تبدیل‌ یارانه‌ ی نقدی به‌ کارت انرژی

یارانه نقدی از ماه‌های پیش به ایستگاه آخر یعنی ایستگاه غربال پردرآمدها رسیده است و دولت بی‌سروصدا آن را آغاز کرده است. اتفاقی که بسیاری گمان می‌بردند با قانون شدن آن توسط مجلس از سال آینده اجرایی خواهد شد اما ورود بهارستان‌نشینان به ماجرا و الزام دولت به این مهم کافی بود تا سخنگوی دولت از حذف چراغ خاموش خارج‌نشینان از فهرست یارانه نقدی خبر بدهد. بر همین اساس سخنگوی دولت گفت: دولت حذف یارانه نقدی پردرآمدها را از ماه‌ها قبل آغاز کرده است و یارانه ایرانیان خارج از کشور را که افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاثیری در زندگی آنها نداشت، حذف کرده است. محمدباقر نوبخت در حاشیه دومین همایش استانداردهای حسابداری بخش عمومی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بررسی‌ها را برای حذف یارانه نقدی دهک پردرآمد داخلی آغاز کرده است، افزود: منابع حاصل از این بخش صرف حمایت از بخش‌های تولید و توسعه سلامت می‌شود. وی اضافه کرد: امسال ۴۸۰۰ میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص یافته است و در سال آینده علاوه بر آن ۱۳۰۰ میلیارد تومان به‌عنوان تفاوت تسهیلات مسکن حمایتی و ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم برای حمایت از توسعه اشتغال در لایحه بودجه پیش‌بینی شده است. نوبخت با بیان اینکه اگر حذف یارانه درآمدهای بالا با دقت انجام شود موجب استرس در جامعه نمی‌شود، افزود: حذف یارانه خانوارهای پردرآمد از مدت‌ها قبل در جهت تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۳ آغاز شده اما ضرورتی برای رسانه‌ای کردن آن و ارائه گزارش به رسانه‌ها وجود نداشت. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر اینکه هدفمندی یارانه‌ها تنها معطوف به پرداخت یارانه نیست، گفت: ۵۰ درصد منابع هدفمندی باید بین خانوارها تقسیم و بقیه آن باید صرف افزایش تولید و بهبود وضع بهداشت و درمان شود. وی گفت: در شهرهای بزرگ همانند تهران قرار است تسهیلات ۵۰‌میلیون تومانی به خانوارها برای خرید مسکن با نرخ ۱۰ درصد پرداخت شود که فاصله ۱۰ تا ۲۱ درصدی نرخ سود این تسهیلات قرار است از محل ۱۳۰۰‌میلیارد تومان پرداخت شود. همچنین هزار میلیارد تومان برای برنامه‌های اشتغال در سال آینده اختصاص یابد. نوبخت درباره افزایش نرخ بنزین از ابتدای سال آینده گفت: براساس مصوبه دیروز مجلس افزایش ۵ درصدی برای فرآورده‌ها در نظر گرفته شده که قرار است منابع آن برای سرمایه‌گذاری بخش نفت مورد استفاده قرار گیرد. 
  گام دوم جایگزینی یارانه نقدی با کارت انرژی
بازتوزیع نقدی یارانه در بین مردم راهی بود که دولت یازدهم به اجبار باید طی می‌کرد تا با گذشت زمان بهترین تصمیم برای هدفمندساختن یارانه نقدی و رساندن آن به نیازمندان واقعی بگیرد. مسیری که تا به امروز دولت آن را طی کرده و از این به بعد می‌خواهد آن را دگرگونه طی کند یعنی با حذفی که به گفته نوبخت از مدت‌ها پیش آغاز شده است. البته دولت در این مسیر اقداماتی مانند طرح تحول بهداشت و درمان را نیز آغاز کرده است ولی به نظر می‌رسد یکی از برنامه‌های جدی دولت حذف پرداخت نقدی یارانه و جایگزین کردن آن با شیوه‌های بهتر و کارآمد تر است. یکی از این شیوه‌ها ارائه «کارت اعتباری انرژی» است. طرحی که آن را شرکت ملی نفت ایران در ابتدای سال جاری ارائه کرد اما پس از رونمایی از آن در هیاهوی خبرها گم شد. این روزها اما از تیم اقتصادی دولت زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه این طرح فراموش نشده است و طی چند ماه گذشته با کارشناسی و مطالعه نقاط ضعف و قوت آن شناسایی شده است. در همین رابطه یک منبع آگاه در معاونت برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری به روزنامه ی آرمان می‌گوید: دولت به دنبال اجرای درست قانون هدفمندی است و اصلاح ساختارها و شیوه‌های نادرست گذشته کاری زمان‌بر است. به گفته وی، گزینه‌های مختلفی برای جایگزینی با یارانه نقدی در دست بررسی است که هنوز هیچ‌کدام از آنها نهایی نشده است. وی هدف دولت از این مهم را بهبود معیشت خانوارها و تاثیرگذارترکردن یارانه نقدی در اقتصاد خانواده دانست و افزود: مسلما اگر تیم کارشناسی به این نتیجه برسد که پرداخت نقدی می‌تواند تاثیر بیشتری در اقتصاد مردم داشته باشد همین روند تداوم خواهد داشت اما با توجه به بررسی‌های صورت گرفته جایگزین کردن یارانه نقدی با دیگر طرح‌های حمایتی می‌تواند آثار مثبت به‌مراتب بیشتری بر اقتصاد خانواده بگذارد. بر اساس این گزارش یکی از طرح‌های در دست بررسی همین طرح کارت اعتباری انرژی است که بر اساس آن در گام اول به تولید و در گام بعدی به هر خانوار ایرانی یک کارت اعتباری انرژی ارائه شود و افراد بتوانند از طریق این کارت هزینه‌های قبض‌های آب، برق و گاز و هزینه بنزین و گازوئیل و گاز مایع مصرفی ماهانه خود را بپردازند. این کارت‌ها بر اساس الگوی مصرف خانوارها شارژ می‌شود و چنانچه خانواده‌ای مازاد بر الگوی تعیین‌شده مصرف کند، باید مازاد هزینه‌ها را به‌صورت نقدی و با قیمت آزاد بپردازد. البته شاید این گزینه بهترین و مفیدترین شیوه ممکن برای جایگزینی باشد چرا که طراحان این طرح، هدف اصلی اجرای آن را اینگونه عنوان کرده‌اند: این طرح، هدف اصلی، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها بدون ایجاد تغییری در قانون، عدم تزریق نقدینگی در جامعه و زمینه‌سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف عنوان شده است. مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، باید ۵۰درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه درجهت رفاه مردم هزینه شود اما با توجه به روند سال‌های گذشته، به‌دلیل حجم نقدینگی تزریق‌شده مشکلاتی پدید آمده است که ازجمله آن، مشکل تامین منابع (حدود سه‌هزارمیلیاردتومان در ماه) برای دولت، تزریق نقدینگی، افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه، عدم اجرای مابقی مواد قانون هدفمندی (ماده ۸ و ۱۱) به‌دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم، عدم اجرای کامل بند ۷ قانون درخصوص ارتقای تامین‌اجتماعی، گسترش بیمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاوم‌سازی مسکن به‌دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم و تبدیل سرمایه کلان ملی مولد به مبالغ ناچیز و غیرمولد که بیشتر صرف کالاهای وارداتی شده است. بنابر این اگر نقاط ضعف این طرح شناسایی و برطرف شده باشد می‌توان امیدوار بود با اجرای درست و منطقی اهداف ترسیم شده برای آن محقق شود که اگر اینگونه باشد تیم اقتصادی دولت اقتصاد ایران را از گرداب پرداخت نقدی یارانه و تبعات آن نجات خواهد داد. 
انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن