانکی یک نقیصه است.موسسه ای مجوز بانک ندارد ولی تابلوی بانک زده.مکانیزم های شفافیت در برخی کشورهای منطق از ایران بمراتب پیش تر است.
این مدیر سازمان برنامه و بودجه افزود : نمی توان ادعای مبارزه با فساد داشت اما مقررات و موازین هنجارین بین المللی ان را نپذیرفت.باید در عین حفظ اسرار ملی در خصوص اف ای تی اف و کار کردن با جهان که مستلزم پذیرش قواعدشفافیت است تدبیر کرد.باید مقررات بین المللی را در تجارت پاس داریم
پازوکی با یاداوری اینکه .قرار بوده ایران در سند چشم انداز 20 ساله شاگرد اول منطقه باشد افزود : اما این هدف بدون توجه به پیش نیازهای قانونی و منطق اقتصادی نا ممکن است.علم اقتصاد موازین روشنی دارد و انضباط مالی مخدوش نمی تواند منتهی به رشد شود.حساب دخل و خرج دولت و منابع نفتی و مالیاتی و نسبت مالیات به gdp در کشور ما 7ونیم درصد است در حالی که در ترکیه بالای 20 درصد و در مالزی 31 درصد ودر اسکاندیناوی 50 درصد است.بودجه در کشور باید مالیات محور باشد نه نفت محور.عامل تحول جامعه طبقه متوسط است.وقتی طبقه متوسط بخاطر سیاستهای پولی و مالی نحیف شود در روند توسعه چالش و کرختی بروز می یابد.
وی با بیان اینکه اطلاعات در کشور ما لایه های پنهان دارد اظهارداشت: ضابطه از کجا اورده ای و وضعیت درامدی وزرا و مسئولان باید عیان و بی پرده باشد.کشور گران اداره میشود.باید کشور را اثربخش تر و بهره ور تر و ارزان تر اداره کرد.مخارج ما بسیار بالاست.بنیاد شهید مگر چقدر پرسنل دارد که بودجه افزاینده پیدا کرده است.نهادهای فرهنگی که گاها چندین برابر وزارت ارشاد اعتبار می گیرند باید عملکردشان برای خیر عمومی توزین شود.مجموعه حکمرانی باید بخواهد کشور بهتر اداره شود.اگر شفافیت و حقوق شهروندی و توسعه فرهنگ نهادین شد و تحولات تکنولوژی ارتباط را پذیرفتیم می توانیم وضعیت امیدوار کننده تری داشته باشیم.سیستم بد حتی از بی سیستمی مخرب تر است.با سیستم منسجم و هدفمن حرکت نکنیم دچار شلختگی اقتصادی می شویم.
وی با بیان اینکه شدیدا طرفدار شفافیت بودجه و مداخله حوزه عمومی در ورند تخصیص و نظارت بر بودجه هستم افزود :هر چه سطح درایت و اگاهی عمومی افزون شود تحول روشنایی بخش ترست.اموزش عمومی یک راهبرد است. طرفدار تقویت بودجه اموزش و پرورش هستم چون کارآ یی اجتماعی را در پی دارد.سیستم جذب افراد کار امد و توان افزای اجتماعی و تخصیص بهینه منابع محدود برای ساماندهی ساختارهای نظامی و اموزشی و ..ضروری است.اصلاح ساختاری لازم است چه اینکه باید یک ارتش داشته باشیم.یک وحدت فرماندهی انهم در وقتی که مخارج غیر ضرور باید کاسته شود.پول نفت باید صرف امور زیربنایی شود.در بخش مخارج دولت تعدیل محقق شود.شرکتهای دولتی نباید حیاط خلوت وزارت خانه ها شوند.بلکه باید محدود و تحت نظارت و ضوابط موضوعه قابل ارزیابی باشند.مشکلات اقتصادی بخشی ناظر بر درایت خود ماست.مذاکره برای منافع ملی در راستای اهداف خیر عمومی نباید ترک شود.مذاکره نکنیم برایمان مذاکره می کنند. بیع متقابل و مساله جذب سرمایه باید مورد توجه باشد..نرخ بهره نرخ شیطان است.ولی در عمل ما تسهیل می کنیم.
انتهای پیام
