تصمیم‌گیری امنیتی در شرایط بحران به عهدۀ کدام نهاد است؟

شورای امنیت کشور؛ مشاوری که تعیین تکلیف می‌کند

سیاوش خوشدل، عضو بخش تحلیلی انصاف نیوز، در یادداشی درباره‌ی برخی تصمیمات روزهای اخیر از سوی شورای امنیت کشور که یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی است، نوشت:

۱- پس از تجمّعات اعتراضی نسبت به افزایش قیمت بنزین و اغتشاشاتی که متعاقب آن روی داد، تدابیر و تصمیمات امنیتی اتّخاذ شد. شاخص‌ترین این تصمیمات قطع اینترنت بین‌الملل بود که همچنان به اشکالی و در مناطقی ادامه دارد. این تصمیم به شورای عالی امنیت ملّی نسبت‌داده‌شد.

۲- برقراری امنیت کشور، طبیعتاً از اهداف و وظایف حاکمیت و از مطالبات و حقوق ملّت است. امّا همین وظیفه، باید از طریقی و با قیودی صورت گیرد، که معارضه و تزاحمی با دیگر حقوق ملّت پیدا نکند. از همین رو، در اصل ۹ قانون اساسی، تأکید شده‌است که با نام «استقلال» و «تمامیت ارضی کشور» نیز نباید «آزادی‌های مشروع» را سلب‌کرد. این بدان معناست که قانون‌گذار این احتمال را داده‌است که به بهانۀ امنیت ممکن است آزادی‌های مشروع سلب شود. قانون‌گذار نه تنها حادترین شکل خطر امنیتی، یعنی تهدید استقلال و تمامیت ارضی کشور را فاقد توجیه برای سلب آزادی‌های مشروع برشمرده‌است، بلکه وضع قانون و مقرّرات منجر به سلب آزادی در راستای حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور را ممنوع کرده‌است و ضمناً تأکید کرده‌است که «هیچ مقامی» چنین حقّی ندارد. اهمّیت جلوگیری از تصویب چنین قوانین و مقرّراتی تا آنجاست که در اصول متعدّد از قانون اساسی، بر ضرورت تصویب قانون و تعیین شرایط اجرای اصل از طریق آن قانون تصریح شده‌است (اصول ۱۱۸، ۱۳۹، ۱۵۹، ۱۶۴، ۱۷۳ و ۱۷۴) و در اصل ۹ قانون اساسی، ضرورت عدم تصویب قوانین و مقرّرات منجر به سلب آزادی‌های مشروع تصریح شده‌است.

۳- در کنار ملاحظاتی که در اصل ۹ قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفت، در اصول دیگری از قانون اساسی، دربارۀ شرایط بحرانی و اضطراری و تصمیم‌گیری امنیتی متناسب با آن، شرایطی ذکر شده‌است. در اصل ۶۹ قانون اساسی، این شرایط پیش‌بینی شده‌است که در شرایط اضطراری، در صورتی که امنیت کشور ایجاب‌کند، به تقاضای رئیس جمهوری یا یکی از وزرا یا ده نفر از نمایندگان جلسۀ غیرعلنی در مجلس برگزار می‌شود. در انتهای این اصل تصریح شده‌است که گزارش‏ و مصوّبات‏ این‏ جلسات‏ باید پس از برطرف‏‌شدن‏ شرایط اضطراری‏ برای‏ اطّلاع‏ عموم‏ منتشر گردد. این بدان معناست از نظر قانون‌گذار، مصالح امنیتی تنها می‌تواند به شکل موقّت و تا زمان ضرورت، مانع انتشار جزئیات جلسات غیرعلنی مجلس باشد.

۴- در اصل ۷۹ قانون اساسی، نهاد دارای حق برای برقراری محدودیت‌های اضطراری و شیوه و محدودۀ آن بیان شده‌است. مطابق این اصل، «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت‏ حق‏ دارد با تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ موقّتاً محدودیت‌های ضروری‏ را برقرار نماید، ولی‏ مدّت‏ آن‏ به‏ هر حال‏ نمی‌تواند بیش از سی‏ روز باشد و در صورتی‏ که‏ ضرورت‏ همچنان‏ باقی‏ باشد، دولت‏ موظّف‏ است‏ مجدّداً از مجلس‏ کسب‏ مجوّز کند». به این ترتیب تنها نهادی که برای آن چنین حقّی احراز شده‌است، دولت است با قید موقّت‌بودن و مشروط بر تصویب مجلس.

۵- اکنون با این پرسش مواجهیم که آیا شورای عالی امنیت ملّی اختیاری موازی با اختیارات دولت دارد و در مقام تصمیم‌گیری امنیتی قرار دارد و تصمیماتی همچون قطع اینترنت، حصر و ممنوع‌التّصویر کردن شخصیت‌ها در محدودۀ وظایف و اختیارات آن می‌گنجد یا نه.
در اصل ۱۷۶ قانون اساسی، سه وظیفه برای شورای عالی امنیت برشمرده‌شده‌است: ۱- تعیین‏ سیاست‌های‏ دفاعی‏-امنیتی‏ کشور در محدودۀ سیاست‌های‏ کلّی تعیین‏‌شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری ۲- هماهنگ‏‌نمودن‏ فعّالیت‏‌های‏ سیاسی‏، اطّلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلّی‏ دفاعی‏-امنیتی‏ ۳- بهره‏‌گیری‏ از امکانات‏ مادّی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏

دو وظیفۀ نخست، مرتبط با سیاست‌ها و تدابیر کلّی است و وظیفۀ سوم نیز دارای ابهام و نیازمند تبیین و تفسیر است. از همین رو در ادامۀ همین اصل تصریح شده‌است که حدود وظایف و اختیارات شورای دفاع و شورای امنیت کشور را که شورای فرعی متناسب با وظایف شورای عالی هستند، قانون معیّن می‌کند. در قانون «تعیین وظایف و تشکیلات شورای امنیت کشور»، وظایف و اختیارات شورای امنیت کشور با جزئیات بیشتر در مادّۀ ۱ ذکر شده است که شامل این موارد است: جمع‌بندی، بررسی اخبار و گزارشات، تجزیه و تحلیل وقایع حسّاس امنیتی، سیاسی و اجتماعی، برقراری ارتباط با شورای تأمین استانها و دریافت گزارش از آنها، مشخّص‌نمودن سیاست‌های عام امنیتی در چارچوب قوانین مصوّبه، تعیین وظایف و اختیارات ارگانها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی در چارچوب وظایف داخلی آنها، پیگیری و ارزیابی نتایج حاصله از اجرای تصمیمات متّخذه در شورا و هماهنگی موارد مشترک با شورای عالی دفاع.

اگر برخی از این وظایف و اختیارات شائبۀ داشتن اختیار تصمیم‌گیری امنیتی در مواقع اضطراری را ایجاد کند، مراجعه به مادّۀ ۳ همین قانون، این شائبه را برطرف می‌کند. در تبصرۀ ۲ این مادّه تصریح شده‌است که «شورای امنیت صرفاً به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می‌شود و تصمیم‌گیری در امور مذکور بر عهدۀ وزیر کشور است».

چنانکه در این مستند قانونی ملاحظه می‌شود، شأن شورای امنیت کشور، یک شأن مشورتی است و در نتیجه تصمیمات و مصوّبات این شورا نمی‌تواند مستقیماً به‌عنوان مقرّرات در مقدّرات ملّت جای بگیرد و راه تصمیم‌گیری‌های اضطراری امنیتی از همان اصل ۷۹ قانون اساسی می‌گذرد، یعنی از دولت و مجلس. حال این پرسش مطرح است که محوّل‌کردن تصمیم‌گیری‌های امنیتی به شورایی که طبق قانون شأن مستشار را دارد، ناشی از پیشروی فراقانونی این شورا در گسترش دامنۀ وظایف و اختیارات خود است یا معلول ضعف و عقب‌نشینی دولت‌ها و مجلس‌ها در عمل به وظایف و اختیارات قانونی خود؟

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

پیام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن