گزارش سومین جلسه‌ی دادگاه شبنم نعمت زاده و احمد لشگری‌پور

سومین جلسه رسیدگی به اتهامات «شبنم نعمت زاده»، «احمدرضا لشگری‌پور» و «شرکت توسعه دارویی رسا» صبح امروز(شنبه) ۶ مهرماه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه، قاضی مسعودی مقام ضمن تذکر به متهمان، گفت: متاسفانه متهمان صداقت را رعایت نمی‌کنند و هم چنان به موارد به دور از حقیقت اصرار می‌ورزند و به تازگی انباری در کرج از شما کشف و گزارش آن واصل شده است.

وی افزود: دفاعیاتی که به دور از واقعیت باشد قابل پذیرش نیست. هر یک از متهمان تقصیرات را به گردن دیگری می‌اندازند. حواشی مطرح شده هیچ تاثیری در مسئولیت کیفری شما متهمان ندارد. از شما می‌خواهم حقیقت را بگویید. ما واقعیت را کشف کردیم و بقیه متهمان نیز در حال تعقیب هستند و انبارها در حال کشف است و خروج کالاها از کشور رصد می‌شود.

وی از متهم لشگری‌پور خواست به ادامه دفاعیات خود بپردازد.

متهم لشگری پور دبا حضور در جایگاه و ضمن اظهار بی‌اطلاعی از انبارهای کشف شده گفت: تا پایان سال ۹۶ ما ۲۲ انبار داشتیم و چیز بیشتری نبود. صحبت این بود که انبارهای خصوصی گرفته شود اما من زیر بار آن نرفتم و از سال ۹۷ به بعد را مطلع نیستم.

قاضی پرسید: داروها را چه کسی جابه‌جا می‌کرد؟

لشگری‌پور پاسخ داد: من مطلع نیستم.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: از مبلغ ۱۸۰ میلیارد فروش، چه میزان را شما فروختید؟

متهم گفت: عرض خواهم کرد.

قاضی پرسید: چه میزان تخفیف از داروسازها می‌گرفتید؟

متهم لشگری پور پاسخ داد: گاهی به صد در صد هم می‌رسید.

قاضی گفت: در این صورت چطور کسری کالا داشتید؟

متهم لشگری‌پور پاسخ داد: از سال ۸۰ که ویزیتور بودم این جوایز بود ولی خیلی کم. کم کم که تولیدات شرکت‌ها و رقابت زیاد شد، شرکت‌ها به سمت اعطای جوایز بالا رفتند. در سال ۸۹ میثاق‌نامه‌ای ابتدا برای آنتی‌بیوتیک‌ها ایجاد شد، مبنی بر اینکه به هیچ عنوان جایزه و تخفیف ندهند.

متهم لشگری‌پور با بیان اینکه ما مبتکر جوایز نبودیم بلکه این تخفیفات وجود داشت، گفت: نهایت استفاده از تخفیفات را داروخانه‌ها می‌بردند. جنگی میان تولیدکننده‌ها وجود داشت و این جنگ به پخشی‌ها رسید.

متهم لشگری پور با اشاره به شرکت‌هایی همچون جابربن حیان که از آنها خرید می کردند، گفت: بنده این صحبت ها را از باب طلبکار بودن بیان نمی کنم بلکه ما به این شرکت ها بدهکار هستیم. اگر مشخص شده که ۱۸۰ میلیارد تومان تخفیف داده شده، این تخفیف از جیب داده نشده بلکه تخفیف گرفته شده و ما هم به مشتری های خود تخفیف داده ایم.  اگر قرار بوده طی ۱۰ ماه، ۲۰ درصد تخفیف بدهیم این تخفیف را از ریال فاکتور کم نمی کردیم، بلکه از موجودی خود می دادیم و این شد که موجودی ما کاهش یافت. وقتی می خواستیم به داروخانه‌ها جایزه مازاد دهیم باید از موجودی خود استفاده می کردیم و این شد که موجودی ما کم شد.

این متهم تصریح کرد: حال این که این عدد الان کجاست؟ این عدد در تخفیف داروخانه ها ایجاد شده و من پولی نبردم. آن بدهی هم که برای من زدند ۳٫۵ میلیارد است که اسناد آن را هم خواستم. تخفیف دادن این شرکت ها به کانال های توزیع بنا به شرایط روز بازار صورت می گرفت و اینگونه نبود که فقط ما تخفیف گرفته باشیم.

وی با اشاره به دیگر شرکت هایی که از آنها دارو می گرفتند گفت: ما دارویی می گرفتیم که به ازای خرید هر عدد از آن، دو قلم از همان دارو به ما اضافه می دادند. یعنی ۲۰۰ درصد تخفیف می دادند و باید طی ۳۰۰ روز مبلغ را پرداخت می کردیم و ما این ۳۰۰ روز را به جایزه تبدیل می کردیم. یا اینکه وقتی رانیتیدین را می خریدیم به ازای هر خرید یکی هم جایزه می دادند و باید مبلغ آن را طی ۴۲۰ روز تسویه می کردیم. شرکت دیگری بود به نام راموفارمین که شرکتی شربت ساز بود و به ازای هر سه دارو یک جایزه می داد و بازپرداخت هم حداکثر ۳۰۰ روزه بود. درنتیجه این جایزه ها چیزی نبود که ما اعطا کرده باشیم بلکه ما زمان را به جایزه تبدیل کردیم. ما باید چک این شرکت ها را پاس می کردیم اما این شرکت ها اگر خودشان دچار بحران بودند  این جایزه ها را نمی دادند. می خواهم بگویم این شرایطی بوده که وجود داشته و ما به وجود آورنده این بحران نبودیم.

متهم لشگری پور بیان کرد: همین شرکت در سمینار سال ۹۵ حضور پیدا کرد و مدیر این شرکت از ما تشکر کرد و تمام تعهدات خود را عمل کرده بودیم.

وی با اشاره به شرکت فارابی گفت: باید از این شرکت عذرخواهی ‌کنیم زیرا بیشترین بدهی ما به این شرکت است و برای هر یک از قلم های دارویی میزان زیادی جایزه داده می‌شد و به همین دلیل مشکلات برای شرکت فارابی به وجود آمد.

قاضی مسعودی مقام گفت: از چه زمانی متوجه کسری بودجه  شدید و چرا با وجود آنکه خود از کسری خبر داشتید اقدام به خرید و فروش دارو کردید؟

متهم لشگری پور بیان کرد: از سال ۹۵ متوجه کسری شرکت شدیم  و در تاریخ ۲۰ بهمن سال ۹۶ خانم نعمت‌زاده نامه ای زدند و در آن نامه کمیته ویژه فروش را متشکل از مدیران ارشد سرپرستان کمیته فروش ویژه و کارشناسان کمیته ویژه ایجاد کردند که مدیریت کل تیم بر عهده خود خانم نعمت زاده بود. جذب سرمایه یکی دیگر از وظایف خانم نعمت‌زاده بود و این موضوع برای شرکت همیشه مشکل ساز می شد به دلیل آنکه این خانم همیشه در حال وام گرفتن روی زمین لواسان خود یا از دیگر بانک ها بود.

متهم لشگری پور با بیان اینکه خانم نعمت‌زاده همواره می‌گفت نگران نقدینگی نباشید گفت: هرگاه که صحبت از کمبود بودجه می‌شد خانم نعمت‌زاده می‌گفت نگران نباشید  همه مشکلات حل می‌شود. شرکت دو وام ۴/۵ میلیارد تومانی از بانک شهر و بانک ملت دریافت کرد اما به دلیل آنکه به مشکل بر خورده بودیم دیگر بانک‌ها به ما وام نمی‌دادند. ما دچار کمبود نقدینگی شده بودیم و به جای آن که چک تامین کننده را پاس کنیم باید چک  خود را پاس می کردیم و به همین دلیل به مشکل بر خورده بودیم و علاوه بر آن اجاره محل و حقوق ها هم برای ما مشکل ساز شده بود.

متهم لشگری پور با اشاره به دیدگاه نعمت‌زاده نسبت به شرکت پخش و داروخانه‌ها بیان کرد: نعمت زاده درباره شرکت دارو و داروخانه ها می گفت که آنها مانند کیف پول هستند و هر جایی که به مشکل بر بخوریم باید به سراغ این ها برویم زیرا در این دو مکان پول بسیار زیادی وجود دارد.

وی درباره شرکت فارماشیمی گفت:  این شرکت خود به سراغ ما آمد و شرکت ما هیچ نقشی در مشکلات آن نداشته است.

متهم لشگری پور درباره شرکت اسوه اظهار کرد:  اطلاعاتی که من درباره این شرکت دارم متعلق به انتهای سال ۹۶ است و  این شرکت یک محصول خاص برای بیماران قلبی داشت که ۲۴ درصد سهم فروش را به خود اختصاص داده بود.  قرار شد که با بازپرداخت ۳۰۰ روزه این دارو را از این شرکت خریداری کنیم اما  شرط فروش این دارو هم  خرید ۱۵۰ هزار جعبه از این دارو بود.

لشگری پور گفت: مدیران شرکت‌های دارویی همه از شرایط موجود بازار خبر داشتند و خود هم به دنبال انحصار و قصد انجام این کار معامله می کردند.

متهم لشگری پور اظهار کرد: در کیفرخواست آمده است که ما به دنبال ایجاد انحصار در بازار بودیم اما شرکتهای پخش که تعداد آنها ۶٠ شرکت در بازار است، نمی توانند انحصار ایجاد کنند بلکه هریک به دنبال افزایش نقدینگی هستند.

وی درباره شرکت استراژن گفت: این شرکت داروهای ضد سرطان تولید می کند و محصولات  را با جایزه می فروشد و بین ٣ تا ٧ درصد به ما تخفیف می داد تا کالاها را به مشتریان برسانیم.

این متهم درباره شرکت ایران سرنگ افزود: درست است که شرکت ما زمین خورده است و من هم بابت عدم پرداخت بدهی به این شرکت متاسفم اما توقع نداشتم که میزان طلب خود را دو برابر اعلام کند.

وی افزود: این شرکت فاکتورهای خود را با قیمت روز صادر کرده به طوری که بدهی ۵٠٠ میلیون تومانی اکنون ٩٠٠ میلیون تومان شده است  و این کم لطفی است.

متهم لشگری پور درباره شرکت پارس دارو افزود: با این شرکت قرارداد داشتیم و ٣٣ درصد به ما تخفیف داده بودند ؛ من مدیران این شرکتها را می شناسم آنها قصد اخلال در بازار نداشتند. همچنین درست است که شرکت ما بدهی به آنها دارد اما ما و آنها هیچ کدام به وجود آورنده این شرایط نبودیم.

وی اضافه کرد: شرکتها برای بدست آوردن سهم بازار بیشتر تلاش می کنند و اینکه در کیفرخواست گفته شده که ما با کم کردن مشتریان درحال انحصار بودیم صحت ندارد.

متهم لشگری پور گفت: از سال ٩٣ تا ٩۶ مشتریان ما بیشتر شدند و اجاره انبار دومی دارو در شهرهای مختلف بیانگر افزایش تعداد مشتریان است.

این متهم درباره کشف انبارهای جدید گفت: باید بررسی کنید که اجاره نامه این انبارها  به نام چه کسی است و من حتم دارم که به نام شخص است نه شرکت.

وی ادامه داد: من فروردین ماه ٩٧ اخراج شدم درحالی که تا پایان اسفند ٩۶ در شرکت فعالیت داشتم و همواره با اجاره انبارهای شخصی مخالفت کردم.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه چرا انبارها شخصی اجاره شده است، گفت: چون انبار اصلی شرکت پلمب شده بود،  شرکت انبارهای جدید اجاره کرد تا داروها را بفروشد.

وی با اشاره به قانون سازمان غذا و دارو گفت: اجاره انبار برای نگهداری داروهای تاریخ مصرف گذشته را نمی پذیرم زیرا طبق قانون این داروها باید در همان انبار با نوار زرد مشخص شود.

متهم لشگری پور افزود: مطرح شد که من چون مدیرعامل شرکت بودم در قاچاق دخالت داشتم در حالی که بی خبر بودم و از رسانه ها فهمیدم که این اتفاق افتاده است . پای من به وسط کشیده شد که با مدیرعاملی بنده و هیات مدیره خانم نعمت زاده انبار کشف شده؟ در حالی که انباری  که جدیدا می گویید کشف شده  در حسابرسی شرکت نیامده است.

وی افزود: در گزارش حسابرسی شرکت رساپخش موجودی نیامده است.

متهم لشگری پور تصریح کرد: از ابتدای دی ماه ۹۶ اقای فرجی بعنوان  قایم مقام و از سوی  اقای نعمت زاده امدند و کار ایشان فقط این بود که اختلاف ما را با رسافارمین پیدا کند. بعد که امد اختیارات مدیر عامل به او تفهیم شد. ایشان نامه ای برای همه مدیران زدند که لیست انبارها ارایه شود و  مجموع انبارها با قیمت خوب بفروش برسد. در حالی که مشخص نیست وجه ان کجا رفته است؟

وی افزود: اقای فرجی نامه دیگری به مدیران شهرهای ارومیه و گرگان و رشت و شهر کرد و یزد در خصوص  فروش محصولات زدند و امضای اقای فرجی بعنوان قایم مقام در این نامه هست و در تاریخ ۲۶ اسفند ۹۶ خانم نعمت زاده از طرف من نامه را امضا کرد، چون نامه مشکل دارو داشت و می خواستند انرا گردن من بیندازند و در نهایت اخراج شدم.

خبر تکمیل می‌شود…

لینک کوتاه شده: http://www.ensafnews.com/IQSCf
برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن