امام خمینی (ره) و وکالتِ مطلقِ بانوان در طلاق
رضا دانشمندی، در یادداشتی برای انصاف نیوز به مناسبت سالگرد امام خمینی نوشت:
اواخرِ شهریورِ سالِ گذشته (1400) بود که معاونِ رئیس‌جمهور در امورِ «زنان و خانواده» گفت که به توصیۀ امام خمینی(ره)، یکی ازشروطش برای ازدواج، «وکالتِ تام در طلاق» بوده است (البته گویا با 14 سکّه مهریه).
قابل تأمل اینکه «انسیّه خزعلی»، دخترِ مرحوم آیت‌الله ابوالقاسم خزعلی و زادۀ 1342 است و هنگامِ ازدواج در سال 1358 حدوداً 16ساله داشته است.
گرچه هضم این توصیۀ امام(ره) (اخذ وکالتِ تام در طلاق از شوهر) هنوز برای بعضی دشوار است، اما ایشان چهار دهه قبل از اختیاراتِ فقیه در مواقعِ ویران‌گرِ کراهتِ زن و لجاجتِ شوهر در تداوم زندگیِ مشترک هم سخن گفته‌اند، که در ادامه خواهد آمد:
سیزدهم اسفندماه 1357 (یک ماه پس از ورود به ایران)
امام خمینی(ره) که داوزدهم بهمنِ 1357 و پس از چهارده سال تبعید به ایران بازگشته، پس از بیست‌وهشت روز حضور در پایتخت، به قم می‌روند (دَهم اسفند 1357). ایشان در دیدار با بانوان می‌گویند: «زن‌هایی که می‌خواهند ازدواج کنند، از همان اوّل می‌توانند اختیاراتی برای خودشان قرار بدهند که نه مخالفِ شرع باشد و نه مخالف حیثیتِ خودشان. می‌توانند از اوّل شرط کنند که اگر چنان‌چه مرد فسادِ اخلاق داشت، اگر بد زندگی‌کرد با زن، اگر بدخُلقی کرد با زن، وکیل باشند در طلاق، اسلام برای آن‌ها حق قرار داده است. … همان‌طوری که حقِّ طلاق را با مرد قرار داده است، حقِّ این را قرار داده است که شما در وقتِ ازدواج شرط کنید با او که اگر چه کردی یا چه کردی، من وکیل باشم در طلاق. و اگر این شرط را کرد دیگر نمی‌تواند او را معزول کند. اگر این … شرط در ضمنِ عقد واقع شد نمی‌تواند او را دیگر محدود کند، نمی‌تواند اخلاقِ بد انجام بدهد».
امام(ره) به اختیاراتِ فقیه در مواقعِ عدم سازشِ زوج (اکراه زن و پافشاری مرد بر تداوم زندگی مشترک) هم اشاره می‌کنند: «اگر مردی با زن خودش بدرفتاری کرد، در حکومت اسلام او را منع می‌کنند؛ اگر قبول نکرد تعزیر می‌کنند، حد می‌زنند؛ و [باز] اگر قبول نکرد مجتهد طلاق می‌دهد» (1).
هفتم آبان 1358
پس از پیروزی انقلاب اسلامی (اوائل اسفند 1357) «قانونِ حمایت از خانواده» که در سال‌های 1346 و 1353 وضع و تقویت شده بود، برای بازنگری و تطبیقِ مجدد با موازینِ شرعی لغو شد (بر اساس این قانون مردان برای ازدواجِ مجدد و طلاقِ همسر نیازمندِ اجازۀ دادگاه بودند. بانوان هم می‌توانستند در شرایطی تقاضایِ طلاق کنند).
از سوی دیگر، هم‌زمان با فعالیت نخستین «مجلسِ خبرگانِ قانونِ اساسی» [که 28 مرداد 1358 تشکیل و 24 آبانِ همان سال به کار خود پایان داد]، شایعاتی دربارۀ تدوینِ قوانینِ زن‌ستیزانه مطرح شده بود.
در چنین اوضاعی، جمعی از بانوان برای امام خمینی(ره) می‌نویسند «مسئلۀ اختیارِ طلاق به‌دست مرد، موجبِ ناراحتی و تشویشِ خاطر گروهی از زنانِ مبارز ایران شده است و گمان می‌کنند که دیگر به‌هیچ‌وجه حقِّ طلاق ندارند. و از این موضوع افرادی سوءِ استفاده کرده و می‌کنند. نظر حضرتعالی راجع به این مسأله چیست؟»
ایشان در پاسخ اعلام می‌کنند: «برای زنان، شارعِ مقدّس راهِ سهلی معیّن فرموده که خودشان زمامِ طلاق را به‌دست بگیرند، به این معنا که در ضمنِ عقدِ نکاح اگر شرط کنند که وکیل باشند در طلاق، یا به‌طور «مطلق» یا به‌طور «مشروط»، یعنی اگر مرد بد رفتاری کرد یا مثلاً زن گرفت، زن وکیل باشد که خود را طلاق دهد، در این صورت هیچ اشکالی برای خانم‌ها پیش نمی‌آید، و می‌توانند خود را طلاق دهند» (2).
امام(ره) هم‌چنین ابراز امیدواری می‌کنند که بانوان تحت تأثیرِ «مخالفانِ اسلام و انقلابِ اسلامی» واقع نشوند؛ چراکه اسلام برای همه سودمند است (به روایت مرحوم هاشمی رفسنجانی، این پاسخ «دست‌مایۀ مرحوم دکتر بهشتی برای تدوین شرطِ ضمنِ عقد شد – که در عقدنامه‌های بعد از انقلاب [از سال 1362] آمده است»).
نُهم آبان 1358
دو روز پس از این استفتاء، امام خمینی(ره) در دیدار با خانواده‌های شهدایِ پانزدهمِ خردادِ 1342 و شهدایِ رویدادهایِ بندر انزلی دوباره بازگو کردند: «طلاق در صورتی‌که شرط بشود در ضمنِ عقد با مرد، وقتی‌که می‌خواهند عقد کنند، شرط بکنند و در ضمن عقد این شرط بشود که وکیل باشد [زن] در طلاق خودش، یا مطلقاً، یا در شرایطی … ».
ولایتِ فقیه و مسألۀ بانوانِ فاقدِ وکالت در طلاق
ایشان در همین سخنرانی دربارۀ بانوانِ متأهلِ فاقد وکالت در طلاق هم گفتند: «از شئون فقیه هست که چنان‌چه مردی با زنِ خودش رفتارش بد و ناسالم باشد، او را اولاً نصیحت کند، و ثانیاً تأدیب کند، و اگر دید نمی‌شود، اجرای طلاق کند. زن‌هایی که الان شوهر دارند چنان‌چه گرفتاری‌هایی داشته باشند، رجوع می‌کنند به دادگاهی که در آن فقیه هست که رسیدگی کند؛ چنان‌چه صحیح باشد، شوهر را تأدیب می‌کند؛ شوهر را وادار می‌کند به اینکه درست عمل کند. و چنان‌چه نکرد، طلاق می‌دهد، ولایت دارد برای این امر. اگر دیدید به فساد می‌کشد، یک زندگی به فساد کشیده می‌شود، طلاق می‌دهد. و طلاق اگر چه در دست مرد است، می‌تواند لکن فقیه در جایی‌که مصلحتِ اسلام را دید، مصلحتِ مسلمین را دید، و در جایی که دید نمی‌شود به غیر از این، طلاق بدهد. این ولایت فقیه هست، ولایت فقیه برای شما یک هدیۀ الهی است» (3).
رسوخ مردسالاری و فهمِ مردانه
گرچه رأی و نظر امام خمینی(ره) دربارۀ وکالتِ مطلق یا مشروط در طلاق، کاملاً شفاف و روشن است، اما بعضی با توجّه به مثال‌های ایشان، چنین برداشت کرده‌اند که امام(ره) صرفاً موافقِ وکالتِ مشروط در طلاق (مانند شروط دوازده‌گانۀ ضمن عقد) هستند، نه وکالتِ تام در جُدایی – که اگر مصداق تحریف نباشد، دستِکم بدفهمی است.
از حقِّ طلاقِ «مشروط» تا «مطلق»
فرهنگ (باورها، ارزش‌ها و هنجارها) یک‌شبه و به فرمان کسی دگرگون نمی‌شود، مصلحانِ خردمند هم به‌درستی از ماهیتِ دگرگونی، توان، امکانات و محدودیت‌های جامعه آگاه هستند.
به‌رغم نظرِ مشخّص امام خمینی(ره)، برای اِعمال اختیاراتِ فقیهان در وضعیت کراهت بانوان برای ادامۀ زندگی و جوازِ وکالتِ بانوان در طلاق، گذر زمان لازم بود تا جامعه به بلوغ برسد و هاضمۀ قوی‌تری بیابد (مانند مسألۀ پرداخت مازاد/تفاضل دیه برای قصاص، ارث، حضانت).
اوّل فراغ، بعد طلاق!
دولت دوازدهم در اردیبهشت‌ماه سال 1399 با ارائۀ لایحۀ «محدودسازی اختیار طلاقِ زوج (مرد)»، قصد داشت مادّۀ ۱۱۳۳ قانون مدنی(4) را حذف کند.
بر اساس یکی از مفاد این لایحه، در نخستین جلسۀ دادگاه، زن‌وشوهر (خواهانِ جُدایی) توافق می‌کردند که یک‌سال جدا از هم زندگی کنند (قرارِ مفارغتِ موقّت). پس از این مدّت، تصمیم با دادگاه بود که آیا دوری آن‌ها از هم، منجر به بازگشت‌شان شود یا خیر.
در چند قدمیِ زوجیّت عادلانه‌تر
در طرح تازۀ بانوانِ نمایندۀ «فراکسیون زنان» مجلسِ کنونی (یازدهم)، «مفارغتِ موقّت» به‌گونه‌ای کارآمدتر مطرح‌شده و بانوان به حقّ و اختیار در جُدایی نزدیک‌تر شده‌اند؛ به این شکل که اگر بانویی دستِکم یک سال متوالی یا هجده ماه متناوب (در سه سال منتهی به دادگاه)، دور از شوهرش زندگی کند و حاضر به بذل همۀ مهریه خود باشد، «کراهتِ شدیدِ» او [زوجه] برای دادگاه محرز و حکمِ مادّۀ ۱۱۳۰ قانون مدنی(5) جاری شود.
خواسته یا ناخواسته، با الحاقِ تبصرۀ مورد نظر فراکسیون زنان مجلس به مادّۀ 1130 قانون مدنی، و تصویبِ طرحِ «اصلاحِ قانونِ نحوۀ اجرایِ محکومیت‌های مالی» و اخذِ مالیات از مهریه، نهاد خانواده در ایران دستخوش دگرگونی چشم‌گیری شده و دمکراتیک‌تر خواهد شد.
زندگیِ اجباری، ویران‌گرتر از طلاق است
اینکه فراکسیون بانوانِ مجلسِ انقلابی و اصول‌گرا هم به این نتیجه رسیده که به تناسبِ دگرگونیِ شرایط اجتماعی، قانون هم باید تغییر یابد، رُخ‌دادِ فرخنده‌ای است. آنان هم در مواجهه با واقعیتِ اجتماعیِ امروز دریافته‌اند که تحمیلِ زندگیِ اجباری به بانوانِ این روزگار که حضورِ اجتماعی گستره‌ای دارند (تحصیل، دانشگاه و محلِّ کار و…)، پیامدی جز تباهی و ویرانی ندارد – از روابط فرازناشویی تا سقط و خودکُشی و شوهرکُشی.
بی‌تردید پشتیبانی (ولو عمل‌گرایانه) از این قانون‌گذاران به سود جامعه است؛ چراکه الحاق این تبصره به مادّۀ 1130 قانون مدنی احتمالاً تنها از عهدۀ این بانوانِ اصول‌گرا و «خودی» ساخته است (دور از ذهن هم نیست که مجموعۀ تغییراتِ حقوقیِ گفته شده، حاصلِ مشورت و هماهنگی با ارکانِ مؤثّر نظام باشد). سایر طیف‌هایِ سیاسی-فرهنگی توان و پشتوانۀ طرح این موضوع را ندارند و به اتّهامِ هم‌سویی با غرب (فمینیسم و لیبرالیسم و …) وادار به سکوت شده و می‌شوند.
Instagram: reza.daneshmandi
Twitter: DaneshmandiReza
Telegram user ID:@rezadaneshmandi
1) [لینک]
2) [لینک]
3) [لینک]
4) مادّۀ 1133 قانونِ مدنی: مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرّر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضایِ طلاق همسرش را بنماید. تبصره – زن نیز می‌تواند با وجود شرایط مقرر در مواد (۱۱۱۹)، (۱۱۲۹) و (۱۱۳۰) این قانون، از دادگاه تقاضایِ طلاق نماید.
5) مادّۀ 1130 قانونِ مدنی: در صورتی‌که دوارم زوجیت، موجب عسروحرجِ زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکمِ شرع مراجعه و تقاضایِ طلاق کند. چنان‌چه عسروحرجِ مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی‌که اجبار مُیسّر نباشد، زوجه به اذن حاکمِ شرع طلاق داده می‌شود. تبصره: عسروحرج موضع این مادّه عبارت است از به‌وجود آمدن وضعیتی که ادامۀ زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمّل آن مشکل باشد.
انتهای پیام
