«کمدی» برائت از رحیمی

روزنامه اعتماد نوشت: کار که به حکم زندان و رد مال کشید، محمدرضا رحیمی هم شد استاندار دولت هاشمی‌رفسنجانی. گویا از دل روایت‌ها فقط باید یک چیز بیرون بیاید؛ برائت اصولگرایان. حالا آنها به صف شده‌اند و روایتی که بارها تکرار شده را یک بار دیگر بازگو می‌کنند، فقط جای «فاعل» داستان عوض می‌شود، جای محکوم.
برای اصولگرایان فرقی ندارد که «م. ه» باشد یا «م. ر»، فرزند هاشمی‌رفسنجانی باشد یا معاون اول احمدی‌نژاد، تخلف مربوط به دوران سازندگی و اصلاحات باشد یا دولت «عدالت‌محور». خروجی داستان باید طوری تنظیم شود که ژست «فساد ستیزی» اصولگرایان را به هم نریزد. اما حالا دیگر این داستان شباهت چندانی با آن داستان‌های «پلیسی» قبلی ندارد. 
داستانی که اصولگرایان برای رحیمی ساخته‌اند بیشتر «کمدی» است. اختلاس دوران احمدی‌نژاد به ارادت ١٦ سال قبل متهم به هاشمی‌رفسنجانی ربط داده می‌شود؛ متهمی که هشت سال را صرف رویارویی با همین «مراد» سابق کرد، درست مثل رییسش که محمود احمدی‌نژاد بود. این تازه اول راه است؛ اول راه فرجام پرونده‌های تخلف دوران احمدی‌نژاد و احمدی‌نژادی‌ها.
هنوز سعید مرتضوی و حلقه‌هایش در تامین اجتماعی مانده‌اند. هنوز پرونده‌هایی مثل پرونده صنایع مس و بابک زنجانی و فساد سه‌هزارمیلیاردی و برداشت غیرقانونی از حساب دولت برای دانشگاه ایرانیان به ایستگاه آخر نرسیده‌اند. تازه هنوز پرده‌برداری از برخی تخلفات دیگر هم آغاز شده، مثل پرونده «پدیده». پس برای اصولگرایان بهتر است که همین اول راه فرمان را به سمت دیگری بپیچانند. مسیر که تغییر کند امثال علیرضا زاکانی می‌توانند خیلی راحت از «حمایت عناصر دوم خردادی‌ و کارگزاران از رحیمی در مجلس هفتم» بگویند. همان مجلسی که اصلاح‌طلبان اقلیتش بودند و رحیمی با رای اکثریت نمایندگانش شد رییس دیوان محاسبات کشور.
 روایت امروز اصولگرایان از ریاست دیروز رحیمی بر دیوان محاسبات اما شنیدنی است، روایتی که بعد از قریب ١١ سال علیرضا زاکانی تازه از آن رونمایی کرده‌ است؛ «در مجلس هفتم منتخب کمیسیون برنامه و بودجه برای ریاست دیوان محاسبات آقایان رحیمی و فرهاد رهبر بودند و طبق آیین‌نامه باید به صحن مجلس معرفی ‌شوند و با رای‌گیری ریاست دیوان معلوم شود. به همین منظور مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان تشکیل جلسه داد و آقای نادران و بنده در این جلسه در مخالفت با آقای رحیمی صحبت کردیم لذا ایشان چون رای کافی بین اصولگرایان نداشت خارج از مجلس سراغ آقای کروبی رفت و در هماهنگی با کروبی، اصلاح‌طلبان هم در صحن علنی مجلس به آقای رحیمی رای دادند و او در برابر فرهاد رهبر رای بیشتری آورد و رییس دیوان محاسبات شد. از ابتدا آقای رحیمی در اردوگاه آقای هاشمی‌رفسنجانی بود و همیشه از همراهان ایشان بوده است؛ چه زمانی که استاندار بود یا وقتی که در دانشگاه آزاد مسوول دانشکده حقوق دانشگاه آزاد مرکز بود در اردوگاه آقای هاشمی تعریف می‌شد. آقای رحیمی در مجلس هفتم با توسل به آقای کروبی و حمایت نمایندگان طیف چپ به مسوولیت دیوان محاسبات رسید و هیچگاه رای کافی در میان اصولگرایان نداشت و حتی در بین اصولگرایان آرای مخالف جدی داشت.» 
البته زاکانی معلوم نکرده در مجلس اصولگرای هفتم، آن گروهی که توانستند با اصلاح‌طلبان همراه شوند و رحیمی را رییس دیوان محاسبات کنند، چه کسانی از چه جناحی بودند. چون به هر حال اصلاح‌طلبان اقلیت مجلس هفتم که به تنهایی نمی‌توانستند از عهده این کار بر بیایند. یکی دیگر هم محمد دهقان است که می‌گوید: «مجالس اصولگرا با مسوولیت گرفتن رحیمی مخالف بودند». 
رحیمی اما در زمان همان مجالس اصولگرا و در دولت اصولگرای احمدی‌نژاد مسوولیت گرفت. بارها در همان سال‌ها سخن از «مدرک تحصیلی جعلی» و «تخلفات اقتصادی بیمه ایران» به میان آمد، در مقابلش اما احمدی‌نژاد «خط قرمز»ی تعیین کرد که حداقل تا پایان ریاستش بر دولت دهم، کسی از آن نگذشت. حکم رحیمی نخستین نتیجه ملغی شدن این «خط قرمز» بعد از ١٨ ماه است. اصولگرایان گویا انتظارش را نداشتند، گویا خیلی هم از قبل با هم هماهنگ نبودند. 
روایت وصل کردن رحیمی به دولت سازندگی و اصلاح‌طلبان را یک نفر این وسط به هم ریخته است؛ ستار هدایتخواه، عضو جبهه پایداری. او حالا بر خلاف کسانی چون زاکانی و دهقان درباره عقبه سیاسی رحیمی به خبرگزاری ایلنا چیز دیگری می‌گوید: «رحیمی، گزینه باهنر و تشکیلات باهنر بود.»
گزینه‌ای در انتخابات مجالس هشتم و نهم بین نمایندگان چک پخش می‌کرد. این را خیلی‌ها تایید کرده‌اند. حتی هواداران دولت احمدی‌نژاد، تاییدشان البته با تاخیر بود. کسی در روزهای تبلیغات انتخاباتی حرفی از این چک‌ها نزد، حرف‌شان زمانی بر سر زبان‌ها افتاد که یکی از متهمان پرونده در دادگاه بحثش را مطرح کرد. بعدش دیگر جایی برای تکذیب نبود، چند ماه بعد از انتخاباتی که رحیمی در آن با دسته چک وارد میدان شده بود، خیلی‌ها آمدند و گفتند که «هدیه» او را نگرفته‌اند.
یکی حمید رسایی، عضو جبهه پایداری که گفت: «آقای رحیمی برای من پیغام فرستاد که اگر نیاز به کمک مالی دارید، ملاقاتی با آقای رحیمی بکنید و از ایشان کمک بگیرید. دوستان گفتند لازمه پرداخت کمک، دیدار با آقای رحیمی است. من آن موقع این مساله را نپذیرفتم». رحیمی همه این سال‌ها را با خیال راحت زیر سایه «پاستور» گذراند. احمدی‌نژاد، رییسی که مدعی اداره «پاک‌ترین» دولت تاریخ بود زمانی که دور نیروهایش خط قرمز می‌کشید، گفت: «دو سال است که رییس قوه قضاییه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است ولی نمی‌توانند این اتهام را ثابت کنند. من به رهبری هم گفته‌ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم». 
تکلیف تلویزیون آمدن احمدی‌نژاد که کاملا روشن است. برای اصولگرایان هم فعلا راه باز است و قرار است حکم محکومیت معاون اول دولت اصولگرا، بشود مدال افتخاری بر سینه آنها. حسین نجابت، ژنرال‌های ضد فسادی که قرار است این مدال را دریافت کنند هم معرفی کرده است؛ «احمد توکلی، الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگانی از این دست بودند که در مجلس پرونده محمدرضا رحیمی را پیگیری می‌کردند و علت آن هم روشن است، این نمایندگان مفسده‌ای در حوزه مالی و سیاسی ندارند.»
نسخه رقبای اصولگرایان هم از نظر او مشخص است؛ «اصلاح‌طلبان و برخی از افراد دیگر به دنبال بهره‌برداری سیاسی از مسائل هستند و منتظرند تا از هر گونه اتفاقی به نفع خود بهره‌برداری کنند. اگر اصلاح‌طلبان به دنبال برخورد با مفاسد هستند شاید بتوان به آنها توصیه کرد که مفاسد را در حوزه کاری زمان بر سر کار بودن خودشان پیگیری کنند که پرونده‌های مفتوح زیادی هم در ارتباط با آن زمان وجود دارد و در این موقع است که می‌توان فهمید چه کسی مرد میدان است». «مردان میدان» اصولگرا برای این پرونده‌های فساد مصداق هم دارند. مصداق‌ها را رسایی مشخص کرده است؛ «امیدواریم دستگاه قضا همان‌طور که در این پرونده عمل کرد، در بررسی تخلفات دیگر از جمله پرونده مربوط به درخواست فاضل لاریجانی و ارتباط آن با موضوع سعید مرتضوی و به ویژه در خصوص پرونده مهدی هاشمی که تاکنون چند بار مسوولان عالی قضایی از وجود فشار در آن خبر داده‌اند، با دقت و سرعت عمل کند». 
این وسط هم اگر حتی ارتباط مهدی هاشمی را با اصلاح‌طلبان بپذیریم، تکلیف پرونده سعید مرتضوی است که نا‌معلوم می‌شود. گو اینکه او هیچ ارتباطی با همین مردان میدان اصولگرا نداشته است. معلوم نیست حکم مرتضوی اگر بیاید قرار است او را به کجای جریان اصلاحات بچسبانند. او نیز شاید همین روزها قسمتی جدید از همین سریال کمدی «برائت» اصولگرایان شود.
انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا