ضرورت منشور اصلاحات

مهدی معتمدی مهر در یادداشتی با عنوان «ضرورت منشور اصلاحات» در روزنامه‌ی سازندگی نوشت: برادر اندیشمند جناب آقای دکتر سعید حجاریان در مصاحبه‌ای نه چندان بلند که در تاریخ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ با روزنامه سازندگی منتشر شد، به سازوکار مهمی مبنی بر «ضرورت منشور اصلاحات» می‌پردازد و خواننده را بر دو مساله متمرکز می‌کند: نخست، ضرورت تهیه و تدوین سندی راهبردی و جامع برای اصلاح‌طلبان که می‌توان از آن با تعبیر «منشور اصلاحات» نام برد و دوم، ضرورت التزام اصلاح‌طلبان به منویات و استانداردهای این متن.

به نظر می‌رسد که این گفتگو ناشی از پیش‌بینی‌های ناظر بر فضای سرد انتخابات مجلس یازدهم است و جناب حجاریان نیز از جمله کسانی است که طی ماه‌های اخیر با ارایه راهکارها و تحلیل‌های متعدد، در صدد مهار و مدیریت این وضعیت ناگوار سیاسی برآمده‌اند. «منشور اصلاحات» می‌تواند یکی از راهکارهایی باشد که افزون بر کاهش ابعاد پیامدهای مهیب ناشی از عملکرد ناهم‌سوی جریان اصلاحات، در افزایش شاخص‌های امید اجتماعی و ارتقای پایگاه رای اصلاح‌طلبان موثر باشد. نوشتار حاضر در راستای همان ضرورت و با تکیه بر تبیین جزییات و نکاتی، تدوین شده است که عمدتاً بر محتوای منشور، اهداف، الگوها و ضمانت‌اجرای آن تاکید دارد.

الف: سابقه تاریخی

۱٫    منشور اصلاحات در گام اول باید سیر تاریخی جنبش اصلاحات پس از انقلاب را تبیین کند. در این خصوص دو روایت مطرح است: نخستین روایت که عمدتاً از سوی احزاب سیاسی برآمده از دوم خرداد و طیف‌های خط امامی‌های سابق بیان می‌شود و دلالت بر آن دارد که جنبش اصلاح‌طلبی پس از انقلاب اسلامی با دوم خرداد ۱۳۷۶ آغاز می‌شود و روایت دوم که آغاز جنبش اصلاحات ایران در دوران پس از انقلاب را ناشی از تحولات سالیان نخست انقلاب و گرایشات و مواضع و مشی اصلاح‌طلبانه مهندس بازرگان و نهضت آزادی ایران می‌داند که در کنگره سوم نهضت آزادی ایران در تیر ماه ۱۳۵۹ در قالب ضرورت مبارزات تدریجی، مسالمت‌آمیز و در چارچوب قانون مطرح شد.

۲٫    بنا بر روایت دوم، سابقه تاریخی طرح روش‌های اصلاح‌طلبانه به نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اعتراضاتی بر می‌گردد که زنده‌یاد مهندس بازرگان در مقام نخست‌وزیر و مجموعه دولت موقت به اقدامات و روش‌های غیرقانونی و غیرمسئولانه نهادهای موازی دولت مانند کمیته‌ها و دادگاه‌های انقلاب بازگو می‌کردند. تاکید بر رعایت موازین حقوق و حاکمیت ملت، حقوق بشر و عدالت قضایی و تمرکز و توصیه بر مطالبات تاریخی ملت ایران، مهار بحران مدیریت و جایگزین ساختن «حاکمیت قانون» به جای «انقلابی‌گری» و تدابیر شتاب‌زده و کوتاه‌بینانه، از نخستین نشانه‌های طرح گفتمان اصلاحی پس از انقلاب اسلامی به حساب می‌آید.

۳٫    اهمیت طرح این سابقه تاریخی بیشتر از آن روست که روایت اول به نوعی انقطاع تاریخی در ارایه تحلیلی منسجم از مفهوم «اصلاحات» دچار است که تحولات و رویدادهای دهه شصت را مد نظر قرار نمی‌دهد و به تبع آن، از ظرفیت اقناع‌سازی محدودی بر افکار عمومی برخوردار است.

ب: تعریف اصلاح‌طلبی و اصول آن

۱٫    عملکرد و مواضع اصلاح‌طلبان در طول ۲۲ سال پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ تا کنون، حامل ظرفیت‌ها و بلکه تناقضات جدی بوده است. به گونه‌ای که نه تنها سقف مطالبات نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب، بلکه کف خواسته‌ها نیز مشخص به نظر نمی‌رسد. در میان اصلاح‌طلبان، طیف‌ها و کنشگرانی بوده‌اند که دغدغه‌هایشان، صرفاً موید ورود در ساختار قدرت بوده و در راستای تامین منافع و حفاظت از بقای نظام و فاقد هرگونه راهبرد و جهت‌گیری دمکراتیک رقم خورده و گروه‌ها و جریاناتی نیز بوده‌اند که بقای نظام و حفظ حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران را در گرو تحقق حقوق و حاکمیت ملت دانسته‌اند. از این رو ارایه تعریفی از مفهوم اصلاحات که به تبیین اصول و بنیان‌های حداقلی آن بپردازد، هم از حیث عملی و هم به جهت نظری، ضرورتی در خور اهمیت دارد.

۲٫    هر مشی اصلاحی لااقل دو وجه اساسی و انکارناپذیر دارد: نخست، گرایش دموکراتیک و تلاش برای دستیابی به توسعه سیاسی و آزادی‌های بنیادین و دوم، فعالیت در چارچوب ظرفیت‌های قانونی و نظام سیاسی کشور.

۳٫    «اصلاح‌طلبی» از یک سو در تقابل با اندیشه‌ای قرار دارد که علاقمند به حفظ وضع موجود است و از این رو با «محافظه‌کاری» و «اقتدارگرایی» و «استبداد» مرزبندی‌های عمیق و ساختاری دارد و از سوی دیگر با روش‌های خشن انقلابی و براندازانه، تفاوت‌های اساسی را نشان می‌دهد. اصلاح‌طلبی تمکین یکجانبه و فاقد راهبرد دموکراتیک به نظام سیاسی نیست. اصلاح‌طلبی در هدف، دمکراسی‌خواه و در مشی، متمایل به فعالیت در چارچوب قانون است. هر روش و منشی که نافی یکی از این دو وجه باشد، اصلاح‌طلبانه محسوب نخواهد شد.

۴٫    تعریف اصلاحات، باید متضمن وجوه ساختاری و موثر بر ارکان قدرت باشد تا شایبه ناامیدی و بی‌اعتمادی عمومی را به حداقل رساند. بحران‌های جاری در حوزه سیاست خارجی و نیز عدم تاثیرپذیری قوه قضاییه از آرای مردم و تمرکز قدرت در بخش‌هایی که پاسخ‌گویی سیستماتیک به نهادهای ناظر ندارند، از جمله مواردی هستند که باید در منشور اصلاحات لحاظ شوند. تجربه تاریخی در کشورهایی که اصلاحات سیاسی موفق عمل کرده و به دام تندروی‌ها و شورش‌ها یا محافظه‌کاری و توجیه وضع موجود نیافتاده است، دلالت بر وجود نسبی یک قوه قضاییه سالم و مستقل دارد.

پ: آسیب‌شناسی اصلاحات

۱٫    با گذشت چهل سال از پیروزی انقلاب اسلامی به وضوح می‌توان ‌گفت که ساختار قدرت متمرکز در نهادهای غیرمتاثر از آرای مردم، نه تنها در اهداف اقتصادی، بلکه در اهداف و سمت‌گیری‌های اجتماعی و فرهنگی نیز، به تمام معنا بحران‌زده و ناکارآمد بوده است. اگرچه رویکرد رسمی قدرت، صرفاً به وجود بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی اعتراف دارد و آن‌چه کمتر درباره آن سخن گفته می‌شود، بحران‌های سیاسی و فرهنگی است، لیکن تمام مشاهدات و برآوردها حکایت دارند که بحران‌‌های حاد و پیچیده در تمامی حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، واقعیتی کتمان‌ناپذیر است.

۲٫    دولت روحانی که دو هدف عمده تعدیل بحران‌ها و مشکلات اقتصادی و بهبود مناسبات بین‌المللی جمهوری اسلامی را دنبال می‌کند، در اثر بی‌توجهی به تامین زیرساخت‌های سیاست داخلی و ایجاد بسترهای توسعه سیاسی و نیز به دلیل کارشکنی‌های اقتدارجویانه و تعمدی، با ناکامی آشکار در هر دو عرصه روبرو شده است. از سوی دیگر، طیف‌های گسترده محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان نیز در ارایه راه‌حل‌های موثر به منظور برون رفت از بن‌بست کنونی و تلاش در راستای تقویت فرآیند گذار به دمکراسی و حقوق بشر، موفق نبوده و برخوردار از ابتکار عمل و اقبال عمومی به نظر نمی‌آیند.

۳٫    باید اذعان کرد که در ارزیابی علل ناامیدی عمومی، تمام تقصیرها را نمی‌توان به گردن محافظه‌کاران انداخت، اگرچه مسئول اصلی بحران‌های جاری به شمار می‌روند. اما در هر حال، مواضع و عملکرد اصلاح‌طلبان در شدت گرفتن موج اعتراضات و ناامیدی‌ها بی‌تاثیر نبوده است. آقای خاتمی به وضوح و به درستی می‌گوید که «فساد، اصلاح‌طلب و اصول‌گرا نمی‌شناسد.» این حقیقت تلخ و واقعی، بخش دیگری از نارضایتی مردم را توضیح می‌دهد.

۴٫     گرفتاری برخی اصلاح‌طلبان به انفعال در مواضع و ساختارهای بروکراتیک و شبهه‌آفرین، آن هم در شرایطی که در حوزه قدرت قرار ندارند، دلایل بخش دیگری از این افول محبوبیت را عیان می‌سازد. از سوی دیگر، جریان اصلاحات با عدم تبیین دلیل و ریشه اصلی مشکلات ایران، یعنی ساختار حقیقی و حقوقی قدرت و نیز به جهت عدم تبیین و بازخوانی وقایع دهه نخست انقلاب، از ارایه تحلیلی منسجم و متقاعدکننده که بتواند اعتماد افکار عمومی را جذب کند، محروم هستند و تکیه صرف بر حضور در پای صندوق‌های رای، شایباتی را در خصوص آن‌ها پدید می‌آورد. منشور اصلاحات یا هر سند راهبردی در این حوزه باید نسبت به این کاستی‌ها ورود کند و پاسخ‌گو باشد تا مراد از مفهوم اصلاحات، به فرصتی برای ورود در ساختار قدرت فروکاسته نشود.

ت: الگوی اصلاحات

منشور اصلاحات یا هر متنی که شامل مفاهیم اصیل و راهکارهای موثراصلاح‌طلبانه باشد، تنها در صورتی می‌تواند موفق در جذب افکار عمومی و ارتقادهنده سرمایه اجتماعی اصلاحات باشد که الگویی کارآمد از اصلاح‌طلبی را ارایه دهد.

۱٫    اصلاحات جامعه‌محور

جنبش اصلاحات، همواره از حضور در عرصه قدرت بهره برده است و از این رو هرگز نباید و نمی‌توان دستاوردهای دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و مجلس ششم را نادیده گرفت، اما مساله اصلی در هر جنبش اصلاحی، اثرگذاری بر ساختار قدرت است که لاجرم، محدود و منوط به حضور در ساختار قدرت نیست. تکیه بر الگوی «اصلاح‌طلبی جامعه‌محور» با اولویت آگاهی‌بخشی در عرصه عمومی و ارتقای کیفی مطالبات سیاسی در دوره‌ای که هنوز، حداقل‌های یک حاکمیت دمکراتیک به دست نیامده است، منجر به تقویت سرمایه اجتماعی اصلاحات در راستای اثرگذاری بر افکار عمومی می‌شود.

۲٫    الگوی جبهه‌ای

نخستین شرط الگوی وحدت جبهه‌ای، شمول آن است که باید فارغ از هرگونه تنگ‌نظری یا رعایت موازین محافظه‌کارانه و ملاحظات رسمی و حاکمیت‌محور، در بر دارنده تمامی ضرفیت‌های اجتماعی و سیاسی جامعه باشد که به الزامات اصلاح‌طلبانه وفادارند و یکی دیگر از الزامات این الگو، حفظ هویت‌های مستقل حزبی است که باید منصرف از سوابق تضادهای سیاسی پیشین صورت پذیرد. حرکت جبهه‌ای نباید به استقلال هویت‌های حزبی لطمه رسانده و در صدد جایگزینی «حزب فراگیر» برآید. در همین راستا، منشور اصلاحات وظیفه دارد تا زمینه‌ساز هم‌اندیشی، همکاری و هم‌افزایی تمام ظرفیت‌ها و ساختارهای اصلاح‌طلبانه شود.

ث: ضمانت اجرای منشور

همان‌طور که آقای حجاریان در مصاحبه با «سازندگی» تصریح می‌کند، امضای این منشور و التزام به مفاد و اصول آن از سوی تمامی جریانات و احزاب و کنشگران اصلاح‌طلب، باید شرط لازم اصلاح‌طلبی دانسته شود. منشور اصلاحات و الگوی جبهه واحد اصلاح‌طلبان ضرورتی است که باید واجد یک قوه ناظر و یک نهاد داوری و سنجش بر عملکردها و مواضع اصلاح‌طلبان باشد تا بتواند با فرصت‌طلبی‌ها و مفاسدی که به نام اصلاح‌طلبان پدید می‌آید، مرزبندی کرده و از کارایی و شفافیت لازم برخوردار شود.

چکیده:

تدوین و ارایه یک منشور مشترک که در برگیرنده تعریفی جامع از مفهوم اصلاحات بر اساس اصول مشترک و مفاهیم تردیدناپذیر «حاکمیت قانون، حاکمیت ملت و حاکمیت ملی» و همچنین، سابقه تاریخی و تعهدات اصلاح‌طلبانه و تدوین شیوه‌های چانه‌زنی با ارکان قدرت و سازوکارهای التزام به این اصول باشد، یکی از راهکارهای اساسی و موثری است که می‌تواند به تقویت جنبش اصلاحات ایران در یک بستر درون‌زا منجر شود، اما شرط توفیق و کارآمدی این منشور، جامعیت آن و التزام حقوقی و اخلاقی امضاکنندگان به شمار می‌آید.

اگرچه «نهاد انتخابات» رکن اساسی هر اقدام اصلاح‌طلبانه است و هیچ جایگزینی هم ندارد و باید پذیرفت که «اصلاح‌طلبی» منهای «صندوق رای» عقیم و بی‌معناست، اما منشور اصلاحات، نباید مشی اصلاح‌طلبی را صرفاً به حضور در پای صندوق رای و تلاش برای ورود عده‌ای در ارکان نهادهای انتخابی تقلیل دهد. توجه به اصلاح ساختاری قدرت، مهار فساد سیستماتیک، رفع هرگونه ساختار تبعیض‌آمیز و اثرگذاری بر پیشبرد روند دمکراتیزاسیون در سایر نهادهای حاکمیتی مانند قوه قضاییه باید در برنامه‌های راهبردی منشور اصلاحات برجسته شوند تا ضمن فراهم کردن ظرفیت‌های بیشتر برای جنبش اصلاحات، زمینه اعتماد مردم و امید به مشی اصلاحی نیز پدید آید.

انتهای پیام

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/P7eNR
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن