برای شرکت در نظرسنجی، کلیک کنید

عواقب ردصلاحیت‌های شورایاری / مسجدجامعی

احمد مسجدجامعی، عضو شورای شهر تهران در یادداشتی که در روزنامه ی شرق منتشر شده، نوشت:
از آشنایی شهروندان تهرانی با شورایاری‌ها بیش از یک‌دهه می‌گذرد. در طول این سال‌ها با‌وجود چالش‌های فراوان، نهاد شورایاری‌ها در جامعه جایی برای خود باز کرده است. تجربه شورایاری‌ها در تهران به‌واقع تمرین مردمسالاری محلی در نظام ماست که برای نخستین‌بار در کشور اتفاق افتاده است و بنابه نظر کارشناسان و پژوهشگرانی که در مسایل مدیریت شهری و منطقه‌ای کار می‌کنند، الگوی ویژه جمهوری‌اسلامی‌ایران است. دوسال پیش گزارشی از تجربه شورایاری‌ها در سمینار جهانی مدیریت عمومی در حوزه خاورمیانه و شمال‌آفریقا ارایه شد و شرکت‌کنندگان که از حوزه‌های دانشگاهی و مدیریت‌های اجرایی کشورهای فوق بودند، همگی به ویژگی منحصربه‌فرد این تجربه محلی اعتراف کردند. ازاین‌رو حفظ و تکامل این دستاورد وظیفه اخلاقی شورای چهارم است و اینک که در آستانه برگزاری دوره جدید انتخابات شورایاری‌ها هستیم، این تکلیف دوچندان شده است. با‌این‌حال اخبار رسیده از فرآیند بررسی صلاحیت‌ها نشان از حذف بسیاری از داوطلبان عضویت در این نهاد دارد. برخی از این داوطلبان، در سه‌دوره متوالی حضور موثر داشته‌اند و کارنامه آنها روشن است. اگر آمارهای ارایه‌شده تکذیب نشود، درصد قابل‌توجهی از ثبت‌نام‌کنندگان در معرض حذف از فعالیت‌های مردم‌نهاد و محلی هستند. بخشی از دلایل این موضوع به تغییرات آیین‌نامه انتخابات در دوره چهارم برمی‌گردد. مقایسه آیین‌نامه‌های دوره سوم و چهارم بیانگر آن است که بیش از هشت‌تبصره و ١٢بند ذیل ماده‌٥ به شرایط داوطلبان اضافه شده است که زمینه‌ساز پیچیده‌شدن فرآیند تایید صلاحیت‌هاست. در دوره سوم شرایط داوطلبان شامل تابعیت ایرانی، تعهد و وفاداری به قانون‌اساسی، داشتن حداقل ٢٥سال سن و شش‌ماه سابقه سکونت در محل، سواد خواندن و نوشتن و نهایتا نداشتن ‌سابقه موثر کیفری بود. در‌حالی‌که در اصلاحیه جدید علاوه‌بر تمام موارد فوق که بعضا دستکاری شده و تغییر کرده‌اند، بندهای دیگری نیز افزوده‌ شده مثلا داشتن حسن شهرت در محل، نداشتن سابقه سلب عضویت از شورایاری و داشتن کارت پایان‌خدمت. نکته آنکه تنها در یک‌تبصره، سه‌بار متوالی این عبارت تکرار شده است: «با حکم مراجع ذی‌صلاح همانند انتخابات اعضای شورا»؛ تکرار مکرر این عبارت قابل‌تامل است. حتی در قانون انتخابات اعضای شورای شهر نیز چنین تاکید موکدی مشاهده نمی‌شود. علاوه‌بر آن، باید بین حوزه‌های کلان و خرد تفاوتی قایل شد. این امری بدیهی است، حتی مدیریت‌های فرهنگی که از حساسیت زیادی برخوردارند چنین تفکیکی را رعایت می‌کنند. مثلا برای مجوز بولتن و نشریات داخلی از مراجع چهارگانه استعلام نمی‌شود، در‌حالی‌که برای نشریات علاوه‌بر مراجع مذکور، هیات‌نظارت بر مطبوعات نیز تشکیل جلسه داده و اعضا یک‌به‌یک اظهارنظر می‌کنند. متاسفانه به‌دلیل جمع‌آوری زودهنگام مهرهای شورایاری‌ها و انتقال دفاتر آنها به شهرداری‌ها، مشکلاتی برای برخی از فعالیت‌های شهروندان که با تایید شورایاری‌ها انجام می‌شد، ایجاد شد و همین خلأ، عملا شورای شهر را برای تصویب سریع تغییرات آیین‌نامه تحت فشار قرار داد، به نحوی که بسیاری از بندهای اضافه‌شده در بوته نقد‌و‌بررسی قرار نگرفت. برخی از این بندها با روحیه نهاد مدنی و کار «افتخاری و داوطلبانه» همخوانی ندارد؛ مثلا داشتن کارت پایان‌خدمت یا معافیت دایم نباید مانع حضور و مشارکت موثر جوانان باشد، به‌خصوص که قشر گسترده‌ای از آنها در حین تحصیل بوده و خواهان ورود به این حوزه هستند و اکنون از این فرصت بازمانده‌اند. 
جالب آنکه دانشجویان، با معافیت تحصیلی یا غیردایم می‌توانند با مراکز دولتی و غیردولتی قرارداد کاری بسته یا مجوز خروج از کشور بگیرند، اما نمی‌توانند در شورای محل عضو شده و نقش‌آفرین باشند.  علاوه بر این احراز شرایط برخی از بندها ابهام دارد و عملا به سمت‌و‌سوی برخورد سلیقه‌ای پیش می‌رود. داشتن حسن‌شهرت در محل بستگی به مرجع تشخیص دارد؛ مثلا اگر از نگاه مردم محل بنگریم، برخی از داوطلبان که سابقه عضویت داشته‌اند به دلیل مراجعات متعدد و پیگیری مطالبات مردم، صلاحیت لازم و حسن‌شهرت را دارند، حال آنکه ممکن است نظر مدیران شهری یا اداره حراست شهرداری‌ها و ستاد شورایاری‌ها چیز دیگری باشد. ملاک تشخیص این‌چنین بندهایی چیست؟  حوزه عملکرد حراست‌ها فقط محدود به کارکنان اداری است و نه اعضای شورایاری محلات که فعالیتی «داوطلبانه، غیرسیاسی، مشارکتی و افتخاری» دارند. به‌واقع اتفاقی وارونه رخ داده است و سازمان تحت نظارت، ناظران خود را برمی‌گزینند. این سخن همیشگی‌ام را به یاد می‌آورم که نسبت شورا با شهرداری مشابه نسبت شورایاری‌ها با شهرداری‌های نواحی و مناطق است.  پیشتر گفته بودم که جایگزین‌کردن اشخاص و هیات‌های انتصابی به‌جای معتمدان منتخب محلی که در دوره سوم ملاک عمل بود، در این کار تاثیرگذار است. این اتفاق زمینه‌ساز کاهش اعتماد اجتماعی و فروکاستن از شفافیت در امور خواهد شد زیرا ناظران خارج از مجموعه معتمدان و منتخبان محلی هستند و امکان گفت‌وگوی موثر و پاسخگویی اقناع‌کننده که از ضروریات مقطع انتخابات است وجود ندارد. مصداق این امر را می‌توان در افزایش چشمگیر ردصلاحیت‌شدگان فعلی در دوره چهارم دید.  به‌هر‌حال، اینک که هیات نظارت بر انتخابات شورایاری‌ها شکل فعال گرفته و می‌گویند که فصل‌الخطاب است، لازم است به نحوی همدلانه، جدی و به‌دور از شتابزدگی و سیاست‌زدگی و با رویکرد تعامل حداکثری با شهروندان، به این موضوع ورود کند.
انتهای پیام

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن