شکایت از رییس جمهور درباره‌ی انتقال آب خزر

عبدالحسین طوطیایی- پژوهشگر کشاورزی و محیط زیست در متن ارسالی به انصاف نیوز با عنوان «شکایت از رییس جمهور» درباره‌ی پروژه‌ی انتقال آب خزر نوشت:

ریاست محترم قوه قضاییه، با سلام و احترام،

بنا بر دلایل زیر و به عنوان یک شهروند، کارشناس و پژوهشگر در بخش کشاورزی و محیط زیست از آقای روحانی رییس جمهور اسلامی ایران به دلیل حمایت و نیز موافقت با اجرای پروژه ” انتقال آب دریاچه خزر به کویر سمنان ” شکایت دارم. خواهشمند است با توجه به جایگاه دستگاه قضایی در پاسداری از عدالت و صیانت از انفال و هر آنچه به تمامی مردم و نسل های آینده تعلق دارد امر به پی گیری و احقاق حق فرمایید:

— با توجه به استقرار کشورمان در اقلیمی خشک، حراست از کانون های حیات از قبیل دریا، جنگل، مرتع و اراضی کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی بر حفاظت از منابع طبیعی و جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست به عنوان وظایف حاکمیتی، تصریح و تاکید مطلق دارد.

—- در خلال چند دهه اخیر خسارت های جبران ناپذیری بر تمامی عرصه های تجدید نا پذیر طبیعت کشور وارد آمده است. بطور خاص خطه ۶۲ هزار کیلومتر مربعی شمال ایران به دلیل غفلت و در فقدان طرح جامع حفاظتی در معرض تاراج و تخریب گسترده ای قرار گرفته است. تخریبی که هرگز زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست. از اهمیت این ناحیه همین بس که کشورهلند و تنها با مساحت ۴۴ هزار کیلومتر مربع واقلیمی مشابه، از نظر تولید و صادرات محصولات کشاورزی و دامی در بالاترین مرتبت های جهانی قرار دارد. اما متاسفانه در جای جای این خطه، روند پر شتاب ویلا سازی های بی توجیه و تخریب جنگل و اراضی کشاورزی، شرایطی بحرانی را رقم زده است. هم اکنون تنها در استان گلستان ۲۰۰ هزار هکتار در آستانه بیابانی شدن هستند. انتظار این بود که دولت آقای روحانی و با عزمی راسخ، روند این تخریب پر شتاب را در تمامی کانون های آسیب دیده متوقف می نمود. متاسفانه بر خلاف وعده های انتخاباتی، نه تنها به ارائه برنامه جامع اجرایی برای حفظ کانون های حیات اقدامی نشده است بلکه ایشان در صدد انتقال سالانه ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از دریاچه خزر به استان سمنان هستند. در سالهای اخیر صد ها تحلیل فنی از جانب صاحبنظران محتلف در نقد و رد و ارزیابی پیامد های مخرب چنین پروژه ای در رسانه های مختلف بازتاب یافته است. با توجه به عدم پاسخگویی به افکار عمومی ، آخرین درخواست ها حول ضرورت درنگ بیشتر در این اقدام و مشارکت تمامی صاحب نظران کشور برای تعیین سرنوشت این برنامه بر اساس منافع ملی بوده است.

—- با وجود چنین انفعالی در پاسخگویی دستگاه اجرایی، خداوند را شاکرم که در فضایی زندگی می کنم که به عنوان یک شهر وند ساده می توانم از عالی ترین مقام اجرایی و برای صیانت از عرصه های ملی کشورم به دستگاه قضایی شکایت نمایم. انگیزه ای که در امثال اینجانب موجب مبادرت به چنین شکایتی است ابلاغی است که آفریدگار مهربان برای جانشینی خود و بالقوه به هر یک از ما انسان ها ارزانی داشته است. خدایی که در کتاب آسمانی اش “حق” را “منافع الناس” تعریف کرده است. پس از آن دستگاه و مرجع داوری دور از انتظار نیست که هر یک از شهروندان کشور و بمثابه ” کلکم راع و کلکم مسئول” بتوانند درب دیوان قضا را به دادخواهی و برای حراست از ثروت نسل های آینده بزنند.

—- ریاست محترم قوه قضاییه! اینجانب از علم و قوانین حقوق بهره ای ندارم . اما از آنچه که از ظرفیت های حیاتی و دانش کشاورزی می دانم مرا ناگزیر می سازد که حتی در مقیاس یک تن، از جانب فرزندان آینده این کشوربه دادخواهی بنشینم. از آن دستگاه قضا استدعا دارم اگر ادعای امثال اینجانب در جهت مخرب بودن چنین پروژه ای به اثبات رسید در توقف انجام آن و با عنایت به رسالت صیانت از انفال قاطعانه اقدام نماید. اگر هم بطلان این ادعا محرز شد آماده آن هستم که تمام عقوبت چنین امری را پذیرا باشم. در پایان آرزو دارم در ارزیابی قوانین قضایی کشور های مختلف در جهت حفاظت از پایداری محیط زیست روزی فرا رسد که از کشورما ن بیش ازآنچه که از ذستگاه قضایی کشوری مانند هند گزارش می دهند یاد نمایند.

عبدالحسین طوطیایی- پژوهشگر کشاورزی و محیط زیست

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن