خرید تور تابستان ایران بوم گردی

سرعت دادرسی یا دقت دادرسی؛ مسأله این است!

علی نجفی توانا، حقوقدان در یادداشتی با عنوان «سرعت یا دقت در دادرسی مسأله این است» در روزنامه‌ی آرمان نوشت:

در هر حادثه جنایی رسیدن به حقیقت اولیه همیشه آسان نیست فلذا قضات به‌ویژه در پرونده‌های کیفری باید پی‌جوی حقیقت ثانویه باشند. زیرا حاصل جمع پیام اصحاب دعوا، وکلا، کارشناسان و گزارشات ضابطین همیشه تجانس لازم را در اطلاعات متخذه از حادثه جنایی نمی‌نماید. زیرا انسان قطع نظر از منافعی که در این نوع حوادث دارد از لحاظ اعتماد به حواس دیداری، شنیداری، با توجه به شرایط جسمی، جنسی و سایر پارامترها، به گونه‌ای که بتواند نمودار یکسانی از حادثه را ترسیم کند، با نقصان و چالش روبه‌روست. در پرونده آقای محمدعلی نجفی وجود چند موضوع پیچیدگی خاصی به آن بخشیده به گونه‌ای که دوسیه امر تحت تاثیر داده‌هایی مانند دخالت احتمالی برخی بخش‌ها یا اشخاص، تنظیم یک سناریوی از قبل تعیین شده برای هدایت آقای دکتر نجفی و خانم استاد به این ازدواج، نقش احتمالی اشخاص دیگر در وقوع این حادثه، بحث مهدورالدم بودن مرحومه استاد و چند اما و اگر دیگر، شفافیت لازم را در این برهه از زمان و در این مرحله از فرآیند دادرسی ایجاد نمی‌کند. چراکه هر یک از این مولفه‌ها می‌تواند سرنوشت کیفری پرونده امر را دگرگون کند. به عبارت روشن‌تر، این حادثه متضمن مجموعه‌ای از شائبه‌های سیاسی، خانوادگی، اجتماعی و حتی مرتبط با فعالیت‌های آقای دکتر نجفی در طول مدت مدیریت در شهرداری است. بحثی که آقای دکتر نجفی در رابطه با همسر متوفای خود موضوع مهدورالدم بودن مشارالیها را مطرح می‌کند و تا می‌توانستند آن را اثبات کنند و یا حداقل اعتماد به این امر را ثابت نمایند، دیگر پرونده اتهام منتسبه از قتل عمد به قتل شبه عمد یا خطای عمد یا اصولا یک اقدام مشروع حَسَب مورد می‌توانست تلقی شود و اینکه بعد از اعلام این مطلب، ایشان از این اتهام صرفنظر می‌کنند و بحث مهدورالدم خانم استاد را مسترد می‌نمایند، حکایت از این دارد که در طی این اعلام و انکار، انگیزه، اطلاعات و مسائلی وجود دارد که نیاز به شفاف سازی، انجام تحقیقات و کشف حقایق دارد. از منظر دیگر اگر موضوع مداخله افراد حقیقی یا حقوقی در چنین دام گستری و ایجاد رابطه بین این دو نفر که مدت‌ها نقل مجالس جناح‌های مختلف بود، درست باشد با توجه به فعالیت‌های مستمر دکتر نجفی به عنوان یک استاد دانشگاه و مردی که در زمان مدیریت خود فاقد شائبه‌های مالی و اخلاقی حَسَب ظواهر امر بوده است، ایجاب می‌کند که تحقیقات کاملی در این خصوص به عمل آید. از دریچه‌ای دیگر حَسَب آنچه گفته شده است، ظاهرا مرحومه میترا استاد با ادعای این که مطالبی علیه آقای دکتر نجفی دارد، تهدید به افشای آن نموده و حتی در این راستا با انصاف نیوز نیز مکالماتی برقرار می‌کند. مسلما در رسیدگی به یک پرونده جنایی برای کشف انگیزه حادثه، ضروری است که این نوع اطلاعات، مورد تحقیق بیشتری قرار گیرد به‌ویژه آنکه خبرنگار انصاف نیوز برقراری این رابطه را تایید نموده است. و یا از دیدگاه دیگری وقتی بحث مربوط به انجام ارتکاب این حادثه توسط اشخاص دیگر مطرح می‌شود که آقای نجفی بنا بر ملاحظاتی مسئولیت کیفری آن را پذیرفته است، مسلما عدالت قضایی ایجاب می‌کند که در این مورد تحقیقات مستوفی و جامعی به عمل آید. با وجود تمامی این ابهامات به نظر می‌رسد هرچند سرعت در دادرسی، امر پسندیده‌ای است اما دقت در آن از اوجب واجبات است فلذا چون شرایط دادرسی در مرحله تحکیم و فقدان سازوکارهای لازم برای انجام تحقیقات جز بیان چند پرسش و اخذ چند پاسخ یا دفاع توسط وکلا و اصحاب دعوا وجود ندارد و از این جهت که برخی از این مولفه‌ها با لحاظ ابهامی که دارند، مستلزم شفافیت بیشتر، تحقیقات فنی‌تر و تجهیزات و پرسنل متخصص دارد، شاید قبل از هرگونه اتخاذ تصمیم راجع به ماهیت پرونده و تعیین سرنوشت کیفری آن، اصلح این باشد که پرونده امر برای انجام تحقیقات کامل‌تر به دادسرا ارجاع و بعد از تکمیل به دادگاه اعاده شود. در غیر اینصورت هر حکمی دایر بر محکومیت، برائت با هر کیفری که صادر شود، وجود ابهامات در کنه و زوایای پرونده امر جای پرسش را برای افکار عمومی باقی می‌گذارد. بنابراین اصلح این است که حول محور این مولفه‌ها ریاست محترم دادگاه و سایر قضات عضو، بازنگری و بازاندیشی کنند.

انتهای پیام

بانک صادرات

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا