«حکم پرونده امیر شهلا صادر شده است»
محمدرضا حیدری، رئیس شورای شهر مشهد از صدور حکم پرونده «امیر شهلا»، عضو شورای شهر مشهد، خبر داد.
به گزارش ایسنا، حیدری امروز در حاشیه هفتادوسومین جلسه علنی پنجمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد که در تالار شهر برگزار شد و در جمع خبرنگاران در مورد پرونده امیر شهلا، عضو شورای شهر مشهد اظهار کرد: دادگاه تجدید نظر برگزار شده است و حکم هم صادر شده، اما حکم هنوز ابلاغ نشده و ما منتظریم که حکم دادگاه تجدیدنظر ابلاغ شود.
وی در مورد محتوای حکم گفت: نمی‌دانیم محتوای حکم چیست، اما خبرهایی را دریافت کردیم و تصور می‌کنیم همان‌طور که با تدبیر مدیریت دستگاه قضایی و شورای شهر به دور از فضاسازی رسانه‌ای کار این پرونده در فضای آرامی دنبال شد، همان مسیر تداوم پیدا کند و از مسیر خود اعلام شود و همه دستگاه‌ها تکلیف قانونی خود را بدانند.
رئیس شورای شهر مشهد در مورد تغییر طرح بافت فرسوده منطقه عامل، آبکوه و قلعه وکیل‌آباد گفت: قبل از اینکه سازمان بازآفرینی را تشکیل دهیم، طرح‌هایی که به صورت ویژه بوده مثل طرح‌های آبکوه، قلعه وکیل‌آباد و عامل سه مدیر طرح داشته که مستقلاً با شهردار کار می‌کرده‌اند، اما الان که سازمان بازآفرینی تشکیل شده است این‌ها زیرمجموعه سازمان بازآفرینی قرار گرفته است؛ یعنی سازمان متولی این حوزه‌هاست و به معنای توقف طرح‌ها نیست.
وی افزود: پیشنهادی که شورا در مورد بافت عامل و هم در ارتباط بام میدان شهدا و سایر طرح‌هایی که به صورت موردی شهرداری ورود کرده تکلیفی برای شهرداری مشخص کرده و آن تکلیف هم این است که از زمانی که محدوده طرح‌ها مشخص شده زمان زیادی گذشته، زمین‌های مردم فریز شده است و باید در این طرح‌ها شهرداری ملک آن‌ها را تملک کند و مشکلشان حل شود. از طرفی شهرداری با کمبود منابع مواجه است و نمی‌تواند متملک کند و شهروندان نیز می‌خواهند زودتر وضعیت ملکشان مشخص شود.
حیدری بیان کرد: شهرداری را مکلف کردیم بازنگری در این طرح‌ها را انجام دهد و محدوده طرح‌ها را کوچک کند. دلیلی ندارد در محدوده عامل عمق طرح‌ها را زیاد کنیم تا تعداد بیشتری از مردم درگیر شوند. اگر برای تملک زمین‌ها منابع نداریم اجازه دهیم مردم در قالب طرح و با کمک سرمایه‌گذاران مشارکت کنند و طرح را احیا کنند؛ اینکه مردم را چند سال معطل نگه داریم شایسته نیست.
تصریح کرد: در شهرداری و شورا این موضوع در حال پیگیری است که این طرح‌ها اصلاح شود و بخشی از مناطق آزاد شوند.
انتهای پیام
