۷۰ هزار پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰

/ محمود میرلوحی در گفت‌وگو با انصاف نیوز مطرح کرد /

زهرا منصوری، خبرنگار انصاف نیوز: به گفته‌ی ‌محمود میرلوحی عضو شورای شهر تهران حدود ۷۰ هزار پرونده در کمیسون ماده ۱۰۰ در دست بررسی است و چیزی حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان کل حجم عوارض و جریمه‌ها و … است که از سی سال پیش تاکنون این پرونده‌ها مورد بررسی قرار نگرفته‌اند.

او همچنین از آمار سالانه ۱۸ هزار تخلف در کشورخبر می‌دهد و می‌گوید که این تخلفات تبدیل به درآمدی برای شهرداری‌ها شده و منتظر هستند تا تخلفی انجام شود و پول بیشتری بگیرند، در حالی که باید به جای تشکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ از بروز این تخلفات پیشگیری کرد زیرا خسارت‌های جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مرجعی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی از لحاظ ضوابط ایمنی و شهرسازی  است. شهروندانی که ساخت و ساز می‌کنند، اگر در حوزه‌ی ساختمان‌سازی مرتکب تخلفی ­‌شوند، تخلفات آنها در این کمیسیون مورد رسیدگی قرار می­‌گیرد.

متن کامل گفت‌وگو با محمود میرلوحی عضو شورای پنجم شهر تهران را در ادامه بخوانید:

میرلوحی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه احکام بسیاری از تخلفات ساختمانی صادر شده اما به اجرا در نیامده است، به انصاف نیوز گفت: دلایل آن هم مختلف است، بالاخره تهران هم خیلی تغییر کرده است؛ مثلا از ساختمان‌های مسکونی استفاده‌ی تجاری و اداری می‌کنند؛ یعنی بسیاری از ساخت و سازها با پروانه ساختِ متفاوتی انجام می‌شود. یکی از موانع اصلی هم می‌توان گفت این است که احکام این پرونده‌ها اجرا نشده است. مثلاشهرداری طرحی داد مبنی بر اینکه کسانی که بدهی‌های آنها زیر دو میلیون تومان است، جریمه‌شان بخشوده شود. اما شورا این طرح را نپذیرفت زیرا این دو میلیون جریمه، بیست سال پیش رقم سنگینی بوده و حکایت از تخلف بزرگی در آن زمان دارد.لذا قرار شد شهرداری از نو جنبه‌های مختلف این موضوع را بررسی کارشناسانه‌ای کند.

وی افزود: نکته‌ی دیگر این است که قبل از اینکه شورای پنجم بیاید، اساسا ردیفی در درآمدهای شهرداری تحت عنوان «تثبیت» گذاشتند و طبق آن در خیلی از این موارد مالکان با شهرداری توافق کردند و پرونده‌های آنها بسته شد. اما شورای پنجم شهر معتقد است که اگر جایی ساخت و سازی با طرح تفضیلی منافات دارد دلیلی ندارد از آن عبور کرد؛ البته گاهی هم ممکن است از یک مواردی بتوان عبور کرد، بنابراین منتظر یک لایحه‌ی جدیدی هستیم که اگر نیاز به اصلاح قانون است، شهرداری تلاش کند و پیشنهاد دهد تا قانون اصلاح شود و یا اگر دستور العمل‌ها و شیوه‌ها اشکال دارد، اصلاح شوند.

این عضو شورای شهر تاکید کرد: آنچه مسلم است وقتی صاحب ملکی می‌خواهد پایان کار بگیرد و ملک را واگذار کند ناچار است بیاید و این احکام را اجرا کند؛ ولی هستند کسانی که قصد واگذاری ندارند و حکم هم که صادر شده است سال‌ها است به دنبال اجرای آن نیامده‌اند و پیگیری نکرده‌اند. زیرا طی سالیان سال ۷۰ هزار مورد پیش آمده اما اجرا نشده است. البته گاهی یک نیوجرسی جلوی مغازه‎ها می‌گذارند که ما با این کار موافق نیستیم و در نهایت به نظر می‌آید ساز و کارهای قانونی و اجرایی کار باید اصلاح شوند؛ اگر کسی تخلفی انجام داده و قابل اصلاح است پس اصلاح شود، اما کار خلاف نباید صورت گیرد. مثلا اگر جایی خلافی از لحاظ طرح تفضیلی صورت گرفته، در واقع نباید صورت گیرد مثلا ساخت و ساز با باغ‌‌هایی که در محل سیل یا نبش معبری هستد، باید این موارد به نفع مردم اصلاح شود. درست نیست که این پرونده‌ها متوفف ‌بماند و مالک هم سالیان سال نه طرح تفضیلی را اجرا کند و نه مراجعه‌ کند.

پرونده‌های سی ساله در کمیسیون ماده ۱۰۰

میرلوحی در پاسخ به اینکه چند سال است این بدهی‌ها به شهرداری وصول نشده، گفت: طولانی است؛ الان مواردی داریم که مربوط به سی سال پیش است. به صورت سالانه با معدل ۱٫۵ روبرو می‌شویم، به این معنا که اگر ما ۱۲ هزار پروانه صادر می‌کنیم ولی در سال حدود ۱۸ هزار تخلف ثبت می‌شود. این خودش معدل خوبی نیست یعنی هر ساختمان و پروانه‌ای را معدل بگیریم سرانه ۱٫۵ است و ممکن است که یک ساختمانی تخلف نداشته باشد اما از سوی دیگر ساختمانی ۵ تخلف دارد.

میرلوحی ادامه داد: یک طرحی هم اوایل ورودم به شورا دادم که شهرداری ملزم شود و بررسی کند که چه کاری انجام دهیم تا این تخلف‌ها کاهش پیدا کند؟ متاسفانه اشکال هم متوجه همه‌ی بخش‌ها است. در کشوری که امروز ۵۰۰ هزار مهندس دارد و این‌همه دانشگاه‌های ما در سطح لیسانس، فوق لیسانس و دکترا مهندس تربیت می‌کنند و سازمان نظام مهندسی، یکی از انجمن‌های با سابقه‌ی طولانی در کشور است، این همه مقرارات ملی ساختمان و آیین نامه‌ی ۲۸۰۰ وجود د دارد و همه‌‌ی اینها را داریم اما متاسفانه می‌بینیم که این تخلف‌ها اتفاق می‌افتد.

از مالکین و شهرداری -که به نظر من سهم عمده‌ای از مشکلات پیش آمده به ساز و کار و نحوه‌ی صدور پروانه و ضابطین و مسایل شهرداری باز می‌گردد- تا نظام مهندسی و دادگاه‌هایی که باید از قانون و مقررات حمایت کنند، سازمان‌های ناظر و دانشگاه‌هایی که دانشجوهای خود را اینگونه تربیت می‌کنند و مهندسان ناظری می‌شوند که عضو نظام مهندسی هستند و هر ساخت و سازی را نظارت می‌کنند در این موضوع دخیل هستند؛ متاسفانه می‌بینیم که با اینکه تمام این سازوکارها اجرا می‌شود، باز هم این همه تخلف اتفاق می‌افتد. شهرداری سال‌ها است که به صورت روتین مهندسینی که کارت عضویت سازمان مهندسی را دارند به عنوان ناظر انتخاب می‌کند و بر سر هر ساختمانی که در حال ساخت است می‌فرستد؛ با تمام کارهایی که درحال حاضر انجام می‌شود اما با کمال تاسف هنوز پایداری ساختمان‌های ما در مقابل حوادث، زلزله و سیل و آتش‌سوزی ضعیف است. می‌بینیم که در هنگام بروز حادثه‌ای چه اتفاق‌های سنگینی می‌افتد.

او افزود: باید یک عزم ملی و جدی داشته باشیم تا این مشکلات را رفع کنیم؛ مثلا در لبنان یا فرانسه می‌بینید یک ساختمان صد سال عمر کرده اما سالم است. فقط داخل آن را هر چند سال یکبار ترمیم و بازسازی  می‌کنند. اصل اسکلت صد سال روی پا است اما مثلا در کشور ما  ۵-۶ سال یکبار ساختمانی را خراب می‌کنیم این همه سیمان و آهن و… به هدر می‌رود. گرفتاری‌های ما یکی دوتا نیست.

این عضو شورای شهر گفت: به نظر می‌آید نظام‌های دخیل در این موضوع باید از نو بازنگری شود. یعنی نظام‌ ساخت و ساز، نظام طرح‌های جامع و تفضیلی، نظام مهندسی، دانشگاهی، آموزش و نظارت و… باید بازنگری شوند. آن وقت است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم که از این منابع درست استفاده شود و ساخت و سازها درست و ایمن ساخته شوند و نیاز به تخریب و بازسازی نداشته باشند.

رقم این پرونده‌ها بیش از ۱۵۰۰ میلیارد است

میرلوحی در پاسخ به اینکه مجموع  رقم بدهی‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ چقدر است، گفت: رقم این پرونده‌ها بسیار سنگین است و فکر می‌کنم حدود بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان همین خرده پول‌های مطالبات و احکام صادر شده است، و رقم قابل توجهی است.

او ادامه داد: اما ببییند اینکه می‌گویم در نظامات کار باید بازنگری شود، مثلا با کمال تاسف در دو دهه‌ی اخیر بعد از اینکه لایحه‌ی خودکفایی و منابع پایدار شهرداری‌ها به تاخیر افتاد، من خودم استاندار بودم و دیدیم که از آن موقع این تخلف‌ها یک وسیله‌ای شد برای درآمدزایی شهرداری‌ها، و منتظر هستند تخلفی رخ دهد تا پول بیشتری بگیرند. مسایل مختلفی دست به دست هم داده است تا این اتفاق‌ها و  این مسایل پیش آمده  و به اینجایی که الان هستیم رسیده‌ایم و ۷۰ هزار پرونده‌ی تخلفات در کمیسیون ماده ۱۰۰ داریم. اگر درست عمل می‌کردیم، این چنین نمی‌شد.

محمود میرلوحی با روایت خاطره‌ای توضیح داد: آقای کرباسچی وقتی به ژاپن رفته بود و از شهرداری توکیو پرسیده بود که در «ماده۱۰۰» یا مشابه آن چکار می‌کنید؟ پاسخ داده بودند که ما اصلا چنین اتفاقی نداریم، و اینجا اصلا کسی ساخت و سازی بر خلاف قانون انجام نمی‎دهد که جریمه شود و کمیسیون ماده ۱۰۰ داشته باشیم. همه براساس نظامات و ضوابط ساختمان می‌سازند. شما در توکیو قدم بزنید یک جسم معلق و آویزان نمی‌بینید. اما مثلا یک طوفان ۶۰ کیلومتری در تهران بیاید، ببینیدچقدر تکه‌ی سنگ و پارچه و یا کولر از پشت بام‌ها می‌افتد؛ در توکیو هر هفته ۵ تا زلزله‌ی ۷ ریشتری می‌آید اما هیچ اتفاقی نمی‌افتد، در توکیو که مرکز زلزله است و نهایتا بعد زلزله‌ی ۸ ریشتری دو تا زخمی می‌دهند، علت آن این است که کار و تلاش زیادی کرده‌اند. اما ما از یک زلزله‌ی ۵ ریشتری واهمه داریم.

او ادامه داد: باید از نو بازنگری کنیم در کنار رودخانه‌ها، بر روی گسل‌ها ساختمان نسازیم و طرح تفضیلی‌مان را مسوولانه و درست تهیه کنیم و بعد هم به آن پایبند بمانیم. مثلا شورای پنجم اعلام کرد طرح تفضیلی را اجرا می‌کنیم و چقدر تاثیر گذاشت و چقدر بازتاب داشت. یعنی آن آقا اعلام می‌کند که در میدان فردوسی هم به‌جای مجسمه‌ی فردوسی شما بیایید به شما اجازه‌ی ساخت برج می‌دهم، اما ما اعلام می‌کنیم که طرح تفضیلی را اجرا می‌کنیم. آن سیاست‌ها باعث می‌شود که فقط ۱۸۰ ساختمان بلندمرتبه در منطقه یک در کوچه‌های زیر بیست متر ساخته شود که همه غیرقانونی است، یعنی در کوچه‌‎های زیر بیست متر مخصوصا اگر شیب داشته باشد، شما حق ندارید اجازه‌ی ساخت و ساز دهید، غیرقانونی است. اگر یک زلزله‌ی ۴ ریشتری هم که بیاید این خیابان‌ بسته می‌شود. تمام این شیشه‌ها و جدارها می‌ریزند و اصلا نمی‌توان به کسی کمک کرد و ماشین شما نمی‌تواند از خیابان عبور کند! در واقع امدادرسانی غیر ممکن می‌شود.

عضو شورای شهر پنجم درپاسخ به اینکه آیا شورا برنامه‌ی پیشگیرانه‌ای دارد، گفت: فعلا پیشگیری این است که ما اعلام کردیم که طرح تفضیلی را اجرا می‌کنیم. بعد هم برای بازنگری طرح تفضیلی مصوبه‌ای داشتیم که آن نهاد برنامه ریزی طرح جامع دوباره احیا شد و به هر حال کار کارشناسی مستمر باید انجام شود؛ در کل باید از تصمیم‌‌های موردی، مقطعی و سلیقه‌ای جلوگیری شود. مگر می‌شود با وجود پیچیدگی‌هایی که  شهر تهران دارد، هرکسی هرکجا بخواهد برجی بسازد و یا ساختمان سه طبقه‌اش را چهارطبقه بسازد؟! واقعا این درست است؟! بالاخره وقتی شما محاسبه می‌کنید و می‌گویید من این ساختمان را سه طبقه می‌سازم باید سه طبقه بسازید! این طبقه‌ی اضافه و سنگینی‌اش در زلزله چه جوابی به شما خواهد داد، روی گسل چه جوابی به شما خواهد داد؟

خیلی از این کارها که شده از همین نوع است، آمده پروانه را سه طبقه گرفته اما چهار طبقه ساخته، یا مثلا برج می‌سازند و یا نورگیر را می‌بندند، اما پله فرار نمی‌سازند؛ این‌ها همه تخلف است مصالحی را که باید به کار نمی‌برند و ناظری که باید گزارش کند، نمی‌کند. در نتیجه این بی‌قانونی‌ها رخ می‌دهد. همه‌ی این مسائل دست به دست هم داده  و این ۷۰ هزار تا پرونده را به وجود اورده است.

انتهای پیام

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/77nvl
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن