آخرین وضعیت پرونده‌ی عضو شورای شهر اصفهان

/ مهدی مقدری در گفت‌وگو با انصاف نیوز توضیح داد /

مهدی مقدری عضو شورای شهر اصفهان که به دلیل اتهاماتی همچون تبلیغ علیه نظام با قرار نظارت قضایی از حضور در شورای اسلامی این شهر به مدت ۶ ماه محروم شده است، در این رابطه گفت: صدور چنین حکم یا قراری نمونه‌ای کاملاً غیرمنتظره و بی‌سابقه است. ما پیگیریم از طریق کمیسیون اصل ۹۰، ریاست قوه قضاییه و امام جمعه‌ی اصفهان پیگیری‌هایی انجام دهیم و نامه‌هایی حقوقی آماده کرده‌ایمو امیدواریم به نتیجه برسیم.

این نماینده‌ی شورای شهر که دبیرکل سازمان عدالت و آزادی نیز هست درارتباط با قرار تأیید شده‌ی قضایی مبنی بر محرومیت شش ماهه از حضور در شورای شهر اصفهان به خبرنگار انصاف نیوز گفت: تیمی از حقوق دانان و وکلایی که با مجموعه‌ی سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی، که بنده دبیرکل آن هستم، همکاری می‌کنند و دیگر دوستانی که به من لطف داشته‌اند، نامه‌هایی را به مسوولین حقوقی مرتبط در کشور تنظیم کرده‌اند، چون صدور چنین حکم یا قراری نمونه‌ای کاملاً غیرمنتظره و بی سابقه است. ما پیگیریم از طریق کمیسیون اصل ۹۰، ریاست قوه قضاییه و امام جمعه اصفهان پیگیری‌هایی انجام دهیم و نامه‌هایی حقوقی آماده کرده‌ایم و انشالله بتوانیم در این زمینه به نتایجی برسیم.

در جایگاه عضو شورای شهر این کار را انجام نداده‌ام

او درپاسخ به اینکه آیا این پیگیری‌ها نتیجه بخش بوده است گفت: با توجه به اینکه حکم تازه ۲۵ ام فروردین تأیید شده است، فرصت زیادی درجهت حصول نتیجه نداشته‌ایم، اما نکته‌ی مهم این است که حقوق‌دانان هم باید فارغ از اینکه چه شخصی درحال حاضر این قرار برای او صادر شده است، به عنوان یک موضوع حقوقی در این‌باره نظر کنند. این مساله باید از نظر قانون اساسی و قوانین عادی بررسی شود و ببینیم چنین قراری می‌تواند از لحاظ حقوقی صحت داشته باشد یا خیر. با توجه به اینکه موضوع اتهام، توییت و پیام‌های اینستاگرامی یک شهروند و دبیرکل یک حزب سیاسی است، درحالی که قرار نظارت قضایی قاعدتاً مرتبط با فعالیتی است که یک شغل محسوب می‌شود. من درجایگاه آن شغل این کار را انجام نداده‌ام و به عنوان یک شهروند عادی چنین اظهاراتی را مطرح کرده‌ام.

این عضو شورای شهر اصفهان درارتباط با آخرین وضعیت پرونده اش افزود: جلسه‌ی دادگاه را برای ۱۱ اردیبهشت ماه در شعبه‌ی ۱ دادگاه انقلاب مشخص کرده‌اند. از طرفی هم بازپرس پرونده به فرمانداری نامه زده است و قرار را به صورت رسمی ابلاغ کرده است.

مقدری در پایان گفت: نامه‌ها در دست بررسی است و نمی‌دانیم دوستانی که نامه‌ها را به آنها ارسال کرده‌ایم  آن را مطالعه کرده‌اند یا نه اما قاعدتاً این حقوقدانان باید به عنوان یک موضوع حقوقی این مساله را بیشتر بررسی کنند و ابعادش را مورد واکاوی قرار دهند تا بالاخره یک کنش اجتماعی برروی این موضوع شکل بگیرد.

به دنبال انتشار مواضعی که «در دفاع از مهدی حاجتی، عضو شورای شهر شیراز، و علی اصغر غروی، فعال سیاسی» عنوان شده، با شکایت ستاد احیا امر به معروف و نهی از منکر و سپاه پاسداران صاحب الزمان (ع) استان اصفهان، اتهامات نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام به وی تفهمیم شده و قرار نظارت قضایی محرومیت ۶ ماهه از حضور در شورای شهر در اینباره صادر شد.

انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا