«کودک همسری» در قوانین ایران

‌ابراهیم تقی‌زاده، دکترای حقوق خصوصی گفت: کودک همسری موجب همسرآزاری شده و روابط خانوادگی را دچار خدشه می‌کند چراکه نمی‌توان انتظار داشت که یک دختر کودک مانند بانویی متعارف عمل کند و این امر منتهی به اختلافات می‌شود.

تقی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: در نظام حقوقی ایران، برای نخستین بار سن رشد شخص برای امکان تصرف وی در اموال و حقوق مالی‌اش پیش‌بینی شد.

وی با بیان اینکه در موضوعات مالی اگر فردی بخواهد اقدامی انجام دهد باید رشد او احراز شود، ادامه داد: برای رشید بودن، قانون سن خاصی را پیش بینی نکرده، اما براساس قانون رشد متعاملین، رویه بر این است که شخصی که به سن ۱۸ سالگی برسد رشید فرض می‌شود و می‌تواند معاملاتی را انجام دهد و دعوی مالی را مطرح کند.

این وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: کم‌تر از این سن اگر فرد بخواهد اقدامی را انجام دهد، باید این امر توسط ولی و یا نماینده قانونی آن مطرح شود تا حکم رشد او صادر شود.

تقی‌زاده ادامه داد: دادگاه با بررسی فرد و وضعیت فکری او که آیا نفع و ضرر اقتصادی خود را تشخیص می‌دهد، حکم رشد صادر می‌کند که در این صورت می‌تواند موضوعات مالی خود را انجام دهد.

وی افزود: در غیر این صورت اگر فرد معاملاتی را انجام دهد ابطال آن را درخواست می‌کنند و در صورت اقدام باید به امضای ولی فرد و یا قیم برسد مگر اینکه یک طرفه اقدامی صورت گرفته باشد.

این پژوهشگر ادامه داد: در سال ۱۳۱۳ قانون‌گذار حداقل سن ازدواج برای دختران را ۱۵ سال تمام شمسی و برای پسران ۱۸ سال تمام شمسی در نظر گرفته بود، اما در همان قانون تدابیری اندیشیده شده بود که در شرایط استثنایی، دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله نیز قادر به ازدواج باشند.

تقی‌زاده با بیان اینکه قانون حمایت از خانواده در سال ۱۳۴۶ تصویب شد، اما در این قانون سن ازدواج تغییری نیافت، گفت: به فاصله نسبتاً کوتاهی از تصویب آن قانون، در سال ۱۳۵۳ مجدداً قانونی دیگر با همان عنوان قانون حمایت از خانواده تصویب شد و حداقل سن ازدواج در ایران را به صورت چشمگیری افزایش داد.

وی تصریح کرد: در این قانون، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۸ سال تمام شمسی و برای پسران ۲۰ سال تمام شمسی در نظر گرفته شد و در شرایطی خاص دادگاه‌ها مجاز دانسته شدند تا به دخترانی که به ۱۵ سال تمام شمسی رسیده اند، اجازه ازدواج دهند.

این دکترای حقوق خصوصی گفت: قانونگذار در اصلاحیه سال ۱۳۸۱، حداقل سن ازدواج را برای دختر ۱۳ سال و برای پسر ۱۵ سال تعیین کرد.

تقی‌زاده افزود: کم‌تر از این سن نیز ازدواج امکان پذیر است، اما به دو شرط اذن و رضایت ولی دختر و تشخیص دادگاه یعنی دادگاه خانواده نیز باید مصلحت دختر را علاوه بر خانواده تشخیص دهد و اجازه ازدواج را بدهد، در غیر این صورت نمی‌تواند ازدواجی صورت گیرد.

وی اظهارکرد: کماکان به نظر می‌رسد که این سنی که برای ازدواج دختران پیش بینی شده خصوصا در مناطقی مانند خراسان جنوبی سن مناسبی نیست.

این وکیل پایه یک دادگستری تصریح کرد: این سن باتوجه به وضعیت جسمانی، بلوغ و وضعیت رشد و باتوجه به مناطق و شرایط آب و هوایی و جغرافیایی کشور متفاوت است.

تقی‌زاده تصریح کرد: در بعضی مناطق ممکن است افراد در زمان زودتری به بلوغ برسند، اما در برخی مناطق و باتوجه به اینکه هنوز در این سن و سال دختران افکار کودکانه دارند و در وادی سرگرمی کودکانه به سر می‌برند، ازدواج در این سن درست به نظر نمی‌رسد.

وی ادامه داد: ازدواج در این سن تبعاتی دارد از جمله اینکه در روابط خانوادگی و زناشویی و آنچه که قانون گذار انتظار دارد از زوجه برآورده نمی‌شود.

این دکترای حقوق خصوصی گفت: باتوجه به اینکه تقریبا یک وضعیت مردسالارانه‌ای نیز وجود دارد و انتظار بسیاری از مردان نیز این است که زوجه انتظارات آنان را برآورده کند، طبیعی است که در این سن و سال دختر، رفتار بچه گانه‌ای داشته و در برابر این انتظارات مقاومت خواهد داشت.

تقی‌زاده افزود: ازدواج در سنین کودکی یک نوع حالت بردگی مانند دارد چرا که نوع انتظارات در این سنین متفاوت بوده و نمی‌توان در زندگی زناشویی آن را برطرف کرد که نتیجه آن بروز اختلافات خانوادگی است.

وی یاداورشد: اگر به این موارد توجه نکنیم، باید شاهد متلاشی شدن و از هم پاشیدگی خانواده‌ها باشیم چرا که هم کفو بودن یکی از معیارها برای آغاز یک زندگی است.

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن