درخواست قضایی ابطال مصوبه‌ی افزایش قیمت بنزین

یک وکیل دادگستری می‌گوید با بررسی حقوقی، دادخواست ابطال قسمتی از مصوبه‌ی سران سه قوه مبنی بر دو نرخه بودن و سهمیه بندی را به دیوان عدالت اداری تحویل داده است.

به گزارش انصاف نیوز، «سعید بدخش» در این باره می‌گوید: به‌نظر بنده مطابق قانون هدفمند سازى یارانه‌ها، دولت حق تعیین دو نرخ براى بنزین و سهمیه بندى آن را ندارد. زیرا در ماده یک و در مفهوم آن، اجازه‌ی تعیین تنها یک قیمت داده شده است. از طرفی فقط در خصوص آب و برق مجوز قیمت‌های ترجیحی و پلکانی داده شده است. بنابراین می‌بایست آن قسمت از مصوبه در خصوص قیمت دوم (از قرار هر لیتر سه هزار تومان) به‌دلیل مخالفت با قوانین باطل شود. این دادخواست و رسیدگی شایسته‌ی دیوان در کوتاه ترین زمان ممکن، نشان دهنده‌ی ظرفیت کشور و قوانین جاری مبنی بر مسیرهای درست اعتراض به یک مصوبه خواهد بود.

متن دادخواست او که در اختیار انصاف نیوز قرار گرفته است در پی می‌آید:

ریاست محترم و معزز دیوان عدالت اداری کشور

با سلام و تحیت

احتراما اینجانب سعید بدخش …، شهروند و تبعه جمهوری اسلامی ایران ضمن تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۱۰ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، خاطر عالی را مستحضر می‌دارد:

۱- بنابر مصوبه سران محترم قوا قیمت بنزین به دو نرخ ۱۵۰۰ تومان به صورت سهمیه ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد تعیین گردیده است. هرچند مصوبه تاکنون منتشر نگردیده ولی در حال اجراست.

۲- دولت کنونی که متولی این افزایش قیمت است تکلیف و جواز خویش مبنی بر افزایش قیمت را از قانون هدفمند سازی یارانه‌ها کسب نموده است. مطابق ماده یک آن قانون، مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف نموده تا قیمت حامل‌های سوخت از جمله بنزین را تا سقف مشخصی افزایش دهد.

۳- نکته‌ای که در این مصوبه مغفول مانده، عدم اذن قانونگذار جهت سهمیه بندی و دو نرخی بودن بنزین توسط دولت است. توجه به ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نشان می‌دهد، قانونگذار از لفظ مفرد “قیمت بنزین” و دیگر حامل‌های سوخت استفاده نموده که دلیل بر اراده وی مبنی بر وجود یک قیمت برای این حامل‌ها است. از طرفی محدود کردن استفاده از انرژی- که جزئی از حقوق شهروندی مردم است- احتیاج به حکم صریح قانونگذار دارد و نهادهای عمومی و دولتی نمی‌توانند با مصوبات خود آن را نقض و یا محدود کنند. سهمیه بندی بنزین نیز در واقع محرومیت از استفاده از انرژی و حقوق شهروندی محسوب می شود. از طرفى در تبصره ١ ماده یک و تبصره دوم ماده ٣ این قانون دولت تنها در خصوص آب و برق داراى جواز اعمال قیمت ترجیحى و پلکانى است که در مفهوم مخالف ، به معناى آن است که در سایر انرژى‌ها چنین حقی را ندارد. و البته ذکر این نکته لازم است که دو نرخ بودن بنزین خود نوعی سیاست پلکانی است به این شرح که تا میزان مصرف مشخص (مثلا شصت لیتر) یک قیمت و مازاد بر آن قیمت بیشتری خواهد داشت.

۴- هرچند امضاء ریاست محترم قوه قضاییه آیت الله سید ابراهیم رئیسی -که خود از منتقدان اجرای این مصوبه است- نیز ذیل این مصوبه است ولی موضوع از شمول تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری خارج است، زیرا نه تنها این تصمیم رئیس قوه، تصمیمی درون سازمانی و قضایی نبوده و قابل اعتراض است بلکه در اصل نیز، این تصمیم سران قوه و خارج از وظایف قوه قضاییه است که در موارد حصری تبصره یاد شده قرار نمی‌گیرد و به عنوان اصل در صلاحیت عام آن دیوان قرار خواهد گرفت.

حال با توجه به موضوعات ذکر شده، شکایت خود نسبت به قسمتی از این مصوبه سران محترم سه قوه، مبنی بر تعیین نرخ دوم به میزان هر لیتر سه هزارتومان و سهمیه بندی بنزین را اعلام می‌کنم. خواهشمند است با توجه ظرفیت‌های جمهوری اسلامی و قوانین جاری کشور، به این اعتراض که از طریق این ظرفیت‌ها مطرح شده، رسیدگی فرمایید تا ضمن احقاق حق شهروندان کشورمان، راه صحیح اعتراض نشان داده شده و با رسیدگی عادلانه و شایسته این مسیر (مراجعه به مراجع قضا) بیش از پیش بر همگان آشکار گردد.

ضمنا با استناد به ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه شهروندان مجبور به استفاده از بنزین با این نرخ هستند و بازگشت مبلغ زائد در صورت ابطال مصوبه غیر ممکن است، خواستار صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اعمال قیمت ۳۰۰۰ تومانی بنزین تا پایان رسیدگی به این دعوی هستم.

با تشکر

انتهای پیام

برچسب ها

نوشته های مشابه

پیام

  1. احتمالا یکی از همون “شهروندان ” هستند که از مصوبه تعیین محل اعتراض هم شکایت کردند و دیوان مصوبه هیات وزیران در خصوص اختصاص مکانهایی برای اعتراض رو پشتبند شکایت آن “شهروند” ابطال کرد!!!!!!!! الان هم البته دردشون در این دادخواست شیوه اعتراض به قول خودش صحیح بود! والا باقی استدلالهاش ضعیف و چرند و حتی مغلوط بود و یک وکیل متوسط الحال هم می تونه دفاع کنه و استدلالهای بنزینیش رو رد کنه مگه اینکه دیوان دستور به صدور حکم قضایی سیاسی داشته باشه!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن