تظلم خواهی مالکین شهرک مسکونی زیتون

در هفته‌ی اخیر تجمعی از مالکین شهرک زیتون در اعتراض به وضعیت این شهرک در مقابل استانداری تهران برگزار شد. آنها می‌گویند که بیش از ۳۳ سال از بلاتکلیفی خود می‌گذرد و بیش از دو سال است که بدون هیچ امکاناتی مجبور به زندگی در خانه‌هایشان هستند.

یکی از مالکان در متنی که به انصاف نیوز ارسال کرده است، نوشت:

پس از آخرین تخریب این شهرک که بیش از ۴۰۰ خانه را طبق گفته فرماندار وقت دربر گرفت، که حسینیه سید الشهدای شهرک و دفاتر تعاونی و پیگیری‌های مردمی را هم شامل شد، آب و برق شهرک را قطع کردند تا ساکنین مجبور به کوچ اجباری شوند. به کجا و چطور آن هم مهم نبود چون هیچ گونه تمهیداتی برای نزدیک به یک هزار ساکن اندیشیده نشده بود.

بیش از دو سال پیگیری برای برقراری انشعاب آب و برق و تصویب قوانین مربوط به ارائه خدمات به سکونت گاه‌های موقت موجب شد تا ساکنین پانزده ساله این منطقه بار دیگر درخواست خرید انشعاب نمایند و با توجه به قوانین از معاون دادستان تا استاندار محترم تهران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز در این باره دستورات خوبی صادر کردند و در نهایت شرکت توزیع برق به مالکین صاحب سند با تشکیل پرونده و دریافت تعهد محضری انشعاب برق فروخت و هزینه‌های همیاری را نیز علاوه بر هزینه انشعاب دریافت کرد.

اکنون حدود یکسال است که در این باره اقدامی نشده و گویی فرماندار تهران مانع ارائه خدمات است.

تجمع اخیر اعتراض به بی‌عدالتی و اقدامات فراقانونی فرمانداری تهران بود؛ گویی از پسر به پدر شکایت می‌شود.

فرماندار تهران با وجود قوانین تصویب شده، دستور معاون دادستان (قاضی تورگ)، دستور استاندار، پیگیری‌های مکرر نمایندگان مجلس، فروش رسمی انشعاب و دریافت وجوه آن، از قوانین تمکین نمی‌شود و فرماندار تهران مانع اجرای قوانین شده است.

شعارهای پرونده سی ساله جای خجالت دارد، مسوول بی کفایت استعفا استعفا، یا حجه ابن الحسن ریشته ظلم بکن، یا حسین، خونی که در رگ ماست هدیه به رهبر ماست و …. در فریاد مالکین شهرک زیتون نشانگر آن بود که پس از سی سال انتظار گویی کاسه‌ی صبرشان لبریز شده و برای احقاق حقوق خود تلاش می‌کنند.

موضوع شهرک زیتون بحث تازه‌ای نیست، داستانی که هر از گاهی صدایی از آن به گوش می‌رسد و در پس کوچه‌ی تاریکی در خاطره‌ی کم رنگ و در دستگاه‌های اجرایی و تصمیم گیر بایگانی می‌شود.

محمد مقدم مدیر دفتر پیگیری‌های مردمی مالکین شهرک زیتون در این باره گفت:

پرونده شهرک مسکونی زیتون مربوط به دهه شصت است که بر اساس تصمیم شورای انقلاب مقرر شد مشکل تأمین مسکن اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله کارمندان برطرف شود.

بیابانی را در منطقه سرخه حصار در آن زمان در قالب تعاونی مسکن به کارکنان وزارت جهاد کشاورزی فروختند که از شهر و شهریت فاصله بسیار داشت، با این حال این قشر ضعیف، رنج و مشقت را پذیرفتند تا سرپناهی برای خود و خانواده‌شان ایجاد کنند.

برای این امر نیز تمامی مراحل قانونی طی شد و پس از تهیه نقشه توپوگرافی و مراحل طراحی شهرک و دریافت موافقت اصولی وزارت مسکن وقت اراضی موصوف به شهرک زیتون تفکیک و پس از صدور اسناد رسمی سیم سربی جمهوری اسلامی ایران تحویل مالکین شد.

از سال ۷۵ سازمان محیط زیست با ادعایی دروغین مبنی بر واقع شدن این اراضی در پارک ملی مانع هرگونه اقدامی از سوی مالکین شدند و در ادامه هزاران دادخواست در محاکم قضایی برای ابطال اسناد مالکین از سوی این سازمان مفتوح شد.

بیش از ۱۲ سال این کشمکش قضایی ادامه داشت؛ از دادگاه‌های بدوی و هم‌عرض گرفته تا دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری که در تمامی این دادگاه‌ها رأی به نفع مالکین و رد ادعای سازمان محیط زیست صادر شد.

متعاقب آن محیط زیست اقدام به انتشار آگهی تملک کرد که بدلیل عدم رعایت قوانین و دادخواست مالکین از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شد. پس از آن شهرداری با فشار محیط زیست به قوانین تمکین نکرد و برای صدور مجوز مانع تراشی کرد که در این باره نیز پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری مفتوح و با رأی به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی پایان یافت ولی گویی این تازه اول راه است.

با سماجت بی دلیل محیط زیست همچنان از ارائه خدمات به مالکین این اراضی ممانعت به عمل آمده است، هزاران نفر از شهروندان پایتخت کشور بیش از ۳۳ سال است بلا تکلیف‌اند، اما سرنوشت این مردم چه خواهد شد.

مدیر دفتر پیگیری‌های مردمی در ادامه گفت: در پی اعلام منطقه‌ای بی ارزش آن هم بدون انجام کارکارشناسی و تأمین زیر ساخت‌های لازم به منظور معوض زیتون، اعتراضی در آذر ماه مقابل وزارت راه و شهرسازی شکل گرفت که منجر به تشکیل جلساتی در شورای عالی شهرسازی و معماری با حضور دبیر شورا و معاون وزارت راه و شهرسازی، معاونین مسکن و شهرسازی، زمین شهری، معاون وزیر جهاد کشاورزی، معاونینی از سازمان محیط زیست و استانداری و نمایندگان مالکین شد.

این جلسات در سطح بسیار خوبی در سه مرحله برگزار شد و منتج به صدور دو صورتجلسه شد. لیکن از تاریخ ۷/۱۱/۹۷ که ادله احصایی طی نامه رسمی در وزارت راه و شهرسازی ثبت شده تا کنون هیچ پاسخ قانع کننده‌ای در یافت نشده است.

محمد مقدم افزود: آنچه مسلم است ما به عزیزان مسوول سه راهکار اجرایی ارائه کردیم که هر کدام آنها گره سی ساله این پرونده را خواهد گشود.

راه اول احترام و اجرای قوانین (به استناد مادتین ۲ و ۱۰ قانون زمین شهری، حریم شهرها نمی‌تواند جزو اراضی چهارگانه محیط زیست باشد – بر اساس ماده واحده در صورتیکه دستگاه دولتی برای ملکی آگهی تملک صادر کند و نتواند پس از مدت پنج سال تملک نماید مالک از تمامی حقوق مکتسبه اعم از ساخت و ساز، نوسازی، افزایش بنا و …. برخوردار خواهد بود.)

راه دوم احترام به آراء قضات محترم قوه قضاییه و اجرای احکام صادره (۲۲ حکم صادره در اینخصوص حقانیت مالکین را تأیید کرده مضافاً ارایی از دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی صادر شده است)

راه سوم اجرای توافق کارگروه دولت پس از مرقومه مقام معظم رهبری است که به توافق ۳۰% ساخت و ایجاد فضای سبز در ۷۰% از هر قطعه تفکیکی است.

نکته دیگر مطروحه، اثبات وقوع و یا عدم وقوع اراضی شهرک زیتون در پارک ملی مورد ادعای محیط زیست است که در این باره سازمان محیط زیست تنها یک دلیل اعلام می‌کند؛ صورتجلسه شماره ۹۱ شورای عالی محیط زیست مورخ سال ۶۱ که اساساً به دلیل عدم رعایت قوانین در باره‌ی تنظیم صورتجلسات شورا و عدم امضای وزیر کشاورزی بر اساس قوانین وجاهت نداشته و این مهم در تمامی احکام صادره به صراحت بیان شده است.

بر این اساس اثبات شده است که اراضی شهرک زیتون در پارک ملی نیست چرا که اگر بود تحت هیچ شرایطی برای آن سند صادر نمی‌شد زیرا ثبت محال است بر خلاف قوانین عمل کند (اشاره به گفته دادستان وقت) ضمن اینکه الباقی اراضی پلاک فوق نیز در سال ۸۸ به وزارت راه و شهرسازی واگذار و انتقال یافته است.

وی در ادامه گفت: با این حال ما به دنبال قانونیم و قانون از ما فراری و شکایتی از فرماندار نزد دادسرای رسیدگی به تخلفات دستگاه‌های دولتی ثبت و در جریان است، لیکن ذکر این نکته لازم است که صبر مالکین پایان یافته و اگر مسوولین محترم پس از سی و سه سال با وجود تمامی قوانین، احکام قضایی و اسناد موجود اقدامی عاجل نکنند به زودی شاهد آن خواهند بود که مالکین تصمیم خود را گرفته و راسا قوانین و توافقات را اجرایی کنند.

انتهای پیام

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/ryKew
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن