افشاگری سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ از مافیای خودرو

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که دربرنامه‌ی گزارش هفتگی شبکه یک سیما شرکت کرده بود، ضمن ارائه‌ی توضیحاتی درباره‌ی اعلام ورشکستگی دو خودروساز بزرگ کشور گفت: متاسفانه علیرغم همه‌ی حمایت‌های بی‌نظیری که از این صنایع می‌شود، ورشکسته نشان دادن آنها جای اما و اگر بسیاری دارد.

به گزارش انصاف نیوز، بهرام پارسایی در بخش دیگری از این گفت‌وگو به شک و شبهه‌ها، تضاد منافع، رانت‌ها و نقش مافیای خودرو در وضعیت کنونی این صنعت پرداخته است. متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

آقای پارسایی بحث ورشکستگی دو خودروساز بزرگ کشور چیست؟ چرا باید اعلام ورشکستگی کنند؟

طبق قوانین تجارت، هر شرکت، موسسه و واحدی که زیان انباشته‌اش نصف سرمایه‌ی آن باشد، باید طی مراحلی اعلام ورشکستگی کند یا سرمایه‌ی خودش را افزایش دهد. آماری که ما از خودروسازان گرفته‌ایم، متاسفانه نه تنها زیان انباشته‌ی آنها ۵۰ درصد سرمایه‌ی انباشته‌ی آنهاست، بلکه چندصد درصد کل سرمایه‌ی آنهاست.

آنها باید طبق قانون اعلام ورشکستگی بکنند، مگر اینکه سرمایه‌ی خودشان را افزایش دهند. با توجه به اینکه زیان انباشته‌ی آنها خیلی بیشتر از سرمایه‌ی شرکت است، بعید می‌دانم که بتوانند این افزایش سرمایه را انجام دهند.

خودشان چنین موضوعی را قبول دارند؟

پاسخی است که خودشان به کمیسیون اصل ۹۰ دادند؛ یعنی طبق مکاتباتی که ما با خودروسازها داریم، این پاسخ مکتوبی است که خودشان به کمیسیون داده‌اند. همینطور از نهادهای نظارتی و حسابرسی استعلام می‎‌کنیم و پاسخ‌ها را می‌گیریم.  متاسفانه علیرغم همه‌ی حمایت‌های بی‌نظیری که از این صنایع می‌شود، ورشکسته نشان دادن آنها جای اما و اگر بسیاری دارد. در کشور ما تنها صنعتی که محصولاتش را پیش فروش می‌کند و بابت فروش از قبل پول دریافت می‌‌کند خودروسازی است. خودروساز ما، الان فقط منافع خودش را تامین می‌کند. خودروساز، خودرو برای تحویل فوری دارد تا ۵ درصد زیر قیمت بازار برای منافع کلان تحویل دهد، ولی خودرویی که یک سال از زمان تحویل آن گذشته است را ندارد بدهد، آن هم  به بهانه‌ی نبودن قطعات. این یعنی به طور کامل حق مردم را تضییع می‌کند.

اینکه خودروساز می‌گوید قطعه ندارم که نمی‌توانم خودرو را تحویل دهم؛ ما بازدید کردیم، حدود ۷۰ هزار خودرو در پارکینگ‌های آنها بود. طبق قانون، خودروساز زمانی می‌تواند خودرو خودش را پیش فروش کند، که قطعه‌ی آن را در انبار یا گمرک داشته باشد. یعنی اینکه خودروسازان می‌گویند ما به دلیل کمبود قطعه نمی‌توانیم خودرو را تحویل دهیم، آنها تخلف کرده‌اند. یعنی نباید پیش فروش می‌کردند.

چرا مجلس و نهادهای نظارتی به این موضوع ورود پیدا نکردند؟ به هر حال این یک عدد بزرگی است و معضل خودرو در این جند سال اخیر بیشتر شده است

ما قانون صریحی در این زمینه نداریم. یعنی قوانین ما درمورد بزرگترین صنعت کشور که خودروسازی است، قوانین صریحی نیست. ما به این موضوع ورود کردیم. یک سال و نیم پبش، زمانی که تشخیص دادیم به سمت بحران در صنعت خودروسازی پیش می‌رویم، طرح دو فوریتی را با تعدادی از همکاران نوشتیم.

در دوم اردیبهشت ماه سال ۹۷، یک فوریت آن طرح در صحن مجلس تصویب شد. طبق آیین نامه‌ی داخلی مجلس، زمانی که طرح یک فوریتی تصویب بشود به کمبسیون‌های اصلی و فرعی ارجاع داده می‌شود و حداکثر پس از ۴۵ روز به صحن اصلی مجلس باید بازگردد تا تصویب نهایی شود. تا هفته‌ی پیش، این رفت و آمد بین کمیسیون صنایع و صحن مجلس طول کشید.

 یعنی حدود ۱۳ ماه، چرا؟

یکماه و نیم تبدیل شد به ۱۳ ماه. در کمیسیون صنایع، مخالفت‌های جدی با این طرح می‌شد. علیرغم حمایت برخی در کمیسیون صنایع حتی تا روز آخر هم با این طرح مخالفت‌هایی شد. بخشی از پیشنهادهای طراحان در این طرح به طور کامل در کمیسیون حذف شد که خوشبختانه چندتا از این پیشنهادات را توانستیم در صحن بازگردانیم؛ یعنی باتوجه به اینکه ما پیشنهاد ما دادیم و صحن تشخیص داد که این طرح‌ها مورد نیاز جامعه است، به آنها رای داد. یکی از دلایل بی نظارتی این است که قانون مشخصی نبود.

این ۱۳ ماه تا حدودی مشکوک نیست؟

۱۳ ماه برای خود ما هم جای سوال بود و هم انتقاد.

فکر نمی‌کنید که آنها می‌خواستند وقت بخرند؟

به هر حال روال طبیعی و قانونی در این مسیر طی نشده است، ولی این طرح در نهایت تصویب شد که چند نکته از خواسته‌های طراحان را تامین کند.

قیمت خودرو باید نظارت‌پذیر باشد، تاالان خودروساز، خودرو را با هر قیمتی به مصرف کننده تحویل می‌داد، تا جاییکه الان قیمت ۵ درصد زیر کف بازار گذاشته‌اند که این موضوع خیلی عجیب است؛ یعنی اینکه ما قیمت را به دلالان سپرده‌ایم تا آنها خودرو را با هر قیمتی که دوست دارند بدهند و ما هم ۵ درصد زیر قیمت آنها تحویل ‌دهیم. این موضوع منافع خودروساز را هم تامین می‌کند. به نظرم یکی از دلایل عدم عرضه‌ی خودروهایی که پیش فروش شده بود از سوی خودروساز این بود که خواهان افزایش قیمت خودروهای کف بازار بود. این هیچ نظارتی رویش نبود.

پیشنهادی که ما در صحن مجلس دادیم و خوشبختانه رای هم آورد این بود که خودروساز را موظف کردیم که قیمت تمام شده‌اش را به شورای عالی رقابت اعلام بکند. وقتی قیمت تمام شده اعلام شود، راستی آزمایی می‌شود و طبق قوانین جزایی، تخلف از آن جرم محسوب شده است. به نظر من، این موضوع یکی از نکات کلیدی این طرح است.

یکی از پیشنهادها در طرح اولیه‌ی ما این بود که تعرفه‌ی واردات خودرو‌ها به سال قبل بازگردد که همان نیمچه فضای رقابتی که در بازار است از بین نرود.برای مثال تعرفه‌ی خودروهای هیبریدی در سال ۹۶،  ۴درصد بوده است، دولت تعرفه‌ی آن را بین ۳۵ تا ۶۰ درصد افزایش داد. این یعنی بالای ۱۰۰۰درصد. ما خودوری هیبریدی تولید داخلی نداریم تا از ایجاد فضا توسط آنها نگران باشند. خودروهای بنزینی که بین ۴۰ تا ۵۵ درصد بود تا ۹۵ درصد افزایش تعرفه داده‌اند. ما پیشنهاد دادیم تا این تعرفه‌ها به سال قبل بازگردد، کمااینکه دیوان عدالت اداری نیز همین حکم را داد و جالب است که حکم دیوان عدالت لازم الاجراست و عدم اجرای آن جرم محسوب می‌شود و هنوز اجرا نشده است.

چه کسی باید اجرا می‌کرد؟

این را باید دولت اجرا می‌کرد.

با همه‌ی مشکلاتی که صنعت خودروسازی ما دارد و نظارتی که باید هم بر آن نیست، پس چرا خودروسازان این همه کار می‌کنند و به جلو می‌روند و همچنان کار خودشان را انجام می‌دهند؟

چند دلیل وجود دارد. یکی اینکه بخشی از سهام خودروسازان همچنان در اختیار دولت است؛ دولت‌های مختلف، فقط مختص این دولت نیست. دولت‌های مختلف از زمان تاسیس منافع مختلفی داشته‌اند. طبیعی است که از این صنایع خودروسازی حمایت می‌کنند.

چه منافعی؟

حدود کمتر از بیست درصد از سهام خودروسازان از آن دولت است، ولی مدیریت آن با دولت است. وزارت صنعت و معدن مدیرعامل آن خودروسازها را تعیین می‌کند، با اینکه سهام آن سهام اقلیت است. این طبیعی است که منافعی ایجاد می‌کند. یکی دیگر از دلایل این است که خودروسازها از جاهای مختلف نیرو گرفته‌اند، تا جاییکه رییس سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده که باید از حقوق مصرف کننده دفاع بکند، عضو هیات مدیره‌ی خودروساز بود. این طبیعی است که از حقوق مصرف کننده دفاع نکند.

یا تا چند ماه قبل، معاون پارلمانی وزارت صنعت و معدن، عضو هیات مدیره‌ی خودروساز بود. این طبیعی است که برای منافع خودروساز در مجلس ارتباط برقرارکند، یا اطلاعات غلط برساند یا با مجلس لابی کند یا از هر طریقی خواسته‌های خودروساز را پیش ببرد. حتی در نهادهای خاص خودروسازان نفوذ کرده‌اند و نیرو به عنوان هیات مدیره گرفته‌اند. همه‌ی اینها ارتباط برقرار می‌کند و باعث می‌شود خودروسازان به‌نحوی مورد حمایت قرار بگیرند و این وضعیت نابسامان و زیان دهی، سومدیریت و عدم پاسخ گویی به مردم ایجاد کند. بیشترین آمار شکایتی که به کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان مرجع شکایت مردم در مجلس ارائه می‌شود از خودروسازان است. تا زمانیکه خودروساز را مواخذه نکنند و او را بابت انجام تعهداتش پاسخگو نکنند، این شرایط ادامه خواهد داشت. ما مصمم هستیم و مجلس مصمم است در راستای دفاع از حقوق ملت، این قانونیکه تصویب شده را پس از تایید شورای نگهبان به سمت اجرایی شدن پیش ببرد.

بااینکه می‌دانیم مافیای خودرو به قدری قوی است که جلوی اجرای رای دیوان عدالت اداری کشور را می‌گیرد، طبیعی است که در راستای جلوگیری از اجرای قانون نیز پیش برود. ولی ما امیدواریم که بتونیم که اگر نهادهای نظارتی، قوه قضاییه، دولت و افکار عمومی تا جایی که می‌توانند در راستای دفاع از حقوق مردم کمک بکنند تا در این راستا گام برداریم. در این راه اتهام زده می‌شود و تهمت زده می‌شود و تهدید هم وجود دارد. اما منافع، حقوق و حرمت مردم را با هیچ چیزی عوض نمی‌کنیم و آماده‌ی پذیرش تمام این موضوعاتی که عرض کردم هستیم.»

انتهای پیام

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/9TQu6
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن