قانون اساسی باید دقیق و غیرقابل تفسیر باشد

آرمان ملی نوشت: قانون اساسی ایران در فصول مختلف بر حقوق ملت تاکید کرده است. از این نظر حقوقدانان و فعالان سیاسی معتقدند اگرهمین قانون بدون کم و کاست اجرا شود، دیگر حتی نیازی به همه‌پرسی نیست. در هر صورت حتی اگر این استدلال را هم منطقی بدانیم باید به این نکته تاکید داشت خود قانون اساسی این اجازه را داده است که هرجا دولت در هر موضوعی با موانع روبه‌رو می‌شود به آرای عمومی مراجعه کند. فصولی از قانون اساسی هم وجود دارد که به هیچ وجه قابل تغییر نیست. یکی از این اصول اصل اسلامیت نظام و دیگری اصل جمهوریت نظام است که بر طبق قانون اساسی نمی‌توان آنها را به همه‌پرسی گذاشت. به هر تقدیر قانون اساسی دارای ظرفیت‌هایی است که توجه به آن می‌تواند راه‌حلی برای عبور جامعه از مشکلات باشد. «آرمان ملی» در این ارتباط با هدایت آقایی، فعال سیاسی به گفت‌وگو پرداخته است که در ادامه می‌خوانید. 
 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برچه اساس و با چه انگیزه‌هایی به رشته تحریر درآمد؟
  بحثی که در ارتباط با رجوع به قانون اساسی و حتی استفاده از ظرفیت‌هایی که در قانون آمده است جدید نیست و همواره فعالان سیاسی و حقوقدانان در مورد قانون اساسی نظراتی داشته و دارند. البته هر بار در این ارتباط سخن به میان می‌آید. اهمیت رجوع به قانون اساسی بیشتر می‌شود. قانون اساسی و اصلاحاتی که در سال‌های ابتدایی انقلاب در آن صورت گرفت با این هدف بود که از تک‌صدایی در جامعه جلوگیری‌کنند. چرا که در قانون اساسی به آزادی فردی اشاره شده است و هدف تضمین این نوع از آزادی‌ها بر اساس قانون بود. آنها به‌دنبال این بودند که مردم آرامش بیشتری داشته باشند و در پی این آرامش استعدادها شکوفا‌تر شود. این موارد اهدافی بود که انقلابیون داشتند و اینگونه می‌اندیشیدند که تمام خواسته‌های مردم در قالب قانون اساسی شکل گرفته است. 
 اینکه قانون از سوی حقوقدانان و سیاستمداران به دو شکل مختلف تفسیر می‌شود نشان از پویابودن قانون است؟
من معتقدم که قانون اساسی ما یک ایراد خیلی بزرگ دارد و آن تفسیرپذیری این قانون است. به نحوی که حقوقدانان اعتقاد دارند با تفسیرهای مختلف حتی می‌توان در جهت عکس خواسته اصلی مقنن، این قانون را تفسیر نمود. تفسیرپذیری شاید از نظر بحث حقوقی مطلوب باشد اما در زمان اجرای قانون مطلوب نیست. این تفسیرپذیری خود قانون اساسی را تضعیف کرده و در اجرا هم مردم با مشکلاتی روبه‌رو شدند. در حوزه سیاسی با توجه به نظارتی که شورای نگهبان از قانون دارد، عملا برخی از فعالان سیاسی از مجلس دور شده‌اند. تفسیر نظارت‌ها به گونه‌ای است که در انتخابات ریاست جمهوری اخیر یک جناح سیاسی نماینده‌ مطرحی در بین کاندیداها نداشت و شاهد بودیم که انتخابات ریاست‌جمهوری پر شور و حرارت برگزار نشد و هواداران یک جناح انگیزه‌ای چندانی برای حضور در انتخابات نداشتند. در مجلس سوم تا پنجم هم چنین شرایطی ایجاد شد که به نفع حضور پر شور مردم در انتخابات نبود. 
 اگر قرار است برای عبور از برخی چالش‌ها به همه‌پرسی متوسل شویم. این همه‌پرسی چگونه باید باشد؟
  اگر قرار است از این ظرفیت قانون اساسی یعنی استفاده از همه‌پرسی حرکت شود باید تمام زوایای آن روشن شود. حقوقدانان معتقدند قانون اساسی باید متناسب با زمان و شرایط به نفع مردم و نظام سیاسی از قدرت انعطاف برخوردار باشد.  قانون اساسی باید حقوق مردم را تضمین کند. در این ارتباط تفاسیر متعددی صورت می‌گیرد. اینکه همه‌پرسی باید در چارچوب قانون اساسی باشد باید رهبری تیمی را در این ارتباط تشکیل دهند و این مجمع مواردی را مطرح کرده و بعد از طی تشریفات قانونی به همه‌پرسی گذاشته می‌شود. تئوری‌های زیادی در ارتباط با اصلاح قانون اساسی مطرح است و حقوقدان‌ها و اهل فن باید نظرات خود را در این ارتباط اعلام کنند. این موضوع یعنی استفاده از همه‌پرسی موضوعی نیست که در قالب مجلس و دولت مورد پیگیری قرار گیرد. 
 آیا عدم اجرای قانون اساسی فعلی که دارای ظرفیت‌هایی است خود پاشنه آشیل نیست تا اینکه برخی مطرح می‌کنند این قانون باید اصلاح شود؟
 هیچ‌کس نمی‌گوید من قانون را اجرا نمی‌کنم. برخی عدم مجوز‌ها به استناد تفسیرهایی است که برخی از قانون اساسی دارند. برخی نمایندگان مجلس نیز رفتارهایی از خود نشان می‌دهند که مورد پذیرش جامعه نیست و حتی قوانینی را تصویب می‌کنند که مورد نیاز نیست، اما آنها این حق را مطابق قانون برای خود مسلم می‌شناسند. در نتیجه هر کسی قانون را به سلیقه خود برداشت می‌کند از این جهت باید این ضعف برطرف شود. یک نگاه باید در قانون اساسی وجود داشته باشد که سلیقه‌های مختلف را در نظر بگیرد. به قول حقوقدانان قانون باید جامع و مانع باشد در این معنا که همه چیز را در نظر بگیرد، اما تفسیرپذیر نباشد و از هر جهت روشن باشد. اگر قانون روشن و شفاف نباشد برخی احساس می‌کنند که حقوق آنها توسط قانون تامین نمی‌شود. به عبارت بهتر قانون اساسی نباید تفسیرپذیر باشد. امروز یک قانون اساسی می‌خواهیم که بتواند آزادی‌ها و سلایق را تضمین کند. 

انتهای پیام