سیاست‌های جدید پولی؛ کلاه دیگر نئولیبرالیسم وطنی

ابوالقاسم شهلایی مقدم، مدیرمسوول انتشارات نقش و نگار، در یادداشت ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «سیاست‌های جدید پولی؛ کلاه دیگر نئولیبرالیسم وطنی» به موضوع حذف چهار صفر از پول ملی پرداخت او در این یادداشت نوشت:

«به نظر می‌رسد حذف چهار صفر از پول ملی، آن هم در اوج بحران تحریم، یکی دیگر از سیاست‌های تقلیدی اقتصادانان نئولیبرال وطنی در راستای طرح‌های شکست‌خورده‌ی تعدیل ساختاری است که بیش از ۳۰ سال است در حال اجرا است و هیچکدام نه تنها رشد و توسعه‌ی اقتصادی را به همراه نیاورده، بلکه به افزایش تورم، کاهش رشد اقتصادی، بی‌عدالتی اجتماعی و نابودساختن طبقه‌ی متوسط نیز انجامیده است.

ظاهرا مجری این طرح فعلا رییس کل بانک مرکزی است که با کاهش صوری و دستوری ارزش برابری دلار با ریال، آن را کلید زده است. قطعا این کاهش ارزش ارز، با تزریق ارز به بازار صورت گرفته که به همراه کاهش تقاضای مصرف مؤثر (کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان) و رکود چشمگیر بازار، چندان کار پر زحمتی نبوده و صرفا یک نوع هماهنگی بین دارندگان ارز و سیاستگذار ارزی (بانک مرکزی) برای اجرای آن کافی است؛علاوه بر این زمزمه‌ی تشکیل بازار متشکل ارزی که اخیرا گویا در حال راه‌اندازی است هم در همین راستا است که چیزی نیست جز گران کردن یا حذف ارز ارزان برای واردات کالاهای اساسی، و نزدیک‌سازی ارز نیمایی و دولتی و آزاد به یک قیمت.

متأسفانه هیچکدام از دولت‌های متوالی در ایران، که یکی از قبلی تقلید می‌کند و همان سیاست‌های دولت گذشته را که ابتدا نفی کرده اجرا می‌کند، توجه ندارد که اجرای سیاست‌های پولی به تنهایی راه‌گشای معضلات و حلال مشکلات اقتصادی نیست، توجه ندارد که اگر در کشوری مثل ترکیه، اجرای سیاست‌های پولی، آن هم خیلی دیر، منجر به کاهش تورم و رشد اقتصادی شد، بسیاری از اهرم‌های دیگر، خصوصا در اقتصاد سیاسی، به کار گرفته شد تا یک پکیج کامل اجرا و موفق شود: جذب و تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، «حفظ حقوق مالکیت» اتباع داخل و خارج با حمایت شدید و فراگیر و غیر قابل اغماض قانون، حمایت همه‌جانبه و گسترده از تولید داخلی و ملی با حذف همه‌ی قوانین دست‌و‌پاگیر قانونی و غیر قانونی، ثبات در قانون‌گذاری و اجرای قانون و جلوگیری از تغییر هر روزه‌ی قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تسهیل قوانین گمرکی و مالیاتی و حمایت از صادرات با کاستن از هزینه‌ی تولید در داخل، و نیز، بسیاری دیگر از این دست امور در سیاستگذاری و در اجرا.

کشوری که در اساس، اقتصادش وابسته به درآمدهای نفتی باشد، کیفیت تولید بسیاری از کالاهایش در داخل ضعیف باشد، به دلیل بالا بودن هزینه‌ی تولید در داخل و نداشتن کیفیت لازم در حد استانداردهای جهانی، مشتریان همیشگی و پروپا قرص در خارج که نیازمند آن کالا باشند و کالای ایرانی را به نمونه‌های مشابه چینی و ترکی ترجیح دهند، نداشته باشد و به تعبیری، در بازار رقابتی عقب باشد، و خیلی از ضعف‌ها و کاستی‌های دیگر را داشته باشد، با اجرای سیاست‌های بخشی، گزینشی و دستوری نمی‌تواند مشمول هیچکدام از پارامترهای اقتصادهای توسعه‌یافته شود. حتی چین که سال‌ها است با حفظ دستوری ارزش یوآن در برابر دلار، از صادراتش به آمریکا حمایت و حفاظت می‌کند، این حمایت را در قالب همان پکیج و بسته‌ی گسترده‌ای که پیش از گفته شد اجرا می‌کند و به پر‌کردن یک خانه از یک جدول اکتفا نکرده است و توفیقش هم به همین دلیل است.

دو تجربه‌ی مهم دیگر که هم در چین و هم در ترکیه، به رشد اقتصادی، کاهش تورم و افزایش تراز تجاری به نفع داخل، کمک شایانی کرده است، باز کردن درها برای توریسم و نیز مبازه با فساد اقتصادی است. چین این سیاست‌ها را به قوت، از دوران دنگ شیائوپینگ اجرا کرد و ترکیه هم از دوران اوزال و اربکان به بعد، به آن همت گمارد و حتی اردوغان هم، با این که هنوز دولتش با فساد اقتصادی بسیاری دست به گریبان است، خصوصا در اوایل حکومت حزب اعتدال و توسعه، آن را جدی گرفت؛ گرچه هیچکدام از دو کشور به دلیل ساخت غیردموکراتیک حکومتی‌شان نتوانستند یا نخواستند آن‌طور که باید و شاید به اهداف‌شان در این زمینه برسند. تقریبا مسلم است که بدون درهای باز فرهنگی و با سیاست انقباضی در جهانگردی و توریسم، هیچ سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاری جذب نخواهد شد.

با حفظ تیولداری در اقتصاد، حفظ شرایط رانتی برای رانت‌داران و رانتخواران، عدم اجرای واقعی و نه صوری اصل ۴۴ قانون اساسی، سیطره‌ی بنگاه‌های بزرگ دولتی، شبه‌دولتی، خصولتی و عمومی بر مهم‌ترین ارکان اقتصاد کشور، و با صِرف اجرای سیاست‌های دستوری و رفرمیستی (به‌معنای منفی کلمه) و ظاهری (مانند همین حذف چند صفر)، دستیابی به همه‌ یا حتی حداقلی از توسعه‌ی اقتصادی، ممکن نیست. برای چنان هدفی، “تحولی پارادایمیک”، خصوصا در اقتصاد سیاسی، لازم است و چنین تحولی در “ساختار کنونی اقتصاد سیاسی ایران” میسر نیست. حذف چهار صفر از پول ملی و امثال آن، کلاه دیگری است که نئولیبرالیسم وطنی بر سرمان می‌گذارد.»

انتهای پیام

دیباچه

نوشته های مشابه

یک پیام

  1. اگرچه عمده مشکل را ایشان درست طرح کرده اند، به مهم ترین نکته یعنی فرهنگ عمومی راحت طلبی (مردم و مسؤولان فعلی) اشاره ای نداشته اند. همچنین به کار بردن عبارت نئولیبرالیسم وطنی مناسبتی با کنش ها و واکنش های حکومت (نه پیش و نه پس از انقلاب) ایران ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا