لایحه‌ی اعطای تابعیت در چالش مخالفان

میزگردی با عنوان بررسی لایحه‌ی اعطای تابعیت، ظهر دوشنبه ۲۰ اسفندماه توسط انجمن علمی-دانشجویی تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، در دانشکده علوم اجتماعی این دانشگاه برگزار شد.

این میزگرد تاملی پیرامون ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و بررسی تابعیت فرزندان این خانواده‌ها بود.

عبدالله حاتمیان، نماینده‌ی مجلس شورای اسلامی، مرضیه محبی، فعال حقوق زنان و وکیل پایه یک دادگستری، علی اقبالی، کارشناس امور اتباع خارجی، مجتبی نوروزی، کارشناس مطالعات منطقه‌ای مهمانان این میزگرد بودند.

با وجود اینکه تعداد اتباع بیگانه در دانشکده علوم اجتماعی زیاد است اما در میان جمعیت ۶۰ نفری حضار تنها ۱۰ نفر از زنانی که با اتباع خارجی ازدواج کرده بودند و فرزندان این خانواده‌ها در این برنامه حاضر شدند.

عبدالله حاتمیان اولین سخنران این میزگرد با اشاره به اصل ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی گفت: «ما اول باید درمورد اصل خون با خودمان کنار بیاییم و اصل تابعیت اضافه را هم برای خود حل کنیم.»

مریم نیک انجام، یکی از حاضرین درمیزگرد، درپاسخ به حاتمیان گفت: «من متولد تهران هستم و پدرم اصالتاً برای گنبد کاووس و مادرم شاهرود هستند و حدود ۱۸ سال است با یک مرد افغان ازدواج کرده‌ام و همسرم از هر نظر مرد عالی است. سه فرزند دارم که هیچکدام شناسنامه ندارند. دختر بزرگ من ۱۷ ساله است و نبود شناسنامه مشکلات بزرگی برایش بوجود آورده است. چرا همانطور که برای همسر خارجی یک آقای ایرانی -که حتی فارسی بلد نیست- تابعیت داده می‌شود به فرزند من نمی‌دهند؟ چرا یک آقای ایرانی می‌تواند تابعیت مضاعف داشته باشد اما فرزند من نه؟ با یک لشکر مسلحانه طرف نیستید با یک تعداد کودک طرف هستید. من خواهش می‌کنم نژاد پرستانه نبینید همه انسان‌ها باهم برابرند مانند هیتلر نباشید.»

مجتبی نوروزی دیگر سخنران این میز گرد اینگونه گفت: «نقطه ضعف این لایحه عدم وجود پشتیبانی یک مطالعه‌ی میدانی گسترده است. لایحه‌ای را دولت پیشنهاد داده است که خودش ابعادش را نمی‌داند. من در قدم اول نه رد می‌کنم نه تأیید می‌کنم که این لایحه خوب است یا بد است؛ اینجاست که ارتباط نقطه اتصال حاکمیت ما با دانشگاه به خصوص این دانشکده با رشته علوم اجتماعی قطع می‌شود.

ما داریم راجع به یک حق حاکمیتی بزرگ صحبت می‌کنیم، از تابعیت صحبت می‌کنیم، فراتر از همه‌ی این چیزهایی که دوستان می‌گویند. حتی روی آمار این موضوع هیچ تفاهم و هیچ عددی وجود ندارد و این خطرناک است؛ که چیزی که ما ابعاد آن را نمی‌دانیم راجع به آن تصمیم می‌گیریم.

من استدلال و مدل وزارت رفاه را برای شما عرض می‌کنم، دوستان می‌گویند ما برای اینکه ابعاد موضوع را شناسایی کنیم یک سامانه‌ی پیامکی اعلام کردیم و یک عده آمده‌اند اعلام کرده‌اند که مشمول این موضوع هستند؛ بعد با این‌ها تماس تلفنی برقرار کرده‌ایم و بر اساس آن آماده‌ایم، یک پرسشنامه‌هایی را تکمیل کرده‌ایم و بعد خروجی را در جلسات مختلف برای ما به عنوان یک تحقیق میدانی گسترده ارائه کرده‌اند. آقای میدری دیروز گفتند شما بر اساس تهران و اطراف تهران قانون وضع می‌کنید و حتی به حاشیه‌های کشور هم نمی‌روید. هیچکس مخالف دادن تابعیت به کودکان زنان ایرانی نیست مشکل ما نوع تدوین این لایحه است. مدل تدوین این لایحه به گونه‌ای است که خود شما بعدها دچار مشکلات دیگر می‌شوید.»

نوروزی در پاسخ به نیک انجام اینگونه گفت: «جایی که ما میگ‌وییم این لایحه مشکل‌ساز می‌شود منظور ما اتباع افغان و عراق نیستند، اتفاقاً مشکل ما اینجاست که فردا یک خانمی به ما مراجعه می‌کند و می‌گوید به فرزند ما شناسنامه بدهید همسر این خانم تبعه‌ی کجاست؟ اسرائیل و شما موظفی تابعیت بدهید. وقتی بحث امنیتی پیش می‌آید دقیقاً اینجاست؛ بحث نژاد پرستی نیست. بحث ایرانی و غیر ایرانی نیست بحث نوع تدوین این لایحه، حدود وثغور این لایحه است.»

نوروزی درباره مشکلات این رابطه افزود: «ما به دنبال اصلاح لایحه هستیم نه رد آن. اولین دسته اشکالات که به این لایحه وارد است، این است که با نظام حقوقی کشور سازگاری ندارد و در تضاد با بسیاری از مواد قانونی است. به نظر من اگر می‌خواهید به این لایحه برسید اول موارد متعارض را حل کنید و بعد این لایحه رامطرح کنید.

مساله‌ی اول تابعیت مضاعف است. در قانون قبلی اول ترک تابعیت می‌خواست وبعد تابعیت داده می‌شد. ما اصلا نیاز به قانون جدید نداریم، بیاییم قانون قبلی را تصحیح کنیم. ازدواج با مرد خارجی در کشورهای خارجی به طور خودکار تابعیت زن را سلب و تابع خود آن کشور می‌کند پس ما مادر ایرانی نداریم. نکته‌ی بعدی این است که ما قانون تابعیت و مهاجرت جامع نداریم. ما تا نظام جامع مهاجرت و تابعیت نداشته باشیم نمی‌توانیم به سراغ این‌ها برویم.

انتقاد بعدی به باز بودن این لایحه است. این لایحه‌ی باز چند تا پیامد دارد، اول اینکه شما چگونه می‌خواهید ادعاهای مربوط به این موضوع را ساماندهی ‌کنید؟ شما نمی‌توانید کنترل کنید. نکته‌ی بعدی این است که تا زمانیکه ابعاد موضوع با استنادات علمی مشخص نشده است کمی تأمل کنید. موضوع تابعیت یک موضوع حاکمیتی است، چگونه می‌شود که این موضوع از وزارت رفاه سردر می‌آورد؟ طبق تعریفی که آقای میدری از وزارت رفاه ارائه دادند گویا وزیر رفاه رییس جمهور است.»

قانون ایران به دنبال حمایت از زنان ایرانی است

مرضیه محبی سخنرانی خود را با پاسخ به نیک انجام شروع کرد: «اینکه ما در گفتگو از همان ابتدا با الفاظی مانند فاشیسم و نازی و نژادپرست زمینه‌ی بحث را از حالت پاک آن خارج کنیم نتیجه‌ای نخواهیم گرفت چون کسانی که اینجا هستند همه اهداف مشترک دارند و حق زن و حمایت از زنان دغدغه‌ی همه است. البته در کنار آن امنیت کشور است. ما الان با تعدادی افراد بی تابعیت روبرو هستیم که در حاشیه‌ی شهر زندگی می‌کنند و محفل مناسب قاچاق هستند، محفل آزارهای کودکان هستند و به آنها ظلم می‌شود و امنیت کشور هم مختل می‌شود.اساساً در این لایحه متاسفانه همان‌طور که آقای نوروزی گفتند ابعاد آن مشخص نشده است؛ ما اول باید هدف را مشخص کنیم تا راه‌های رسیدن به هدف را پیدا کنیم.

اما در پاسخ به شما من یک تصویر به شما می‌دهم؛ شما با یک نفر از کشور «A» ازدواج کردید و تابعیت آن کشور را بدست آوردید، کمااینکه ما قانونی داریم مبنی بر وحدت تابعیت زوجین؛ حالا شما با تبعه‌ی یک کشور که حقوقی برای زن قائل نیست و می‌گوید زن هیچ حقی در اموال همسر ندارد ازدواج کرده‌اید و شده‌اید تبعه‌ی آن کشور؛ در عین حال در قانون مدنی ما ماده ۵۶۳ می‌گوید که زن در مورد حق در اموال تابع قانون کشور همسر است، در این حالت شما از دست رفتید و هیچ حقی ندارید. آیا ما حق داریم که به حق زن ایرانی فکر کنیم؟ آیا حق داریم به دختر بچه‌ی ۹ ساله‌ی ایرانی فکر کنیم که به یک پناهنده‌ی بدون پاسپورت و مدارکی که نه کار دارد و چند زن دیگر دارد ۵ میلیون فروخته می‌شود؟ و آیا اصلا شورای اسلامی وظیفه دارد که وقتی این لایحه را می‌پذیرد به حقوق این زنان ایرانی فکر کند؟

جزو آرزوهای ما است که این لایحه تصویب شود که همسر زن ایرانی تابع ایران شود و قابل کنترل باشد. ما برای رعایت این حقوق برای زنان و کودکان ایرانی تلاش فراوان کردیم اما به چه قیمتی؟ سال ۱۳۸۵ قانون آمد وضع شد اما در مراحل اجرایی ایراداتی داشت؛ چرا قانون جدید وضع کنیم تعارضات و ایرادات قانون قبلی را از بین ببریم! این تعارضات بعدها دامن گیر مردم می‌شود. اگر هدف این است که حق قانونی این کودکان که در این دوران بوجود آمده‌اند را به آنها بدهیم، چرا قانون به آینده سرایت کند؟ چرا راه را باز بگذاریم که قیمت دختران ایرانی افزایش پیدا کند یا تقاضا برای آنها افزایش پیدا کند؟! چه اشکالی دارد که از کشورهای همسایه‌ی ما قانونی یا غیر قانونی وارد کشور شوند و با دختر ایرانی هر جور که خواستند ازدواج کنند و فرزندانشان تبعیت ایرانی بگیرند و از همه‌ی حقوق شهروند ایرانی استفاده کنند و فرهنگ کشور خود را به زن ایرانی تحمیل کنند و هروقت خواستند بِکِشند ببرند کشور خودشان و هرگونه خواستند با او رفتار کنند و کشور ایران نتواند هیچ دخالتی بکند.»

بی هویتی با بی مدرکی متفاوت است

در ادامه یکی از حضار ضمن انتقاد به عدم حضور هیچ فردی از وزارت رفاه که بتواند به انتقادات نوروزی پاسخ دهد، از او پرسید که «چرا در طول خدمت خود هیچگونه آمار و تحقیق میدانی در این زمینه انجام نداده؟»

نوروزی در پاسخ به این سوال گفت: «هیچکدام از مقام‌ها و پست‌های من مربوط به موضوع تابعیت نمی‌شود و من می‌گویم که هر چیزی در جای خود باید عنوان شود و موضوع تابعیت وظیفه‌ی وزارت رفاه نیست. بحث بی‌هویتی و بی تابعیتی اساساً وجود ندارد. بر اساس افراد مشمول این لایجه پدر این فرزندان مشخص است و خود لایحه عنوان می‌کند مادران ایرانی و پدران خارجی؛ بنابراین بی تابعیت و بی‌هویت وجود ندارد. اینجا موضوع ما افراد بی‌تابعیت و کنوانسیون‌های حقوق بشری نیستند که آنها را به هم ربط می‌دهند و موضوعی که بارها عنوان شده را توهین به مهاجران می‌دانم و این توهین را برنمی‌تابم چون دوستی گسترده‌ای با بدنه جامعه مهاجر دارم؛

اینکه ما بگوییم بی هویت معنا و مفهوم بدی برای آن تعریف می‌شود. هویت و مدرک دو مبحث متفاوت است. نکته بعدی که وجود دارد این است که شما نمی‌توانید حق قانونی حکومت متقابل را از آن بگیرید. یکی از مباحثی که در مذاکرات دو جانبه گفته می‌شود این است که بیایید مدرکی به این مهاجران بدهید که هم شما بدانید چقدر مهاجر داخل کشور ما دارید هم ما بدانیم، ولی سر باز می‌زنند و این لایحه مستمسک بسیار خوبی است برای پشت دیپلماسی را خالی کردن که این‌ها خودشان مشکلشان را حل می‌کنند و بار ما را به دوش می‌کشند.

نکته بعدی اینکه مساله‌ی ما این است که ازدواج قانونی است و وقتی کلمه‌ی قانونی اضافه شود مکانیزم ازدواج رعایت می‌شود و وقتی این مکانیزم رعایت شود عزت خانم ایرانی هم رعایت می‌شود.»

فرزندان خارجی چشم به خارج از ایران دارند

علی اقبالی با اشاره به قوانین مربوط به تابعیت گفت: «هرکشوری در قانون تابعیت می‌گوید من تابعیت می‌دهم که مشکلم حل شود و در کشور ما هم می‌گوید من به شرطی تابعیت می‌دهم که دارای خدمات شایان، دارای یک خدمت ویژه یا شخصیت برجسته علمی باشد که نیازمندی من برطرف شود. الان دولت به این افراد تابعیت می‌دهد. بر اساس ماده واحده ۸۵ ما به خیلی از فرزندان زنان ایرانی تابعیت دادیم و الان در ایران به راحتی زندگی و کار می‌کنند.»

اقبالی درباره علت ندادن شناسنامه به فرزندان اتباع خارجی زیر ۱۸ سال اینگونه گفت: «ما به فرزندان زیر ۱۸ سال شناسنامه نمی‌دهیم بخاطر اینکه قدرت انتخاب ندارند. من به خیلی از فرزندان که بالای سن ۱۸ سال بودند شناسنامه دادم؛ شناسنامه را روی میز گذاشتند و رفتند. از یک خانواده‌ی ۴ فرزنده فقط یک فرزند اقدام به گرفتن شناسنامه کرده بود؛ وقتی گفتم چرا همه شناسنامه نمی‌گیرید گفت «یک نگاه ما به خارج از ایران است.» خیلی از این فرزندان دنبال تبعیت کشورهای خارجی هستند. فرزند تا مقطع پزشکی پیش رفته و الان که مدرک پزشکی گرفته دنبال تبعیت خارجی است و چون در ایران تبعه‌ی خارجی محسوب می‌شود به راحتی دنبال خروج از ایران است.»

اقبالی در ادامه افزود: «طرف حساب ما فقط افغانستان و پاکستان نیستند ما ۱۱۰ تبعه‌ی مرد داریم که با زن ایرانی ازدواج کرده‌اند. تنها نمی‌توانیم بگوییم با عراق کنار می‌آییم یا با پاکستان مسلمان کنار می‌آییم. ما نمی‌توانیم برای ۱۱۰ کشور مختلف تعیین تکلیف کنیم، ما ۱۱۰ تبعه مزدوج با زن ایرانی داریم تنها با یک یا دو کشور طرف نیستیم. ما برای بسیاری از خارجی‌ها حق تابعیت قائل شویم و رییس جمهور قبلی کشور همسایه بگوید ما ۳۰۰۰ سرباز در کشور ایران داریم!»

اقبالی همچنین گفت: «من الان دارم به همان فرزند مادر ایرانی یا حتی کسی که قبلاً در ایران متولد شده است در سن هیجده سالگی شناسنامه می‌دهم؛ در پیشنهاد قبلی گفتیم که فرزند مادر ایرانی از بدو تولد دارای مدرک شناسایی می‌شود؛ بر اساس قانون تابعیت دو زمان تعریف شد: یکی زمان تولد تا ۹ سالگی و ۹ سالگی تا ۱۸ سالگی که مادر ایرانی مدارکش را ارائه می‌دهد؛ این مدرک اقامتی بر اساس همان تابعیتی که اظهار شده است تعیین می‌شود، چه پدرش معلوم و چه نا معلوم باشد؛ مشخصاتش معلوم بود و بر اساس اصالت مادری در ایران اقامت می‌گرفت و زندگی می‌کرد و تا هجده سالگی هم شغلی نداشت، صرفاً تحصیل و بهره‌مندی از درمان و حقوق شهروندی در لایحه‌ی قبلی هم بود، الان هم هست.

اجازه بدهید این فرزند زمانی که رسید به هجده سالگی تابعیت بگیرد؛ چه بخواهد چه نخواهد. الان تعداد زیادی از این فرزندان نیامدند اظهارنامه‌ی تابعیتی پر کنند اما هجده سالشان هم شده است. بحث کینه هم نیست چون الان در مقطع دکتری تحصیل می‌کند و مدرک پزشکی‌اش را گرفته و مدرک بورسیه‌ی استرالیا را روی میز من می‌گذارد و می‌گوید دیگر شناسنامه نمی‌خواهد.»

میترا جعفری دانشجوی ارشد تعاون و رفاه اجتماعی در پاسخ به اقبالی گفت: «من به عنوان یک ایرانی وقتی تا این سن برایم امکانات محیا نشده برای یک زندگی بهتر دنبال کشور خارجی هستم و شناسنامه‌ی ایرانی نمی‌خواهم پس فرقی ندارد ایرانی باشی یا خارجی.»

یکی دیگر از زنان حاضر در سالن نیز اینگونه گفت: «من به عنوان یک تبعه‌ی عرب که در همین کشور متولد شده‌ام ولی تا ۱۸ سالگی شناسنامه نداشتم و شانس این را نداشتم که با وجود اینکه سطح علمی بالایی داشتم در کنکور شرکت کنم و مشکلات روحی و روانی بسیاری برایم بوجود آمد از این کشور کینه به دل می‌گیرم و زمانی که شناسنامه هم بدهند وقتی به درد من نخورد آن شناسنامه را نمی‌خواهم. من زمانی شناسنامه گرفتم که ۲۱ سالم بود، ۲۱ سالی که قبلش ازدواج کرده بودم با کسی که مثل خودم شناسنامه نداشت.»

یکی از دانشجویان حاضر در سالن نیز اینگونه گفت: «بحثی که خانم محبی گفتند که زن در کشورهای دیگر حقوقی ندارد، شما این همه محدودیت برای زنان گذاشته‌اید بعد از حقوق زنان در کشورهای دیگر صحبت می‌کنید؟ لطفاً این بحث امنیتی را جمع کنید، ۴۰ سال است «امنیتی امنیتی» را راه انداختید، مسوول امنیت خود شما هستید پس نباید در را بست و کسی را راه نداد. ما هم این همه ایرانی در آمریکا داریم پس باید بگوییم که این همه سرباز در آن کشور است. ما با خیلی از کارگران یا افراد خارجی بد برخورد می‌کنیم و سرمایه‌دار با تحقیر با آنها برخورد می‌کند؛ کدام یک از ایرانی‌هایی که در خارج از کشور هستند وقتی به اینجا می‌آیند می‌گویند با آنها بدرفتاری شده است؟»

یکی دیگر از دانشجوهای مهاجر که به‌سختی نوبت صحبت پیدا کرد، درباره‌ی مشکلات مهاجران اینگونه گفت: «من به عنوان یک مهاجر که در این کشور به دنیا آمده‌ام و در حد خودم اقداماتی هم برای این کشور انجام داده‌ام در حالی که خیلی امکانات در اختیار من قرار نگرفت؛ درد مهاجر را من می‌توانم بگویم و درد زنان را همین زنان حاضر در جمع می‌توانند بگویند. ما به یک تبعه‌ی خارجی که فرزندش در اینجا به دنیا آمده این امکان را می‌دهیم که فرزندش تبعه‌ی ایران باشد، اما به یک مادر ایرانی این امکان را نمی‌دهیم.

بعضی موضوعات مطرح می‌شود که یکی از آنها امنیت است، موضوع حق رأی یک موضوع جدی است، موضوع تملک اموال منقول یک موضوع جدی است که بالاخره نظام حاکمیتی به این‌ها به عنوان یک دغدغه نگاه می‌کند. امنیتی که شما صحبت می‌کنید باید ببینیند علی رغم این همه امکانات که به مهاجران داده شده است شما رضایت کافی در انتهای کار نمی‌بینید. آقای خلیل زاد یک مهاجر افغان هستند که سفیر امریکا در عراق و سازمان ملل و پرچم دار صلح در افغانستان هستند. ما همه این‌ها را در همان نکته‌ای که آقای نوروزی، هویت می‌نامیدند می‌بینیم، آنجور که من عِرق دارم به ایران، فرزندان من عِرق دارند به ایران اما یک جایی به موضوع هویت بر می‌خوریم، واقعاً احساس بی هویتی از لحاظ روانی به ما دست داده و این غیر قابل انکار است. در خصوص ازدواج، بحث این موضوع بحث سنت است چه در ایران چه در کشورهای همسایه.»

در ادامه فاطمه اشرفی، دبیر انجمن حامی، با اشاره به سابقه‌ی ۲۰ ساله‌ی خود در زمینه‌ی اتباع خارجی و اظهار خوشحالی از حضور زنانی که شجاعانه به دنبال حقوق خود هستند، گفت: «مابیشتر از آنکه مشکل قانون داشته باشیم مشکل اجرا داریم یعنی خیلی از قانون‌ها تصویب شده مجوز گرفتند اما در مرحله‌ی اجرا دچار مشکل شدند.

مساله‌ی بعدی بحث ازدواج‌های غیر قانونی است که صورت گرفته و هیچ قانونی هم برایش در نظر گرفته نشده است؛ البته ماده واحده ۸۵ هم به دلایل متعدد و مختلف دچار مشکل شد، در حقیقت کارشناسی در رابطه با این قانون‌ها انجام نشد و کسانی که به عنوان سردمداران به دنبال حقوق زنان ایرانی بودند، رفاه اجتماعی آن را دیدند و ما فکر می‌کنیم که اگر بحث حقوق شهروندی یا رفاه اجتماعی را برای بسیاری از زنانی که مشمول این قانون هستند، به خوبی وظیفه‌ی خود را به عنوان متولیان کشور انجام می‌دادیم از افتادن در تله‌ی فقر جلوگیری می‌شد.

غیر از تعداد انگشت شماری از خانم‌ها که اینجا هستند ما با اکثریتی روبرو هستیم که متاسفانه در شرایط استیصال اجتماعی و اقتصادی ناگزیر به ازدواج با مردان خارجی شده‌اند. کسانی که اتفاقاً ما اگر چتر اجتماعی خودمان را به خوبی می‌توانستیم برای اینها باز کنیم، شرایطی فراهم می‌شد که از افتادن اینها در تله‌ی فقر جلوگیری شود. الان می‌بینیم که بسیاری از این دست زوج‌ها و ازدواج‌ها در حاشیه‌ی شهرها و نقاط مرزی کشور اتفاق می‌افتد. من یک به یک درد و دل‌های زنانی که در افغانستان بودند را شنیدم، این تابعیت تنها به درد شوهران آنها می‌خورد که حداقل مسیر رفت‌وآمدشان آسان می‌شود.»

اشرفی در پاسخ به اعتراض یکی از اتباع افغانستانی به صحبت‌هایش با تندی گفت: «با تمام احترامی که برای تبعه افغانستان قائل هستم این یک دغدغه درونی است و بگذارید ما خودمان حل کنیم.»

او همچنین در پاسخ به ادعای تبعه افغانستان مبنی بر اینکه اگر این لایحه تصویب نشود بازار ایران به دلیل حضور کارگران افغان بسته می‌شود گفت: «پس از نظر شما افغان‌ها در این لایحه نفع دارند، ببین مساله‌ی من زنان ایرانی است نه مردم افغانستان. شما به عنوان یک تبعه‌ی افغانستان مگر برای افغانستان یک اعتبار قائل نیستید؟»

نیک انجام در اعتراض به صحبت‌های اشرفی گفت: «شما تا به حال به فکر ما نبودید الان یک دفعه به یاد ما افتادید؟ بچه‌ی من حتی واکسن نمی‌زند.»

اقبالی در پاسخ گفت: «خانم واکسن هیچ ارتباطی به شناسنامه ندارد و تنها علامت به روی مچ می‌زنند. در رابطه با شناسنامه‌ی عراقی که چرا شناسنامه این اتباع انقدر طولانی است: ببینید ما تعدادی از اتباع به اصطلاح جنوبی‌مان در زمان انقلاب و بعد از جنگ رفتند به سمت عراق، بعد از جنگ ایران و عراق برگشتند و تمام این افراد دارای سند سجلدی قدیم هستند که یا در کنسولگری ما ثبت شده یا ثبت نشده است. عمدتاً از ایلام و هویزه و اهواز و شهرهای کناری ما هستند.

ببینید وقتی جد پدری شما فاقد سند سجلدی بوده که به دلایلی به قبل از سال ۱۳۰۷ برمی‌گردد، ثبت احوال هم بالاخره یک ظرف زمانی می‌تواند به این قضیه بپردازد. در حال حاضر هم افرادی که بتوانند سند دی‌ان‌ای از جد پدری خود بیاورند امکان گرفتن شناسنامه را دارند اما کسانی که نتوانند باید از راه‌های سنتی پرسش و مصاحبه استفاده کنند.»

در ادامه علیرضا رجایی، سر کنسول ایران در استان مرو و ترکمنستان و عضو تشکل‌های مردمی درباره‌ی این موضوع گفت: «این لایحه چه تصویب شود چه نشود، شما در این مجموعه یک سری اقدامات مؤثر دارید و اقدامات مؤثر در یک مقطع زمانی حقوق ایجاد می‌کند. ما ارتباط تعاملی با دولت افغانستان داریم و مردم افغانستان را جدا از خودمان نمی‌دانیم. من و خانم اشرفی با این لایحه مخالف نیستیم. ما می‌گوییم مهاجرین برای ایران فرصت هستند نه بحران. این دیواری که بین افغانستان و ایران کشیدند، ما مخالفیم. این دیوار در ضدیت با منافع اجتماعی ماست؛ از آن طرف رییس جمهور شما می‌گوید آب را می‌خواهید به ایران بدهید باید بفروشید. این چه حرفی است که شما می‌زنید، آب مالکیت ندارد. این لایحه باید بازبینی شود و کلی دیده شود. زن ایرانی نباید به یک ابزار تبدیل شود.»

رجایی در پاسخ به اعتراض یکی از زنان ایرانی همسر اتباع خارجی گفت: «شما پنج دقیقه باید صحبت می‌کردید که کردید. سخنگو هستید شما؟ پس صحبت نکنید. ما در تقابل با شما نیستیم، شما اگر نظر اصلاحی دارید به ما بدهید.»

انتها پیام

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/EORPy
برچسب ها

نوشته های مشابه

One Comment

  1. به نام خدا
    متولیان محترم کشور باید به شدت با لایحه اعطای تابعیت مخالفت کنند زیرا در صورت موافقت و تصویب کشور به سرعت از حالت یک پارچگی اش خارج می شود و نیز با تهدیدات امنیتی و اجتماعی شدیدی روبرو می شود. قانون هر کشوری برای همان کشور محترم است و در ایران نیز قانون باید محترم شمرده شود و تبصره و ماده و مصلحت به آن اضافه نشود

    1
    1

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن