سه دهه همنشینی دین و نولیبرالیسم در ایران

مقاله‌ی یوسف اباذری و آرمان ذاکری با عنوان “سه دهه همنشینی دین و نولیبرالیسم در ایران” را در ادامه می‌خوانید:

۱- هیچ وضعیت اجتماعی فقط محصول یک عامل نیست. هیچ نظریه‌ی تک‌عاملی نیز قادر به تبیین کلیت هیچ وضعیتی نیست. وضعیت ما هم از این قاعده مستثنی نیست. حضور دین در حکومت، درآمدهای نفتی و حاکمیت دوگانه عواملی هستند که به‌ضرورت مانع می‌شوند تا سیاست‌های اتوپیستی نولیبرال به طور کامل در ایران مستقر شوند. با این همه این مقاله مدعی است سیاست‌های نولیبرالی یکی از مهمترین عوامل شکل‌دهنده‌ی وضعیت کنونی ما بوده است. سیاست‌هایی که در سه دهه‌ی گذشته دولت‌های ایران و حاکمیت، بر سر اجرای آن اجماع داشته‌اند. سخن از حاکمیت دوگانه در باب آنچه امروز اجرای سیاست‌های نولیبرالی خوانده می‌شود، گمراه کننده است. حتی در دوره‌هایی که بیشترین اختلافات سیاسی و فرهنگی میان دولت و حاکمیت وجود داشته است، نه دولت نه حاکمیت، هیچ‌یک بر سر ضرورت اجرای سیاست‌های نولیبرالی تردید نکرده‌اند و دچار اختلاف نشده‌اند؛ هر چند ممکن است به سبب وقایعی مانند اعتراضات اجتماعی سال‌های ۷۲ تا ۷۴ از آن عقب نشسته باشند. آنچه این بحث را برای امروز ما حیاتی می‌کند آن است که هنوز همین دستور کار نولیبرالی، در حال اجراست، هیچ چشم‌اندازی برای متوقف‌کردن آن وجود ندارد و بنا به شواهدی که در دست هست در آینده‌ی نزدیک شدت بیشتری خواهد یافت. بحث حاضر نیز فقط عهده‌دار «توصیف» چیستی همین سیاست‌ها و نتایج همین اجماع در جامعه ایران است. ادعاهای این مقاله احتمالا از نظر کسانی که سال‌هاست درگیر مطالعه‌ی سیاست‌های نولیبرالی در جهان و ایران هستند، بدیهی جلوه کند اما آنها مخاطب این مقاله نیستند. مخاطب این مقاله همه‌ی کسانی هستند که مدام می‌پرسند «نولیبرالیسم چیست؟» و «چرا برای توصیف تحولات جامعه ایران پس از جنگ از عنوان نولیبرالیسم استفاده می‌کنید؟»

این مقاله متنی آموزشی برای آنانی است که می‌خواهند با تناقضات سیاست ایران آشنایی پیدا کنند. ما مدعی هستیم که توجه اکثر مردم به عوامل ثانوی متأثر از این تناقضات دوخته شده است و آنان از ماهیت این تناقضات اطلاع چندانی ندارند، تا جایی که اجرایی شدن چنین سیاست‌هایی در جامعه‌ی ما با توسل به قیاس‌های نادرست و تجزیه و تحلیل‌های کارشناسانه‌ی فیس‌بوکی و تلویزیونی هنوز مورد تردید واقع می‌شود.

۲- کلیتی به اسم غرب وجود ندارد. سوسیال‌دموکراسی سوئدی، اردولیبرالیسم آلمانی و نولیبرالیسم آمریکایی یک چیز نیستند. همچنان که دولت رفاه کینزی با نولیبرالیسم تاچری یکی نیست. برخی فکر می‌کنند وقتی از نولیبرالیسم سخن گفته می‌شود، وضعیت کلی چیزی به اسم «غرب» مد نظر است. در سه دهه‌ی گذشته به‌رغم علاقه وافر مردم، اطلاعات جامعه‌ی ما از تحولات و وضعیت کشورهای مختلف غربی یعنی تاریخ غرب بسیار سطحی و آشفته و متکی بر صنعت فرهنگ بوده است تا منابع معتبر تاریخ و اقتصاد و جامعه‌شناسی، هر چند گفت‌وگو درباره‌ی غرب چنان در زندگی روزمره ما رسوخ کرده که می‌توان ادعا کرد اندک جایی در جهان به پای ما می‌رسد. کلیتی که در گفتارهای رسمی از «غرب شیطانی» ساخته شده، به بازتولید ذهنیتی در ایرانیان منجر شده است که به همان سیاق اما در جهت عکس می‌پندارد غرب الماسی خوش‌تراش از خیر و زیبایی‌ و درستی‌ جهان است. ذهنیت‌هایی که دو روی یک سکه‌اند. آنچه اهمیت دارد عبور از این کلیت‌های ایدئولوژیک و پرداختن به مصادیق معین و تحولات مشخص تاریخی است. کاری که دست‌کم عالمان و دانشمندان غربی‌ در مورد خودشان انجام داده‌اند. ریشه‌ای‌ترین و تندترین و وسیع‌ترین انتقادها از سرمایه‌داری و نسخه‌ی نولیبرال آن در خود غرب صورت گرفته است. در تاریخ مدرن، غرب از گفت‌وگو و حتی منازعه درباره‌ی‌ وضعیت خود بازنایستاده است. تأمل در خودی که ما در هر فرقه‌ای باشیم و به هر صفتی موصوف، آن را نیاموخته‌ایم. با وقوف به بحث‌هایی که در این‌باره در غرب صورت گرفته، پرسشی ساده را مطرح می‌کنیم. نولیبرالیسم چیست؟

۳- نولیبرالیسم آخرین شکل نظام سرمایه‌داری است. به همین دلیل بسیاری از آنچه مارکس، وبر، دورکیم، موس، زیمل، لوکاچ، آدورنو و خیلی‌های دیگر در نقد سرمایه‌داری و پدیده‌هایی مانند استخراج ارزش اضافی، شیءوارگی، کالایی شدن، شکل‌گیری روح سرمایه‌داری، استثمار طبقات و افزایش نابرابری گفته‌اند کماکان معتبر است. اما نولیبرالیسم از حدود اشکال سنتی سرمایه‌داری و واپسین آنها اقتصاد کینزی فراتر می‌رود. نولیبرالیسم، فرآیند تبدیل همه‌ی عناصر جهان به کالا و همه‌ی افراد به سوژه‌ی نولیبرال است. بر خلاف اقتصاد کینزی که سعی می‌کرد بر اساس اندیشه‌ی سازش طبقاتی حوزه‌هایی همچون آموزش و بهداشت را از به حداکثر رساندن سود ایمن نگه دارد، سرمایه‌داری نولیبرال به گواه گری بکر حتی روابط عاطفی را نیز مشمول سود و زیان قرار می‌دهد و تأکید می‌کند که ‌باید ذهنیتی آفریده شود که حتی در عاطفی‌ترین روابط به جز سود و زیان به چیزی دیگر نیندیشد.

۴- از حیث تاریخی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی، ابتدا پس از کودتای سازمان سیا به دست اگوستو پینوشه در شیلی اجرا شدند. پس از شوک نفتی و علائم بروز بحران در اقتصاد غرب و پدید آمدن شک و تردید درباره‌ی اقتصاد کینزی غرب می‌توانست دو راه انتخاب کند. راه حل دموکراتیک و مردمی‌تر و راه‌حلی سرمایه‌دارانه‌تر و ضد مردمی‌تر. غرب راه حل دوم را برگزید. تاچر و ریگان دست در انبان نظری اقتصاددانان مکتب اتریش و شیکاگو کردند تا به قول تاچر «روح» جهان را عوض کنند. بدیهی بود که ارگانهای جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز مبلغ این سیاست‌ها شوند که شدند. این سیاست‌ها پس از کنفرانس واشنگتن در بهار ۱۹۸۹، به «اجماع واشنگتن» شهرت یافته‌اند و به مدت سه دهه در کشورهای مختلف به اجرا در آمده‌اند و به سیطره‌ی سرمایه‌های مالی بر اقتصاد جهانی منجر شده‌اند و اکنون ما با نتایج فاجعه‌بار اجرای این سیاست‌ها در جهان روبه روهستیم. حتی صندوق بین‌المللی پول در گزارشی به نام «نولیبرالیسم گران فروخته شده؟» در ژوئن ۲۰۱۶ به این امر اذعان کرد. در این گزارش تأکید شده که «بازتوزیع ثروت» در جهان در سه دهه گذشته صورت نگرفته و امروز ما با جهانی‌ نابرابرتر از گذشته روبه‌روییم. همچنین گزارش سازمان ملل با عنوان «فقر شدید و حقوق بشر» منتشر شده در سپتامبر ۲۰۱۸ خصوصی‌سازی را دینامیسم نقض نظام‌مند حقوق بشر و ابزار به حاشیه‌راندن فقرا و گروه‌های کم‌درآمد معرفی کرده است.(Alston,2018) نکته‌‌ی مهم این است که این گزارشها نه درباره نولیبرالیسم و خصوصی‌سازی «نادرست» یا «ناقص»،-این واژه‌ها را مبلغان ایرانی این سیاست‌ها وضع کرده‌اند و سر زبان‌ها انداخته‌اند- که درباره‌ی اجرای «درست» چنین سیاست‌هایی در خودِ غرب، سخن می‌گویند. پس از سه دهه اجرای درست و واقعی این سیاست‌ها، همانجا هم اکنون با بحران رکود و خیزش جریانات راست افراطی در کشورهای مختلفی مثل ایتالیا، لهستان، چک، اتریش، دانمارک، مجارستان، برزیل، آمریکا، اسپانیا، هلند، فرانسه و حتی سوئد روبه‌روست. سیاست‌های نولیبرال راه را برای فاشیسم در سراسر جهان هموار کرده‌اند. روابط تاریخی نولیبرالیسم با فاشیسم به کنار. باز می‌پرسیم نولیبرالیسم چیست؟

۵- نولیبرالیسم هر چند اصول ساده‌ی اقتصادی دارد اما فقط اقتصاد نیست. نوعی جهان‌بینی است و مثل همه جهان‌بینی‌ها منشوری است که در هر زمینه‌ای قرار گیرد پرتوهای متفاوتی می‌پراکند. دشواری از اینجا آغاز می‌شود که مردمان آن را فقط اقتصاد و خاص کشورهای پیشرفته می‌دانند. اقتصاد نولیبرال از فرط سادگی به چک‌لیست تبدیل شده است و مبلغان وطنی آن با تکیه بر همین چک‌لیست و نه با تکیه بر علم اقتصاد جهانی مدعی‌اند این هست آن نیست. آنان طفره می‌روند که خود را نولیبرال بنامند و مهم‌تر از آن نولیبرالیسم را جهان‌بینی متصور شوند و نمی‌خواهند و صدالبته نمی‌توانند درگیر بحث‌های فلسفی و فرهنگی و جامعه‌شناختی و خاصه کلامی شوند. در حالی که همان اصول ساده‌ی اقتصادی ناگزیر همه‌ی این بحث‌ها را از پی دارد و بر همه‌ی آنها پرتو خود را می‌افکند. وظیفه پژوهشگر، توجه به میانجی‌هایی است که امر خاص را به امر عام پیوند می‌زند. «سیاست‌های نولیبرالی» در کشورهای مختلف – آن هم با درجات متفاوتی- اجرا شده‌اند و در ترکیب و پیوند با شرایط خاص هر کشور، نتایج ویژه‌ای را آفریده‌اند که عینا مشابه شرایط دیگر کشورها نیست. به بیان دیگر سیاست‌های نولیبرالی در ایالات متحده‌ی آمریکا، انگلستان، کامبوج، کلمبیا، فرانسه، آلمان، سوئد، ایران، چین و خیلی کشورهای دیگر اجرا شده‌اند اما وضعیت اقتصادی، آرایش نیروهای اجتماعی، ترکیب سرمایه، جایگاه دولت، نحوه‌ی توزیع قدرت و طبقات و افراد صاحب قدرت، چه در آغاز اجرای سیاست‌های نولیبرال و چه در تداوم آنها ضرورتا در این کشورها شباهتی به هم نداشته‌اند. به همین دلیل باید تأکید کنیم که اجرای سیاست‌های نولیبرالی در جهان مطلقا منوط به وجود ساختارها و قوانین لیبرالی مانند حق تثبیت شده‌ی مالکیت، حکومت قانون، استقلال قوا، نظارت مطبوعات، شکل‌گیری جامعه مدنی و نظایر آن نبوده است. نولیبرالیسم ربطی به «دموکراسی» ندارد و ضد آن است. نولیبرالیسم، نه فقط مرحله‌ی تکامل‌یافته‌ی لیبرالیسم نیست، بلکه اساسا ربطی به آن ندارد و بسیاری از دستاوردهای سنت لیبرالی را با خود دود می‌کند و به هوا می‌فرستد. به همین سبب نولیبرال‌ها در هر کشوری اعم از آنکه انگلستان باشد یا موزامبیک خواستار اجرای فوری سیاست‌های نولیبرالی هستند. برای مثال موزامبیک کشوری است که در آن حتی کارکردهای حاکمیتی دولت از قبیل امنیت و آموزش و گرفتن مالیات و کنترل مرزهای دریایی به بخش خصوصی واگذار شده است. در این کشور بنگاه‌های خصوصی بزرگ که اغلب هم خارجی هستند حق وضع قانون دارند و این قوانین را به کمک نیروی انتظامی خصوصی اجرا می‌کنند. (Hibou, 2004) بر مبنای برنامه‌هایی از این دست است که در ایران نیز اقداماتی همچون واگذاری ماهیگیری در آب‌های جنوب کشور به چین و پیش از آن واسپاری آموزش به بنگاه‌های خصوصی آغاز شده است. همانطور که گفته شد این برنامه می‌تواند لباس سنت‌های گوناگون را بر تن کند و تمام نتایج دهشتبار خود را به پای کل آن سنت بنویسد. در صورتی که این نتایج، سرنوشت مقدر سنن جهانی نیست، بلکه از آنِ سننی است که خود با آغوش باز به استقبال این جهان‌بینی جدید می‌روند، چه از آن خبر داشته باشند چه نداشته باشند. بنابراین سنت، دین، اخلاق، جغرافیا و تاریخ برای نولیبرال‌ها بی‌معناست. آنان چک‌لیست به دست خواستار اجرای موارد طبقه‌بندی شده‌شان هستند. فی‌المثل در «مبانی نظری و مستندات برنامه‌ی چهارم توسعه‌ی ایران» که در حکم چارچوب نظری برنامه تلقی می‌شد آمده است که «حرکت جهانی اکنون به گونه‌ای است که از نظر دیدمان‌های توسعه و مدل‌ها، راهبردها و سیاست‌های اقتصادی، نوعی هماهنگی و همگرایی با قوت در حال شکل‌‌گیری است که فرصت زیادی برای طرح و انتخاب مدل‌های گوناگون روسی، چینی، کوبایی، ویتنامی، هندی، الجزایری و غیره و آزمایش راه اول، دوم، سوم و … باقی نمی‌گذارد.»(معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی برنامه و بودجه، ۱۳۸۳) در ادامه تأکید می‌شود که اکنون دیگر حاکمیت‌های ملی به «گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر» باید «از لحاظ اصولی و راهبردی» از «انگاره‌های واحدی پیروی و تبعیت» کنند. جمله‌ی آخر این عبارت بسیار مهم است. آمده است که اگر حاکمیت‌های ملی اکنون این انگاره‌های واحد را نپذیرند «در آینده‌ی نه چندان دور» چاره‌ای جز گردن نهادن به آن نخواهند داشت. اکنون کشور در دل بحرانی قرار دارد که یا باید ناچار به نتایج منطقی این برنامه گردن گذارد، یعنی یا به طور کامل بازار جهانی به رهبری آمریکا را بپذیرد یا تحریم و خطر جنگ و فلاکت‌های ناشی از آن را تحمل کند. مسئولانی از هر رده که از اجرای برنامه‌های نولیبرالی تحت عناوین متفاوت حمایت کرده‌اند، می‌بایست از نتایج آن نیز با خبر می‌بودند و نبایستی ملت ایران را در این وادی دهشت تنها بگذارند، زیرا که اتفاق خاصی نیفتاده جز آشکار شدن نتایج منطقی این سیاست. وضعیت دهشتناک ایران به کنار. اکنون می‌توان پرسید که قدر مشترکی میان وضعیت‌‌های متنوع حاصل‌شده از اجرای این سیاست‌ها وجود دارد یا خیر؟

پاسخ، مثبت است. نولیبرالیسم به دو اعتبار «محتوای سیاست‌های اجرای شده» و «برخی نتایج به بارآمده» در همه جای جهان پدیده‌ای واحد است و خاصه نتایجی به بار می‌آورد که شباهت‌های ناگزیری با یکدیگر دارند. جلیقه‌زردهای فرانسوی از همان سیاست‌هایی می‌نالند که کارگران و معلمان ایران. حال باید توضیح دهیم که منظورمان از محتوای این «سیاست‌های اجرایی شده» و «نتایج به بارآمده» چیست؟

۶- نولیبرالیسم را نباید به سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی فروکاست. نولیبرالیسم نوعی جهان‌بینی است که تمامی ابعاد زندگی بشر را در بر می‌گیرد، همانگونه که گری‌بکر جامعه‌شناس و اقتصاددان عضو مکتب شیکاگو، اصل بنیادین نولیبرالیسم یعنی جست‌وجوی بی‌پایان سود را تا رابطه‌ی مادر و فرزند، زن و مرد، شهروند با شهروند و سایر عرصه‌های خرد و کلان بسط داده است. سیاست‌های نولیبرالی را به گونه‌های مختلفی تعریف کرده‌اند و صفات متعددی را به آن نسبت داده‌اند. ما در اینجا به‌طور خلاصه به برخی ویژگی‌های پراهمیت و عمومی سیاست‌های نولیبرالی اشاره می‌کنیم؛ نخست سیاست‌های اقتصادی که آن را از اقتصاد واپسین سرمایه‌داری یعنی اقتصاد کینزی جدا می‌کند؛ شامل:

۱- موقتی‌سازی قراردادهای کاری نیروی کار؛

۲- خصوصی‌سازی تحت عنوان کاهش تصدی‌گری دولت یا سپردن کار مردم به مردم؛

۳- مقررات‌زدایی در عرصه‌های مختلف زندگی اقتصادی؛

۴- مسئولیت‌ناپذیری دولت در خدمات اجتماعی(آموزش، بهداشت، تامین اجتماعی و … )؛

۵- ممانعت از تشکل‌یابی جامعه؛

اما نولیبرالیسم فراتر از همه‌ی سیاست‌های اقتصادی پیش‌گفته، فرآیند تبدیل همه‌ی پدیده‌ها و نقش‌های اجتماعی (دولت، خانواده، دین، دانشگاه، پدر، همسر، دوست، فرد و … ) همزمان به «فرد» و «بنگاه» است. فرد در دستگاه فکری نولیبرال معنای خاصی دارد که معمولا اکثر مردم از آن خبر ندارند. در اقتصاد نولیبرال یک نفر بیکار همانقدر فرد است که دم و دستگاه چند هزار نفری بیل گیتس. دادگاه عالی آمریکا چنین تفسیری از «فرد» کرد و به نظر منتقدان جز پوسته‌ای از دموکراسی آمریکا چیزی باقی نگذاشت. کلیه‌ی کسانی که هم‌اکنون در آمریکا برای احیای دموکراسی می‌جنگند خواستار آن‌اند که این تفسیر جدید از قانون اساسی لغو شود. بر مبنای این تفسیر نولیبرالی، هر بنگاهی فرد محسوب می‌شود و بر خلاف تفسیر قبلی قانون اساسی می‌تواند در انتخابات وارد شود و به نفع یا ضرر کاندیدای دیگر رقابت کند و صدالبته میلیون‌ها دلار به ستاد انتخاباتی این و آن کمک کند. از نظر نوام چامسکی و برنی سندرز، این پول‌های کثیف دموکراسی آمریکا را در معرض خطر جدی قرار داده‌اند. ترامپ و خانم کلینتون برگزیدگان این پول‌های کثیف اما «فردی» هستند. بنابراین در سیستم نولیبرال هر پدیده‌‌ی اجتماعی می‌بایست در جامعه به مثابه یک فرد، یک بنگاه عمل کند. یعنی خود را به بازار عرضه کند، در فرآیند رقابت شرکت کند و در جست‌وجوی بهترین نمایش و بیشترین سود باشد. لاجرم پیوندهای او با هرکس و هر چیز موقتی و تا زمان تداوم سوددهی ادامه خواهد یافت، نبایست مقرراتی او را محدود کند و او باید مسئولیت همه‌ی شکست‌ها و پیروزی‌هایش را شخصا بر عهده بگیرد. به بیان دیگر نولیبرالیسم فرآیند ساخت «سوژه‌ی نولیبرال» است.

۷- ناقدان سوژه‌ی نولیبرال، به‌هیچ‌وجه خواستار سلب هرگونه آزادی یا حق انتخاب برای مردمان نیستند. کسانی که طالب دموکراسی هستند موافق نیستند که دولت یا هر نیروی اجتماعی دیگر حق دموکراتیک افراد را از بین ببرد. منظور از دموکراسی حق همگان در تعیین سرنوشت خود، برخورداری از آزادی بیان و عقیده و حقوق اساسی و نظارت آزادانه بر عملکرد قدرت‌هاست. مدافعان دموکراسی طالب تلاشی برای تغییر آزادانه‌ی وضعیت غیر عقلانی اجتماعی هستند به دست جامعه. این همان‌جایی است که منتقدان صنعت فرهنگ و جامعه‌ی مصرفی، با دوگروه مرز دقیقی را رسم می‌کنند. از یک‌سو با ذهنیت شیء‌‌واره شده و از سوی دیگر با نیروهای سرکوب‌گر حقوق و آزادی‌های فردی در همه‌ی اشکال حکومتی و دینی و غیردینی آن‌ها. به همین دلیل نقد صنعت فرهنگ و سوژه‌ی نولیبرال کاملا باید از موضع رادیکال و رهایی‌بخش صورت گیرد که تفاوت اساسی دارد با جهان‌بینی‌های مدافع وضع گذشته و مخالف است با احیای هرگونه وضعیت گذشته که ذهنیت‌های شیء‌واره می‌پندارند «کمتر از حال حاضر سرکوب کننده بوده‌اند.» در ایران آنچه مهم است فهم همدستی این دو نیروی علی‌الظاهر متعارض – برداشتی خاص از دین و نولیبرالیسم- در از بین بردن آزادی و دموکراسی است. در حال حاضر از آنجا که تاریخ ایران و جهان به صورتی مخدوش عرضه شده است به قول پائولو فریره ستمدیدگان آموزش‌ندیده فقط قادر به بازتولید جوامع گذشته هستند. آنان بری از هر نوع تخیل خود را منفعلانه تسلیم ایماژ‌هایی می‌کنند که از هر سو به طرفشان روان است. ایماژهایی که به دروغ به آنها نسبت فعال بودن می‌دهند، در صورتی‌که آنها درواقع مصرف‌کننده‌ی صرف همان ایماژهایند. اما بیدار کردن قوه‌ی تخیل با ادبیات و فلسفه و علوم اجتماعی انتقادی این امکان را می‌دهد که آینده‌ای رها شده را تصور کنیم و تسلیم انتخابی ابدی میان بد و بدتر نشویم. بازاری‌شدن فرهنگ و نامیدن همه‌ی خلاقیت‌های فرهنگی به نام «کالاهای فرهنگی» که همانند کفش و پیراهن و جغجغه هدفشان فروش بیشتر است راه را بر هر نوع فرهیختگی درونی و «بیلدونگ» می‌بندد.

۸- نتایج سیاست‌های نولیبرالی چه بوده است؟ همانگونه که پیش‌تر توضیح داده شد، این سیاست‌ها در کشورهای مختلف با شرایط مختلفی همراه شده و تبعات متنوعی داشته‌اند. در سوئد همچنان و علیرغم اجرای سیاست‌های نولیبرال، بخش مهمی از شاکله‌ی دولت رفاه پابرجاست، (نیومن، ۱۳۹۷) در کامبوج، اجرای سیاست‌های نولیبرال به تقویت دولت پادشاهی و قسمی کلپتوکراسی منجر شده است.(Springer, 2015) در کلمبیا این شبه‌نظامیان بوده‌اند که با پیوندهای غیررسمی با ساختار سیاسی و گروه‌های ذی‌نفوذ اقتصادی، به تسهیل پیشبرد سیاست‌های نولیبرالی -از جمله در سرکوب اتحادیه‌ها- کمک کردند و بر قدرت خود افزودند.(heristov, 2005) در پاکستان، ارتش عهده‌دار اجرای سیاست‌های نولیبرالی و بسط اقتدار خود بوده است.(سیف، ۱۳۸۹) در فرانسه جلیقه‌زردها در نتیجه‌ی سه دهه اجرای سیاست‌های نولیبرالی هم‌اکنون در خیابان‌اند.(mouffe, 2019) در آمریکا، این سیاست‌ها «شهروند آمریکایی بی‌قدرتی» را تولید کرده که در جست‌وجوی رؤیای تحقق‌ناپذیر آمریکایی به ترامپ رأی می‌دهد. واحد بودن چک‌لیست عینی و ذهنی نولیبرالیسم هیچ تضادی با بروز آثار متنوع سیاسی، فرهنگی، دینی، اجتماعی و فردی ندارد. آنها دو روی یک سکه‌اند. به همین سبب است که از اینهمانی ذهن و عین نولیبرال سخن گفتیم.

با همه‌ی تنوعی که در تبعات ترکیب «سیاست‌های نولیبرالی» و «شرایط زمینه‌ای» در کشورهای مختلف وجود داشته است، ما به بیان پنج ویژگی کلی مشترک از میان تبعات عدیده این سیاست‌ها بسنده می‌کنیم:

– افزایش نابرابری طبقاتی؛

– مالکیت‌زدایی از شهروندان در حوزه‌ی اقتصاد؛

– شهروندزدایی در حوزه‌ی سیاست؛

– تخریب محیط زیست؛

– شکل‌دهی به سوژه‌ی نولیبرال؛

۹- سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی در ایران چگونه پیش رفته‌اند؟ ایران از آن حیث با مابقی کشورها تفاوت دارد که سیاست‌های نولیبرالی را «حکومت دینی» اجرا کرده است. حکومتی که علی‌القاعده نمی‌توانست نسبتی با سیاست‌های اقتصادی نولیبرال داشته باشد. همچنانکه به اعتبار سرشت فقهی نظام بر سر کار آمده پس از انقلاب نمی‌توانست نسبتی با نتایج فرهنگی سیاست‌های نولیبرال داشته باشد. اقتصاد و فرهنگی که لاجرم از پی هم می‌آیند. با این‌همه جای شگفتی است که برخی سیاست‌های اقتصادی نولیبرالی به مدت سه دهه، به خصوص پس از گردش به راست نیروهای خط امامی، با اجماع کامل همه‌ی نیروهای سیاسی حاضر در ساختار قدرت درون حکومت دینی پیش رفت. اما حاکمیت در تمامی این مدت تلاش ‌کرد از طریق نهادهای متعدد عهده‌دار سیاستگذاری فرهنگی، از حرکت جامعه در مسیر فرهنگ نولیبرال جلوگیری کند و نتوانست. روزنامه‌هایی مانند کیهان در حالی به فرهنگ نولیبرال با عناوینی چون اشرافیت، تجمل‌گرایی، اباحه‌گری و تهاجم فرهنگی حمله می‌کردند که خود یا مدافع سیاست‌های اقتصادی نولیبرال بوده‌اند یا در برابر آن سکوت کرده‌اند یا در بهترین حالت اجرای «نادرست» آن را نقد کرده‌اند. از سوی دیگر آنها به دموکراسی و امکان تشکل‌یابی جامعه حمله کردند و مهمترین امکانات مقاومت در برابر نولیبرالیسم را از بین بردند. آنان در حمله به دموکراسی و تشکل‌یابی، شریک نولیبرال‌های جهان بودند اما نفهمیدند آزادی‌های مقدم بر دموکراسی از حیث فرهنگی همان چیزی است که با آن سر ناسازگاری دارند. حاصل چه شد؟ حاصل چیزی شد که فرنان برودل نامش را «دشمنان مکمل» گذاشته است. حمله‌ی کیهان به اباحه‌گری، و دفاع نولیبرال‌ها از سلبریتی‌‌بازی و مد روز و موسیقی پاپ و صنعت فرهنگ تحت عنوان آزادی سلیقه باعث شد که هر چه کیهان بیشتر به این چیزها حمله کند آنها بیشتر مشروعیت پیدا می‌کنند. دست آخر دموکراسی و نظارت دموکراتیک که راه حل بسیاری از مشکلات ما بود تحقق نیافت. خواست قوه‌ی قضائیه‌ی مستقل و مطبوعات آزاد و جامعه‌ی مدنی دموکراتیک ناظر بر عملکرد دستگاه‌های مختلف، هرگز به بخشی از مطالبات نیروهای طرفدار حاکمیت تبدیل نشد. کار به جایی کشید که اکنون عده‌ای این آزادی‌های بازاری را عین دموکراسی می‌دانند، غافل از آنکه هایک در مورد شیلی پینوشه نوشته بود که این کشور آزادتر از بسیاری کشورهاست، زیرا که بعد از کودتا مردم آزادانه‌تر می‌توانند خرید کنند. از این‌رو آقازاده‌ها و سلبریتی‌ها آزادترین افراد‌اند زیرا که هر کاری دلشان می‌خواهد می‌کنند اما به قیمت بردگی و بندگی‌ مردمانی که به قول یکی از سلبریتی‌های چند منظوره بهتر است یا ثروتمند شوند یا بمیرند و کیهان همچنان مدافع ارزش‌هاست و ضد دموکراسی. این سوال پیش می‌آید که آیا نولیبرال‌ها طرفدار دموکراسی و حق آزاد مردم برای انتخاب‌های سیاسی هستند؟ پاسخ ساده است: خیر. هایک در مقاله‌ی «آزادی اقتصادی و حکومت انتخابی» در کتاب «در سنگر آزادی»(هایک، ۱۳۹۰) برای تحدید آرای مردم و تعدی آنان به قواعد بازار آزاد مجلس نخبگانی را پیشهاد می‌کند که فقط گروه‌های سنی ۴۵ تا ۶۰ سال حق انتخاب شدن و انتخاب کردن را دارند، مجلسی که بتواند آرای ضد بازار آزادی احتمالی مجلس اول را که عامه مردم انتخاب کرده‌اند وتو کند. هایک هم مثل کیهان از دموکراسی – هر چند به دلایل متفاوت- متنفر است.

پژوهشگران متعددی در سال‌های اخیر با وجود اختلافات درونی ابعاد میان خودشان ابعاد مختلف سیاست‌های نولیبرالی را در ایران کاویده‌اند و امروز گروهی بزرگ را تشکیل می‌دهند. آرای سهراب بهداد و فرهاد نعمانی، مرحوم حسین عظیمی، فریبرز رئیس‌دانا، پرویز صداقت، محمد مالجو، احمد سیف، فرشاد مؤمنی، حسین راغفر، علی دینی ترکمانی، رامین معتمدنژاد، رضا امیدی، ناصر فکوهی، جریان نوشریعتی و حتی برخی از دولت‌مردان مانند عزت‌الله سحابی و میرحسین موسوی و خیلی‌های دیگر از این منظر قابل توجه است. با این‌همه برقراری نسبتی میان سیاست‌های نولیبرالی و حکومت و فرهنگ دینی، یکی از مهمترین ضرورت‌های امروز جامعه‌ی ماست که دانشگاه ما نیز جز در موارد معدودی تاکنون از آن غافل مانده است. ما در این مقاله تلاش خواهیم کرد مقدمات برقراری چنین پیوندی را هم فراهم کنیم.

۱۰- همزمان شدن پایان جنگ هشت‌ساله و درگذشت آیت‌الله خمینی در ایران و فروپاشی اردوگاه چپ در جهان، خلأیی را در سیاستگذاری اقتصادی کشور ایجاد کرد که اقتصاددانان نولیبرال – که شدیدا متأثر از سیاست‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بودند- آن را اشغال کردند. در گزارش هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول با عنوان «جمهوری اسلامی ایران در پی تغییرات عمیق ساختاری و نهادی است» که در ماه ژوئیه ۱۹۹۰(مرداد ۱۳۶۹) منتشر شد آمده است که مقامات ایرانی «عزم خود را برای حرکت به سمت تعدیل همه‌جانبه‌ی اقتصاد کلان کشور، فراهم‌آوردن نقشی قوی‌تر برای بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهای اقتصادی اعلام کردند.»(بهداد و نعمانی، ۱۳۸۶) برای آنکه به میزان آگاهی موجود در ساختار اداری ایران از اجرای این سیاست‌ها پی ببریم به مقاله‌ی محمدجواد زاهد مازندرانی با عنوان «آزادسازی اقتصادی: آزادی یا ضرورت(پیش‌گزارشی درباره‌ی سمینار آزادسازی و توسعه‌ی کشاورزی) اشاره می‌کنیم. این مقاله در شماره‌ی زمستان مجله اقتصاد، کشاورزی و توسعه در سال ۱۳۷۲، منتشر شده است. این مقاله نشان می‌دهد که در این سال‌ها حتی حوزه‌ای مانند کشاورزی نیز از سودای اجرای سیاست‌های نولیبرالی در امان نبوده است.(زاهد مازندرانی، ۱۳۷۲) او در این مقاله از انجام هفت پروژه‌ی مطالعاتی درباره‌ی «آثار آزادسازی اقتصادی بر حوزه‌های مختلف اقتصاد کشاورزی و جامعه روستایی» خبر می‌دهد. زاهد مازندرانی تأکید می‌کند «دولت از سال ۱۳۶۸ و پس از رهایی کامل از جنگ تحمیلی با به کارگیری تدریجی اقدامات مربوط با تک‌نرخی کردن قیمت ارز و حذف سوبسیدها در صدد کاهش دخالت‌های خود در امور اقتصادی جامعه(=آزادسازی) و تعدیل اقتصادی برآمد.»(زاهد مازندرانی، ۱۳۷۲) این مقاله نشان می‌دهد که حتی کارشناسان سطوح میانی نیز، از برنامه‌ی در حال اجرا اطلاع داشته‌اند. حال اگر معنای کامل آن را نمی‌دانستند مسئله‌ای دیگر است. زاهد مازندرانی عناوین ۴۱ خلاصه‌ی مقاله‌ی دریافتی در باب «آزادسازی اقتصادی در حوزه‌ی کشاورزی» را در همین گزارش آورده است. غرض آنکه با پایان جنگ، از حیث گفتمانی نه چیزی انتزاعی به اسم «علم اقتصاد» – که مانند سایر علوم، برنامه‌های پژوهشی و مکاتب مختلف دارد- که گرایشی از علم اقتصاد یعنی گرایش نولیبرال علم اقتصاد بر سیاستگذاری اقتصادی کشور در سطوح مختلف حاکم شد و سیاست‌های نولیبرالی را در کشور پیش برد.

۱۱- در ادامه شرح خلاصه‌ای از این سیاست‌ها در پنج حوزه‌ای که پیش‌تر ذکر شد ارائه خواهیم کرد:

– موقتی‌سازی قراردادهای کاری نیروهای کار

بیش از ۹۰درصد نیروهای کار کشور، در حال حاضر موقتی‌اند.(علی ربیعی، اقتصادآنلاین، ۲۷/۵/۹۳) در حالی که در پایان جنگ بیش از ۹۰ درصد نیروهای کار در ایران با قراردادهای دائم در استخدام کارفرمای خود بوده‌اند.(خیراللهی، ۱۳۹۷) با پایان جنگ، مجوزهای متعددی برای ارگانهای مختلف جهت استخدام نیروی کار موقت صادر شد. شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی شکل‌گرفتند و با تغییرات ایجاد شده در قانون کار، به خصوص خروج کارگاه‌های دارای کمتر از پنج نفر کارکن از شمول کلیت قانون کار در دوره ی مجلس ششم و خروج کارگاه‌های دارای کمتر از ده نفر کارکن از شمول برخی مواد قانون کار ابتدا برای مدت موقت در دولت اصلاحات و بعد با تثبیت آن در دوره‌ی دولت نهم، موقتی‌سازی قراردادهای کاری نیروهای کار تسریع شد. شرحی کامل از چگونگی تغییرات قوانین کار در کتاب «کارگران بی‌طبقه»(خیراللهی، ۱۳۹۷) آمده است. در نتیجه اجرای این سیاست‌ها، امروز بیش از ۹۰ درصد کارگران ایران، با قراردادهای موقت در استخدام کارفرمای خود هستند. برخورداری از حداقل دستمزد، بیمه، پاداش‌ها و سایر مزایای مندرج در قانون کار، با از بین رفتن وضعیت استخدام دائم با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است. البته باید تأکید کنیم موقتی‌سازی فقط مربوط به قراردادهای کاری نیروهای کار نیست، بلکه به بسیاری از ابعاد زندگی تسری می‌یابد. آموزش، تدریس، محل سکونت و روابط اجتماعی، همگی موقتی‌سازی می‌شوند. فی‌المثل در کشورهای غربی هم‌اکنون ازدواجی را که ده سال طول کشیده باشد ازدواجی موفق محسوب می‌کنند.

– خصوصی‌سازی

خصوصی‌سازی اگر در هر جای جهان معنای خاصی داشت، در ایران اغلب به توزیع رانت محدود شد. اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی از همان ابتدای دولت هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۷۰ آغاز شد. مجریان این سیاست چنانکه خود تصریح کرده‌اند در زمان اجرای این سیاست‌ها بر این مسئله وقوف داشته‌اند که هیچ بخش خصوصی‌ پرقدرتی در آن زمان در ایران وجود نداشته است. تنها گروه‌های صاحب سرمایه‌‌ی آن‌زمان نهادهای حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی بودند که بر دو پایه‌ی «مصادره» و «موقوفات و نذورات» شکل گرفته بودند. در پایان جنگ فقط بنیاد مستضعفان با بهره‌مندی از ۴۰۰ شرکت با توان انحصاری تولید کالا در بسیاری از حوزه‌ها و دارایی حدود ۱۲ میلیارد دلار بزرگترین واحد اقتصادی در خاورمیانه بود.(بهداد و نعمانی، ۱۳۸۶). البته در باب مصادره‌ها برخی پژوهشگران اقتصادی مانند فرشاد مؤمنی با عنایت به بدهکاری‌های بانکی واحدهای اقتصادی، معتقدند مصادره‌های گسترده‌ای در صنایع عمده صورت نگرفته است. فارغ از این اختلاف نظر، «بنیادها» و «آستان‌ها» و بخش‌هایی از نیروهای نظامی، سه نیروی صاحب قدرتِ آماده‌ی فعالیت اقتصادی در ابتدای دهه‌ی ۷۰ بوده‌اند. با وجود وقوف به فقدان بخش خصوصی پرقدرت بود که در زمان اجرای این سیاست‌ها، مجریان تصمیم به اجرای سیاست‌های موسوم به تعدیل ساختاری گرفتند.(احمدی امویی، ۱۳۸۵)

در تبصره‌ی ۹ قانون برنامه‌ی اول توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «در اجرای اصل یکصد و چهل و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصص‌ها و تواناییهای نیروهای‌مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و تواناییها و‌ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی با دستگاههای اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند»

این قانون و خصوصی انگاشتن بنیادها و آستانها راه را برای مداخله‌ی آنها در اقتصاد کشور بیش از پیش باز کرد. در چنین وضعیتی لاجرم تأسیس هرگونه بخش خصوصی به دست دولت، در سایه‌ی «رانت» رخ ‌داد. واگذاری امکانات و قراردادها به نیروهای صاحب قدرت حاکمیتی مانند بنیاد مستضعفان، کمیته‌ی امداد، آستانها، نیروهای نظامی، اشخاص ذی‌نفوذ یا مدیران و نیروهای نزدیک به دولت. مطابق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در ۱۳۷۸، با عنوان «ارزیابی فرآیند خصوصی‌سازی در برنامه‌ی اول و دوم»، از کل خصوصی‌سازی صورت گرفته در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷، به میزان ۶۳٫۵ درصد به «نهادها و مؤسسات» رسیده است. این سیاست‌ها به همین نحو به مدت سه دهه در ایران پیش رفته است. برای نمونه شورای اقتصاد در اسفندماه ۱۳۷۲، مصوبه‌ای را گذراند که به دولت اجازه می‌داد بنگاه‌های تولیدی دولتی به مدیران آنها واگذار شود.(رفیعی، ۱۳۸۰) در ۱۳۷۳، قانون نحوه‌ی واگذاری سهام به ایثارگران تصویب شد.(مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۷۸) مرکز پژوهش‌های مجلس آورده است که «در حقیقت با تصویب قانون ایثارگران، هدف انتقال سهام شرکت‌های دولتی(بخش عمومی) به گروه‌های مورد نظر بوده است»(همان) تا پایان سال ۱۳۷۴، از ۳۱۲ شرکت تحت پوشش سازمان صنایع ملی، ۲۲۲ شرکت واگذار شده که نیمی از آنها تولیدی بوده‌اند.(مرتضوی، ۱۳۷۷) فقط در سال ۱۳۷۵، تعداد۶۰ شرکت دولتی به مدیرانی واگذار شد که خود در قیمت‌گذاری آنها نقش داشتند.(رفیعی، ۱۳۸۰) این مسئله یکی از عللی است که باعث شد عایدی دولت از مجموعه‌ی واگذاری‌ها بسیار کم باشد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۳۷۸، در دوره‌ی زمانی حدفاصل سال‌های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷، ارزش سهام واگذار شده‌ی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی به بخش خصوصی، نهادها، مؤسسات و بانک‌ها ۶۱۲۷٫۴ میلیارد ریال بوده است. همین گزارش تصریح می‌کند «وجود دستگاه‌های واگذارنده‌ی سهام در ترکیب کمیته مربوط به امر خصوصی‌سازی موجب‌ گردید تا کسب درآمد، فروش شرکت‌های خاص به گروه‌های خاص و برخی دیگر از اهدافی که موجب اعتراض بسیاری از عوامل تصمیم‌گیری و گروه‌های ذی‌نفوذ گردید، به عنوان اهداف واقعی سیاست خصوصی‌سازی تجلی یابند… قابل توجه است یکی از مسائل بسیار پر اهمیت که جریان خصوصی‌سازی را در کشور تحت تأثیر قرار داده است عملکرد نهادهای مختلف(نظیر بنیادها) یا برخی وزارتخانه‌ها در امر واگذاری شرکت‌هاست.»(مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۳۷۸) نطفه‌های گسترش بی‌سابقه‌ی فساد‌ و انهدام فرهنگ مبتنی بر از خودگذشتگی و ساده‌زیستی حاکم بر دهه‌ی اول انقلاب در همین واگذاری‌ها ریخته شد. قبح فساد، ناگهان ریخت.

برای مثال نمونه‌ی دیگری می‌آوریم: بخش‌هایی از گزارش تفریغ بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ را که دیوان محاسبات کشور تهیه کرده و در مجلس شورای اسلامی قرائت شده است. این گزارش معیار بسیار مناسبی برای فهم چگونگی عملکرد دولت پس از همه‌ی بازاندیشی‌ها و نقدها در جهت آن چیزی است که «خصوصی‌سازی واقعی» می‌نامند. گزارشی که نشان می‌دهد به اصطلاح «خصوصی‌سازی واقعی» سرابی بیش نیست.

«در بررسی‌های به عمل آمده در سال ۱۳۹۶، در ارتباط با واگذاری شرکت‌های دولتی طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مواردی مغایر با قوانین و مقررات مشاهده گردید که نمونه‌هایی از آن به شرح زیر گزارش می‌شود:

الف) عدم رعایت دستورالعمل اجرایی «روش انتخاب مشتریان استراتژیک و احراز و پایش اهلیت»:

واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان تخصص و اهلیت کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.

ب) تعدیل قیمت پایه‌ی بنگاه‌ها توسط هیئت واگذاری:

قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه، حدود ششصد و هفده میلیارد تومان بوده که با تصویب هیئت واگذاری کاهش ۷۰ درصدی به مبلغ یکصد و نود و نه میلیارد تومان واگذار شده است.

ج) عدم رعایت «آیین‌نامه‌ی اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها» و «قانون کارشناسان رسمی دادگستری»:

در این خصوص مواردی به شرح زیر به عنوان نمونه تقدیم شما نمایندگان محترم می‌شود:

۱) شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال:

واگذاری شرکت‌های مذکور که تقریبا تولید نیمی از محصول مورد نیاز کشور را بر عهده داشته‌اند به مبلغ نهصد و چهارده میلیارد تومان صورت پذیرفته است که به دلیل عدم ارزیابی بخش اعظمی از دارایی‌ها به ارزش تقریبی پانصد میلیارد تومان با پیگیری دیوان محاسبات و درخواست هیئت سه‌نفره‌ی کارشناسی نهایتا با ارزیابی مجدد مبلغ سیصد و چهل و شش میلیارد تومان به ارزش سهام این شرکت افزوده گردید و همچنان بررسی‌های این دیوان نشان می‌دهد که شرکت‌های مذکور به میزان دویست و شصت میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی واگذار گردیده‌اند.

۲) مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان:

با توجه به بررسی‌های میدانی صورت‌گرفته توسط دیوان محاسبات برآورد ارزش واقعی سهام شرکت مذکور بیش از چهار هزار میلیارد تومان بوده که واگذاری مجتمع کشت و صنعت و دامپروری مغان به ارزش هزار و هشتصد و پنجاه میلیارد تومان موجب بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.

۳) شرکت‌های ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی:

سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۷ اقدام به واگذاری شرکت‌های مذکور بر اساس قیمت واگذاری سال ۱۳۹۴ به ارزش ششصد و یازده میلیارد تومان نموده است. اقدام سازمان در خصوص استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال ۱۳۹۴ مغایر با تبصره‌ی (۱) بند (ج) ماده‌ی (۲) آیین‌نامه‌ی فوق‌الذکر و ماده (۱۹) قانون کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص مهلت اعتبار قانونی قیمت‌های کارشناسی اولیه بوده که این امر موجب ضرر و زیان بیت‌المال گردیده است.

۴) شرکت توسعه‌ی گردشگری:

قیمت‌گذاری شرکت توسعه گردشگری با ۲۹ شرکت استانی، چهار واحد هتل، مجتمع آب‌درمانی سرعین، کاروانسرای شاه عباسی کرمانشاه و غار قوری‌قلعه، در سال ۱۳۹۰، به مبلغ یکصد و دو میلیارد تومان ارزش‌گذاری شد. با پیگیری دیوان محاسبات کشور، واگذاری توسط هیئت‌ داوری ابطال و مجددا در سال ۱۳۹۶ به مبلغ سیصد و هشتاد و سه میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده است. علیرغم افزایش بیش از سه برابری ارزش شرکت توسعه‌ی گردشگری در سال ۱۳۹۶، یک قطعه زمین بیست و دو هزار متر مربعی شرکت در اصفهان که حدود سیصد میلیارد تومان ارزش داشته به مبلغ بیست و شش میلیارد و پانصد میلیون تومان ارزش‌گذاری شده است. همچنین حداقل ۱۳ قلم از اموال و دارایی‌های شرکت شامل دویست و شصت و سه هزار متر مربع زمین در استان‌های اصفهان، ایلام، گیلان، کرمان، یزد و همدان و بیش از ششصد کیلوگرم ظروف نقره‌ای موجود در هتل لاله تهران در قیمت‌گذاری سال ۱۳۹۶ لحاظ نشده است. شایان ذکر است با اعمال نظارت پیشگیرانه‌ی دیوان محاسبات واگذاری شرکت فوق متوقف شده است.»(خلاصه‌ی گزارش تفریغ بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ کل کشور، دیوان محاسبات کشور)

بورژوازی ایران بنا به دلایل بسیار هرگز صاحب چیزی که وبر نامش را اخلاق کار گذاشته نشد و خاصه بعد از خصوصی‌سازی‌ها اقشار نوکیسه‌ی وابسته به قدرتی شکل گرفتند که به هیچ سنتی غیر از سنت منفعت شخصی وفادار نبودند. البته در غرب نیز با ظهور نولیبرالیسم اقشار نوکیسه‌ای به وجود آمدند که آمریکایی‌ها به آنها «یاپی» می‌گویند. مبلغان نولیبرال فیلسوفان همین اقشار هستند و امثال برلوسکونی‌ها و ترامپ‌ها و مکرون‌ها سیاست‌مدارانشان.

در ایران نیز نتیجه‌ی این فرآیند در کنار تزریق درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، به شکل‌گیری و تقویت سه بلوک صاحب سرمایه در کنار سرمایه‌ی سنتی بازار قدیم منجر شد که اکنون تاحدود زیادی در جهان‌بینی نولیبرال ادغام شده است. بلوک اول نهادهای حاکمیتی، بلوک دوم شرکتهای خصوصی شده‌ی وابسته به دولت و بلوک سوم اشخاص نزدیک به ساختار قدرت اعم از دولت یا حاکمیت. نتیجه تداوم اجرای این سیاست‌ها در حد فاصل سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۴ را در گزارشی که در تیرماه ۱۳۹۵ توسط سازمان خصوصی سازی ارائه شده می‌توان دید:

 

 

همانگونه که ملاحظه می‌شود، در طول این سال‌ها فقط ۱۸ درصد واگذاری‌ها سهم چیزی به عنوان «بخش خصوصی واقعی» یعنی همان بخش تأسیسی بوده است. بیشترین بخش واگذار شده به «نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و … ) رسیده است.

برای نمونه مطابق گزارش عملکردی که بنیاد مستضعفان در سال ۱۳۹۰ ارائه کرده است، فقط در همین سال، بنیاد مستضعفان سهام «شرکت حفاری شمال» یکی از دو شرکت بزرگ حفاری نفتی کشور و «نیروگاه سیکل ترکیبی قم» دومین نیروگاه سیکل ترکیبی کشور را خریده است. همین گزارش نشان می‌دهد که ۷۴ درصد از هزینه‌کرد این مجموعه در سال ۹۰ «مصارف سرمایه‌ای» و فقط ۱۴ درصد «مصارف برنامه‌ای» برای مستضعفان بوده است.(بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، ۱۳۹۱) بدین ترتیب عمده‌ی مصارف بنیاد، صرف سرمایه‌گذاری و توسعه‌ی خودِ بنیاد مستضعفان در قالب انواع هلدینگ‌ها و بانک و بیمه و کارخانه و … شده است. برای نمونه بانک سینا یکی از زیرمجموعه‌های بنیاد مستضعفان است که از سال ۱۳۸۷ در مقام بانک خصوصی در کشور فعالیت می‌کند. بیمه‌ی سینا از دیگر شرکت‌های خصوصی فعال بنیاد مستضعفان است. در عین حال در کنار خصوصی‌سازی نباید از نقش بودجه‌های تخصیص‌یافته‌‌ی دولتی، مصادره‌ها و موقوفات در افزایش توان اقتصادی نهادهای حاکمیتی غافل شد. فراهم شدن امکان مداخله در حوزه‌های مختلف اقتصادی، انتصاب مدیران عامل و هیئت‌مدیره‌های شرکت‌های مختلف، توسعه‌ی فعالیتهای اقتصادی و ورود گسترده به فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی نتیجه‌ی این فرآیند بوده است. تولد و توسعه‌ی انبوهی از خبرگزاری‌ها، انتشاراتی‌ها، سایت‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و حتی مؤسسات تولید فیلم و سایر محصولات فرهنگی فقط بخشی از نتایج این سیاست‌ها بوده است.

نیروهای نزدیک به همین مجموعه‌ها، کنترل مبادی ورود به عرصه‌ی سیاست را نیز در دست داشته‌اند. آنها بودند که همواره تعیین می‌کردند چه کسانی می‌توانند به عرصه‌ی سیاست رسمی وارد شوند. در عوض سیاست‌های اقتصادی نولیبرال هم به تقویت اقتصادی و فرهنگی آنها منجر شده است. دولت پنهان بزرگ و بزرگ‌تر شده است. حاصل آنکه به مرور درِ سیاست‌ورزی به روی اقشار و گروه‌های بزرگی از جامعه بسته و بسته‌تر شد.

این نیروها با اعمال انواع سلیقه‌های محدودکننده «اصلاح‌طلبی سیاسی» را هم کم‌رمق و ناتوان کرده‌اند. دقیق‌تر بگوییم اقتصاد اصلاح‌طلبان، بر ضد سیاست آنان عمل کرده است. نولیبرال‌ها خواستار دولت «کوچک» اما بسیار قدرتمندی هستند که به همراه قوه مقننه‌ی دو مجلسه‌ی دلخواهشان «سیاست» را پیش برد. به همین سبب است که آنان نه این و آن سیاست بلکه هر نوع سیاستی را پوپولیستی قلمداد می‌کنند. این سیاست‌زدایی با هم‌آوایی صنعت فرهنگ سوژه‌های نولیبرالی ساخت که به جز به زندگی خود به چیز دیگری علاقه نداشتند و سیاست را امری از مد افتاده و پوپولیستی متصور می‌شدند و راه رستگاری را در پیروی از سلبریتی‌های سیاسی، فرهنگی و فیس‌بوکی جست‌وجو می‌کردند. حاصل این روندها سیاست‌زدایی از کل جامعه و حتی خود سیاست بود. اصلاح‌طلبان که در زمره‌ی مهم‌ترین گروه‌هایی بودند که جامعه را به سیاست‌ورزی فرا می‌خواندند، خیلی زود تسلیم برنامه‌های اقتصادی نولیبرال شدند که می‌بایست در قالب قوانین کلان کشور مصوب و اجرا می‌شدند. یکی از مهمترین پافشاری‌های نولیبرال‌ها تغییر قوانین و سپس تفسیر دموکراسی به عنوان حکومت قانون است. همه‌ی قوانین ضد بازار آزادی باید عوض شوند و قوانین بازار آزادی جای آنها را بگیرند. سپس همه در مقام شهروندان خوب مطیع قوانین وضع شده آنان باشند و همانطور که هایک گفت مواظبت شود که دیگر هیچ قانونی عوض نشود. در دوره‌ی اصلاح‌طلبان بود که قوانین و مقررات عوض شدند و زمینه‌ی تغییر بزرگ در تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی با ابلاغ سیاست‌های کلی آن در سال ۱۳۸۴ فراهم شد. اگر اصلاح‌طلبان در آغاز سودای دموکراسی و فرهنگ نیز در سر داشتند، دست آخر آنچه از آنان به یادگار ماند روبیدن راه نولیبرالها، وانهادن پروژه‌ی اصلاحات سیاسی و خالی کردن عرصه‌ی فرهنگ در برابر فرهنگ بازاری و سلبریتی‌‌پرور بود.

– مقررات‌زدایی

مقررات‌زدایی فرآیندی بی‌انتهاست. فرآیندی که به قول موری راتبارد تا محو کامل دولت-ملت می‌تواند پیش برود. آرای راتباردِ نولیبرال آنارشیست خود نشان می‌دهد که تقابل ساختگی که اینان در قالب بخش خصوصی-بخش دولتی، به ذهن مردم حقنه کرده‌اند تا چه اندازه بی‌اساس است. لیبرال‌های قدیمی این تقابل را میان حیطه‌ی عمومی و حیطه‌ی خصوصی برقرار می‌کردند که بسیار پرمعناست هرچند انتقادات بسیاری بر آن وارد شده است. اما نادرست است که هایک یا میزس یا فریدمن طالب دولت «کوچک» و در نتیجه ضعیف‌اند. آنان خواستار قوی‌ترین دولت‌ها هستند تا قوانین قدیمی لیبرالی یا سوسیال-دموکراتیک را براندازند و از قوانین تغییریافته‌ی نولیبرال با قوه‌ی قهریه دفاع کنند، چیزی که نامش را حکومت قانون گذاشته‌اند. با این‌همه در همه‌جای دنیا حتی در نولیبرال‌ترین کشورها دولت همچنان وجود دارد، بودجه‌های دولتی وجود دارند و دولت‌ها در حوزه‌های متعدد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و نظامی بر اساس مقررات معینی دخالت می‌کنند. میزان دخالت آنها در اقتصاد و جامعه، گاه از دخالت‌های دولت‌های جهان سومی بسیار بیشتر است. کمااینکه اگر در بحران ۲۰۰۸، دولت دخالت نمی‌کرد بازار آزاد، سرمایه‌داری را کفن و دفن کرده بود. به‌رغم این دخالت‌های ناگزیر، فرآیند مقررات‌زدایی به درجات متفاوتی به خصوص در سه دهه‌‌‌ی گذشته در کشورهای مختلف پیش رفته است. همین فرآیند یکی از شاخص‌های اجرای سیاست‌های نولیبرالی است. در ایران مطالعه‌ی سیاست‌های نولیبرالی برای مشخص‌کردن پیش‌روی مقررات‌زدایی در حوزه‌های مختلف مانند صنعت، کشاورزی، خدمات، فرهنگ، آموزش، صادرات و واردات و به خصوص وضعیت ارز، نیازمند سامان دادن به پژوهش‌های روندی است که بتواند اطلاعات هر یک از این حوزه‌ها را به صورت جداگانه جمع‌آوری و ارائه کند. تا قبل از انجام چنین پژوهشهایی ارائه‌ی تصویری کلی از این حوزه امکان‌پذیر نیست. در ادامه سه حوزه‌ی «مسکن»، «بانکداری» و «آب» را به مثابه نمونه‌هایی بسیار پر اهمیت در حیات اجتماعی و اقتصادی، متذکر می‌شویم که در این سه دهه مشمول مقررات‌زدایی شده‌اند. مابقی نیازمند وقوف به مطالعات انجام شده است. فی‌المثل فرآیند مقررات‌زدایی از حوزه‌ی کار، تا جایی که به نیروهای کار باز می‌گشت در بخش «موقتی‌سازی» توضیح داده شد.

حوزه‌ی اول، زمین و مسکن و مدیریت شهری: در این حوزه با قطع کمک‌های دولتی به شهرداری‌ها در پایان جنگ، مقررات‌زدایی به طور کامل صورت گرفت. تقریبا می‌توان گفت هیچ مقرراتی بر این حوزه حاکم نیست و کالایی‌سازی زمین و مسکن در این سه دهه به تسریع فرآیندهای مالکیت‌زدایی از شهروندان و شهروندزدایی منجر شده است. به طوری که بر اساس نتایج سرشماری‌های انجام شده در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۵، درصد جمعیت اجاره‌نشین در کل کشور ۲٫۵ برابر(از ۱۲ درصد به ۳۱ درصد) و در تهران به دو برابر( از ۲۲ درصد به ۴۴ درصد) افزایش یافته است. در حالی که مطابق گزارش مندرج در سالنامه‌ی آماری کشور در سال ۱۳۹۵، ۳۵ درصد از هزینه‌ی خانوار در کل کشور و ۴۴٫۳ هزینه‌ی خانوار در استان تهران در سال ۱۳۹۵ به بخش مسکن اختصاص داشته است: یعنی بیشترین بخش از هزینه‌های ماهیانه‌ی یک خانوار. به عبارت دیگر، یک‌سوم از هزینه‌های ماهیانه‌ی خانوارهای ایرانی در سال ۱۳۹۵ بی‌برو بگرد قربانی سیاست‌های مقررات‌زدایی از زمین و مسکن شده است.(سالنامه‌ی آماری کشور، ۱۳۹۵ – فصل هزینه و درآمد خانوار) محصول کالایی‌شدن طبیعت و مقررات‌زدایی از زمین به زمین‌خواری، کوهخواری، جنگل‌خواری، اشغال حاشیه‌ی رودخانه‌ها و سواحل و فروش زمین‌های جزیره‌های کشور و تخریب محیط زیست کمک کرده است. بازار سیاه نیز کارآفرینان خود را دارد.

حوزه‌ی دوم، بانک‌ها: خصوصی‌سازی بانکها و تأسیس بانک‌های خصوصی از ابتدای دهه‌ی ۸۰ و به خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شدت یافت. مقررات‌زدایی از حوزه‌ی بانکی و فقدان سیستم‌های موثر نظارت در این حوزه، از اواخر دهه‌ی ۸۰ باعث شکل‌گیری انواع گسترده‌ای از بانکهای خصوصی و مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و امثالهم شد.(ویژه‌نامه‌ی بحران مالی و اقتصاد مقاومتی، ماهنامه‌ی قلمرو رفاه، ۱۳۹۵) مطابق داده‌های بانک مرکزی از ۴۲ موسسه‌ی دارای مجوز فعالیت بانکی در کشور فقط هشت مؤسسه یعنی ۲۰ درصد آنها در حال حاضر دولتی‌اند. در حالی که تعداد زیادی از مؤسسات به اصطلاح غیر مجاز، از دهه‌ی ۹۰ به بعد تکثیر شدند. در دهه‌ی ۹۰، مؤسسات اعتباری و بانکها در بسیاری موارد با مشکلاتی چون اختلاس، ناکارآمدی و ورشکستگی رو‌به‌رو شدند. سوژه‌های نولیبرال به غارت اموال مردم مشغول شدند تا پول را به جایی ببرند که طبق کلیشه‌ی هزاربار تکرار شده‌ی اینان «امن‌تر» باشد. هر آنتروپرونور و یاپی و آقازاده‌ای این بصیرت گئورگ زیمل را ناخوانده می‌داند که پول می‌تواند ردپای خود را گم کند. چنین بود حکایت کردند که کشور درگیر فسادهای گسترده، نارضایتی و اعتراض مردم و تحمیل بودجه‌های مالی کلان دولتی برای پرداخت خسارت به مردم شد. حوزه‌ی تسهیلات بانکی چه دولتی و چه خصوصی در زمره‌ی رهاشده‌ترین حوزه‌ها بوده است. فقط برای نمونه باید گفت بر اساس گزارش تدوین برنامه‌ی ملی مبارزه با فقر، طی ۳۰ سال گذشته بیش از ۸۰ درصد تسهیلات بانکی به دو دهک ثروتمند رسیده که بیشترین معوقه‌های بازپرداخت وام را دارند. در حالی که دهک‌های کم‌درآمد اغلب اقساطشان را به موقع پرداخت کرده‌اند.۵۰ درصد خانوارهای ایرانی در سه دهه‌ی گذشته از هیچ وامی استفاده نکرده‌اند.(روزنامه‌ی شهروند، شماره‌ی ۱۱۰۳، ۲/۱۰/۱۳۹۶؛ به نقل از برنامه‌ی ملی مبارزه با فقر؛ بخش تسهیلات بانکی)

این رهاشدگی حتی در بانکهای دولتی هم قابل مشاهده است. مطابق گزارش تفریغ بودجه‌ی کل کشور در سال ۱۳۹۶ «منابع ارزی حداقل مبلغ یک میلیارد و هشتاد و نه میلیون درهم و سیزده میلیون یورو در سنوات گذشته در بانک مسکن ناشی از اعطای تسهیلات ارزی به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی که تماما به سرفصل مشکوک‌الوصول منتقل شده و تاکنون بازگشت داده نشده است. … تسهیلات اعطایی و مطالبات از اشخاص غیر دولتی بانک ملی ایران در سال ۱۳۹۶ معادل یکصد و بیست و دو هزار میلیارد تومان بوده که به دلیل عدم اعتبارسنجی و عدم اخذ وثایق و تضامین کافی مبلغ نود و دو هزار و چهارصد میلیارد تومان به بدهی‌های غیر جاری تبدیل شده است»(خلاصه‌ی گزارش تفریغ بودجه‌ی سال ۱۳۹۶ کل کشور، دیوان محاسبات کشور). این حکایت‌ها همچنان ادامه دارد، اما تحلیل آنها در کلیت اقتصادی و لطمات اجتماعی و روانشناختی آنها، نیازمند کوششی عظیم است.

سوم، حوزه‌‌ی آب: ماجرای وضع مقررات در حوزه‌ی آب مورد بسیار جالب توجهی است که می‌توان از آن سود جست تا نکات روش‌شناسانه ناگفته‌ی این رساله را نیز اندکی توضیح داد. در فیزیک نیرو یکی از مفاهیم مهم است. اما همین مفهوم در منظومه‌ی اندیشه‌ی ارسطو معنایی دارد، در نیوتون معنایی دیگر و در آینشتاین باز معنایی دیگر. بنابراین یک مفهوم در منظومه‌های متفاوت معانی متفاوتی دارد. عدم درک همین نکته‌ی ساده باعث قربانیان بسیار در علم شده است.

مردم از زمانی که در ایران‌زمینِ دچار کمبود آب سکنی گزیدند مقررات دقیقی برای مصرف آب وضع کردند که ضامن بقای زندگی و فرهنگ و تمدنشان بود. با ظهور دولت-ملت مدرن که در مقررات عرفی هزاران ساله‌ی مردم تغییراتی ایجاد کرد، نابسامانی در وضعیت آب آغاز شد و منازعات مردم بر سر آب که گاه خونین نیز بود شدت گرفت. دولت-ملت مدرن می‌توانست با بهره‌گیری از آخرین یافته‌های علمی آنچه را عرف به میراث گذاشته بود بهبود و کمال بخشد اما متأسفانه چنین نشد. وانهادن خرد به افسون تکنولوژی باعث سیه‌روزی این مردم شد. همان‌طور که گابریل گارسیا مارکز در کتاب صدسال تنهایی نشان داده است، مردم تکنولوژی را از جنس جادو شمردند نه کاربست علم و خرد و به همین سبب گمان کردند که با حل ساده‌ی مسائل به کمک تکنولوژی قادر خواهند بود ایران را به تمدن بزرگ و امثالهم برسانند. این خطای مهلک، از زمان رضاخان شروع شد و تا به امروز ادامه یافته است و جای بسی دریغ است که عده‌ای قربانی کردن خرد در پای تکنولوژی را ورود ما به عصر مدرن و آباد کردن ایران نام نهاده‌اند. مهمترین قربانی فدا کردن خرد در پای تکنولوژی مدرن، حتی با نیت‌های خیرخواهانه مثل محرومیت‌زدایی و خودکفایی، آب در ایران بود. در صورتی که استفاده‌ی خردمندانه از پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها می‌توانست ملت ایران را از بسیاری بحران‌ها و مصائب نجات دهد.

از زمانی که مردم قادر شدند از حیث تکنولوژیک خود به حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق اقدام کنند وظیفه سخت و دشوار و به غایت ظریف حفاظت از آب را به فراموشی سپردند. با پیروزی انقلاب این فراموشی با نیت خیر محرومیت‌زدایی همراه شد و در دهه‌های بعد با اندیشه‌ی کسب سود بیشتر از آب و زمین و کشت، به لحظه‌ی فاجعه‌بار کنونی رسید که اساساً احیای محیط زیست ایران را مورد شک و تردید قرار داده است.

سابقه‌ی تغییر مقررات مربوط به حفر چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق به سال ۱۳۶۱ باز می‌گردد که در تبصره‌ی ماده‌ی سوم این قانون تغییر مهمی در قانون «توزیع عادلانه‌ی آب» مصوب سال ۱۳۴۷ داده شد. مطابق این تغییر وزارت نیرو برای چاه‌های غیر مجاز مردم، در صورتی که «مضر مصالح عمومی» نباشد می‌توانست مجوز قانونی صادر کند. این قانون در فضایی که اصل بر محرومیت‌زدایی و خودکفایی بود، عملا باعث شد که مقررات‌زدایی عظیمی در حیطه‌ی آب صورت گیرد و انبوهی از چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق در کشور حفر شود. جدول دو آمار تعداد چاه‌های عمیق و نیمه عمیق حفر شده در چهل سال گذشته را نشان می‌دهد:

 

در فاصله‌ی ۴۰ سال، تعداد چاه‌های آب در کشور ۱۴ برابر شده و به ۷۹۴ هزار حلقه رسید. فرآیند قانونی‌شدن چاه‌های بدون مجوز هرگز متوقف نشد و در دهه‌های بعد قوانین جدیدی آن را تسهیل کرد. در سال ۱۳۸۹ ماده واحده‌ای تصویب شد که باعث شد چاه‌های بسیاری بتوانند بر اساس آن پروانه دریافت کنند.(حمیدرضا بازگشا، روزنامه‌‌ی ایران، ۱۸/۲/۱۳۹۷) این قوانین، که در کوران مقررات‌زدایی‌های توصیه‌شده نولیبرال‌ها، وضع شدند، عملا از حوزه‌ی آب مقررات‌زدایی کردند. کشاورزان مدام به کشت بیشتر و بهره‌مندی از سود بیشتر تشویق شدند و حفر چاه‌های غیر قانونی را هم ادامه دادند. نتیجه آن شد که تعداد چاه‌های آب حدود هفت برابر میزان افزایش جمعیت رشد کند و میزان برداشت آب به پنج برابر برسد. باتوجه به تکنولوژی آن زمان، معنای مقررات سال ۱۳۴۷، بر خلاف نام پر طمطراقش صدور مجوز برای عده‌ی معدود بود که از پس این کار بر می‌آمدند. معنای تبصره‌ی مجلس در سال ۱۳۶۱، صدور مجوز برای عموم مردم در جهت محرومیت‌زدایی بود. کار خیرخواهانه‌ای که به عکس خود بدل شد. مقررات‌زدایی سال ۱۳۸۹، در حال و هوایی انجام شد که انواع و اقسام مقررات‌زدایی‌ها تحت عنوان سپردن کار مردم به مردم انجام گرفت و کار را در کنار هدایت آب‌های تحت‌الارضی در قالب سدسازی‌های نابخردانه -که در مورد آن در این مقاله سخن نمی‌گوییم- به فاجعه کنونی رساند که برای بهبود آن باید در همه‌چیز قناعت کنیم و دست از مصرف‌گرایی محبوب نولیبرال‌ها برداریم.

بدیهی است مقررات‌زدایی در جامعه‌ی ایران، در حوزه‌هایی مانند «اقتصاد بین‌الملل»، تا حد زیادی صورت نپذیرفته و گردش آزاد سرمایه در یک ساختار بین‌المللی شده‌ی اقتصادی به وجود نیامده است و این مسئله خود یکی از تفاوت‌های مهم ایران با برخی کشورهایی است که سیاست‌های اقصادی نولیبرال در سطح بین‌المللی نیز در آنها اجرا شده است.

– مسئولیت‌ناپذیری دولت در خدمات اجتماعی

نگاهی به تغییرات سهم دولت مرکزی(بخشی از دولت که عهده‌دار تأمین خدمات جمعی است) از تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که مطابق گزارش بانک مرکزی این عدد در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۵، از ۴۸ درصد در سال ۱۳۵۵، به ۲۰درصد در سال ۱۳۷۰ و نهایتا ۲۴ درصد در ۱۳۸۵ رسیده است.(بازمحمدی، حسین و اکبر چشمی، ۱۳۸۵) در همین دوره‌ی زمانی اندازه‌ی دولت مرکزی در کشورهایی مانند کره جنوبی، ترکیه، فرانسه، مالزی و نروژ روند افزایشی داشته و در انگلستان در سطح ۴۰ درصد باقی مانده است.(امیدی، ۱۳۹۷- محاسبه شده از بودجه‌ی کشورها) نسبت بودجه‌ی عمومی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵ در جدول سه برای تعدادی از کشورها مقایسه شده است.

 

اعداد نشان می‌دهد که پس از کاهش نقطه‌ی اوج سهم دولت مرکزی در تولید ناخالص داخلی در دوره افزایش قیمت نفت در دهه ۵۰، همواره سهم دولت مرکزی با نوساناتی معدود در حدود ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی ثابت مانده است. عددی که در مقایسه با اکثر کشورها بسیار پایین‌تر است و نشان‌ می‌دهد سهم دولت مرکزی نسبت به تولید ناخالص داخلی تا چه اندازه اندک است. معنای آن ساده است، سهم دولت در تأمین خدمات عمومی مانند بهداشت و آموزش و پرورش اندک‌تر از کلیه‌ی کشورهایی است که در جدول سه آمده‌اند.

برای مثال فقط در حوزه‌ی آموزش عالی، آموزش عالی رایگان از ۸۰ درصد آموزش عالی کشور در سال ۱۳۶۹ به ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۴ فروکاهیده است. مطابق آمار ارائه شده در سالنامه‌های آماری کشور، بیش از ۶۰ درصد دانشگاه‌های کشور را در سال تحصیلی ۱۳۹۳-۱۳۹۴ حق‌التدریسی‌ها(آموزشگران غیر هیئت علمی) اداره ‌کرده‌اند.

– ممانعت از تشکل‌یابی جامعه

ممانعت از تشکل‌یابی یعنی ضدیت با دموکراسی. در این زمینه وضعیت کاملا مشخص و معلوم است. برخورد با اتحادیه‌های صنفی کارگران و تشکلهای معلمان، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و روشنفکران در طول چهار دهه‌ی گذشته به صورت سیستماتیک در جریان بوده است. در این حوزه سیاست‌های نولیبرالی با تمایلات اقتدارگرایانه‌ی دستگاه سیاسی همدست شده و شرایط را برای تشکل‌یابی جامعه بسیار دشوار کرده‌اند. مقابله با دموکراسی، یعنی بی‌پناه گذاشتن جامعه در برابر سیاست‌های نولیبرالی. از این لحاظ دهه ۶۰ به سبب از بین بردن همه‌ی امکان‌های تشکل‌یابی جامعه، یکی از مهمترین فراهم‌کنندگان زمینه‌ی اجرای سیاست‌های نولیبرالی بوده است.

مردم به‌خطا گمان می‌کنند که فقط گروهی خاص در حاکمیت مسبب ممانعت از تشکل‌یابی مردمان‌اند. این وضعیت پس از دهه‌ی ۶۰ با همدستی نولیبرال‌هایی به اینجا رسیده است که استادانشان پینوشه را واداشتند تا دست به سلاخی مردمان تشکل‌یافته بزند. یکی از تصورات شیء واره همین واژه «خصوصی» است. مردم قربانی تقابل‌هایی ساختگی شدند که اینان بنا به فلسفه‌ی خود بر سر زبانها انداخته‌اند. یکی از این تقابل‌ها «دولتی و خصوصی» است. در حالی که در برابر دوگانه‌ی دولت‌گرایی یا نولیبرالیسم، کسانی مثل فریبرز رئیس‌دانا از نظارت دموکراتیک دفاع می‌کنند نه از دولت‌گرایی. مردم فکر می‌کنند که «خصوصی» و «خصوصی‌سازی» که بد نیست، دخالت دولت یا حاکمیت در زندگی روزمره و شب‌مره بد است. آنان قادر نیستند آزادی‌های دموکراتیک را از آزادی خصوصی تمیز دهند و این گفته‌ی هانا آرنت را در نمی‌یابند که سخن گفتن از زندگی خصوصی دموکراسی نیست و نمی‌دانند که دولت یا حاکمیت به سبب جانب‌داری از منافع خصوصی کسانی اندک دست به خشونت می‌زند.

۱۲- آنچه همگان فراموش کرده‌اند این است که نولیبرال‌ها در آغاز با این ادعا وارد میدان شدند که اگر به سخنان آنها عمل شود کشور اقتصادی توانا، صنعتی شکوفا و تجارتی پویا و کشاورزی‌ای زایا خواهد داشت و در نتیجه مردم ایران از درآمد نفت بی‌نیاز خواهند شد و پول نفت به نفع نسل‌های آینده ذخیره خواهد شد. اما زمانی که بعد از گذشت سه دهه به نتایج سیاست‌های آنها چه در سطح جهان چه در سطح ایران نگاه می‌کنیم طبق نظر تمامی مراکز مهم آماری جهان، نابرابری به شیوه‌ای دهشتناک افزایش یافته است.(از جمله گزارش صندوق بین‌المللی پول؛ Dabla-Norris,2015) حاصل سیاست‌های آنها در ایران به فاجعه‌ای دهشتناک ختم شده است. زوال خدمات اجتماعی دولت، محیط زیست و از بین رفتن همبستگی اجتماعی و فرسودگی روح و روان اساسا امکان بازتولید واحدی به اسم ایران را دچار مخاطره کرده است. نه فقط کشور از درآمدهای نفتی بی‌نیاز نشده بلکه برای بقای نیمه‌جان خود همچنان به درآمدهای نفتی وابسته باقی مانده است که ناگزیر باید به دست دولت توزیع شود. سیاستگذاری دولت برای مصرف درآمدهای نفتی و همچنین واگذاری بخشی از شرکتهای دولتی به مجموعه‌های زیر نظر دولت مانند سازمان تأمین اجتماعی، موجب اجتناب‌ناپذیری تداوم دخالت دولت در برخی حوزه‌ها برای اداره‌ی کشور شده است. سیاست‌های نولیبرالی در ایران نه فقط از دخالت دولت و حاکمیت در اقتصاد نکاسته بلکه به آن افزوده است. از سویی بنابر این اصل نولیبرالی که نباید از ثروتمندان مالیات گرفت، کاری که مکرون و ترامپ در حال انجام آن‌اند، اساساً مسئله‌ی مالیات گرفتن از ثروتمندان در دولت ایران در دستور کار قرار نگرفته است. اکنون با کاهش درآمدهای نفتی، کشور با دوراهی سرنوشت‌سازی روبه روست.

یک راه آن است که حاکمیت برای جبران کاهش درآمد نفتی دست به خصوصی‌سازی‌های بیشتر و حتی فروش خصوصی نفت بزند-مطابق تجویز برخی اسناد کلان اقتصادی کشور- و به عقب‌نشینی در حوزه‌های آموزش و بهداشت ادامه دهد تا اندک درآمدی کسب کند. اندیشه‌‌‌ی نولیبرالیِ ضرورت بدل شدن دولت به بنگاه، حاکمیت ایران را هرچه بیشتر مجبور می‌کند تا بر طبقات متوسط و پایین فشار وارد کند. تشکل‌زدایی را ادامه دهد و چه بخواهد چه نخواهد ایران را به بهشت ثروتمندان نوکیسه و جهنم طبقات متوسط و پایین جامعه تبدیل کند. ادامه‌ی سیاست‌هایی که نشئت‌گرفته از در هم آمیختن نظام فکری نولیبرالی با نوعی برداشت از دین است نتایجی به بارآورده که عده‌ای شتابزده آن را غارت می‌نامند. در صورتی که این غارت‌ها نتیجه‌ی منطقی اتخاذ این سیاست‌هاست. بدیهی است تداوم این سیاست‌ها فقط به عمیق‌تر شدن فاجعه کمک خواهد کرد. چه بر سر کشوری خواهد آمد که مطابق گزارش «فقر و نابرابری» وزارت رفاه در سال ۱۳۹۲، نزدیک به ۳۵ درصد جمعیت آن زیر خط فقر مطلق بوده‌اند؟(وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۱۳۹۲)

راه دیگر آن است که حاکمیت سیاست‌های نولیبرالی را کنار بگذارد، راه آشتی با ملت خود و جهان را در پیش گیرد، مسائل خود را با صراحت و صداقت با آن اقشاری از جامعه که مدنی‌الطبع هستند و در صدد گفت‌وگو برای حل مسائل کشور‌ند مطرح سازد و صدای گروه‌های تشکل‌یافته و تشکل‌‌پذیر جامعه مانند معلمان، کارگران، بازنشستگان، روزنامه‌نگاران، پرستاران، دانشجویان، اقلیت‌های قومی و مذهبی و عقیدتی را بشنود و در فضایی دموکراتیک به همراهی آنان در حل مسائل و مصائب ایران بکوشد تا بتواند نخستین گامها را در صلح و آرامش برای عبور از این برهه‌ی دشوار تاریخ معاصر ایران بردارد. یگانه راه حل مسائل و مشکلات ما دموکراسی است.

۱۳- نولیبرالیسم جهان‌بینی است. هیچ‌کس علی‌الخصوص حاکمیت، نمی‌دانست – و هنوز هم نمی‌داند- که «سرمایه‌داری» پیش از هر چیز «روح» است که در تمام ابعاد زندگی رسوخ می‌کند و نسخه نولیبرال آن را به انتهای خود می‌خواند. این نکته را ماکس وبر در اثر خود «اخلاق پروتستانی و روح سرمایه داری» گفته است. وبر به «سبک زندگی» ما انسان‌هایی که در نظام سرمایه‌داری زندگی می‌کنیم اشاره می‌کند. «این نظم اکنون به شرایط فنی و اقتصادی تولید ماشینی وابسته است که امروز سبک زندگی همه‌ی کسانی را که در این مکانیزم متولد می‌شوند – و نه فقط کسانی که مستقیما با مال‌اندوزی اقتصادی مرتبط‌اند- با نیرویی مقاومت‌ناپذیر تعیین می‌نماید و شاید تا زمانی که آخرین تن زغال سنگ مصرف می‌شود تعیین نماید. به نظر باکستر غم نعم دنیوی بایستی فقط «مثل ردای سبکی که هر لحظه بتوان دور انداخت» بر شانه‌ی اهل تقوا قرار داشته باشد، اما سرنوشت چنین می‌خواست که ردای سبک به قفسی آهنین مبدل شود…. به هر حال درباره‌ی آخرین انسانهای این تکامل فرهنگی به‌درستی چنین می‌توان گفت: متخصصان عاری از روح، و لذت طلبان فاقد قلب. این پوچی تصور می‌کند به ترازی از انسانیت دست یافته است که هرگز کسی بدان نرسیده است.»(وبر، ۱۳۸۵) هر چه متخصصان عاری از روح و لذت‌طلبان فاقد قلب بر ایران چیره می‌شوند ارزش‌های اخلاقی به زوال می‌روند. گویی ابن‌خلدون سرنوشت ما را پیش‌بینی کرده است. از عصبیت در روزهای نخست تا تلقی فرهنگ به عنوان فساد در روزهای میانه تا زوال در روزهای آخر، وبر فقط آن را انضمامی‌تر بیان کرده است.

۱۴- تا اینجا فقط از اجرای برخی سیاست‌های «اقتصادی نولیبرال» سخن گفته‌ایم. در کنار سیاست‌های اقتصادی نولیبرال، فرآیندهای فرهنگی‌ای نیز در جریان بوده است که به ساخت «سوژه‌ی نولیبرال» منجر شده‌اند. سوژه‌ی فردگرای لذت‌جوی نفع‌پرست و خودشیفته‌ای که در جست‌و‌جوی هر چه سریع‌تر موفقیت و زیبایی و ثروت به هر دستاویزی اعم از آنکه قانونی یا غیر قانونی، اخلاقی یا فاسد باشد توسل می‌جوید. چنین سوژه‌ای در یک فرآیند دیالکتیکی مدام از سوی حکومت دینی سرکوب شده و با قوت بیشتر بازتولید شده است. هر گامی در جهت سرکوب او، گام بلندی در اعطای مشروعیت به او بوده است. به قول وبر، پروتستانتیسم با بدل ساختن تکلیف الهی به زندگی روزمره تفاوت میان امر مقدس و امر دنیوی را که خاص دنیای سنتی بود، زدود. در ایران با عمومی‌سازی امر قدسی و از میان رفتن تمایز میان امر قدسی و امر عرفی، تقدس‌زدایی عظیمی صورت گرفت به دست خود دین. دین همه‌جا حضور پیدا کرد، اما حریم و حرمتش را از دست داد. دو برابر شدن تعداد روزهای دینی در تقویم، افزایش گسترده‌ی تعداد مساجد و هیئت‌های دینی، حضور دائم دین در صدا و سیما، بسط زمانی و مکانی «تبلیغ» و ورود دین به خصوصی‌ترین عرصه‌های زندگی فردی، هیچ یک کمکی به افزایش توان دین در ایجاد همبستگی اجتماعی نکرد.(شریعتی و ذاکری، ۱۳۹۴) در جایی که همه‌چیز مقدس است در واقع هیچ‌چیز مقدس نیست. چنین شد که دین در جایگاه متهمان ناکارآمدی و فساد نظام‌مند قرار گرفت. توان دین برای ایجاد همبستگی اخلاقی و مقاومت در برابر شکل‌گیری سوژه‌ی نولیبرال از میان رفت. نتایج پیمایش‌های انجام شده در چهار دهه‌ی اخیر حکایت از آن می‌کنند که اعتماد اجتماعی در فاصله‌ی سال‌های ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۳ در جامعه کمتر از نصف شده است. کمتر از ۲۰ درصد مردم، در دهه‌ی ۹۰ یکدیگر را قابل اعتماد می‌دانند. (گودرزی و عبدی، ۱۳۹۵ و غفاری، ۱۳۹۴) اکثریت مردم احساس می‌کنند ارزش‌های اخلاقی منفی در جامعه رواج گسترده دارد و کشور آینده‌ی بدتری را در حوزه‌های مختلف در پیش دارد.(گودرزی، ۱۳۸۲ و غفاری، ۱۳۹۵) مردم دیگر حاضر نیستند با یکدیگر وارد قراردادهای اجتماعی شوند. پرونده‌های قضایی به بیش از ۱۶ میلیون رسیده‌اند. جنگ همه علیه همه، آغاز شده است. اصناف، سندیکاها و سایر بخش‌های جامعه‌ی مدنی، چنان نحیف‌اند که توان ایستادگی در برابر سونامی «سوژه‌ی نولیبرال» را ندارند. در ایران هر کس به گونه‌ای شیفته‌ی خود است. آیا دین خواهد توانست اخلاق را احیا کند؟

در نهایت «سوژه‌ی نولیبرال» به مجموعه‌‌ی موفقیت‌هایی که در پی‌اش دوان است دست نمی‌یابد. جسم زیبا، مدرک تحصیلی عالی، کار بی‌دردسر، ثروت بی‌پایان، همدم زیبا و دولت بی‌خون و دل در کنار. این همه نه فقط جملگی به دست نمی‌آیند بلکه به دست آوردن هر یک از آنها نیز از عهده‌ی فرد خارج است. چنین است که «خود» فرد بر اثر انواع هجوم‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، ضعیف و ضعیف‌ترمی‌شود. انسان بدهکار متولد می‌شود. بدهکار بانک، بدهکار زن و فرزند و دوست و خانواده و همسایه و از همه مهمتر بدهکار خود. سرمایه‌داری را دینی دانسته‌اند که آمرزش ندارد. همه‌ی مسئولیت‌ها بر عهده خود فرد است. در نولیبرالیسم جز خودپرستی و مشتی قواعد انتزاعی چیزی دیگر اهمیت ندارد. هر فردی رقیب دیگری است و لاجرم بی‌اعتنا به محنت دیگران. هم‌دردی افسانه‌ای مسخره است و دیگردوستی بی‌معنا. «جوهر نولیبرالیسم» به تعبیر بوردیو در مقاله‌ای به همین نام، از بین رفتن تمامی «جمع‌ها» است. فرد خودشیفته‌ی هراسان از آینده، چهار راه پیش روی خود می‌یابد: فساد، افسردگی، اضطراب، لذت‌جوییِ فاقد قلب. سخن کوتاه؛ چیزی به اسم جامعه وجود ندارد و همبسته‌ی دیالکتیکی آن فرد هم وجود ندارد.

۱۵- ضدیت با علوم انسانی به نام دین، همدستی با نولیبرال‌هاست. جریاناتی که از «مرگ جامعه» و «جامعه‌شناسی» سخن گفته‌اند و از نوعی «خاص‌گرایی» و «ویژه‌بودن» وضعیت ما دفاع کرده‌اند، خواسته و ناخواسته با نولیبرالها همدست شده‌اند. حمله‌ی آنان به علوم اجتماعی چشم جامعه و حتی حاکمان را بر مهمترین تحول اجتماعی-اقتصادی بعد از انقلاب یعنی «چرخش نولیبرال» کور کرد. در وضعیتی که جامعه بیش از هر زمان دیگر به مارکس، وبر، زیمل، دورکیم و حتی پارسنز و دیگران نیاز داشت تا به او بگویند که چه سرنوشت شومی در حال تکوین است، حمله را متوجه علوم اجتماعی کردند، جلوی ورود شایستگان به دانشگاه را گرفتند و چنین شد که آکادمی ناکارآمد ماند و چشم جامعه کور. اما سیاست‌های نولیبرالی پیش رفتند.

۱۶- سیاست‌های نولیبرالی راه به سوی فاشیسم می‌برد، چرا که فرد را اتمیزه می‌کند و گریبانگیر پارانویای رقابت. در فقدان تشکل‌های اجتماعی که فرد بتواند زندگی خود را با زندگی دیگری پیوند زند، توده‌های انسانی شکل می‌گیرند که مجذوب اقتدار می‌شوند و تسلیم آن. «شخصیت اقتدارطلب» اسطوره‌ی خود را گاه به صورت نمادین در مناسک مذهبی جست‌و‌جو می‌کند، گاه به گذشته‌ی رضاشاهی دل می‌بندد و گاه با ستایش حسودانه‌ی «سلبریتی‌»‌های ورزشی و هنری و فضای مجازی، لذت نداشته‌هایش را می‌برد و به داشته‌هایش نفرت می‌ورزد. همه‌ی این حالات به ظاهر پراکنده حکایت از ساز وکار روان‌شناسی اجتماعی واحدی می‌کنند که فروید در «روانشناسی توده‌ای و تحلیل اگو»(فروید، ۱۳۹۳) و آدورنو در «شخصیت اقتدارطلب» (Adorno, 1950) و مقاله‌ی «نظریه‌ی فرویدی و الگوی فاشیستی تبلیغات»(آدورنو، ۱۳۸۲) آن را به خوبی تحلیل کرده‌اند. اینگونه است که ناگهان، جامعه‌ای ممکن است فاشیست شود. انزو تراورسو کتاب «صورت‌های جدید فاشیسم»(Traverso, 2019) را چنین آغاز می‌کند: «ظهور راست رادیکال یکی از مهم‌ترین صور حال حاضر تاریخی ماست. در سال ۲۰۱۸ حکومت هشت کشور در اتحادیه‌ی اروپا (استرالیا، بلژیک، دانمارک، فنلاند، ایتالیا، لهستان، مجارستان و اسلواکی) در دست احزابی است که راست افراطی، ناسیونالیست و بیگانه‌هراس‌اند.» و ادامه می‌دهد سه کشور فرانسه، آلمان و ایتالیا در آستانه‌ی درغلتیدن به آغوش فاشیسم هستند و انتخاب ترامپ را سرآغاز این جریان جهانی می‌داند و می‌گوید از دهه‌ی ۱۹۳۰ تاکنون جهان هرگز این همه به فاشیسم نزدیک نبوده است، فاشیسمی که میزس در «لیبرالیسم در سنت کلاسیک»(۲۰۰۲) آن را با این عبارات ستوده است: «نمی‌توان منکر این واقعیت شد که فاشیسم و جنبش‌هایی مشابه که هدفشان برپایی دیکتاتوری تمام‌عیار است مملو از نیات خوب هستند و مداخلات آن‌ها، تا بدین لحظه، تمدن اروپایی را نجات داده است.»(Von Mises, 2002) این ستایش نه فقط به سبب سرکوب نیروهای چپ، بلکه برای در هم کوبیدن همه‌ی نیروهای دموکراسی‌خواه نثار موسولینی شده است.

۱۷- ما تا اینجا تا جایی که توانستیم دقت را رعایت کنیم، درباره‌ی برخی از ویژگی‌های سیاست‌های نولیبرالی در ایران سخن گفته‌ایم. حالا نوبت سایرین است که به طور مشخص و دقیق نظر خود را راجع به این سیاست‌ها، مجریان و پیامدهای آنها در ایران بیان کنند. توصیف سیاست‌های نولیبرالی در ایران به کنار؛ چگونه‌ می‌توان از این وضعیت خارج شد؟ در پاسخ به این سؤال است که باید مرز خود را با سه طیف معین کنیم. اول آنها که «راست‌روی اقتصادی» را در داخل کشور همچنان ترویج می‌کنند، دوم آنها که «دم از عدالت‌خواهی» می‌زنند و سوم آنها که می‌خواهند در کنار ارتش آمریکا‌ آزادی و دموکراسی را برای ایرانیان به سوغات آورند، همان‌چیزهایی که به عراق وعده داده شد.

دسته‌ی اول، گارد قدیمی حاکمیت‌اند، اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا. از گارد قدیم باید پرسید فاجعه باید تا کجا پیش برود تا آنها دست از همان سیاست‌هایی بردارند که موجب همین وضعیت فاجعه‌بار شده است؟

دسته‌ی دوم، گارد جدید حاکمیت‌اند، طیفی از نیروهای نزدیک به حاکمیت که امروز خود را هواخواه عدالت اجتماعی تصور می‌‌کنند. آنان تریبونهای متعددی را از صداوسیما گرفته تا خطبه‌های پیش از نمازجمعه و دانشگاه‌ها و مساجد و قرارگاه‌های فرهنگی در اختیار دارند بی‌آنکه بگویند شرط تحقق عدالت چیست و حتی نخستین نیم‌گام برای رسیدن به آن چگونه باید برداشته شود. آنان باید به این سؤال پاسخ دهند که حال که جنگ همه با همه شروع شده است راه‌حل آنان برای پایان دادن به این وضعیت چیست؟ و چه طرح ایجابی برای علاج این وضعیت دارند؟ و نسبت آنان با «صلح با جهان» و «دموکراسی در ایران» چیست؟

دسته‌ی سوم، نولیبرال‌های خارج‌نشین‌اند که حول محور احیای سلطنت، مشغول لابی‌‌گری با دست‌راستی‌های نوین یا به عبارت دیگر فاشیست‌های جدید در جهان‌اند.

۱۸- باید دفاع کرد از شکل‌گیری ائتلافی از گروه‌های مختلف مردم جهت تأمین آموزش و بهداشت رایگان، حق برخورداری از مسکن، حداقل دستمزد کافی، بیمه و سایر خدمات اجتماعی برای همه‌ی مردم. مطالبات اصلی چنین ائتلافی، «آموزش، بهداشت، مسکن، کار، بیمه، تشکل، آزادی و دموکراسی» در مقابله با گارد قدیم و جدید خواهد بود.

گارد قدیم و جدید به کنار، نولیبرال‌های خارج‌نشین نیز آزادی‌های دموکراتیک را به آزادی‌های خصوصی بدل می‌کنند و از دموکراسی بیزارند. هر چند وعده دموکراسی می‌دهند، اما اساس اندیشه‌ی آنها ضد دموکراتیک و ضد آزادی‌هایی است که مردم برای تعیین سرنوشت خود نیازمند آن‌اند. مکتب اقتصادی این دانش‌آموختگان لیبرال خارج‌نشین همان نولیبرالیسم قدیمی است که استادانشان سی‌سال است مشغول تبلیغ و اجرای آن در کشورهای مختلف جهان‌اند. نولیبرال‌های خارج‌نشین بر آن‌اند که از دو سد و مانعی عبور خواهند کرد که نولیبرال‌های قدیمی تاکنون نتوانسته‌اند از آن بگذرند: ادغام در بازار جهانی یا به عبارت دیگر تحقق سرمایه‌گذاری خارجی و عملی‌ساختن آزادی‌های خصوصی.

استادان اینان، نولیبرال‌های قدیمی قبلا گفته بودند اکنون دیگر حاکمیت‌های ملی به «گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر» باید «از لحاظ اصولی و راهبردی» از «انگاره‌های واحدی پیروی و تبعیت» کنند و اگر اکنون این انگاره‌های واحد را نپذیرند «در آینده نه چندان دور» چاره‌ای جز گردن نهادن به آن نخواهند داشت.(معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه، ۱۳۸۳)

تبدیل ایران به گتویی عظیم حاصل عدم تحقق آن گردن‌نهادن است، زیرا که منافع برخی از کارآفرینان در گرو این گردن ننهادن است. بازار سیاه کارآفرینان خود را دارد. نولیبرال‌های خارج‌نشین گمان می‌کنند که با کسب دوستی آمریکا و اسرائیل، راه سرمایه‌گذاری خارجی را خواهند گشود. این دوستی میسر نخواهد شد مگر با حمله‌ی آمریکا به ایران. تلاش این گروه را حتی آقای اردشیر زاهدی خائنانه می‌‌نامد. آنان گمان می‌کنند ایران حی و حاضر همواره در طول تاریخ باقی خواهند ماند و نمی‌دانند که قبلا دولت‌های بزرگ حتی نقشه‌ی تجزیه‌ی ایران را کشیده‌اند. پس از این حمله و یا حتی ادامه‌ی وضعیت تحریم، ممکن است چیزی به اسم ایران باقی نماند. مردم ایران بهتر است نگاهی درست به اخبار ایران و جهان خاصه وضعیت عراق و سوریه و افغانستان بکنند که آمریکا قول داد آنها را «آزاد» کند. این گروه و دموکراسی؟ آنان حتی اگر ندانند، مجری سیاست‌های نولیبرالی خواهند بود که یگانه گزینه‌ی آمریکایی‌ها برای همه‌ی کشورهایی است که تاکنون به آن تجاوز کرده‌اند. به‌رغم آنکه بعد از حمله‌ی آمریکا به عراق، شرکت‌های آمریکایی قراردادهای ننگینی را به مردم عراق تحمیل کردند، ترامپ همچنان شکوه می‌کند که چرا آمریکا نفت عراق را یکجا نبلعیده است. اما دلیل فلسفی ضدیت این جهان‌بینی با دموکراسی کجاست؟ هایک فیلسوف و اقتصاددان اینان، آن مجلس دوم را به این سبب پیشنهاد کرد که آرای مردم عادی را وتو کند. او در مقاله‌ای «شجاعانه» در جلد دوم کتاب «قانون، قانونگذاری و آزادی: سراب عدالت اجتماعی»(Hayek, 2003) به اصول دموکراتیک و غیر بازار آزادی حقوق بشر حمله کرد:

ماده‌ی ۲۲ اعلامیه‌ی حقوق بشر: «هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانه‌ی شخصیت خود را، با توجه به تشکیلات و منابع هر کشور، به دست آورد»؛

بند اول ماده‌‌ی ۲۳ اعلامیه‌ی حقوق بشر: «هر شخصی حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه برگزیند، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در برابر بیکاری حمایت شود»؛

ماده‌ی ۲۷ اعلامیه‌ی حقوق بشر: «هر شخصی حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی اجتماع سهیم و شریک گردد و از هنرها و به ویژه از پیشرفت علمی و فواید آن بهره‌مند شود»؛

ماده‌ی ۲۸ اعلامیه‌ی حقوق بشر: «هر شخصی حق دارد خواستار برقراری نظمی در عرصه‌‌ی اجتماعی و بین‌المللی باشد که حقوق و آزادی‌های ذکر شده در این اعلامیه به تمامی تامین و عملی سازد»؛

این مواد جملگی از نظر هایک بی‌معنایند. اما درست همان بندهایی‌اند که به زندگی موقرانه‌ی نوع بشر معنا می‌دهند. می‌بایست پرسید برخورداری از حق رشد آزادانه‌ی‌ شخصیت، برگزیدن آزادانه‌ی کار خود، داشتن شرایط منصفانه و رضایت‌بخش برای کار، برخورداری از حمایت در برابر بیکاری، شرکت آزادانه در زندگی فرهنگی، داشتن سهم از هنرها و پیشرفت علمی و داشتن حق خواستن نظمی در عرصه‌ی اجتماعی و بین‌المللی که ضامن کلیه حقوق و آزادی‌های ذکر شده در مواد اعلامیه‌ی حقوق بشر باشد، بی‌معناست؟ اگر این موارد حذف شود چه چیزی باقی می‌ماند مگر آزادی در خرید و نمایش آن؟ بر مبنای ماده‌ی ۲۸، طلب حمله‌ی آمریکا به ایران برای براندازی یا حتی کمک آمریکا برای براندازی عملی «خائنانه» است. همچنانکه تحریم ملل به بهانه‌های مختلف نیز عملی ضد انسانی و ضد «برقراری نظم در عرصه‌ی اجتماعی و بین‌المللی» است.

وضعیت فعلی جهان به قول بسیاری از صاحب‌نظران شباهت بسیاری به دهه‌های ۲۰ و ۳۰ قرن گذشته دارد. دهه‌هایی که فاشیسم زمام امور را از لیبرالیسم از هم پاشیده‌ی آن زمان تحویل گرفت و سال صفر جهان را تحویل مردمان بازمانده داد. نولیبرالی همچون میزس زمانی که از فاشیسم موسولینی دفاع کرد، می‌دانست که به‌رغم تمامی تجاوزهای موسولینی به اصول دموکراتیک چرا باید از او دفاع کرد.

اما مورد دوم، مسئله‌ی آزادی‌های خصوصی است که تحقق آن بهانه‌ی دیگر این گروه است. آنان با توسل به تکنیک‌های روانشناسی مبتذل و ایجاد نوستالژی با انگشت گذاشتن بر نقاط ‌ضعف طبقه‌ی متوسط و برخی طبقات تهی‌دست در برابر این تکنیک‌ها گذشته‌ی دروغینی می‌سازند اما از آینده چیزی نمی‌گویند مگر سلاخی ارتجاع سرخ و سیاه و لابد سپردن اموال یا نااموال دیگران و «خصوصی‌سازی واقعی» و سپردن امور به دست کارآفرینان درست و حسابی یعنی خودشان. تاکید می‌کنیم می‌بایست برای حل این‌نوع منازعه‌ها از جمله مسئله‌ی حجاب، بخش‌های مختلف جامعه با یکدیگر آزادانه گفت‌وگو کنند. اینجا نیز راه حل فقط دموکراسی است و دموکراسی دیکتاتوری اکثریت بر اقلیت‌ نیست. حفظ حقوق همه‌ی اقلیت‌ها گوهر دموکراسی است.

۱۹- ما تا اینجا تلاش کرده‌ایم نشان دهیم که چگونه مرز این ساختار تحلیلی با همه‌ی جناح‌هایی که همچنان «راست‌روی اقتصادی» را برای کشور تجویز می‌کنند تعیین می‌شود. همانگونه که توضیح داده شد، در داخل کشور دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا در عالی‌ترین سطوح خود، در سه دهه‌ی گذشته این سیاست‌ها را در کلیت آن پیش برده‌اند و همچنان نیز بر ضرورت پیشبرد آنها اجماع دارند. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴، محتوای درس‌های اقتصاد به زبان ساده رئیس جمهور سابق، سخنان مکرر مسئولان در باب ضرورت خصوصی‌سازی هر چه بیشتر شرکت‌های دولتی، آموزش و بهداشت تا پایان سال ۱۳۹۸، نمونه‌های تمام‌عیار نشان‌دهنده‌ی چنین اجماعی است. اجماعی که عالمان نولیبرال مشروعیت علمی آن را برای دولت‌ها فراهم کرده‌اند‌ و دولت‌ها هم با جان و دل آن را پذیرفته‌اند. نهایت تجدیدنظر صورت‌گرفته در آنها تکرار کلیشه‌ی جایگزینی «خصوصی سازی بد و نادرست و غیر شفاف» با «خصوصی سازی خوب و درست و شفاف و واقعی» است. امروز -منهای کسانی که حتی در سطح دانشگاهی صورت مسئله هنوز برایشان مبهم است- منافع سیاسی همه‌ی این گروه‌‌ها در پنهان کردن اجماعی است که همواره در اجرای «سیاست‌های نولیبرالی» میان آنها وجود داشته است. برجسته‌ شدن اختلافات سیاسی، به پوشاندن اجماع اقتصادی آنان کمک کرده است. آنان هرگز در نیافته‌اند که نولیبرالیسم جهان‌بینی است، نه اقتصاد. این مسئله به کنار که چرا اساسا این جهان‌بینی فاجعه‌بار از روز اول برای توسعه و پیشرفت انتخاب شد. دولت و حاکمیت امروز باید به مردم ایران توضیح دهند که اساسا چرا همچنان بر تداوم این برنامه در این یا آن صورت اصرار می‌ورزند؟

۲۰- در طول این چهل سال گروه‌های صاحب‌منزلت مدام برای مردم ایران سخنرانی کرده‌اند و برای آنها الگو تراشیده‌اند. مردم ایران فرصت نیافته‌اند که خود سخن بگویند. وضعیت حاضر نبرد این الگوها با یکدیگر است. دموکراسی یگانه راهی است که به مردم فرصت می‌دهد خود سخن بگویند و معضلات خویش را بیان کنند. می‌بایست به مردم اعم از معلمان، زنان، کارگران، کودکان، اقلیت‌های قومی و مذهبی، پرستاران، روزنامه‌نگاران، دانشجویان فرصت داد که خود، آزادانه تشکل‌های خود را ایجاد کنند و در محیطی آزاد درباره‌ی مشکلات خود سخن بگویند و خواسته‌هایشان را مطرح کنند تا بتوانند به کمک خرد راه‌حلهایی را پیدا کنند که وضعیت فعلی ایران را بهبود بخشند. فقط در این صورت است که همگان خواهند آموخت که به ایماژها و الگوهایی که برایشان ساخته شده است دل نبندند و همچون افرادی بالغ به سرنوشتشان و هموطنانشان و وطنشان بنگرند و در فضایی بری از کینه‌توزی راه‌های برون‌رفتن از این وضعیت دشوار را بیاموزند. به این سبب است که دموکراسی و آزادی ابراز عقیده بدون ترس و واهمه برای همگان از نان شب واجب‌تر است. زیرا فقط بر مبنای دموکراسی است که مردمان به بلوغ خواهند رسید. کانت روشنگری را برون آمدن از صغارت، عدم بلوغ و مسئولیت‌ناپذیری تعریف کرده است و آدورنو افزوده است که دموکراسی فقط بر مبنای آموزش امور سیاسی، اجتماعی و آگاهی اخلاقی استوار است و برای رسیدن به این کار و اجتناب از خردگریزی لازم است که هر انسانی قابلیت و شجاعت استفاده کامل از قدرت عقلانی خود را بیابد. فردا را نه بر مبنای کینه‌توزی از امروز بلکه با تخیل دنیایی می‌توان ساخت که در آن بهبود وضعیت هر فرد، شرط بهبود وضعیت دیگری باشد.

 

منابع

– Adorno, Theodor et al (1950) Authoritarian Personality, Harper

– Alston, Philip (26 September 2018) Extreme poverty and human rights, United Nations, General Assembly

– Dabla-Norris Era, Kalpana Kochhar, Nujin Suphaphiphat, Frantisek Ricka, Evridiki Tsounta(2015) Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective, June, Staff Discussion Notes No. 15/13, International Monetary Fund(IMF)

– Hayek.F.A (2003) Law, Legislation And Liberty, vol 2, The Mirage Of Social Justice, Routledge

– Hibou, Beatrice and Jonathan Derrick (2004) Privatizing the State, Columbia University Press

– Hrisrov, Jasmin (2014)Paramilitarism and Neoliberalism, Violent Systems of Capital Accumulation in Colombia and Beyond, Pluto Press

– Mouffe, Chantal )2018)Gilets jaunes : «Une réaction à l’explosion des inégalités entre les super riches et les classes moyennes», interview par Simon Blin, 3 décembre, Libération

– Ostry, Jonathan D, Prakash Loungani, and Davide Furceri (2016)Neoliberalism: oversold?, FINANCE & DEVELOPMENT, June, Vol. 53, No. 2, International Monetary Fund(IMF)

– Springer, Simon (2015)Violent Neoliberalism, Development, Discourse, and Dispossession in Cambodia, PALGRAVE MACMILLAN

– Traverso, Enzo (2019)The New Faces of Fascism, Populism and the Far Right, Verso

– Von Mises, Ludwig (2002) Liberalism In The Classical Tradition, Mises.org

– آدورنو، تئودور(۱۳۸۲)، «نظریه‌ی فرویدی و الگوی تبلیغات فاشیستی»، ترجمه‌ی مراد فرهادپور، مجله‌ی ارغنون، شماره‌ی ۲۲

– احمدی امویی، بهمن(۱۳۸۵)اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، تهران : نشر گام نو

– امیدی، رضا(۱۳۹۷) «کوچک‌سازی دولت، تجربه‌‌ی ایران و جهان»، به نقل از کانال تلگرامی سیاستگذاری اجتماعی

-بازگشا، حمیدرضا(۱۳۹۷)، «زمین از آب تهی شد، وقتی همه خواب بودند؛ نقش قوانین در روزهای دشوار کمبود آب ایران»، روزنامه ایران، سال بیست و چهارم، شماره ۶۷۷۴، ۱۸/۲/۱۳۹۷

– بازمحمدی، حسین و اکبر چشمی(۱۳۸۵)، اندازه‌ی دولت در اقتصاد ایران، تهران : اداره‌ی بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

– بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی(۱۳۹۱) گزارش عملکرد سال ۱۳۹۰

– بهداد، سهراب و فرهاد نعمانی(۱۳۸۶) طبقه و کار در ایران، ترجمه محمود متحد، تهران : آگاه

– خیراللهی، علیرضا(۱۳۹۷) کارگران بی‌طبقه، تهران : نشر آگاه

– دیوان محاسبات کشور(۱۳۹۷) خلاصه گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور

– ربیعی، علی(۱۳۹۳)، «۹۰ درصد قراردادها موقت است»، اقتصادآنلاین، ۲۷/۵/۱۳۹۳

– رفیعی، محمدحسین(۱۳۸۰)توسعه‌ی ایران: نقدی بر گذشته، راهی به سوی آینده، تهران : صمدیه

– زاهد مازندرانی، محمدجواد(۱۳۷۲)، «آزادسازی اقتصادی: آزادی یا ضرورت(پیش‌گزارشی درباره سمینار آزادسازی و توسعه کشاورزی)»، مجله‌ی اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره‌ی ویژه ۲۳

– سازمان خصوصی سازی کشور(۱۳۹۵) گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال ۱۳۹۴؛ در راستای تبصره‌ی ماده‌‌ی ۲۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تهران : سازمان خصوصی‌سازی کشور

– سالنامه‌های آماری کشور (بخش‌های مسکن، آب، هزینه و درآمد خانوار)؛ سال‌های ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۰، ،۱۳۸۰، ۱۳۹۵

– سیف، احمد(۱۳۸۹) اقتصاد سیاسی جهانی کردن(مجموعه مقالات)، تهران: آگه

– شریعتی و ذاکری(۱۳۹۴)،«موقعیت دین در جامعه ایران: قدسی تقدس‌زدایی شده»،مجموعه مقالات گزارش وضعیت اجتماعی کشور؛ تهران : پژوهشکده‌‌ی مطالعات اجتماعی و فرهنگی

– غفاری، غلامرضا(۱۳۹۴) سنجش سرمایه‌ی اجتماعی کشور، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات

– غفاری، غلامرضا(۱۳۹۵) موج سوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، تهران: دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

– فروید، زیگموند (۱۳۹۳)روانشناسی توده‌‌ای و تحلیل اگو، ترجمه‌ی سایرا رفیعی، نشر نی

– فکری، فروغ و محمود صادقی(۱۳۹۶) «واماندگان وام»، روزنامه‌ی شهروند، شماره‌ی ۱۳۰۳، ۴/۱۰/۱۳۹۶

– قانون برنامه‌ی اول توسعه‌ی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

– کلاین، نائومی(۱۳۹۰) دکترین شوک: ظهور سرمایه‌داری فاجعه، ترجمه‌ی مهرداد(خلیل) شهابی و میرمحمود نبوی، تهران : نشر کتاب آمه

– گودرزی، محسن و عباس عبدی(۱۳۹۵) صدایی که شنیده نشد، نگرش‌های اجتماعی-فرهنگی و توسعه نامتوازن در ایران، گزارشی از یافته‌های طرح آینده‌نگری علی اسدی – مجید تهرانیان، تهران : نشر نی

– گودرزی، محسن(۱۳۸۲) موج دوم پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان، تهران : دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

– مرتضوی، اسدالله(۱۳۷۷) «فاز نوین لیبرالیسم؛ آثار و نتایج سیاست‌های تعدیل در ایران»، مجله‌ی بانک و اقتصاد، اسفند ۱۳۷۷، شماره‌ی ۱

– مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی(۱۳۷۸) «ارزیابی فرآیند خصوصی‌سازی در برنامه‌های اول و دوم»، تهران: دفتر بررسی‌های اقتصادی معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

– معاونت امور اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه(۱۳۸۳) مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه(۲ جلد)، تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

– نیومن، مایکل(۱۳۹۷)سوسیالیسم، درآمدی کوتاه، ترجمه‌ی حمیدرضا مصببی، تهران : نشر آگه

– وبر، ماکس (۱۳۸۵) اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری، ترجمه‌ی عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، تهران : انتشارات علمی و فرهنگی

– وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(۱۳۹۲) وضعیت فقر و نابرابری در ایران در دوره ۸ ساله ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱؛ تهران : معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

– ویژه‌نامه‌ی بحران مالی و اقتصاد مقاومتی ماهنامه‌ی قلمروه رفاه(تیر ۱۳۹۵) سال دوم، شماره‌ی ۱۵

– هایک، فردریش(۱۳۹۰) در سنگر آزادی، ترجمه‌‌ی عزت‌الله فولادوند، تهران : نشر ماهی

انتهای پیام

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/Ox9ZF
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن