تحلیل حقوقی اظهارات روحانی درباره‌ی فسادهای میلیارد دلاری

نعمت احمدی، حقوقدان، پیرامون اظهارات روحانی درباره‌ی فسادهای میلیارد دلاری در روزنامه آرمان ملی نوشت: «رئیس‌جمهور در جمع مردم یزد اظهار داشت که‌ افرادی دستگیر و حکم آنها صادر شده، اما هنوز مشخص نیست که پول‌‌ها کجا رفته است؟ در این راستا باید اذعان داشت اگر تصمیمی در دادگاه گرفته شود که منتج به نتیجه شود و رایی صادر شود، زمان اجرای رأی آن پول به‌وسیله اجرای احکام دادگستری وصول شده و به حساب خزانه دولت واریز می‌شود. برابر اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی کلیه دریافتی‌های دولت از هر جا که باشد در حساب خزانه واریز می‌شود و برابر قانون اساسی در بودجه سالیانه محسوب می‌شود. اما اگر مطالبات نهاد، سازمان یا وزارتخانه‌ای از شخص یا نهادی باشد آن نهاد یا وزارتخانه مطالبات را دریافت کرده و به خزانه واریز می‌کند. از طرف دیگر طبق آن چه مکررا گفته شده رویکرد فعلی مبارزه با مفسدینی است که از بستر مهیای فساد استفاده کرده‌اند. در واقع بسترهای لازم برای مقابله با فساد کاملا شناسایی و با آنها برخورد نشده تا شخص ثالثی نتواند از محیط استفاده کند.

هر کدام از افرادی که توسط دستگاه قضائی بازداشت می‌شوند معوقات بانکی چندهزار میلیاردی دارند در حالی که افراد عادی برای ایجاد اشتغال یا وام ازدواج نمی‌توانند چند میلیون وام دریافت کنند. لذا علت این که مردم این روش را باور ندارند این است که جامعه بارها در مقاطع مختلف برخورد با مفسدین معین شده را دیده، اما هنوز عزمی برای مبارزه با بسترهای فساد را مشاهده نکرده است. وقتی شرکت عظام که موجب تعطیلی قطعه‌سازی کشور شده قطعه چینی را به اسم قطعه ایرانی وارد بازار کرده و به فروش می‌رساند این مسیر یک‌شبه طی شده یا طی چند سال؟ به تنهایی انجام داده یا دست‌های دیگری هم در کار بوده است؟ اکنون بیشترین فساد در حوزه پتروشیمی وجود دارد و هر کجا پو‌ل‌هایی انباشت شده، از باستی هیلز گرفته تا… در حوزه پتروشیمی بوده است. البته در برخی حوزه‌ها مافیا وجود دارد، اما اکنون گرفتاری جامعه این است که ایران مالی به وسعت ۱۷۰ هکتار درست می‌شود اما در برخی جاها مردم نانی برای خوردن ندارند. البته نباید از یاد برد که در پیش بودن انتخابات و برد تبلیغاتی این مساله نیز بر این رویه تاثیرگذار است. مهم‌تر این که در مبارزه با فساد حرف حق از زبان هر کس جاری شود باید شنید. حال که رئیس‌جمهور نیز خواستار توضیح قوه قضائیه درباره فسادهای میلیارد دلاری و نهادهای بدهکار شده باید آن را قدمی رو به جلو دانست و به فال نیک گرفت. چرا که این شیوه هنوز به مبارزه با بسترهای فساد نرسیده و در همین مبارزه با مفسدین نیز مشخص نیست که چرا اطلاع‌رسانی دقیقی صورت نمی‌گیرد. مگر می‌شود فردی که سال‌ها با این سیستم بانکی کار می‌کند و معوقات میلیاردی دارد امروز بازخواست نشود؟ یعنی تاکنون مشخص نشده بوده ‌است؟ اینها مسائلی است که باید نسبت به‌ آن شفاف‌سازی صورت گیرد.»

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن