میراث راهبردی مصدق

عباس نعیمی جورشری، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی میراث راهبردی مصدق در شصت و ششمین سالگرد کودتای ۲۸ مرداد نوشت:

اگر بپذیریم که هدف جامعه شناسی تاریخی استخراج الگوهای اجتماعی از متن وقایع گذشته است، آنگاه این پرسش مطرح می‌شود که این الگوها چه هستند و به کدام سوژه‌های تاریخی تعلق می‌گیرند. تاریخ معاصر هر جامعه‌ای بیشترین پتانسیل را جهت استخراج الگوی راهبردی دارد از این حیث که اشتراکات زیستی بیشتری را با زمان کنونی در برمی‌گیرد. اینگونه می‌توان پرسش مذکور را در باب دکتر محمد مصدق مطرح نمود. او به عنوان یکی از رهبران شاخص در تاریخ سیاسی ایران مطرح است که زعامت جنبش ملی نفت و دولت برآمده از آن را بر عهده داشته است. دولتی که با عمر دو سال و نیمه‌اش توسط کودتایی چند وجهی سرنگون شد. اکنون که در شصت و ششمین سالگرد کودتا قرار داریم، می‌توان پرسید میراث راهبردی مصدق برای ایران کنونی چیست؟

برای پاسخ بدین پرسش بایستی متذکر شد که ساختارهایی که مصدق در آن به کنشگری پرداخت با ایران دهه نود تفاوت‌هایی چند دارد که می‌توان آنها را در سه بخش اقتصادی، سیاسی و فرهنگی لحاظ کرد. ضمن عنایت به این تمایزات سه گانه می‌توان دو میراث عمده را برای زیست تاریخی مصدق برشمرد که کماکان قابلیت راهبردی دارند: استقلال سیاسی_اقتصادی ایران و استقرار دموکراسی.

۱. مفهوم شناسی «استقلال سیاسی_اقتصادی» نشان می‌دهد که تعاملی با کشورها مدنظر بوده که به جای امتیازدهی مستمر بر اقتدار ملی تکیه داشته است. برای فهم این امر نسبتاً مبهم، مصدق از اصطلاح «موازنه منفی» استفاده می‌کند. او در مجلس شورای ملی چهاردهم این طرح را به تصویب رساند که به موجب آن با امتیازدهی دوگانه به شوروی در شمال و انگلستان در جنوب ایران مخالفت می‌شد. سیاست امتیازدهی مذکور موازنه مثبت خوانده می‌شد که تعادل سیاسی ایران را در گرو اعطای امتیازات اقتصادی به قدرت‌های جهانی قلمداد می‌کرد. مصدق در این‌باره تصریح دارد که «منظور از موازنه منفی این است که به هیچ یک از خواستاران امتیاز نه همسایه شمالی و نه همسایه جنوبی و نه دولت آمریکا، امتیاز جدیدی داده نشود و مقصود از موازنه مثبت این است که اگر در جنوب دولت انگلیس امتیازی از ما گرفته، به دولت شوروی نیز نظیر همان امتیاز را اعطا کنیم»(مذاکرات مجلس، ۱۱ آذر ۱۳۲۳). حزب توده به عنوان حامی منافع شوروی از تز موازنه مثبت دفاع می‌کرد. آنسو نیز آنگلوفیل‌هایی همچون جمال امامی حامی منافع انگلستان بودند که در مجلس شانزدهم فعالیت دوچندان داشتند. مصدق معتقد بود که تعامل و انعقاد قرارداد با هرکدام از این کشورها بایستی از موضعی برابر و نه فرودستانه باشد.

۲. استقرار دموکراسی را می‌توان دومین میراث مهم مصدق دانست. در این راستا او سه طرح را بطور همزمان به پیش برد: محدود کردن قدرت شاه جهت سلطنت و نه حکومت، اصلاح قانون انتخابات و اصلاحات اجتماعی.

۲.۱. باورمندی مصدق به مشروطیت دلیل اصلی محدودسازی قدرت شاه بود. او نظام سلطنتی را مدنظر داشت که همچون نظام سیاسی انگلستان، شاه قدرتی نمادین و از مداخله در امور اجرایی حاکمیت دور باشد. او ضمن اینکه حس وطن دوستی محمدرضا شاه را نزد مجلس سنا می‌ستود به وی تذکر می‌داد که «اعلیحضرت باید حساب خودتان را با حساب شاه فقید یکی نکنید زیرا ورشکست می‌شوید… در امور دولت دخالت نکنید».(اطلاعات، ۴ خرداد ۱۳۲۹).

بااینحال از آنجا که درباره‌ی مداخله تصاعدی در امور اجرایی داشت، تضاد دولت و نخست وزیر گریزناپذیر بود. نمونه اعلای این تضاد را درباره وزارت جنگ شاهد هستیم که تحت کنترل شاه اداره می‌شد و مصدق خواهان بازگشت قانونی آن به حدود اختیارات نخست وزیری بود. واکنش شاه به درخواست مصدق خشم‌آگین بود: «پس بگویید من چمدان خود را ببندم و ازین مملکت بروم». در مقابل، استعفای مصدق در تیرماه ۱۳۳۱ با هوشمندی و کنشگری جسورانه همراه بود. او ضمن استعفا به «پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایونی» متذکر شد «بهتر است دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند»(اطلاعات، ۲۶ تیر ۱۳۳۱). قیام مردمی ۳۰ تیر نتیجه همین فرایند در جهت حمایت از مصدق بود و کنشگری سیاسی سطح نخبگان را به کنشگری جمعی در بستر جامعه گره زد. الگویی که می‌تواند میراث راهبردی مصدق دانسته شود.

۲.۲. انتخابات آزاد از جمله شاخص‌های دموکراتیک بودن یک نظام سیاسی قلمداد می‌شود. انتخابات در ایران همواره در معرض دست درازی نهاد قدرت بوده است. این امر خود در ساختارهای اجتماعی ریشه دارد همچون مؤلفه قشربندی اجتماعی، ساختار شهری_روستایی و نظام طبقاتی. در عهد سیاسی مصدق انتخابات همواره با مداخله مستقیم و غیرمستقیم دربار همراه بود. تقلب انتخاباتی مجلس شانزدهم از این نمونه‌هاست که با اعتراض مردمی و تأسیس جبهه ملی همراه شد. انتخابات آزاد از جمله اهدافی بود که مصدق در زمان نخست وزیری در راستای آن گام برداشت. رایزنی او با شاه برای انتخابات مجلس هفدهم از این زمره است. شاه با ورود حزب توده _که پیش‌تر غیرقانونی اعلام شده بود_ به عرصه‌ی انتخابات مخالف بود اما مصدق توضیح می‌داد که این جریان نیز باید آرای خود را داشته باشد (کاتوزیان، ۱۳۷۲). دفاع مصدق از حضور توده‌ای‌ها در انتخابات در حالی بود که مکرراً از سمت آنها مورد حمله قرار داشت. همچنین دولت مصدق لوایح اصلاحی در این‌باره تهیه کرد که طی آن به زنان حق رأی داده می‌شد، نمایندگان شهری افزایش می‌یافت و نیز حق رأی در انتخابات شوراها محدود به افراد باسواد می‌شد تا جلوی سوءاستفاده اقتدارطلبان از عوام و تقلب‌های وسیع گرفته شود (آبراهامیان، ۱۳۹۲). این لوایح در زمان خود حائز اهمیت بود. اینگونه می‌توان درک کرد که فساد انتخاباتی به عنوان عاملی جدی و وسیع بر ناکارآمدی دیوانی کشور اثرگذار است، زیرا از جایابی شایستگان و نخبگان در حلقه قدرت جلوگیری می‌کند.

۲.۳. نحله‌های مختلف جامعه شناسان درباب اهمیت اصلاحات اجتماعی برای نیل به دموکراسی و توسعه متفق‌القول هستند. عملکرد دولت مصدق در خصوص تقویت جامعه مدنی تحسین برانگیز بود. بعضی از زندانیان آزاد شدند. سازمان جبهه‌ای توده آزادانه‌تر فعالیت می‌کرد. نشریات مخالف مصدق بصورت متعدد و وسیع منتشر می‌شدند. در یک برآورد از مجموع ۳۷۰ روزنامه و نشریه‌ای که در زمان مصدق به چاپ می‌رسید دست‌کم ۷۰ نشریه با وی خصومت آشکار می‌ورزیدند. اصلاحاتی در نظام‌های قضایی و آموزشی ایجاد شد، اگرچه جای اصلاحات حوزه کارگری خالی بود. احتمالاً بدین خاطر که مدام برای دولت مناقشات سیاسی ایجاد می‌کردند و تمرکز و توان دولت را می‌گرفتند. او در جهت تحقق اصلاحات اجتماعی نه تنها با موانع مالی مواجه بود بلکه تشتت درون مجلس از جمله آن موانع بود که بررسی و تصویب لوایح دولت را با مشکل مواجه می‌کرد. بااینحال او موفق شد ذیل اختیارات فوق العاده، لوایحی در بهبود نظام پولی و مالی، استخدامی نیروهای مسلح، نظام بهداشت، آموزش عمومی، اعطای حق رأی به زنان، حمایت از مطبوعات، افزایش سهم دهقانان در محصول، وضع مالیات دو درصدی بر املاک بزرگ که نخستین مالیات واقعی بر درآمد بود، تهیه نماید (نعیمی، ۱۳۹۷). مصدق سعی داشت الگوی سنتی مناسبات قدرت در ایران را تغییر دهد.

در یک جمع بندی می‌توان میراث راهبردی مصدق را در دو محور مهم بازشناسی کرد: استقلال سیاسی_اقتصادی و تقویت دموکراسی. در بحران کنونی اقتصادی سیاسی ایران می‌توان از راهبرد موازنه منفی مصدق بهره گیری کرد، حال آنکه به نظر می‌رسد امتیازدهی اقتصادی به روسیه جهت دریافت حمایت سیاسی در مقابل غرب و مشخصاً آمریکا به نوعی عدم تعادل ساختاری دامن زده است. از دیگرسو نیل به دموکراسی با مصائبی مواجه است که الگوهای استراتژیک مصدق می‌تواند مفید واقع شود. با تذکر بر این نکته که ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تفاوت‌هایی چند دارند.

انتهای پیام

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/4PYZq
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن