همه‌ی حاشیه‌های خصوصی‌سازی در دوره پوری حسینی

مشاور رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی درباره بازداشت پوری حسینی گفت: آنچه تاکنون محرز است، پرونده شاکی خصوصی ندارد.

ایرناپلاس نوشت: هفته گذشته رئیس سازمان خصوصی‌سازی به‌محض پذیرش استعفایش از سوی وزیر اقتصاد،  به دستور دادسرای ویژه کارکنان دولت بازداشت شد؛ فرجامی که وقایع خبرساز یک سال اخیر درباره وی تا حدی آن را پیش‌بینی‌پذیر کرده بود. کارنامه علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی طی این یک سال از سوی نهاد نظارتی کشور بیشتر مورد توجه و پیگرد قرار گرفته بود، تا جایی که یک بار با تنگ‌خلقی مألوفش اعلام کرد که «والا بنده استعفا داده‌ام». در جای دیگری هم نماینده‌های مجلس از حکم ممنوع‌الخروجی‌اش خبر دادند.

این کارنامه رنگارنگ و البته پررمز و راز که ماحصل دو دوره ریاست بر نهاد اصلی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران است، به کدام بخش از اعمال او برمی‌گردد؟

طبق آنچه محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به ایلنا گفته، اتهام‌های رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی «اخلال در نظام اقتصادی کشور» و «تضییع گسترده اموال عمومی و دولتی» بوده است.

جعفر سبحانی، مشاور رئیس پیشین سازمان خصوصی‌سازی در این رابطه به ایرناپلاس گفت: آنچه تاکنون محرز است، اینکه پرونده شاکی خصوصی ندارد و تمام  اتهامات مربوط به شخصیت حقوقی ایشان به‌عنوان رئیس کل سازمان و وظایف سازمانی او است.

به نظر می‌رسد مبنای این شکایت، همان نامه ۴۵ نماینده مجلس باشد که اول اسفندماه سال گذشته در نامه‌ای به وزیر اقتصاد، خواستار عزل وی شدند. در این نامه، نمایندگان معترض به عملکرد سازمان خصوصی‌سازی به واگذاری شرکت ماشین‌سازی تبریز، نیشکر هفت‌تپه، کشت و صنعت مغان، هپکو، آلومینیوم المهدی و پالایشگاه کرمانشاه به‌عنوان اقدامات «پرابهام» سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرده بودند.

سه موضوع تخلفات خصوصی‌سازی

به‌طور دقیق‌تر، تخلفات خصوصی‌سازی در این مدت به سه موضوع اصلی برمی‌گردد: اول فروش ارزان اموال از طرق گوناگون و قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی، دوم واگذاری آنها به افراد فاقد صلاحیت (اهلیت). طبق قانون واگذاری‎‌ها مالکان تا پنج سال پس از واگذاری، نباید سطح تولید را پایین آورده، نیروی‌ انسانی را تعدیل کرده، شرکت را تعطیل کنند یا کاربری آن را تغییر دهند. در واقع سازمان خصوصی‌سازی، نه در مقام یک بنگاه فروش املاک، بلکه نهادی است که قرار بود ترکیب مالکیت اقتصاد کشور را با هدف افزایش رشد و اشتغال یا حداقل بدون به هم خوردن بازدهی قبلی تغییر دهد. این هدف همان‌طور که در قوانین خصوصی‌سازی هم پیش‌بینی شده بود، مستلزم سه مرحله نظارت (پیش از واگذاری، حین واگذاری و بعد از آن) و همچنین وجود یک نهاد نظارتی (خود سازمان خصوصی‌سازی) برای اجرای آن است.

طبق گفته پورمختار این در حالی است که نه پیش از واگذاری نظارتی انجام شده و نه پس از آن. در نتیجه، در بیشتر این موارد، ساختمان و دفاتر شرکت‌ها تغییر کاربری داده شده و نیروهای انسانی آنها بیکار شده‌اند؛ آن هم با استناد به اعلام ورشکستگی. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که گزارش کامل این تخلف‌ها هم  به‌زودی منتشر می‌شود.

در اینجا به چند مورد از واگذاری‌هایی که این موضوع موجب ایجاد بیشترین مشکلات در آنها شد، اشاره می‌کنیم.

مجتمع گوشت اردبیل و رانت اطلاعاتی؟

اکبر اعلمی، نماینده مردم تبریز در مجلس ششم و هفتم و فرماندار اسبق مغان در گزارشی تحقیقی به موضوع فرآیند قیمت‌گذاری و واگذاری مجتمع صنعتی گوشت اردبیل پرداخته است. بر اساس این گزارش، پوری‌حسینی ۱۰ خرداد ۱۳۸۳ به‌عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی منصوب و دی‌ماه ۱۳۸۴ از این سمت برکنار شد و حدود یک ماه بعد «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل» به او واگذار می‌شود. به بیان دیگر، درست است که وی در زمان خرید این مجتمع از ریاست سازمان برکنار شده بود، اما مسئله این است که گفته می‌شود در زمان مسئولیت امکان استفاده از اطلاعات این شرکت‌ها را داشته است.

موضوع مهم دیگری که این گزارش به آن اشاره کرده است، اینکه مجتمع به شرکتی تحت عنوان «فراوران دشت سبز سبلان» با مدیریت‌عاملی پوری‌حسینی واگذار شده که تاریخ تأسیس آن ۱۵ فروردین سال ۱۳۸۵ بوده است، یعنی حدود ۳۰ تا ۴۰ روز پس از واگذاری مجتمع گوشت اردبیل!

همچنین این گزارش آورده که «مجتمع صنعتی گوشت اردبیل که در سال ۱۳۸۵ به رقمی کمتر از چهار میلیارد تومان واگذار شده بود، خریداران تا آن زمان (دی‌ماه ۱۳۹۷) هیچ رقمی از وجوه متعلق به دولت و بانک ملی را پرداخت نکردند و اکنون (زمان ارائه گزارش) ارزشی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان پیدا کرده است.»

تضعیف بنگاه و واگذاری به ثمن بخس

احمد توکلی، رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیده‌بان عدالت و شفافیت، از معترضان اصلی این واگذاری بود که در ارتباط با آن، نامه‌ای هم به وزیر اقتصاد ارسال کرد. اعتراض اصلی توکلی این بود که «گویی ابتدا با نصب مدیران ناتوان یا مسئله‌دار، بنگاه را به آستانه ورشکستگی می‌کشانند، بعد از آنکه بر سر مال زدند، آن را به ثمن بخس واگذار می‌کنند. این سناریوی سریالی محتمل ولی قابل توجه، مصادیق تلخ دیگری مانند واگذاری شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج‌فارس و شرکت ایران‌ایرتور هم دارد.»

در نامه توکلی نوشته شده است: قصه تلخ واگذاری المهدی و هرمزآل، به مدیریت ناکارآمد و مسئله‌دار سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۳ برمی‌گردد که مجتمع عظیم المهدی و مدرن‌ترین مجتمع آلومینیوم‌سازی کشور بنام هرمزآل را چنان اداره می‌کرد که گویی وظیفه دارد آن را زمین‌گیر کند و در عین حال، با بخشش اموال عمومی به برخی مسئولان اجرایی استان و ستاد نماز جمعه و… برای خود پشتیبانی می‌خرید. اعتراض معدودی از مدیران وطن‌دوست میانی، با پشتیبانی برخی از نمایندگان مجلس نهم منجر به بازرسی ویژه با دستور مدیرعامل ایمیدرو و اثبات درستی دعاوی معترضان و تغییر مدیریت شد. ولی کار از کار گذشته بود و کارخانه به زیان انباشته مبتلا شده بود.

کارگران شاکی هفت‌تپه

در ۲۷ مهرماه ۱۳۹۴ بود که روابط عمومی سازمان خصوصی‌سازی خبر مزایده این شرکت را منتشر کرد و سرانجام این شرکت دولتی در بهمن‌ماه ۱۳۹۴ و طی یک فرآیند قانونی در سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار شد. با این واگذاری، صاحبان جدید شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، دو شرکت زئوس و آریاک بودند که با پیش پرداخت ۶ میلیارد تومان (جمعاً ۲۱۸ میلیارد تومان که قرار بود پنج درصد آن نقداً و مابقی طی هشت سال پرداخت شود)، صاحب این شرکت عظیم شدند. مهرداد رستمی چگنی و امید اسدبیگی دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بودند که توانستند در مزایده، این شرکت را خریداری کنند.

به گفته علی‌اشرف عبدالله پوری حسینی، زیان انباشته این شرکت در سال ۱۳۹۴ و قبل از واگذاری به حدود ۳۴۵ میلیارد تومان رسیده و حقوق کارگران و کارکنان شرکت، هفت ماه بود که پرداخت نشده بود.

اما با این حال  از همان زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه، اعتراضات به نحوه واگذاری آغاز شد. برخی به زیان‌ده بودن شرکت در زمان واگذاری با دیده تردید می‌نگریستند و معتقد بودند این موضوع به آن دلیل مطرح شده که خریداران، شرکت را با مبلغ کمتری خریداری کنند و برخی دیگر پیش پرداخت ۶۰ میلیارد ریال برای در اختیار گرفتن شرکتی را که دارای ۲۴هزار هکتار زمین مرغوب از قرار هر هکتار ۱۰۰ میلیون تومان است، ناعادلانه می‌خواندند. عده‌ای نیز این پرسش برایشان مطرح بود که چگونه دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله اهلیت خرید چنین شرکت بزرگی را داشته‌اند؟

بعد از این واگذاری بود که به‌تدریج صدای اعتراضات کارگران هفت‌تپه بلندتر شد، به‌طوری که عدم دریافت حقوق توسط کارکنان این شرکت که حدود ۵۴۰۰ نفرند، (تعداد پرسنل تا پایان سال ۱۳۹۶) باعث شده بود تا آنها با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم کنند و حتی فشارهای وارده به آنها موجب شده تا چند نفری خودکشی کنند. از سوی دیگر، بعضی منابع از فراری شدن مالک این شرکت خبر داده بودند.  گفته می‌شود مالک خصوصی جدید این شرکت، رقم قابل توجهی دلار با نرخ نیمایی برای خریداری تجهیزات جدید برای این شرکت دریافت کرده، اما به جای خرید تجهیزات، این رقم را در خارج از ایران نقد کرده و در بازار آزاد به قیمت بالا به فروش رسانده است.

جالب است که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد در هفت‌تپه، کارگرانی هستند که به نبود ابزارآلات کار، فروش املاک و تغییر کاربری‎‌ها اعتراض کرده و به‌طور کلی از اموال و استمرار فعالیت شرکت حمایت می‌کنند، نه کارفرماها. اینها موضوعاتی بود که به نداشتن اهلیت خریدار هفت‌تپه برمی‌گشت؛ مسائلی که زندگی کارگران و خانواده‌های آنها را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده و حتی برخی از آنها را نیز با اتهامات سنگین امنیتی روبه‌رو کرده است. وضعیت خصوصی کردن این شرکت به‌گونه‌ای بوده که بسیاری از کارگران، راضی به برگرداندن مالکیت هفت‌تپه به دولت شده‌اند.

هپکو و ماجرای سه بار واگذاری

شرکت هپکو اراک که از آن به‌عنوان «اولین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه» نامبرده می‌شود، در سال ۱۳۸۶ توسط سازمان خصوصی‌سازی به‌صورت مزایده به شرکت واگن‌سازی کوثر واگذار شد.

واگذاری هپکو به این شرکت، سرآغازی برای مشکلات و حاشیه‌های فراوان از جمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران بود؛ تا جایی که مجدد در سال ۱۳۹۵ شرکت هپکو از مالکیت واگن‌سازی کوثر خارج و به شرکت هیدرو اطلس واگذار شد.

به گفته احمد علیرضا بیگی، نماینده مجلس شورای اسلامی، شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک اردیبهشت سال ۱۳۹۶ از شرکت واگن‌سازی کوثر گرفته و به شرکت اطلس واگذار شده است. از آنجایی که شرکت واگن‌سازی کوثر به تعهدات خود عمل نکرده بود و باعث لطمه و ضرر به این کارخانه با قدمت شده است، واگذاری آن ابطال شد.

او می‌گوید: در سال ۱۳۹۶ مقدار ۶۰.۷ درصد از سهام هپکو به سبب ماده ۴ قرارداد به مبلغ ۲۱۶ میلیارد تومان (ثمن غیرنقدی معامله) به خریدار دوم داده می‌شود و ثمن نقدی معامله تنها ۱۰ میلیون تومان تعیین می‌شود. قرار بوده تا باقی ارزش معامله، پس از دوره تنفسی دو ساله ظرف ۶ سال از خریدار دریافت شود؛ یعنی پرداخت اقساط از سال ۱۳۹۸ آغاز می‌شود. بابت فرجه‌ای که داده می‌شود، حدود ۸۴ میلیارد تومان به‌عنوان سود فروش اقساط در مدت هشت سال محاسبه می‌شود.

با واگذاری مجدد، مشکلات هپکو همچنان به قوت خود باقی ماند و در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ اسدالله احمدپور از مدیریت هپکو استعفا داد. در بحبوحه استعفای مدیرعامل و نبود تجهیزات برای تولید، کارگران نیز در اعتراض به حقوق معوقه و بلاتکلیفی شرکت، اقدام به تجمع طی چند روز و حتی بستن مسیر راه‌آهن شمال-جنوب در تقاطع پل شهید بختیاری کردند تا از این طریق، صدای خود را به گوش متولیان امر به‌ویژه مسئولان خصوصی‌سازی برسانند. سازمان خصوصی‌سازی در سال جدید برای بار سوم این شرکت را برای واگذاری در لیست قرار داد.

دامپروری مغان و ماشین‌سازی تبریز هم شرکت‌هایی بودند که به قیمت واگذاری آنها انتقادات زیادی شده است. عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور اخیراً اعلام کرد: دامپروری مغان  به ارزش ۴۰۰۰ میلیارد تومان به قیمت ۱۸۵۰ میلیارد تومان واگذار شده‌ است.

وی همچنین با بیان اینکه ماشین‌سازی و ریخته‌گری تبریز در سال ۱۳۹۶ به قیمت ارزیابی سال ۱۳۹۴ به میزان ۶۱۷ میلیارد تومان به فروش رسیده، گفت: اقدام سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر استفاده از قیمت‌های کارشناسی سال ۱۳۹۴ برای فروش این شرکت، مغایر قانون بوده‌ است.

در پایان لازم است گفته شود که سازمان خصوصی‌سازی تاکنون هیچ‌کدام از این اتهامات را نپذیرفته و همواره اعلام کرده که قیمت‌گذاری با مصوبات هیئت واگذاری انجام شده و این سازمان همیشه طبق قوانین و ضوابط اساسنامه رفتار کرده است.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن