شائبۀ تداخل اجرا و نظارت در انتخابات چگونه حل شد؟
سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز در یادداشتی درباره‌ی اختلاف‌ها بر سر چگونگی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات که در چند روز اخیر هم مورد اشاره‌ی رییس جمهور روحانی قرار گرفته است، نوشت:
پیرو اظهار نظر رئیس جمهوری مبنی بر اینکه بهترین مجلس، مجلس نخست بوده است، افراد و طیف منتقد و مخالف دولت، به نقد سخنان او پرداخته‌اند. این انتقادها ناظر بر این است که رئیس جمهوری، اصل نظارت بر انتخابات را زیر سؤال برده است. از جمله سخنگوی شورای نگهبان، صراحتاً رئیس جمهوری را به نادیده‌انگاشتن قانون متّهم کرده‌است.
برای اینکه ببینیم منظور روحانی از «نبود نظارت به آن شکل» در انتخابات مجلس نخست چه بوده، مراجعه به نامۀ دبیر وقت شورای نگهبان در جریان برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس نخست، راهگشاست. متن نامه به این شرح است:
«وزارت کشور
در مورد صلاحیت نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، چون در ضمن آنها افرادی را مثل آقایان احسان طبری و نورالدّین کیانوری که مشهور به داشتن عقاید مارکسیستی و ضدّاسلامی می‌باشند، اعلام کرده‌اند، لازم به تذکّر است که این موضوع در جلسۀ رسمی شورای نگهبان مطرح و بدین شرح اعلام نظر شد:
آنچه از قانون اساسی، مخصوصاً اصل ۶۷ در مورد سوگند به خداوند متعال و پاسداری از حریم اسلام و مفهوم اصل ۶۴ استفاده می‌شود، فقط کسانی صلاحیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند که یا مسلمان و متعهّد به مبانی اسلام و یا از اقلیت‌های مذکور در اصل ۶۴ باشند. بنابراین دستور دهید اسامی این‌گونه افراد را از لیست نامزدها حذف و به اطلاع عموم برسانند.
دبیر شورای نگهبان
لطف‌الله صافی گلپایگانی»
چنانکه ملاحظه‌می‌شود، در نامۀ دبیر شورای نگهبان و نظر شورای نگهبان، به اصل ۶۷ قانون اساسی استناد شده است و بر اساس آن که افراد مشهور به عقاید مارکسیستی و ضدّاسلامی امکان عمل به مفاد شکلی و محتوایی اصل ۶۷ را ندارند، فاقد صلاحیت نمایندگی دانسته شده‌اند. با این حال تشخیص این گونه افراد به وزارت کشور محوّل شده‌است. در واقع، احراز صلاحیت و اعلام ردّ و تأیید صلاحیت، به موجب این نامه در حیطۀ امر اجرا قلمداد شده است و نهاد ناظر به این حوزه ورود مصداقی نکرده است.
امّا چنانکه می‌دانیم، بر اساس تفسیر شورای نگهبان، این رویه بعدها جای خود را به احراز صلاحیت از سوی شورای نگهبان داد. متن استفساریه و نظر تفسیری شورای نگهبان در پاسخ آن نیز جنبه‌های مهمّی از این موضوع را آشکار می‌کند. در سال ۱۳۷۰ غلامرضا رضوانی، رئیس هیأت نظارت شورای نگهبان، در نامه‌ای به این شرح، درخواست تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی را مطرح می‌کند:
«شورای محترم نگهبان
با سلام و تحیّات
نظر به اینکه امر انتخابات از امور مهمّۀ کشور است و امّت اسلامی با رشد انقلابی در تمام دوره‌های اخذ رأی به نحو چشمگیری در انتخابات شرکت نموده‌اند و مِن‌بعد نیز باید به نحوی عمل شود که حضور آزادانۀ مردم هم‌‌چنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات رعایت بی¬طرفی کامل معمول گردد و در این خصوص در کیفیت اجراء و نظارت گاهی شائبۀ تداخل مطرح می‌گردد، بنا به مراتب، استدعا دارد نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد مدلول اصل 99 قانون اساسی اعلام فرمایند.
غلامرضا رضوانی _ رئیس هیأت مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات»
چنانکه از متن این استفسار برمی‌آید، شائبه در تداخل امر اجرا و نظارت بوده‌است و صورت مسأله این است که بررسی صلاحیت نامزدها، یک امر اجرایی است یا یک امر نظارتی. بر اساس مادۀ ۳ قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، تشخیص صلاحیت، زیرمجموعۀ اقدامات وزارت کشور و هیأت‌های اجرایی است و شورای نگهبان بر آن نظارت می‌کند، دقیقاً مانند دیگر فرآیندهای انتخاباتی. متن مادّۀ مذکور به این شرح است:
«هیأت مرکزی نظارت بر کلّیۀ مراحل و جریان‌های انتخاباتی و اقدامات وزارت
کشور در امر انتخابات و هیأت‌های اجرایی و تشخیص صلاحیت نامزدهای نمایندگی و حسن جریان انتخابات نظارت خواهد کرد.»
طبق مادّۀ ۵۲ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به صلاحیت داوطلبان نمایندگی و تعیین نامزدهای واجد شرایط قانونی به عهدۀ هیأت اجرایی است:
«هیأت‌های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظّف‌اند حدّاکثر ظرف پنج روز پس از پایان مهلت ثبت نام با توجّه به نتایج به‌دست‌آمده از بررسی‌های لازم در محل و با استفاده از نتایج اعلام‌شده توسّط وزارت کشور، صلاحیت داوطلبان در رابطه با صلاحیت‌های مذکور در این قانون را مورد‌رسیدگی قرارداده و نامزدهای واجد شرایط قانونی را برای شرکت در انتخابات حوزۀ انتخابیه تعیین‌نمایند.»
پرسش اینجاست که محدودۀ وظایف و اختیارات نهاد ناظر، پس از تعیین نامزدها از سوی نهاد اجرایی چیست. طبق مادّۀ ۵ قانون نظارت شورای نگهبان، «ردّ صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس باید به تأیید هیأت مرکزی نظارت برسد.» مطابق تبصرۀ این مادّه، در صورت اعتراض داوطلبان به ردّ صلاحیت، «ردّ صلاحیت باید به تأیید شورای نگهبان نیز برسد.» همچنین مطابق تبصرۀ ۱ مادّۀ ۵۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی «کسانی که صلاحیت آنان مورد تأیید قرار نگرفته، حق دارند ظرف چهار روز از تاریخ انتشار آگهی، شکایت خود را مستدلّاً به هیأت نظارت استان اعلام نمایند.»
چنانکه ملاحظه‌می‌شود، در مادّه‌ها و بندهای قانونی، رسیدگی به ردّ صلاحیت از سوی نهاد اجرایی و رد یا تأیید آن رسیدگی به عهدۀ نهاد نظارتی گذاشته‌شده‌است و در واقع، نهاد نظارتی مانع ردّ صلاحیت غیرقانونی می‌شود. بررسی تأیید صلاحیت‌ها از سوی نهاد نظارتی در قوانین مورد اشاره قرارنگرفته‌است. اگر نهاد نظارتی در تأیید صلاحیت‌ها نیز ورود کند، عملاً فعلی را که در مادّۀ ۵۲ به عهدۀ نهاد اجرایی گذاشته‌شده، انجام‌داده‌است و این همان شائبۀ تداخل است که در استفسار از شورای نگهبان مطرح شده‌است. از اشارات موجود در این استفسار برمی‌آید که وجود این شائبه با حضور چشمگیر و آزادانۀ مردم در انتخابات و رعایت بی‌طرفی در انتخابات نسبتی دارد.
پاسخ شورای نگهبان به این استفسار، شورای نگهبان را علاوه بر اعمال نظر دربارۀ ردّ صلاحیت نامزدها که در قوانین آمده.بود، در حیطۀ تأیید صلاحیت آنان نیز دارای مسئولیت و اختیار قرار‌می‌دهد:
« هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات
عطف به نامه شماره ۳۳/۳ مورّخ ۱۳۷۰/۲/۲۲
موضوع در جلسۀ ۱۳۷۰/۳/۱ مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:
نظارت مذکور در اصل ۹۹ قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و ردّ صلاحیت کاندیداها می‌شود.
دبیر شورای نگهبان _ محمّد محمّدی گیلانی»
در این تفسیر بر نظارت شورای نگهبان بر تمامی مراحل اجرایی انتخابات تأکید می‌شود، ولی دربارۀ اینکه نظارت باید در چه سطح و به شکلی اعمال شود تا شائبۀ مذکور رفع شود، بحثی مطرح نشده‌است. رویۀ جاری دالّ بر این است که شورای نگهبان، مطابق تفسیر خود، خود را دارای حقّ اعمال نظر دربارۀ تأیید و ردّ صلاحیت هر یک از نامزدها می‌داند.
انتهای پیام
