بادهای شرطه تنگه هرمز و جبل‌ الطارق

علي هاديان در یادداشتی با عنوان «بادهای شرطه تنگه هرمز و جبل‌ الطارق» در روزنامه‌ی اعتماد نوشت:

هوهوي نيروي نجات‌بخش اصل بنيادي و انكارناپذير «عبور بي‌ضرر» در ميان امواج رسانه‌اي گم شده است. جهان با چشماني مضطرب به نظاره دو توقيف سرنوشت‌ساز نشسته است. وقايع آنچنان شتابناك و عجولانه به سوي آينده‌اي مجهول و تبدار خيز برمي‌دارد كه به نظر مي‌رسد حتي از آستانه تحمل ناظران بين‌المللي بيرون باشد. همين سرعت حيرت‌انگيز موجب غافليگري و سوءگيري در ارزيابي‌هاي رسانه‌اي شده است، برخي از تحليلگران، توقيف نفتكش انگليسي در تنگه هرمز را نتيجه منطقي توقيف نفتكش ايراني در جبل‌الطارق فرض مي‌كنند. هر چند ظاهر ماجرا هم به تقويت اين پيش فرض كمك مي‌كند. اما اگر اندكي از هيجان رسانه‌اي و سرعت وقايع فاصله بگيريم و موشكافانه اين دو واقعه را نه از صافي تخيل بلكه از صافي محاسبات واقع‌گرايانه عبور دهيم به جاي شباهت در نيات توقيف دو نفتكش به ابعاد متفاوت آن پي خواهيم برد. نگاهي به معاهدات و حقوق بين‌الملل پذيرفته شده در زمينه دريانوردي ما را به يك اصل خدشه‌ناپذير هدايت مي‌كند. اين اصل پذيرفته شده و محترم «اصل عبور و مرور بي‌ضرر» كشتي‌ها و شناورهاي خارجي در درياي سرزميني كشورهاي همجوار درياها و معبرهاي بين‌المللي است. كشورهاي داراي دريا و آبراه‌هاي بين‌المللي در همين راستا قوانين و مقررات خاصي را براي انتظام بخشيدن به ترددهاي دريايي وضع كرده‌اند. در قانون مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان مصوب ۳۱ فروردين ۱۳۷۲ كه كاملا منطبق با معاهدات و حقوق بين‌الملل است به اين قوانين و مقررات خاص اشاره شده است. در ماده ۵ همين قانون آمده است كه عبور شناورهاي خارجي به استثناي موارد مندرج در ماده (۹) از درياي سرزميني ايران مادامي كه مخل نظم، آرامش و امنيت كشور نباشد، تابع اصل عبور بي‌ضرر است. ماده (۱۰) همين قانون، صلاحيت كيفري را در صورت نقض، اين اصل را مورد توجه قرار داده است. در اين ماده تشريح شده است كه تعقيب و مجازات جرايم ارتكابي در كشتي‌هاي در حال عبور از درياي سرزميني در موارد زير در صلاحيت مراجع قضايي جمهوري اسلامي ايران است. آنچه در ماجراي توقيف نفتكش انگليسي در تنگه هرمز روشن است، حركت خطرناك اين نفتكش و قطع سيستم «جي‌پي‌اس» كشتي است. عبور و مرور كشتي‌ها در تنگه هرمز تابع مقررات خاصي است و نقض آن به مثابه خطري براي نظم عمومي اين منطقه محسوب مي‌شود. نفتكش انگليسي بايد هنگام ورود به تنگه هرمز از بخش جنوبي درياي سرزميني ايران وارد و از بخش شمالي درياي سرزميني عمان خارج شود. روزانه صدها شناور از اين منطقه عبور مي‌كنند و واضح است كه نقض اين مقررات چه خطراتي براي عبور و مرور منطقه‌اي به همراه خواهد داشت. نقض اين قانون به منزله حركت يك خودروي خاص در خلاف جهت خودروها در اتوبان است. اين خطاي آشكار نقض صريح اصل عبور بي‌ضرر در تنگه هرمز است. خطاي دوم كه جاي هيچ ابهامي نمي‌گذارد، خاموش كردن جي‌پي‌اس كشتي هنگام ورود به آب‌هاي سرزميني ايران است كه اين اقدام فارغ از نيت‌خواني و مشكوك بودن نيز ناقض مقررات دريانوردي بين‌المللي است. همين دو خطاي آشكار، سازمان بنادر و دريانوردي ايران را به توقيف شناورهاي خاطي موظف مي‌كند. تخطي از اين قانون خود خطاي نابخشودني است. به ويژه آنكه عبور خطرناك نفتكش انگليسي موجب تصادمي شده است كه هر چند به خير گذشته است اما در صورت تكرار مي‌تواند حوادث غيرقابل جبراني از نوع حادثه كشتي سانچي بيافريند. همين نقض اصل عبور بي‌ضرر مرز باريك‌تر از موي ماجراي توقيف دو نفتكش انگليسي و ايراني است. نفتكش ايراني در مسير تعيين شده بين‌المللي در حركت بوده است. اين نفتكش صرفا بر اساس يك حدس و گمان و به درخواست دولت امريكا توقيف شده است. بنابراين پيوند زدن سرنوشت اين نفتكش و قضاوت يكسان درباره دلايل آن دو جز به پيچيده شدن و كور شدن كورسوهاي حل و فصل معادلات مجهول روابط بين‌الملل كمكي نخواهد كرد. مذاكره و ديپلماسي در فضاي بدون سوءتفاهم، باد شرطه و نيروي پيش برنده نفتكش‌هاي توقيف شده است. شايد اگر شكسپير نمايشنامه‌نويس شهير انگليسي زنده بود به تصميم‌گيران هموطنش توصيه مي‌كرد به جاي بازي در زمين ترامپ، تيم بي ‌و پيش داوري درباره ايران به اين نكته بينديشند كه «هر آنچه نيك پايان پذيرد، نيك است»

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن