نوبت محاکمه ی احمدی نژاد است / غلامعلی رجایی

به گزارش انصاف نیوز، غلامعلی رجایی مشاور آیت الله هاشمی رفسنجانی در وبلاگ خود نوشت: خبر بد محکومیت محمدرضا رحیمی را همه در رسانه‌ها شنیده‌اید. 5 سال حبس به‌ضمیمه استرداد بیش از 5 میلیارد تومان. البته هرچند به این حکم اعتراض خواهد شد ولی شواهد امر حاکی از این است که حتی در صورت اعتراض خبری از تبرئه ی رحیمی در کار نخواهد بود.
اگرچه درباره ی رحیمی سخن‌های بسیاری هست که زدن آن‌ها را به مصلحت نمی‌دانم ولی خدا را شاهد می‌گیرم از شنیدن این خبر اصلاً خوشحال نشدم. نباید از زمین خوردن دیگران خوشحال شد. مخصوصاً کسانی که به هر جهت برای این کشور زحماتی کشیده‌اند.
البته یک جای شکر دارد و آن اینکه قوه قضاییه نشان داد به هر دلیل! به سراغ دانه‌درشت‌های سیاسی هم رفته و می‌رود.
خوبی کار در این است که کسی نمی‌گوید آبروی نظام با این پرونده و محاکمه رفت یا خواهد رفت.
به اعتقاد من اکنون نوبت محاکمه ی بدون ملاحظه ی آن مردرفته! است. خبرهایی که من دارم از دوره ی استانداری وی در اردبیل گرفته تا شهرداری این‌قدر مساله هست که حالا حالا وی و بعضی اطرافیانش باید در دادگاه پاسخگوی آن‌ها باشند.
احمدی‌نژاد باید به خاطر همه ی بی‌قانونی‌ها و خلاف قانون رفتار کردن‌ها و عدم ابلاغ مصوبات مجلس و دروغ گفتن‌ها و صدها مساله ی دیگر دوران نحس مدیریت وی در دادگاهی علنی محاکمه شود.
محاکمه ی او بزرگ‌ترین خدمت به تاریخ این کشور و انقلاب است. محاکمه ی او به متخلفان بعدی اثبات خواهد کرد باید بدون هیچ تسامحی در انتظار محاکمه باشند.
معاون اول دولت فعلی رسماً گفته از بازگشت حدود 130 میلیارد فروش نفت و… به صندوق ذخیره ارزی، هیچ ردپایی نیست! و معلوم نیست این پول‌ها کجا رفته‌اند!
محکومیت رحیمی شاید یکی از تلخ‌ترین خبرهای دوران پس از انقلاب باشد. تأسف‌بارتر از محکومیت رحیمی این است که شخصی  مثل وی از موقعیت شغلی خود در دیوان محاسبات سوءاستفاده کرده باشد ولی بی‌هیچ حساسیتی به مقام معاون اولی ریاست جمهوری این کشور احمدی‌نژاد زده! برسد و گاه جلسات دولت را اداره هم بکند اما پس‌ازاین همه‌ سال، فساد اداری و مالی او مورد رسیدگی قرار بگیرد.
به اعتقاد من  فضاحت این قضیه برای کشور، به‌مراتب بدتر از قضیه ی مرحوم کردان است.
اگر این اتفاق برای معاون اول دولت هاشمی یا خاتمی افتاده بود اکنون چه یقه‌ها که در توپخانه! و غیر توپخانه دریده نمی‌شد.
اشکال کار در کجاست؟
 وقتی به مناسبتی بعضی اسناد محکمه‌پسند سازمان تأمین اجتماعی  در بذل و بخشش‌ها و به عبارت بهتر حیف‌ومیل‌های مرتضوی  را دیدم، آه از نهاد خویش کشیده‌ام که چقدر سر حق و قانون بی‌کلاه مانده است!
چقدر دلم برای شهدای کهریزک سوخت وقتی دیدم آن مرد رفته! در یک دهن‌کجی آشکار به قانون، به متهم اصلی این پرونده ی تلخ – سعید مرتضوی! – مسؤولیت سازمان تأمین اجتماعی را سپرد که درنهایت وی با فشار مجلس و قوه قضاییه از این مسؤولیت برکنار شد و وقتی رفت تازه معلوم شد چه‌کارهایی که در این سازمان بخت‌برگشته نکرده است.
چرا باید یک مدیر در دوران مدیریتش هر کاری خواست بکند و پس از رفتنش تازه به فکر بعضی برسد که او را به سؤال و جواب بکشانند؟
چرا این نظارت در مدت مسؤولیت وی بر او اعمال نمی‌شده تا دستش در بودجه و… این‌قدر باز نباشد؟
تا کی در این کشور سیستم نظارت باید اینقدر فقط برای بعضی‌ها لنگ بزند؟
انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا